در مردادماه ۱۴۰۴، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغیه‌ی شماره ۵۸۲۵۵۸۰، فهرست نهایی کالاهایی را که فعالان اقتصادی موظف به ثبت آنها در «سامانه‌ی جامع تجارت» هستند، منتشر کرد. هدف اصلی قانون، رصد کالاهای حساس و استراتژیک از مبدأ تا مقصد است تا از قاچاق، احتکار و اختلال در بازار جلوگیری شود. در این نوشتار قصد داریم با یک نگاه تحلیلی و کاربردی به مفاد آن، آثار اقتصادی، حقوقی و عملیاتی ناشی از آن را بر فعالیت های اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم.
در مردادماه ۱۴۰۴، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغیه‌ی شماره ۵۸۲۵۵۸۰، فهرست نهایی کالاهایی را که فعالان اقتصادی موظف به ثبت آنها در «سامانه‌ی جامع تجارت» هستند، منتشر کرد. این اقدام، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی زنجیره‌ی تأمین کشور محسوب می‌شود. هدف اصلی قانون، رصد کالاهای حساس و استراتژیک از مبدأ تا مقصد است تا از قاچاق، احتکار و اختلال در بازار جلوگیری شود. اهمیت این ابلاغیه برای تمامی فعالان اقتصادی، از تولیدکنندگان و واردکنندگان گرفته تا توزیع‌کنندگان، غیرقابل انکار است.
از منظر یک فعال اقتصادی، ابلاغیه‌ی اخیر وزارت صمت درباره‌ی الزام ثبت کامل ۱۰ گروه کالایی در سامانه‌ی جامع تجارت در سال ۱۴۰۴ هم فرصت‌های جدی به همراه دارد و هم تهدیدهای پرریسک.
مبنای قانونی و فلسفه‌ی مصوبه
این ابلاغیه براساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده است. فلسفه‌ی آن، ایجاد یک سامانه‌ی شفاف و یکپارچه برای کنترل جریان کالاها است. ثبت کالا در سامانه‌ی جامع تجارت، نه تنها به رصد دقیق بازار کمک میکند، بلکه ابزار قانونی محکمی در اختیار دولت برای مقابله با قاچاق و اختلال در بازار قرار می‌دهد.
فرصت‌ها برای فعالان اقتصادی
این ابلاغیه به ویژه برای برخی گروه‌ها فرصت‌های استراتژیک ایجاد میکند:
- شفافیت در بازار، حذف قاچاق و رقابت ناسالم
با الزام ثبت کالا، جریان کالاهای غیررسمی و قاچاق کاهش می‌یابد و بازار شفاف‌تر می‌شود؛ به عبارت دیگر وقتی همه ملزم به ثبت کالا می‌شوند، قاچاقچیان و دلالانی که با ورود غیررسمی کالا، بازار را برهم می‌زدند، محدود می‌شوند.
از طرف دیگر این شفافیت برای فعالان رسمی و ثبت‌شده (به‌ویژه تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان قانونی) یک مزیت است و از کاهش رقابت غیررسمی منتفع می شوند.
- ایجاد دسترسی به داده‌های بازار
داده‌های سامانه می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری اقتصادی، تحلیل بازار و برنامه‌ریزی تولید برای فعالان مربوطه باشد
داده‌های سامانه می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری اقتصادی، تحلیل بازار و برنامه‌ریزی تولید برای فعالان مربوطه باشد
(مثل شناسایی عرضه و تقاضا، قیمت‌های واقعی و جریان کالا) و این برای بنگاه‌هایی که برنامه‌ریزی استراتژیک دارند، ارزشمند است.
- قدرت بیشتر برای تولیدکنندگان داخلی
از آنجایی که واردات غیررسمی و قاچاق کالاهایی مثل پوشاک، لوازم خانگی و حتی فلزات قیمتی و غیره یکی از موانع اصلی تولید داخلی بوده است، در نتیجه این ابلاغیه به سود تولیدکنندگان داخلی است که در بازار رسمی حضور دارند و توانایی رقابت شفاف را دارند.
