نقش انجمن‌های صنعتی در دفاع از حقوق جمعی صنعتگران در مراجع اداری و قضایی

این مقاله با رویکردی تحلیلی و کاربردی، به بررسی جایگاه حقوقی انجمن‌های صنعتی در نظام حقوقی ایران، سازوکار ورود آن‌ها به فرآیندهای اداری و قضایی، چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای تقویت نقش دفاعی این نهادها می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که اصلاح اساسنامه‌ها، تعریف اختیارات صریح در طرح دعاوی جمعی و تعامل راهبردی با قوه‌ی قضاییه و اتاق بازرگانی از الزامات تقویت این نهادهای میانجی است.

مقدمه

در سال‌های اخیر، افزایش تعارض میان بنگاه‌های تولیدی و دستگاه‌های اداری موجب شده است که ضرورت وجود نهادهای صنفی و صنعتیِ توانمند در دفاع از منافع جمعی صنعتگران بیش از پیش احساس شود. انجمن‌های صنعتی، به‌عنوان بازوی غیردولتی و تخصصی بخش تولید، نقشی حیاتی در نمایندگی، چانه‌زنی و دفاع از حقوق اعضای خود در مراجع اداری و قضایی دارند. با این حال، در عمل، ضعف مبانی حقوقی، محدودیت اختیارات و وابستگی ساختاری به نهادهای دولتی، مانع ایفای نقش مؤثر انجمن‌ها شده است.

ضعف مبانی حقوقی، محدودیت اختیارات و وابستگی ساختاری به نهادهای دولتی، مانع ایفای نقش مؤثر انجمن‌ها شده است.

در نظام‌های اقتصادی متکی بر تولید، نقش نهادهای میانی و صنفی در تنظیم روابط میان دولت و فعالان صنعتی نقشی انکارناپذیر است. هرچه ساختار اداری و مقررات‌گذاری پیچیده‌تر شود، نیاز به نهادهایی که بتوانند به صورت جمعی از منافع تولیدکنندگان دفاع کنند، افزایش می‌یابد. در ایران نیز با گسترش حجم تعامل میان بنگاه‌های صنعتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، گمرک، بانک‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت  و غیره، تعارضات حقوقی و اداری متعدد پدید آمده است که رفع آن‌ها غالباً از توان پیگیری‌های فردی واحدهای تولیدی خارج است.

در چنین شرایطی، انجمن‌های صنعتی به عنوان نهادهایی متشکل از فعالان یک رشته یا زنجیره‌ی صنعتی، می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در سامان‌دهی مطالبات جمعی، گفت‌وگو با نهادهای تصمیم‌گیرو در صورت لزوم، دفاع از حقوق مشترک اعضا در مراجع اداری و قضایی ایفا کنند. با وجود این، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در عمل، این انجمن‌ها از ظرفیت قانونی خود برای ورود مؤثر به عرصه‌ی دفاع حقوقی و اداری به نحو مطلوب استفاده نکرده‌اند.

این مقاله با رویکردی تحلیلی، به بررسی جایگاه قانونی، کارکرد نهادی، و موانع و راهکارهای ارتقای نقش دفاعی انجمن‌های صنعتی در ایران می‌پردازد. پرسش‌های اصلی پژوهش عبارت‌اند از:

• جایگاه حقوقی و اختیارات انجمن‌های صنعتی در نظام حقوقی ایران چیست؟
• این انجمن‌ها تا چه اندازه می‌توانند در فرآیندهای اداری و قضایی مدافع منافع جمعی صنعتگران باشند؟
• چه موانعی در مسیر کارکرد حقوقی انجمن‌های صنعتی هست و چه اصلاحاتی برای تقویت این کارکرد ضروری است؟

۱- جایگاه حقوقی و نهادی انجمن‌های صنعتی در ایران

۱-۱- مبانی قانونی تشکیل انجمن‌های صنعتی

انجمن‌های صنعتی در واقع تشکل‌های اقتصادی هستند  که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع نزد مراجع قانونی مربوطه ثبت شده یا می‌‌شوند.

