اقتصاد ایران در دوره‌ی وزارت علینقی عالیخانی رشد 16/4 درصدی را تجربه کرده است

علینقی عالیخانی فرزند عابدین در نخستین روز از بهمن ۱۳۰۷ خورشیدی در شهر ابهر زاده شد. دوران کودکی و نوجوانی  خود را در قریه‌ی ملارد استان تهران گذراند. دیپلم متوسطه را در سال ۱۳۲۵ از دبیرستان البرز  تهران در رشته‌ی ادبی دریافت کرد. بلافاصله وارد دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران شد و در رشته‌ی علوم سیاسی موفق به دریافت مدرک کارشناسی گردید. عالیخانی در ۱۳۲۹ برای ادامه‌ی تحصیل رهسپار فرانسه شد و در دانشگاه پاریس، نخست در رشته‌ی حقوق بین‌الملل عمومی، مدرک دیپلم مطالعات عالی و سپس در رشته‌ی اقتصاد، دکترا  گرفت. موضوع تِز دکتری او «نسبت عوامل تولید در صنعتی کردن کشورهای در حال رشد » بود که با درجه‌ی عالی انجام شد. وی در پاریس ازدواج کرد و در سال ۱۳۳۶ به ایران مراجعت نمود.

 عالیخانی در سال‌های آغازین دهه‌ی ۱۳۴۰ وارد کابینه‌ی دولت شد. وی از نخستین کسانی بود که با داشتن تحصیلات عالی در رشته‌ی اقتصاد به عنوان سیاستمدار وارد تشکیلات سیاسی ایران شد. در آن هنگام، نه‌تنها در ایران، بلکه حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ی جهان هم تخصص اقتصاد در دیوانسالاری بسیار نادر بود و داشتن وزیری اقتصاددان پدیده‌ای عادی به‌شمار نمی‌رفت.

آنچه در ادامه است مطالبی برگرفته از کتاب «تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند» می‌باشد که به همت علی‌اصغر سعیدی به رشته‌ی تحریر درآمده است:

… در دوره‌ی نخست وزیری دکتر امینی ] از اردیبهشت ۱۳۴۰ تا تیر ۱۳۴۱ [ اقتصاد کشور به شدت خراب شد. دکتر علی امینی با اقداماتی که کرد کشور را به مرحله‌ی سقوط اقتصادی رساند. ناچار او را تغییر دادند و اسدالله علم نخست وزیر شد. علم برای نجات کشور دنبال رجال قدیم نرفت. بلکه جوانی تحصیل کرده در فرانسه را که دکترای دولتی خود را در رشته‌ی اقتصاد با امتیاز ]عالی[ از کشور فراسنه گرفته و با دیدی نو و دلی پرشور از عشق وطن و اراده‌ای قوی به مملکت برگشته بود ]در اواسط سال 1341[ به سمت وزارت اقتصاد انتخاب کرد؛ نام او دکتر علی ]نقی[ عالیخانی بود. دکتر عالیخانی با افکاری نو برنامه‌ای دقیق برای نجات کشور از رکود اقتصادی تهیه کرد. او ابتدا وزارتخانه‌های «بازرگانی» و «صنایع و معادن» را ادغام کرد و سمت او «وزیر بازرگانی، صنایع و معادن» شد. بعد از مدت کوتاهی یک بخش هم به عنوان اقتصاد به آن اضافه کرد. سپس اداره‌ی کل گمرکات که بخشی از وزارت  دارایی بود تحت نظر خود گرفت  و نام وزراتخانه‌ی خود را به «وزارت اقتصاد» تبدیل کرد. این وزارتخانه به Super ministry شهرت یافت؛ یعنی چند وزارتخانه تحت نظارت یک وزیر.

دکتر عالیخانی در اثر تدبیر در کار و بزرگ‌بینی خاصی که داشت طی شش سال وزارت خود تکنوکراسی را به جای بورکراسی در ایران متداول کرد.