- حمایت از واردکنندگان بزرگ و رسمی
همچنین واردکنندگان قانونی که توان مالی و تشکیلاتی لازم برای ثبت دقیق کالا را دارند، با رعایت دستورالعمل‌ها می‌توانند سهم بازار خود را تثبیت و افزایش دهند و در عمل از حذف رقبای غیررسمی منتفع می‌شوند.
تهدیدها و چالش‌ها
همزمان با فرصت‌ها، این ابلاغیه با تهدیدهایی جدی برای برخی فعالان اقتصادی همراه است:
- ریسک ضبط کالا و جریمه‌های سنگین
هرگونه خطای سامانه‌ای یا نقص در ثبت اطلاعات کالا، حتی اگر ناخواسته باشد، می‌تواند پیامدهای شدیدی به‌دنبال داشته باشد،
هرگونه خطای سامانه‌ای یا نقص در ثبت اطلاعات کالا، حتی اگر ناخواسته باشد، می‌تواند پیامدهای شدیدی به‌دنبال داشته باشد
از جمله ضبط کالا و اعمال جریمه‌های نقدی معادل ارزش آن. چنین مقرره‌ای برای واحدهای کوچک و متوسط، به‌ویژه در صنایعی مانند پوشاک، منسوجات و اقلامی از این دست که اغلب فاقد ساختارهای پیچیده و سامانه‌های مدیریت یکپارچه هستند، یک تهدید جدی محسوب می‌شود و می‌تواند حتی به تعطیلی کامل کسب‌وکار منجر گردد.
- هزینه‌های اداری و بروکراسی بیشتر
فرآیند ثبت مداوم کالا، صدور کد رهگیری، انطباق با دستورالعمل‌ها، نیاز به نیروهای متخصص دارد که برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بار مالی و زمانی ایجاد میکند و مجموعه‌های کوچک‌تر ممکن است از پس این پیچیدگی به خوبی برنیایند.
- تمرکزگرایی و احتمال انحصار
هرچه مقررات سخت‌تر شود، بازار به سمت شرکتهای بزرگ، انحصاری و نزدیک به دولت می‌رود و فعالان خرد و متوسط که سرمایه‌ی اندک دارند، ممکن است در معرض حذف از بازار قرار گیرند.
هرچه مقررات سخت‌تر شود، بازار به سمت شرکتهای بزرگ، انحصاری و نزدیک به دولت می‌رود و فعالان خرد و متوسط که سرمایه‌ی اندک دارند، ممکن است در معرض حذف از بازار قرار گیرند.
- ریسک خطای سامانه‌ای یا اعمال سلیقه‌ای ناظران
یکی از نگرانی‌های جدی فعالان اقتصادی، احتمال بروز خطا در سامانه‌های نظارتی یا کندی عملکرد آن‌هاست. تجربه‌های گذشته نشان داده که اختلال‌های سامانه‌ای یا برداشت‌های سلیقه‌ای برخی ناظران، می‌تواند منجر به توقیف غیرمنصفانه کالاها شود. چنین وضعیتی نه تنها اعتماد فعالان اقتصادی را به نظام نظارتی کاهش می‌دهد، بلکه زیان‌های مالی و اعتباری قابل‌توجهی برای صاحبان کسب‌وکار به همراه دارد.
برندگان اصلی این ابلاغیه
- تولیدکنندگان بزرگ داخلی در حوزه‌ی لوازم خانگی، نساجی، پوشاک و فلزات (چون قاچاق مهار می‌شود).
- واردکنندگان رسمی و عمده که امکان انطباق کامل با مقررات را دارند.
- شرکتهای فناوری و خدمات سامانه‌ای که ابزار ثبت و رهگیری کالا را توسعه می‌دهند.
بازندگان اصلی
- کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که توان تطبیق کامل با سامانه را ندارند.
- بازرگانان سنتی و عمده‌فروشان خرد که توانایی مالی و سازمانی برای رعایت این سطح از شفافیت ندارند.