انجمن‌های صنعتی به‌عنوان یکی از اشکال تشکل‌های صنفی تولیدی، دارای جایگاهی خاص در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند. هرچند مقررات ناظر بر تشکیل و فعالیت این انجمن‌ها در طول سالیان گذشته در قالب مصوبات مختلف و بعضاً متداخل تصویب شده است، اما از لحاظ ماهیت حقوقی، انجمن‌های صنعتی را می‌توان از مصادیق «اشخاص حقوقی غیردولتی با ماهیت صنفی و غیرانتفاعی» دانست

از لحاظ ماهیت حقوقی، انجمن‌های صنعتی را می‌توان از مصادیق «اشخاص حقوقی غیردولتی با ماهیت صنفی و غیرانتفاعی» دانست

که هدف اصلی آنها دفاع از منافع مشترک اعضا در عرصه‌های اقتصادی، حقوقی و سیاست‌گذاری است.

از حیث مبنای قانونی، تشکیل انجمن‌های صنعتی عمدتاً بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ و همچنین مقررات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام می‌شود.

تشکیل انجمن‌های صنعتی عمدتاً بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ و همچنین مقررات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام می‌شود.

بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت مکلف است در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مقرراتی که بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری تأثیرگذار است، نظر تشکل‌های اقتصادی و صنفی ذی‌ربط را اخذ کند. این ماده، به‌صراحت حضور انجمن‌های تخصصی را در فرآیند تصمیم‌سازی به رسمیت شناخته و برای نخستین بار مفهوم «تشکل اقتصادی» را به عنوان یک نهاد مشورتی و مشارکتی وارد ادبیات حقوق عمومی کشور نموده است.

همچنین در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب 16 /11 /1390 مجلس شورای اسلامی، مبنی بر لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی غیردولتی و براساس بخشنامه‌های صادره از نهاد ریاست جمهوری، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند:

1. در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و عندالاقتضاء از نماینده‌ی آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند.
2. در راستای تضمین اجرای مواد فوق‌الذکر، لازم است به همراه پیشنهاد مقررات و رویه‌ها،‌ نظرات دریافتی از تشکل‌های ذی‌ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها، به مرجع تصمیم گیرنده ارسال گردد.

همچنین بر اساس آیین‌نامه‌ی اجرایی نحوه‌ی تشکیل و فعالیت تشکل‌های اقتصادی کشور (مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۹۳)، انجمن‌های صنعتی می‌توانند به صورت ملی، استانی یا محلی تشکیل شوند و شخصیت حقوقی مستقل داشته باشند. هدف از تأسیس این انجمن‌ها، هماهنگی، همکاری و دفاع از منافع مشروع اعضا در حوزه‌های مختلف صنعتی اعلام شده است.

به‌طور کلی احکام قانونی مرتبط فوق‌الاشاره، به روشنی بیانگر شناسایی رسمی نقش تشکل‌های صنعتی در فرآیندهای سیاست‌گذاری عمومی و اداری است. به بیان دیگر، قانون‌گذار جایگاه «مشورتی و نظارتی» انجمن‌های صنعتی را در تصمیم‌سازی‌های دولتی به رسمیت شناخته است.

قانون‌گذار جایگاه «مشورتی و نظارتی» انجمن‌های صنعتی را در تصمیم‌سازی‌های دولتی به رسمیت شناخته است.

از سوی دیگر، اساسنامه‌های نمونه‌ی ابلاغی، انجمن‌های صنعتی را مکلف می‌داند که در چارچوب ضوابط قانونی، نسبت به حمایت از حقوق اعضا در مراجع اداری و قضایی اقدام نمایند. این اختیار ضمن آن‌که ماهیت صنفی انجمن را حفظ می‌کند، به آن‌ها اجازه می‌دهد در مقام نمایندگی جمعی، در فرآیندهای دادرسی یا رسیدگی‌های شبه‌قضایی وارد شوند؛ امری که به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با حقوق تولیدکنندگان (مانند دعاوی مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی یا محیط زیستی) اهمیت مضاعف دارد.