عالیخانی یک هماهنگی بی‌سابقه‌ای درست کرد بین چهار فعالیت یعنی اقتصاد، تجارت، صنایع و معادن و گمرک.  گمرک برای عالیخانی مهم‌ترین ابزار بود تا همانطور که ما صنایع را توسعه می‌دادیم او با کمک گمرک حمایت از صنایع نوپا را آغاز کند.

به نظر من مهم‌ترین کاری که عالیخانی کرد توأم کردن وزارت صنایع با وزارت بازرگانی و اداره‌ی کل گمرکات بود. قبلاً وزارت بازرگانی می‌خواست بازرگانی کشور را توسعه دهد؛ وزارت صنایع می‌خواست صنایع داخل کشور را توسعه دهد؛ و اداره‌ی کل گمرکات هم می‌خواست هر چه می‌تواند از کالاهای وارداتی گمرکی بگیرد تا درآمد دستگاه خود را زیاد کند. این سه فعالیت دولتی با هم متضاد بودند و کار پیش نمی‌رفت.

نمونه‌های زیادی می‌توانم از وطن‌پرستی عالیخانی شرح دهم. عالیخانی همان اوایلی که آمد وزارت اقتصاد یادم هست که بحث سیگار مطرح شد که به عنوان یک صنعت چقدر وضع دخانیات ایران خراب است. سیگار وینستون آمریکایی تمام بازار را گرفته بود. من گفتم شاید کمی کشاورزان صدمه ببینند اما می‌توانیم این صنعت را با افزایش کیفیت توتون‌ها و افزودن موادی بالا ببریم تا مردم سیگار ایرانی بخرند. سیگار ایرانی شده بود سیگار عمله‌ها. من یادم هست که عالیخانی از فردای آن روز سیگار وینستونش را در جلسه خاک کرد و گفت من از امروز سیگار ایرانی می‌کشم تا این صنعت اصلاح شود.

من هیچ وزارتخانه‌ای را  از اول دوره‌ی رضاشاه تا آن روز به خوبی وزارت اقتصاد ]عالیخانی[ ندیدم. در دوران عالیخانی یک مرتبه اقتصاد کشور سیر صعودی را آغاز کرد؛ یک سیر صعودی که همه‌ی دنیا متوجه آن شد. رشدی که ابتدا ۳/۴ درصد در سال بود بعد شد ۶/۵ درصد و سال بعد شد ۷/۸ درصد و که تا ۵ سال بعد شد ۱۶/۴ درصد.

وزارت صنایع به شدت از همه‌ی صنایع حمایت می‌کرد و آنها را در برابر خطرات سرمایه حفظ می‌کرد. یکی از راه‌های حمایت و حفاظت از صنایع نوپا این بود که وزارت اقتصاد هزینه گمرکی واردات جنسی که معادل آن در ایران ساخته می‌شد را بالا می‌برد تا سازندگان داخلی از خطر رقابت خارجی محفوظ باشند.

حمایت دیگر وزارت اقتصاد این بود که در اخل کشور گرچه زمینه‌ی رقابت آزاد را فراهم می‌کرد ولی حمایت از صنایع داخلی این گونه بود که ما با دادن پروانه‌ی ساخت تا حد مصرف داخلی از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کردیم و از دادن پروانه‌ی بیشتر خودداری می‌کردیم تا سرمایه‌گذاران اولیه، سود کلان ببرند و تجاری که کالای صنعتی وارد می‌کردند ببینند که ساخت کالاهای صنعتی در داخل بیشتر از واردات سود دارد.