- توزیع‌کنندگان غیررسمی یا نیمه‌رسمی که از شکاف‌های قانونی و خلأهای سامانه قبلاً استفاده می‌کردند.
- بطور کلی کلیه‌ی فعالانی که بر جریان ثبت کالا کنترل کافی ندارند و در معرض ریسک ضبط کالا هستند.
ابلاغیه‌ی وزارت صمت یک شمشیر دو لبه است؛ از یک سو می‌تواند باعث شفافیت و سلامت بازار شود و از سوی دیگر، فعالان خرد و متوسط را با ریسک‌های جدی مواجه کند. آینده‌ی موفق بنگاه‌ها در گرو سازگاری سریع با مقررات جدید، تخصصی کردن فرآیند ثبت کالا، و بهره‌برداری از فرصت‌های شفافیت است.
ابلاغیه‌ی وزارت صمت یک شمشیر دو لبه است؛ از یک سو می‌تواند باعث شفافیت و سلامت بازار شود و از سوی دیگر، فعالان خرد و متوسط را با ریسک‌های جدی مواجه کند. آینده‌ی موفق بنگاه‌ها در گرو سازگاری سریع با مقررات جدید، تخصصی کردن فرآیند ثبت کالا، و بهره‌برداری از فرصت‌های شفافیت است.
راهکارهای پیشنهادی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط
برای انطباق با الزامات ابلاغی وزارت صمت، بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، لازم است اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند:
- آشنایی کامل با کالاهای مشمول ثبت
ابتدا بررسی کنید آیا کالاهای شما در لیست ۱۰ گروه کالایی ابلاغیه‌ی ۱۴۰۴ وزارت صمت قرار دارند یا خیر.
اگر عرضه کننده‌ی کالاهای مختلف هستید یک جدول داخلی تهیه کنید و برای هر قلم کالا، وضعیت «مشمول/غیرمشمول» را مشخص نمایید.
- تعیین مسئول ثبت کالا
ثبت در سامانه کار تخصصی است؛ نباید به‌صورت پراکنده توسط کارکنان مختلف انجام شود. یک نفر مشخص به‌عنوان مسئول سامانه جامع تجارت تعیین کنید که آموزش کافی ببیند.
وظایف شامل: ورود اطلاعات، پیگیری وضعیت ثبت، اصلاح خطاهای احتمالی و نگهداری مستندات.
- مدیریت ریسک جریمه و ضبط کالا
خطای سامانه‌ای یا ثبت ناقص، مساوی با ضبط کالا است.
برای کاهش ریسک، اسناد مربوطه (فاکتور خرید یا فروش، بارنامه، مجوزهای قانونی، اطلاعات گمرکی و تولیدی) را جمع‌آوری و سازماندهی کنید. یک نسخه‌ی چاپی + یک نسخه دیجیتال از کلیه ثبت‌ها را نگه دارید تا در صورت بروز اختلاف، مدرک داشته باشید.
- ثبت دقیق اطلاعات کالا در سامانه
اطلاعات کالا را دقیق، کامل و به‌موقع وارد کنید مثل کد صحیح کالا، تاریخ دقیق ورود یا تولید، تعداد و واحدهای اندازه‌گیری درست، اطلاعات مالی و ارزش کالا و …
- مستندسازی دقیق فرآیندهای واردات و تولید
سوابق کامل از مراحل ثبت سفارش، قراردادها، حمل‌ونقل و ترخیص، می‌تواند در زمان بروز اختلاف یا کنترل‌های نظارتی، پشتوانه حقوقی و اجرایی مناسبی برای بنگاه باشد.
- بهره‌گیری از شرکتهای خدماتی و نرم‌افزاری
اگر توان داخلی برای کار با سامانه ندارید، می‌توانید از شرکتهای خدمات سامانه‌ای یا مشاوران تجاری کمک بگیرید.
هزینه این خدمات، در مقایسه با ریسک از دست رفتن کالا بسیار کمتر است.