طبق قانون بهبود محیط کسب و کار، دولت موظف است پیش از تصویب مقرراتی که بر فعالیت‌های تولیدی اثر می‌گذارد، نظر تشکل‌های تخصصی مربوط را جویا شود؛  یعنی ، قانون‌گذار پذیرفته که هیچ تصمیمی درباره صنعت نباید بدون شنیدن صدای صنعتگران گرفته شود، و انجمن‌های صنعتی دقیقاً نماینده همین صدا هستند.

۱-۲- تمایز انجمن‌های صنعتی از سایر تشکل‌ها

در نظام حقوقی ایران، انجمن صنعتی از حیث هدف، ترکیب اعضا و حوزه‌ی عملکرد با سایر نهادهای صنفی متفاوت است.

• انجمن صنفی کارفرمایی تابع قانون کار بوده و ماهیتاً در چارچوب روابط کار و دفاع از منافع کارفرمایان در برابر کارگران تعریف می‌شود.
• اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نهادی فراگیر با مأموریت سیاست‌گذاری کلان اقتصادی است.
• اما انجمن صنعتی نهادی تخصصی، در سطح یک رشته یا زنجیره‌ی صنعتی خاص است که مأموریت آن، دفاع از منافع فنی، اقتصادی و حقوقی اعضای آن صنعت می‌باشد.

۱-۳- شخصیت حقوقی و اهلیت قانونی برای دفاع از منافع اعضا

انجمن‌های صنعتی از زمان ثبت در وزارت صمت یا اتاق بازرگانی یا هر نهاد مرتبط دیگر (بنا به نوع فعالیت)، دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌شوند و می‌توانند در حدود اساسنامه‌ی خود، اقامه‌ی دعوی، دفاع از حقوق اعضا و مکاتبه‌ی رسمی با نهادهای دولتی را بر عهده گیرند. با این حال، اهلیت طرح دعوی قضایی به‌نمایندگی از اعضا هنوز به‌طور صریح در قوانین موضوعه شناسایی نشده است و همین امر، موجب تردید برخی مراجع در پذیرش دعوای انجمن‌ها می‌گردد.

اهلیت طرح دعوی قضایی به‌نمایندگی از اعضا هنوز به‌طور صریح در قوانین موضوعه شناسایی نشده است و همین امر، موجب تردید برخی مراجع در پذیرش دعوای انجمن‌ها می‌گردد.

در رویه دیوان عدالت اداری، مواردی از پذیرش شکایت انجمن‌های تخصصی علیه تصمیمات اداری مشاهده می‌شود؛ با این استدلال که انجمن‌ها به‌موجب اساسنامه، حافظ منافع جمعی اعضای خود هستند و ذی‌نفع محسوب می‌شوند. با این وجود، رویه‌ی قضایی در این زمینه هنوز تثبیت‌نشده و نیازمند تصریح قانونی یا تفسیر موسع از مفهوم «ذی‌نفع» است.

وقتی انجمنی به ثبت می‌رسد، شخصیت حقوقی پیدا می‌کند و می‌تواند در چارچوب اساسنامه خود، مکاتبه‌ی رسمی داشته باشد، از اعضا در برابر تصمیمات اداری ناعادلانه دفاع کند و حتی شکایت‌هایی را به‌صورت جمعی پیگیری نماید.

۱-۴- نقش انجمن‌های صنعتی در ساختار حکمرانی اقتصادی

از منظر حکمرانی، انجمن‌های صنعتی بخشی از شبکه‌ی «نهادهای میانی» محسوب می‌شوند که در تنظیم رابطه میان دولت و بخش خصوصی نقش دارند. مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت موظف است سازوکار مشورتی با تشکل‌های اقتصادی را برقرار کند. این الزام، به‌طور ضمنی حضور فعال انجمن‌ها در کمیسیون‌ها و شوراهای تصمیم‌گیر (از جمله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) را اقتضا می‌کند.

با این حال، در عمل بسیاری از دستگاه‌های اجرایی یا از این ظرفیت استفاده نمی‌کنند یا نقش انجمن‌ها را صرفاً تشریفاتی تلقی می‌نمایند. ضعف در ضمانت اجرای ماده‌ی مذکور، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کارکرد نهادی انجمن‌های صنعتی در ایران به شمار می‌رود.

در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390  و نظر به لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی از جمله تشکل‌های صنعتی، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارایه‌ی پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذی‌ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند. دفتر هیئت دولت و کمیسیون‌های دولت نیز در فرآیند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی تشکل‌های ذی‌ربط، در صورت لزوم از نماینده‌ی آنها برای شرکت در جلسات دعوت می‌کند.

۲- نقش انجمن‌های صنعتی در مراجع اداری

انجمن‌های صنعتی، افزون بر کارکردهای صنفی و خدماتی، دارای جایگاهی ویژه در نظام اداری کشور به عنوان نمایندگان رسمی بخش تولید و صنعت هستند. حضور آنان در فرآیند تدوین و اجرای تصمیمات اداری، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مشارکت بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی محسوب می‌شود.

همانطور پیشتر گفته شد بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مراحل تصمیم‌گیری و تدوین مقرراتی که بر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی اثرگذار است، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را اخذ کنند. این ماده قانونی، به‌روشنی مشارکت تشکل‌های صنعتی را در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی اداری رسمیت بخشیده و نوعی حق مشورت نهادی و جمعی برای انجمن‌ها ایجاد کرده است. از این منظر، انجمن صنعتی نه‌تنها نهادی صنفی، بلکه «کنشگر مشورتی» در نظام اداری محسوب می‌شود.

این جایگاه، در عمل به انجمن‌ها امکان می‌دهد تا از دو طریق عمده در مراجع اداری نقش‌آفرینی کنند:

1. حضور و مشارکت در فرآیند تدوین مقررات و تصمیمات اداری: بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی، به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مالیاتی کشور، از طریق برگزاری جلسات مشورتی، کمیته‌های تخصصی یا شوراهای مشترک، زمینه‌ی مشارکت نمایندگان انجمن‌های صنعتی را فراهم می‌کنند. حضور نمایندگان انجمن‌ها در این جلسات، گاه منجر به تعدیل مقررات پیش از تصویب یا اصلاح رویه‌های اجرایی به نفع تولیدکنندگان شده است.
2. ارائه‌ی پیشنهاد، تذکر یا شکایت جمعی در چارچوب قانون: مطابق همان قانون، تشکل‌های اقتصادی می‌توانند پیشنهادهای اصلاحی یا تذکرات خود را نسبت به تصمیمات مغایر با منافع تولیدی، به مراجع اداری ذی‌ربط اعلام کنند. در مواردی که تصمیم یا بخشنامه اداری موجب اختلال در فعالیت بنگاه‌های صنعتی می‌شود، انجمن‌ها می‌توانند به صورت جمعی اعتراض یا شکایت خود را از طریق دبیرخانه‌ی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، یا به‌طور مستقیم از طریق وزارتخانه‌های مربوطه پیگیری نمایند. این ظرفیت قانونی، یکی از ابزارهای مؤثر برای اعمال نظارت مدنی بر تصمیمات اداری محسوب می‌شود.

در سال‌های اخیر، نمونه‌های متعددی از مداخله مثبت انجمن‌های صنعتی در فرآیند تصمیم‌گیری اداری مشاهده شده است. از جمله اینکه با ارائه مستندات فنی و اقتصادی، توانستند  در تدوین ضوابط صادرات محصولات مربوطه  با وزارت صمت به توافق برسند و از اعمال مقررات محدودکننده جلوگیری کنند و یا اینکه زمینه‌ی اصلاح بعضی از بخشنامه‌های  مربوطه به فضای کسب و کار را فراهم آورند که این موارد نشان می‌دهد که مشارکت فعال و سازمان‌یافته‌ی انجمن‌ها می‌تواند آثار ملموسی در تصمیمات اداری داشته باشد.

