لزوم چابک سازی و کوچکی دولت؛ از مباحث مهم و اصلی کشور است که اخیراً در نشست با بخشی از نمایندگان بخش خصوصی، مورد توجه و تأکید مجدد رئیس جمهور محترم نیز واقع شده است. به باور برخی از فعالان
جهان معاصر، به مثابه پهنهای مواج و دگرگون، بر آستانهی یکی از شکوهمندترین تحولات ژئوپلیتیکی قرن بیستویکم قرار گرفته است؛ عصری که در آن، افول تدریجی هژمونی مطلق آمریکا و گسست نظم آیینشدهی تکقطبی، به تولد نظمی چند مرکزی و
سالهاست همه از ضرورت کوچکسازی دولت سخن میگویند، اما هنوز دولت در ایران بزرگترین کارفرما، بزرگترین مالک، و در عین حال بزرگترین مانع رشد بخش خصوصی باقی مانده است. چابکسازی دولت صرفاً یک شعار اداری نیست، بلکه مسیری حقوقی و
امروزه کمبود آب در کشور به یک بحران بسیار جدی مبدل شده است. در این وضعیت بخش کشاورزی حدود ۹۰ درصد از کل مصرف آب در کشور را به خود اختصاص داده است اما کمتر مشاهده شده برای صرفهجویی و
با نگاهی به کمتر از حدود نیم قرن حکمرانی متوجه میشویم؛ همهی جناحها اعم از چپ، راست و میانه در زمانی که بر سرکار میآیند؛ با فراخوان دوستان و همراهان چندصباحی قدرت را به دست گرفته و در پایان دوره،
چین بر بیش از دو سوم تولید فلزات کمیاب جهان تسلط دارد و این کشور قصد دارد کنترل خود را بر این فلزات و عناصر نادر حفظ نموده و از آن بهعنوان سلاحی در جنگهای تجاری فعلی و آینده بهره
اکنون عصر طلایی صنعت کشور گذشته است. عصری که تمام مزیتهای رقابتی خود را نه از بهرهوری بالا، که از رانتهای مواد اولیهی ارزان، نیروی کار ارزان و بالاتر از همه، انرژی تقریباً رایگان بهدست میآورد و در سالهای اخیر
در بخش اول این مقاله،بنگاههای شبه دولتی یا خصولتی به ۳ دسته تقسیم شدند. گفته شد که دستهی سوم یعنی شرکتهایی که برخلاف نص صریح قانون، صورتهای مالی خود را منتشر نمیکنند، حداقل ۹۴ درصد از بنگاههای وابسته به حاکمیت
واقعاً درچه وضعیتی بسر میبریم؟ روند شرایط اقتصادی با وجود تمام تلاشهای دولت در وضعیت بحرانی قرار دارد. قانون خصوصیسازی با گذشت نزدیک به دو دهه هنوز مغفول مانده و با وجود آنکه همه از جمله دولت راه خروج از
ایران، امروز در برابر مانعی دوگانه ایستاده است؛ از یک سو فشارهای بیرونی که تصویر جهانی کشور را تضعیف میکند، و از سوی دیگر محدودیتهای درونی که باور به توان پیشرفت و امکان نوآوری را فرسوده میسازد.کشور ما در موقعیتی
از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خرداد سال ۱۳۸۴ و آغاز رسمی خصوصیسازی در اقتصاد ایران، موجی از امید به واگذاری اقتصاد به صاحبان اصلی آن، یعنی بخش خصوصی و مردم، در جامعه به راه افتاد
دکتر خلیل سجاد؛ رئیس هیئت مدیرهی انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی در پنل تخصصی «نقش فناوری و هوشمندسازی در عصر تابآوری صنعت فولاد ایران» در دومین همایش سالانه و سلسله نشستهای تخصصی فولاد کشور که در شهریور ماه 1404 در
با عضویت در خبرنامه ما، هیچیک از مقالات و اخبار مهم را از دست نخواهید داد. جدیدترین تحقیقات، نوآوریها بهصورت منظم برای شما ارسال میشود.
فیلد های "*" اجباری هستند