- همکاری خوشه‌ای یا اتحادیه‌ای
برای کسب‌وکارهای کوچک همچون یک تولیدکننده‌ی پوشاک محلی، ورود مستقیم به سامانه ممکن است پیچیده باشد.
راهکار: همکاری گروهی از طریق اتحادیه یا خوشه‌های صنعتی؛ بدین ترتیب ثبت‌ها به صورت متمرکز انجام می‌شود و هزینه کاهش می‌یابد.
- مدیریت نقدینگی و موجودی
چون کالاهای ثبت نشده به سرعت قابل فروش نخواهند بود، مدیریت انبار و موجودی اهمیت بیشتری پیدا میکند. خرید و انبارکردن کالاهای مشمول ثبت بدون ورود اطلاعات به سامانه ممنوع یا با ریسک بالاست؛ بنابراین سعی کنید از خرید و انبارکردن کالای مشمول بدون ثبت، پرهیز کنید.
- آموزش و به‌روزرسانی دائمی (پیگیری دائمی تغییرات قانونی)
مسئول ثبت کالا باید دوره‌های آموزشی سامانه را دنبال کند.
اطلاعیه‌ها و دستورالعمل‌های جدید وزارت صمت را دائماً رصد کنید تا از تغییرات مطلع باشید. پیشنهاد می شود که واحدها یک سازوکار داخلی برای رصد آخرین مصوبات وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط ایجاد کنند تا از تغییرات احتمالی بی‌اطلاع نمانند.
- استفاده از فرصت بازاریابی «شفافیت»
در تبلیغات یا ارتباط با مشتریان می‌توانید بگویید که کالاهای شما «ثبت شده در سامانه جامع تجارت» هستند. این به مشتری اعتماد می‌دهد و یک مزیت رقابتی نسبت به فروشندگان غیررسمی است.
- استفاده از مشاوره حقوقی و تخصصی
بهره‌گیری از مشاوران حقوقی و کارشناسان گمرکی کمک میکند تا بنگاه‌ها با کمترین ریسک، فرآیندهای خود را با مقررات منطبق سازند.
- تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین و حمل‌ونقل
برای کاهش ریسک توقف کالا در یک مبادی خاص، بهتر است مسیرهای جایگزین و تأمین‌کنندگان متنوع مورد بررسی قرار گیرد.
- تقویت ارتباط با انجمن‌های صنفی و اتاق بازرگانی
پیگیری جمعی مشکلات و ارائه‌ی بازخورد به نهادهای سیاست‌گذار از طریق انجمن‌ها، احتمال اصلاح و انعطاف‌پذیری در اجرای بخشنامه‌ها را افزایش می‌دهد.
مروری اجمالی بر مفاد ابلاغیه‌ی وزارت صمت
ماده ۱- لیست کالاهای مشمول ثبت در سامانه جامع تجارت
ماده اول ابلاغیه، قلب آن مقرره و اصلی‌ترین بخش آن است، زیرا ده گروه کالایی مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد کشور را مشمول ثبت در سامانه‌ی جامع تجارت میکند. این اقدام از یک سو، به شفافیت بازار و کاهش قاچاق کمک میکند و از سوی دیگر، الزاماتی سنگین برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند. ضمانت اجرای سنگین این ماده برای شش گروه کالای اول شامل ضبط کالا به علاوه‌ی جریمه نقدی معادل یک برابر (برای کالای مجاز و یا مجاز مشروط) یا دو برابر ارزش کالا ( برای کالای یارانه‌ای) ؛ برای ردیف‌های ۷ تا ۱۰ صرفاً در فرآیندهای ثبت سفارش (ردیف 7 کالایی)، بورس کالا (کالاهای ردیف 8 و 9)، تخصیص ارز برای تولیدکنندگان (ردیف 9 کالایی)، قواعد مربوطه پیش‌بینی شده و محدودیت‌های لازم در طی کنترل فرآیندهای مذکور اعمال می شود؛ یعنی سختگیری کمتری نسبت به گروه اول؛ به عبارت دیگر فعالان اقتصادی در ۶ گروه اول باید بیشترین دقت را داشته باشند، زیرا کوچک‌ترین خطا مساوی با از دست رفتن کل محموله است.
همانطور که گفته شد از منظر اقتصادی، این ماده فرصت بزرگی برای شرکت‌هایی است که فرآیندهای داخلی دقیق و سامانه‌های ثبت و کنترل قوی دارند، پدید می‌آورد زیرا می‌توانند از مزیت رقابتی ناشی از رعایت قوانین بهره‌مند شوند و اعتماد بازار را جلب کنند. اما برای بنگاه‌های کوچک‌تر، این الزام به معنای افزایش شدید هزینه‌های اداری و ریسک بالای مالی است. در بعد استراتژیک، فعالان اقتصادی باید برای هر حرکت خود برنامه‌ریزی کنند و پیش‌بینی ریسک‌های مرتبط با ضبط کالا را در تصمیم‌گیری‌های تجاری لحاظ کنند.
ماده ۲- قواعدگذاری کسب‌وکار و مدت اعتبار آن
این ماده، شفاف میکند که هر قاعده‌ای در خصوص رصد کالا باید حتماً از کارگروه تنظیم‌گری تأیید شود و مدت اعتبار پیش‌فرض آن حداکثر شش ماه است.
این اقدام در سطح کلان، به معنای جلوگیری از اعمال سلیقه‌ای دستگاه‌های مختلف و ایجاد یک چارچوب قانونی واحد است. اما از منظر فعال اقتصادی، این الزام نشان‌دهنده بی‌ثباتی نسبی مقررات است و شرکت‌ها باید خود را برای تغییرات مکرر آماده کنند. به عبارت دیگر، هر برنامه‌ی سرمایه‌گذاری یا خرید باید با انعطاف‌پذیری طراحی شود تا در صورت تغییر یا بازنگری مقررات، بنگاه متضرر نشود. این ماده همچنین ضرورت ایجاد تیم پایش مقررات در شرکت‌ها و هماهنگی مستمر با نهادهای قانونی را برجسته میکند.
ماده ۳- حذف قواعد قدیمی
ماده سوم با هدف حذف مقررات زائد و غیرضروری، قواعدی را که بیش از یک سال از اعمال آنها گذشته، تا یک ماه پس از صدور ابلاغیه معتبر می‌داند و سپس آنها را غیرفعال میکند.
از دید حقوقی، برای اجرای این ماده ضرورت دارد که هر تغییر یا حذف قاعده با مستندات و دلایل شفاف همراه باشد تا ریسک اختلافات حقوقی کاهش یابد. همچنین از منظر عملیاتی، شرکت‌ها موظفند سامانه‌های داخلی خود را مرتباً با این تغییرات همسو کنند تا از تأخیر یا تخلف احتمالی جلوگیری شود.
ماده ۴- مسئولیت تأیید اسناد دو مرحله‌ای
ماده چهارم فرآیند تأیید اسناد مربوط به کالاها را به صورت دو مرحله‌ای تعریف میکند. برای برخی کالاها مانند موبایل، تأیید اسناد بر عهده مدیر کل استان است، اما برای بیشتر کالاها، این تأیید به صورت سامانه‌ای انجام می‌شود.
این اقدام به شفافیت و تفکیک مسئولیت کمک میکند و ریسک خطاهای انسانی و اعمال سلیقه غیرمنطقی را کاهش می‌دهد.
تبصره اول اشاره دارد که در پروژه‌های چنداستانی در خصوص کالاهایی مثل فولاد و سیمان، هماهنگی بین چند مدیر کل الزامی است. تبصره‌ی دوم نیز تضمین میکند که اگر مدیران کل در زمان مشخص پاسخ ندهند، سامانه به صورت خودکار اسناد را تأیید میکند.