اما با وجود این تجارب موفق، هنوز موانع ساختاری و نهادی متعددی در مسیر ایفای نقش اداری انجمن‌ها وجود دارد. از جمله می‌توان به عدم الزام اجرایی دستگاه‌ها به اخذ نظر تشکل‌ها پیش از تصویب مقررات، نبود نظام شفاف برای جمع‌بندی و اعلام نظرات انجمن‌ها، فقدان دسترسی مؤثر به اطلاعات مقررات در حال تدوین و ضعف دبیرخانه‌های انجمن‌ها در پیگیری منظم موضوعات اداری اشاره کرد. این موانع موجب شده است که در بسیاری از موارد، نقش انجمن‌ها از سطح مشورت واقعی فراتر نرود و در مرحله‌ی تصمیم‌گیری نهایی، وزن چندانی در نظام اداری نداشته باشند.

در مجموع، می‌توان گفت نقش انجمن‌های صنعتی در مراجع اداری واجد پشتوانه‌ی قانونی روشن است، اما برای تحقق کامل آن، لازم است سازوکارهایی نظیر سامانه‌های مشورت اداری شفاف، الزامات پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی به تشکل‌ها، و ارتقای ظرفیت کارشناسی انجمن‌ها به‌طور جدی تقویت گردد. تنها در این صورت است که مشارکت صنفی از سطح نمادین به سطح اثرگذار و نهادمند ارتقا خواهد یافت.

یکی از کارکردهای مهم و راهبردی انجمن‌های صنعتی، ایفای نقش حمایتی و نمایندگی در دفاع از حقوق اعضای خود در برابر تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی، عمومی یا سایر اشخاص است. این نقش از منظر حقوق عمومی و حقوق صنفی، مستظهر به اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی کشور می‌باشد.

۳- نقش انجمن‌های صنعتی در مراجع قضایی

علاوه بر نقش مهم در مراجع اداری، انجمن‌های صنعتی می‌توانند به‌عنوان یک نهاد صنفی حقوقی، در دفاع از حقوق جمعی اعضا در مراجع قضایی و شبه‌قضایی نیز ایفای نقش کنند. این ظرفیت، ضمن پشتیبانی از منافع اعضا، به ارتقای مشروعیت و اثربخشی تصمیمات اداری و قانونی منجر می‌شود.

۱-۳- مبانی قانونی و حقوقی ورود به دعاوی

بر اساس اصل ۲۶ و اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل انجمن‌ها آزاد است و همه افراد و تشکل‌ها حق دسترسی به مراجع قضایی را دارند

این اصول قانونی، پایه‌ی مشروعیت ورود انجمن‌های صنعتی به دعاوی مرتبط با اعضا را فراهم می‌کند. علاوه بر آن،  قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و مقررات آیین‌نامه‌های اجرایی اتاق ایران، انجمن‌ها را مکلف و مجاز به حمایت از حقوق اعضا در برابر تصمیمات مغایر با مقررات می‌داند.

۲-۳- ابزارها و شیوه‌های مداخله در دعاوی

انجمن‌های صنعتی می‌توانند از طریق روش‌های مختلف، منافع جمعی اعضا را در مراجع قضایی دنبال کنند:

۱) طرح شکایت یا اعتراض به تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری: انجمن‌ها می‌توانند به‌صورت جمعی علیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا تصمیمات مغایر با قانون اقدام کنند. به‌عنوان مثال، اعتراض انجمن‌هایی نسبت به بخشنامه‌های دولتی، در برخی موارد منجر به ابطال تصمیمات شده است.

به عنوان مثال، چندین انجمن صنعتی در سال‌های اخیر، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به ابطال بخشنامه‌های مغایر با قانون در حوزه‌ی مالیات و عوارض و تأمین اجتماعی و …. اقدام نموده‌اند و در مواردی موفق به کسب رأی ابطال از هیأت عمومی دیوان شده‌اند. این تجربه‌ها نشان‌دهنده‌ی ظرفیت واقعی و مؤثر انجمن‌ها در صیانت از منافع جمعی صنعتگران است

۲) ارائه لوایح کارشناسی و مستندات تخصصی: انجمن‌ها می‌توانند از دانش تخصصی اعضا و تحلیل‌های اقتصادی برای حمایت از مطالبات جمعی استفاده کنند. این مستندات در روند رسیدگی قضایی ارزش بالایی دارد و موجب استحکام پرونده می‌شود.

