فعال صنعتی؛ مشاور حقوقی کسب و کارهای صنعتی
در زیست‌بوم اقتصادی امروز ایران، فعالان اقتصادی بیش از آنکه انرژی و منابع خود را صرف رقابت در بازار، تحقیق و توسعه، یا جذب مشتری کنند، درگیر مهار پیامدهای ناشی از امواج پیاپی تصمیمات حاکمیتی هستند. خستگی و فرسودگی ناشی
مقدمه بسیاری از تشکل‌های اقتصادی در ایران هنوز خود را نهادی برای صدور بیانیه، برگزاری همایش صنفی و یا ایجاد ارتباط میان اعضا می‌دانند. در چنین نگاهی، تشکل در بهترین حالت سخنگوی اعضا و در بدترین حالت برگزارکننده‌ی مراسم و
مقدمه تاب‌آوری صنایع در شرایطی که با چالش‌های اقتصادی متعددی روبه‌رو هستند، نه تنها به معنای مقاومت در برابر بحران، بلکه به معنای یافتن راه‌های نوین برای بقا و رشد است. یکی از مؤثرترین راهکارها، به اشتراک‌گذاری منابع و ورود
حقوق؛ زبان رسمی مدیریت ریسک هر قرارداد تجاری در ظاهر یک توافق است، اما در باطن، نقشه‌ی توزیع ریسک میان طرفین است. بندهای مربوط به تعهدات، تضمین‌ها، فسخ، خسارت، داوری یا حل اختلاف، همگی تعیین می‌کنند که در صورت وقوع
رانت در نظام حقوقی؛ مسئله‌ای فراتر از اقتصاد وقتی در حقوق از «رانت» سخن می‌گوییم، منظور یک رفتار فردی یا انحراف اخلاقی نیست؛ بلکه سخن از برآیند یک نظم حقوقی خاص است. به بیان دقیق‌تر، رانت زمانی شکل می‌گیرد که
هوش مصنوعی طی سال‌های اخیر به یکی از مؤثرترین فناوری‌های تحول‌آفرین در صنعت تبدیل شده است. کنترل کیفیت هوشمند، نگهداری پیش‌بینانه، مدیریت موجودی، پایش ایمنی و برنامه‌ریزی تولید، همگی با الگوریتم‌هایی انجام می‌شوند که سرعت و دقت تولید را به‌طور
از دولت مجری به دولت تنظیم‌گر و پاسخ‌گو هنوز دولت در ایران بزرگ‌ترین کارفرما، بزرگ‌ترین مالک، و در عین حال بزرگ‌ترین مانع رشد بخش خصوصی باقی مانده است. چابک‌سازی دولت هنگامی معنا پیدا می‌کند که دولت از تمرکز بر «مالکیت،
سال‌هاست همه از ضرورت کوچک‌سازی دولت سخن می‌گویند، اما هنوز دولت در ایران بزرگ‌ترین کارفرما، بزرگ‌ترین مالک، و در عین حال بزرگ‌ترین مانع رشد بخش خصوصی باقی مانده است. چابک‌سازی دولت صرفاً یک شعار اداری نیست، بلکه مسیری حقوقی و
این مقاله با رویکردی تحلیلی و کاربردی، به بررسی جایگاه حقوقی انجمن‌های صنعتی در نظام حقوقی ایران، سازوکار ورود آن‌ها به فرآیندهای اداری و قضایی، چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای تقویت نقش دفاعی این نهادها می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که اصلاح
در مجموعه مقالات «بقای کسب‌وکارهای ایرانی در عصر بحران» با زبان ساده و کاربردی، سعی شده که مدیران صنایع کوچک و متوسط دعوت به اندیشیدن در محورهای اصلی تاب‌آوری شوند. در اقتصاد پرنوسان امروز، هر شرکت ایرانی با تهدیدهایی همچون
بر اساس ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سود حاصل از آورده‌ی نقدی برای سرمایه‌گذاران معاف از مالیات بوده و برای شرکت تولیدی نیز پرداخت همین سود به‌عنوان هزینه‌ی قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. این مقاله با رویکردی کاربردی در
در مردادماه ۱۴۰۴، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغیه‌ی شماره ۵۸۲۵۵۸۰، فهرست نهایی کالاهایی را که فعالان اقتصادی موظف به ثبت آن‌ها در «سامانه‌ی جامع تجارت» هستند، منتشر کرد. هدف اصلی قانون، رصد کالاهای حساس و استراتژیک از مبدأ
با عضویت در خبرنامه ما، هیچ‌یک از مقالات و اخبار مهم را از دست نخواهید داد. جدیدترین تحقیقات، نوآوری‌ها به‌صورت منظم برای شما ارسال می‌شود.
فیلد های "*" اجباری هستند