از نگاه عملیاتی، این ماده باعث کاهش زمان انتظار و بهبود جریان ثبت اسناد می‌شود، اما نیازمند زیرساخت‌های سامانه‌ای قوی و هماهنگی بین استان‌ها است. از نظر استراتژیک، شرکت‌ها می‌توانند با ایجاد فرآیندهای داخلی دقیق، ریسک تأخیر در تأیید اسناد را کاهش دهند و فرصت بهره‌برداری از مسیر شفاف‌تر بازار را داشته باشند.
ماده ۵- ثبت در سامانه جامع انبارها
ماده پنجم و تبصره‌ی آن تصریح میکند که علاوه بر ثبت در سامانه‌ی جامع تجارت، همه‌ی کالاها باید در سامانه‌ی جامع انبارها نیز ثبت شوند.
این الزام باعث می‌شود که رصد کالا از مرحله‌ی تولید یا واردات تا انبارداری و توزیع کامل و قابل پیگیری باشد. این اقدام فرصت مناسبی برای بهبود مدیریت موجودی و جلوگیری از احتکار ایجاد میکند، اما از سوی دیگر، برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، حجم کار اداری را دو برابر میکند و نیازمند هماهنگی سامانه‌های داخلی با سامانه‌های دولتی است. به لحاظ استراتژیک هم، داده‌های جامع ناشی از این ثبت‌ها می‌تواند پایه‌ی تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی، پیش‌بینی تقاضا و بهینه‌سازی زنجیره‌ی تأمین باشد.
سه پیشنهاد برای تسهیل اجرای ابلاغیه
- ارائه‌ی فرصت اصلاح ثبت‌ها بدون جریمه‌ی سنگین
پیش‌بینی یک دوره‌ی آزمایشی یا فرصت اصلاح اطلاعات ثبت‌شده بدون اعمال جریمه، به شرکتهای کوچک و متوسط اجازه می‌دهد با سامانه آشنا شوند و خطاها را رفع کنند.
- پشتیبانی فنی سامانه و پاسخگویی سریع
ایجاد یک مرکز پشتیبانی اختصاصی برای پاسخ به مشکلات سامانه، گزارش خطاها و رفع کندی، ریسک توقیف غیرمنصفانه کالا را کاهش می‌دهد.
- ایجاد مکانیسم تشویقی برای ثبت صحیح و به‌موقع کالا
علاوه بر جریمه، می‌توان سازوکارهای تشویقی مانند اولویت تخصیص ارز یا تسهیلات ویژه برای شرکت‌هایی که اطلاعات را به‌موقع و صحیح ثبت می‌کنند، در نظر گرفت.
جمع بندی و نتیجه گیری
آنچه از مرور اجمالی ابلاغیه وزارت صمت برمی‌آید، این است که اجرای آن برای بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، هم فرصت‌هایی برای شفافیت و انضباط بیشتر در تجارت به همراه دارد و هم تهدیدهایی در قالب هزینه‌های اضافی، سردرگمی و خطر توقف فعالیت‌ها. واقعیت این است که عدم آمادگی و بی‌توجهی به الزامات جدید، می‌تواند ریسک‌های جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند، در حالی که در صورت شناخت درست و تطبیق به‌موقع، امکان بهره‌مندی از آثار مثبت و پیشگیری از خسارت‌ها وجود خواهد داشت.
از طرف دیگر با توجه به اهمیت این ابلاغیه و اثرات گسترده‌ی آن، ضروری است که سیاست‌گذاران در مسیر اجرای آن، اقداماتی تکمیلی همچون آموزش فعالان اقتصادی، ساده‌سازی فرآیندهای سامانه‌ای، شفاف‌سازی الزامات حقوقی و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای بنگاه‌های کوچک را در دستور کار قرار دهند. اگر این ملاحظات رعایت گردد، ابلاغیه می‌تواند به‌جای یک مانع، بستری برای ارتقای شفافیت، نظم و توسعه‌ی پایدار در تجارت کشور تبدیل شود. در غیر این صورت، ممکن است به یکی دیگر از مصادیق «مقررات مخل تولید» بدل شود که هم دولت و هم بخش خصوصی را با هزینه‌های ناخواسته مواجه می‌سازد.