از جمله اینکه انجمن‌های صنعتی می‌توانند با استناد به مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گزارش کارشناسی یا نظر تخصصی خود را ارائه دهند. این اقدام هرچند ماهیت الزام‌آور ندارد، اما در رویه عملی مراجع حل اختلاف، واجد ارزش کارشناسی و صنفی تلقی می‌شود.

۳) مداخله در دعاوی میان اعضا و دستگاه‌های اجرایی: حتی در دعاوی فردی اعضا، انجمن‌ها می‌توانند به‌عنوان نهاد مشورتی یا کارشناس صنفی، نقش حمایتی ایفا کنند و هماهنگی جمعی را حفظ نمایند.

بطور کلی با توجه به مبانی قانونی و تجربیات عملی، می‌توان نتیجه گرفت که انجمن‌های صنعتی ظرفیت بالقوه‌ای برای دفاع مؤثر از حقوق جمعی صنعتگران در مراجع قضایی دارند. این نقش تنها زمانی محقق می‌شود که نهادها از توانمندسازی حقوقی، ایجاد کمیته‌های تخصصی و توسعه‌ی ساختارهای پیگیری پرونده برخوردار باشند و تعامل سازنده‌ای با مراجع قضایی برقرار کنند. ارتقای این ظرفیت، موجب افزایش قدرت صنفی و تأثیرگذاری قانونی انجمن‌ها خواهد شد و از پراکندگی اقدامات فردی اعضا جلوگیری می‌کند.

در برخی موارد، انجمن‌ها می توانند از طریق تنظیم اظهارنامه‌های جمعی، مکاتبات رسمی با مراجع اداری، یا ارائه‌ی دادخواست به دیوان عدالت اداری، نسبت به تصمیمات خلاف قانون که دامنه‌ی اثر آن کل اعضای صنف را در بر می‌گیرد، اعتراض ‌کنند.

۴- چالش‌ها و نارسایی‌های موجود

با وجود ظرفیت‌های قانونی و تجربیات موفق، انجمن‌های صنعتی در ایران با مجموعه‌ای از چالش‌ها و نارسایی‌های ساختاری و نهادی مواجه هستند که مانع تحقق کامل نقش دفاعی و حقوقی آن‌ها در مراجع اداری و قضایی می‌شود که بررسی این چالش‌ها، زمینه‌ساز ارائه‌ی راهکارهای عملی و مؤثر برای توانمندسازی انجمن‌ها است:

1. ضعف اساسنامه‌ها در پیش‌بینی اختیارات دفاعی و دادرسی: یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها، ناتوانی بسیاری از اساسنامه‌های انجمن‌ها در پیش‌بینی اختیارات واضح و صریح برای اقدام در امور حقوقی و دادرسی است. در اغلب موارد، اساسنامه‌ها تنها به کلی‌گویی درباره‌ی حمایت از اعضا اکتفا کرده و برای تعیین حدود و نحوه‌ی ورود به دعاوی اداری یا قضایی، دستورالعمل مشخص ارائه نکرده‌اند. این نقص، موجب تردید مدیران انجمن‌ها و مراجع قضایی در پذیرش نقش حقوقی انجمن شده و از اثربخشی قانونی آن‌ها می‌کاهد.
2. نبود منابع مالی و ساختار حقوقی درون‌انجمنی: انجمن‌ها برای پیگیری مؤثر پرونده‌ها و دفاع جمعی از اعضا، نیازمند بودجه‌ی کافی و ساختار حقوقی داخلی هستند. فقدان کمیته‌های حقوقی تخصصی، کارشناسان حقوقی تمام‌وقت و منابع مالی پایدار، باعث شده که بسیاری از پرونده‌ها به‌صورت پراکنده و با تکیه بر تلاش‌های فردی مدیران یا اعضا پیگیری شود. این وضعیت نه‌تنها کیفیت دفاع را کاهش می‌دهد، بلکه سرعت و استمرار اقدامات انجمن را نیز محدود می‌سازد.
3. تداخل وظایف با سایر نهادها: وجود نهادهای موازی مانند اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و شرکت‌های مدیریت شهرک‌های صنعتی، موجب تداخل وظایف و سردرگمی اعضا در استفاده از ظرفیت‌های قانونی انجمن‌ها می‌شود. به طور مثال، در مواردی که تصمیمات اداری مرتبط با محیط کسب‌وکار در حوزه‌ی وزارت صمت یا سازمان تأمین اجتماعی و یا …. اتخاذ می‌شود، اعضا نمی‌دانند درخواست خود را از انجمن پیگیری کنند یا از طریق اتاق بازرگانی اقدام نمایند. این تداخل، اثرگذاری جمعی و هماهنگی اقدامات را کاهش می‌دهد.
4. عدم آشنایی مدیران انجمن‌ها با فرآیندهای حقوقی و اداری: یکی دیگر از چالش‌های مهم، ضعف دانش و مهارت مدیران انجمن‌ها در زمینه‌های حقوقی و اداری است. بسیاری از مدیران با پیچیدگی مقررات و رویه‌های اداری و قضایی آشنا نیستند و توانایی تبدیل دغدغه‌های اعضا به مستندات حقوقی و شکایات معتبر را ندارند. این نارسایی، استفاده‌ی کامل از ظرفیت قانونی انجمن برای دفاع از حقوق جمعی را محدود می‌سازد.

علاوه بر موارد فوق، تردید برخی مراجع قضایی در شناسایی شخصیت حقوقی انجمن به‌عنوان ذی‌نفع مستقیم در پرونده‌ها و همچنین گاه ملاحظات سیاسی یا اداری، نیز مانع از آن شده که انجمن‌ها بتوانند به‌صورت نظام‌مند و مستمر از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری نمایند و در نتیجه بسیاری از دعاوی صنعتی در مراجع اداری و قضایی، همچنان به‌صورت فردی و پراکنده طرح می‌شود و اثرگذاری صنفی لازم را به همراه ندارد. در واقع این موانع باعث شده است که علی‌رغم وجود ظرفیت‌های قانونی، نقش حمایتی انجمن‌های صنعتی در صحنه‌های اداری و قضایی هنوز به‌طور کامل محقق نگردد.

اما بطور کلی شناسایی دقیق این چالش‌ها، پیش‌شرط طراحی راهکارهای قانونی، نهادی و آموزشی برای توانمندسازی انجمن‌ها محسوب می‌شود و نقش مؤثر آن‌ها را در حمایت از حقوق جمعی صنعتگران تضمین خواهد کرد.

۵- راهکارهای تقویت نقش حقوقی و دفاعی انجمن‌ها

با توجه به چالش‌ها و نارسایی‌های موجود در انجمن‌های صنعتی، ارتقای ظرفیت حقوقی و دفاعی این نهادها مستلزم اقدامات ساختاری، نهادی و آموزشی است. در این راستا، مجموعه‌ای از راهکارها پیشنهاد می‌شود:

1. اصلاح اساسنامه‌ها با محوریت صلاحیت حقوقی برای طرح دعاوی جمعی: برای اطمینان از ایفای نقش مؤثر در مراجع اداری و قضایی، لازم است اساسنامه‌های انجمن‌ها صلاحیت و اختیارات حقوقی واضح برای طرح دعاوی جمعی و ارائه شکایات رسمی را پیش‌بینی کنند. این اصلاحات می‌تواند شامل تعیین محدوده‌ی دعاوی قابل پیگیری، فرآیند تصمیم‌گیری در پرونده‌ها و نحوه‌ی تصویب اقدام جمعی باشد تا از سردرگمی و اختلاف نظر درون‌انجمنی جلوگیری شود.
2. تشکیل کارگروه‌های حقوقی تخصصی و بانک اطلاعات حقوقی صنایع: ایجاد کارگروه‌های حقوقی تخصصی در انجمن‌ها، متشکل از کارشناسان حقوقی و اعضای آشنا با قوانین صنفی و اداری، می‌تواند توان دفاعی انجمن را تقویت کند. همچنین، تشکیل بانک اطلاعات حقوقی صنایع شامل سوابق پرونده‌ها، بخشنامه‌ها و رویه‌های قضایی و اداری، موجب سرعت‌بخشی و استحکام مستندات قانونی خواهد شد.
3. آموزش و توانمندسازی مدیران انجمن‌ها: یکی از راهکارهای کلیدی، توانمندسازی مدیران انجمن‌ها در حوزه‌ی حقوق عمومی و دعاوی اداری است. برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، کارگاه‌های عملی و انتشار راهنماهای حقوقی، مدیران انجمن‌ها را قادر می‌سازد تا دغدغه‌های اعضا را به مستندات قانونی قابل ارائه تبدیل کنند و فرآیندهای اداری و قضایی را مؤثرتر طی نمایند.
4. هماهنگی شبکه‌ای بین انجمن‌های استانی و ملی: ایجاد شبکه‌ی هماهنگ بین انجمن‌های استانی و ملی، امکان اقدام‌های مشترک و هماهنگ در دفاع از حقوق اعضا را فراهم می‌آورد. این هماهنگی می‌تواند شامل تبادل اطلاعات، ارسال لوایح و اعتراضات هماهنگ، و پیگیری هم‌زمان پرونده‌های مشابه در مراجع مختلف باشد.
5. تعامل هدفمند با مراجع رسمی: برای افزایش اثرگذاری، انجمن‌ها باید تعامل هدفمند و سازمان‌یافته با قوه‌ی قضاییه، وزارت صمت، سازمان تأمین اجتماعی، و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برقرار کنند. این تعامل، از طریق جلسات مشورتی، ارائه‌ی پیشنهادات اصلاحی و گزارش‌های کارشناسی، زمینه‌ی احترام به نظرات انجمن‌ها در تصمیم‌گیری‌های اداری و قضایی را فراهم می‌کند.
6. پیشنهاد تشکیل مرکز داوری انجمن‌های صنعتی: تشکیل مرکز داوری انجمن‌های صنعتی می‌تواند راهکاری مؤثر برای حل اختلافات داخلی و صنفی ارائه دهد. این مرکز، با ارائه‌ی مکانیزم داوری تخصصی و میانجیگری، علاوه بر کاهش حجم پرونده‌های قضایی، موجب ارتقای هماهنگی و انسجام در انجمن‌ها و حفظ حقوق اعضا می‌شود.

اجرای این راهکارها، ضمن تقویت نقش قانونی و دفاعی انجمن‌ها، موجب افزایش اثرگذاری جمعی، انسجام نهادی و اعتبار حقوقی انجمن‌ها در سطح ملی و استانی خواهد شد. با فراهم کردن ساختارهای حقوقی، منابع کارشناسی و شبکه‌ی همکاری هدفمند، انجمن‌های صنعتی قادر خواهند بود از ظرفیت قانونی خود برای حمایت مؤثر از حقوق جمعی صنعتگران بهره‌برداری کامل نمایند.

جمع بندی

در جمع‌بندی می‌توان گفت، نقش عملی انجمن‌های صنعتی در دفاع از حقوق اعضا در مراجع اداری و قضایی، علی‌رغم وجود پشتوانه‌های قانونی، نیازمند توانمندسازی نهادی، انسجام صنفی و آموزش حقوقی مستمر است تا از یک نقش نمادین به یک کارکرد واقعی و مؤثر تبدیل شود. تحقق این هدف مستلزم تعامل سه‌جانبه میان انجمن‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهاد قضایی است؛ تعاملی که بتواند اعتماد متقابل و رسمیت‌بخشی نهادی را برای حضور تشکل‌ها در عرصه‌های تصمیم‌گیری و حل اختلافات صنعتی فراهم سازد.

در مجموع، جایگاه حقوقی انجمن‌های صنعتی در نظام حقوقی ایران، واجد پشتوانه‌ی قانونی روشن اما در عین حال نیازمند تبیین و تقویت نهادی است. به‌ویژه آنکه با توسعه‌ی مقررات مربوط به مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و نظارت، می‌توان انتظار داشت که در آینده‌ی نزدیک، این انجمن‌ها به یکی از بازیگران مؤثر در دفاع از حقوق صنفی تولیدکنندگان تبدیل شوند.