البته عده‌ی زیادی از مردم و مقامات دولتی از این که می‌دیدند پایه‌گذاران صنایع جدید در ایران در مدت کم درآمد سرشاری به دست می‌آورند ناخرسند بودند و سعی می‌کردند از راه‌های مختلف از پولدار شدن سریع پیش‌آهنگان صنعت جلوگیری کنند. ولی ما تا آنجا که توان داشتیم در مقابل آنها می‌ایستادیم. یکی دیگر از راه‌های حمایت از صنایع این بود که وزارت اقتصاد از ایجاد رقیب بریا صنایع تازه پا گرفته جلوگیری می‌کرد. به عنوان مثال برای حمایت از کارخانه‌های سیمان تصمیم گرفته شد که تا شعاع 120 کیلومتر برای هر کارخانه‌ی سیمان پروانه‌ی کارخانه‌ی دیگری داده نشود. این کار موجب شد که کارخانه‌های سیمان متعددی در ایران در نقاط دور افتاده ساخته شوند و  همه اطمینان داشته باشند که تا شعاد 120 کیلومتری رقیبی برای آنها به وجود نخواهد آمد و صنعت سیمان صنعت سودآوری شد.

یک روز نامه‌ای از حسابداری مخصوص شاه به زورات اقتصاد رسید که تقاضای تأسیس یک کارخانه‌ی سیمان کرده بودند. محلی که برای تأسیس این کارخانه تعیین کرده بودند در داخل شعاع 120 کیلومتری دو کارخانه‌ی سیمان تهران و ری بود. بدین جهت با تقاضای دربار موافقت نشد.

شاه عصبانی شد و به دکتر عالیخانی شدیداً اعتراض کرده بود. ولی عالیخانی حاضر نشد برخلاف ضوابطی که برای توسعه‌ی صنایع تعیین شده بود عمل کند. این مخالفت و همچنین مخالفت عالیخانی با تثبیت قیمت‌ها که هیئت دولت و شاه دنبال آن بودند و همچنین حسادت وزرا و نخست وزیر از موفقیت و محبوبیت عالیخانی در جامعه و شاید خاطره‌ای که شاه از روزهای اول وزارت عالیخانی داشت (که کارمندی را که برای دادن گزارش به ملاقات شاه رفته بود اخراج کرد) به اضافه‌ی اینکه اصولاً در آن دوران محبوبیت وزیر موجب اخراج او می‌شد همه دست به دست هم دادند و یک روز شاه عالیخانی را از وزارت اقتصاد برکنار کرد.

شاه از افرادی که کمی محبوبیت و شهرت پیدا می‌کردند می‌ترسید. شاید فکر می‌کرد که روزی خارجی‌ها بیایند پشت عالیخانی و او را وسوسه‌اش کنند شلوغی راه بندازند و شاه را بردارند. همه مردم آن موقع می‌گفتند نخست وزیر آتی ایران عالیخانی است. [i]

دکتر عالیخانی تا سال ۱۳۴۸ یعنی به مدت ۶/۵ سال در وزارت اقتصاد بود.

در دوران تصدی وزارت اقتصاد توسط عالیخانی، طی دوره‌ای ده‌ساله تا سال ۱۳۵۲، اقتصاد ایران متوسط رشد اقتصادی سالانه ۱۱٫۵ درصدی و متوسط نرخ تورم سالانه ۲٫۶ درصدی را تجربه کرد. به همین دلیل، این دوره را دوران طلایی اقتصاد ایران می‌نامند. همچنین نرخ دلار آمریکا که از سال ۱۳۳۲ در قیمت ۸۰ ریال ثابت مانده بود، در دوران وزارت عالیخانی بیش از ده درصد از ارزش خودش در برابر ریال از دست داد و به قیمت ۷۰ ریال رسید. نرخی که تا بهمن ۱۳۵۷ ثابت ماند.

عالیخانی از ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰ رئیس دانشگاه تهران بود. تلاش‌های او برای نوین‌سازی آموزش و تحرک‌بخشیدن به دانشگاه با مخالفت و مقاومت استادان قدیمی آن دانشگاه مواجه شد. از آن پس از کارهای دولتی کناره گرفت و در بخش خصوصی به فعالیت پرداخت. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، به عنوان مشاور اقتصادی برای سازمان‌های مختلف بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی کار کرد.

دکتر علینقی عالیخانی در روز ۴ تیر ۱۳۹۸ در سن ۹۰ سالگی در واشینگن در ایالات متحده آمریکا چشم از جهان فرو بست.

[i] پایان بخش اقتباس شده از کتاب تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند