لایحهی بودجه ۱۴۰۵ در مقطعی تاریخی نوشته شده که نظم مالی و تجاری جهان در حال بازطراحی است. سهم دلار در تجارت و ذخایر رو به کاهش است، شبکههای پرداخت جایگزین در حال شکلگیریاند، و کریدورهای جدیدی نقشهی تجارت آینده را ترسیم میکنند. برای کشوری مثل ایران، که سالها هزینهی حذف از سیستم دلاری را پرداخته، این میتواند بهشرط اتخاذ استراتژی درست، یک «فرصت تاریخی» باشد. پرسش تعیینکننده این است: آیا نمایندگان مجلس و دولت حاضرند بودجه ۱۴۰۵ را به سندی برای «اقدام در جهان غیردلاری» تبدیل کنند، یا آن را بهعنوان یک بودجه «حداقل بقا تا اطلاع ثانوی» تصویب خواهند کرد؟ این یادداشت نشان میدهد چگونه یک «عدم انتخاب استراتژیک»، در سکوت مطلق، در حال تبدیل شدن به یکی از گرانترین فرصتسوزیهای تاریخ اقتصاد ایران است.
در حالی که معماری اقتصاد جهانی با عمقی تکتونیک در حال فروپاشی و بازآفرینی است، لایحهی بودجه ۱۴۰۵ دولت همچنان برای سناریوی «روزی که شاید» نوشته شده است. سندی به حجم ۱۴۴۴ هزار میلیارد تومان که در ۲ دی ۱۴۰۴ راهی دهلیزهای مجلس شد؛ اما آنچه در این صفحات حذف شده، شاید خطرناکتر از آن چیزی است که در جداول آن نشسته: نبود یک استراتژی زنده برای بهرهبرداری از بزرگترین زلزلهی نظم مالی جهان از زمان فروپاشی برتونوودز.
جهانی که چین و برزیل در آن توافق کردهاند تجارت را با یوان و رئال تسویه کنند، نه تسلیم؛ جهانی که روسیه و هند بیش از ۹۰ درصد مبادلات دوجانبه را با روبل و روپیه پاکسازی میکنند، و جهانی که سهم دلار در ذخایر ارزی و پرداختهای فرامرزی مانند یک امپراتوری در حال غروب، رو به انحلال است. اما لایحهی بودجهی ۱۴۰۵ دولت؟ همچنان بر انتظار «بازگشت آمریکا به میز» طراحی شده؛ نه بر مبنای ساختن یک جایگزین فعال در نظم نوین مالی.
این متن نشان میدهد چگونه یک «عدم انتخاب استراتژیک»، در سکوت مطلق، در حال تبدیل شدن به یکی از گرانترین فرصتسوزیهای تاریخ اقتصاد ایران است.
پردهی اول: رمزگشایی از ارقام؛ بودجهای برای بقا، نه برای جهش
در پوستهی بیرونی، اعداد کلان لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیام «انقباض کنترلشده» میدهند. کل بودجهی کشور در چارچوب ۱۴۴۴ هزار میلیارد تومان بستهبندی شده است؛ اما در دل این عدد، چند بمب ساعتی نهفته است:
کل بودجهی کشور در چارچوب ۱۴۴۴ هزار میلیارد تومان بستهبندی شده است؛ اما در دل این عدد، چند بمب ساعتی نهفته است
- درآمدهای نفتی پیشبینیشده دولت در ۱۴۰۵ حدود ۲۶۰ تا۲۷۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که نسبت به برآورد درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۴ (در حد تقریبی ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برای سهم دولت) عملاً به معنای نصف شدن سهم نفت در رگهای مالی دولت با شدتی کاملاً انقباضی و خفهکننده است.
- این در حالی است که برداشت از صندوق توسعهی ملی در لایحه ۱۴۰۵ به حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان میرسد؛ عددی که نشان میدهد دولت برای پر کردن شکاف منابع، بهجای جراحی ساختاری، به «مصرف آینده» روی آورده است؛ نوعی کانیبالیسم بودجهای.
- همزمان، دولت در بخشنامهی بودجهای، رشد هزینههای جاری را روی سقف ۲ درصدی قفل کرده، شروع طرحهای عمرانی را منجمد و ۱۳۶ ردیف هزینهای را در مسیر حذف و ادغام قرار داده است؛ یعنی بودجهنویسی روی حالت «حداقل بقا»، نه «حداکثر زیستن».
دولت در بخشنامهی بودجهای، رشد هزینههای جاری را روی سقف ۲ درصدی قفل کرده، شروع طرحهای عمرانی را منجمد و ۱۳۶ ردیف هزینهای را در مسیر حذف و ادغام قرار داده است؛ یعنی بودجهنویسی روی حالت «حداقل بقا»، نه «حداکثر زیستن»
در چنین چارچوبی، آنچه در عمل اتفاق افتاده، طراحی بودجهای زامبیوار است که بهجای اینکه نقش محرک رشد را بازی کند، خود به عامل تداوم رکود سرمایهگذاری تبدیل میشود.
پردهی دوم: جهان ۲۰۲۵ دیگر جهان ۲۰۱۵ نیست، دیدلاریزاسیون از شعار به سلاح
اگر در سالهای برجام صحبت از «کاهش سهم دلار» بیشتر جنبهی تحلیلی و آیندهنگر داشت، امروز بخشی از آن به دادهی سخت تبدیل شده است؛ دادههایی که مانند گلولههای خلاص، یکبهیک به پیکر هژمونی دلار شلیک میشوند:
- سهم دلار در ذخایر ارزی رسمی جهان از حدود ۷۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به حدود ۵۸ درصد در سالهای اخیر سقوط کرده است؛ روندی که توسط BIS و IMF و نیز گزارشهای رسمی فدرال رزرو مهر تأیید خورده است. این نه یک اصلاح آماری، بلکه یک زلزلهی تکتونیک در معماری ذخایر است.
- در سطح پرداختهای فرامرزی چین، دادههای رسمی SAFE و تحلیلهای مستقل نشان میدهد که تا مارس ۲۰۲۴، یوان در پرداختهای برونمرزی غیربانکی، سهمی بالای ۵۰ درصد و دلار سهمی حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد داشته است؛ در حالی که در ابتدای دهه ۲۰۱۰ سهم یوان کمتر از ۱ درصد بوده است. این یعنی در کمتر از ۱۵ سال، ساختار ارزی تجارت فرامرزی دومین اقتصاد جهان دگرگون شده است؛ نه اصلاح شده، بلکه ویران و بازسازی شده است.
- روسیه و هند، تحت فشار طوفان تحریمهای غرب، سازوکار روبل–روپیه را توسعه دادهاند؛ بهگونهای که اکنون حدود ۹۰ درصد تجارت دوجانبه را با ارزهای ملی تسویه میکنند؛ این یعنی جدا شدن از ماتریکس دلار.
- عربستان سعودی، بهعنوان یکی از ستونهای نظم پترو-دلار، رسماً امکان فروش نفت به یوان را روی میز گذاشته و وارد مذاکرات عملی در این حوزه شده است؛ این یعنی خیانت به قرارداد نانوشته با واشنگتن.
اینها نشانههای یک روند سیستماتیکاند، نه رویدادهای پراکنده؛ روندی که تحت عنوان «دیدلاریزاسیون» شناخته میشود. برای کشوری مانند ایران که عملاً از سیستم دلاری رسمی طرد شده، این تغییر میتواند یک موقعیت تاریخی برای کاهش هزینههای تحریم و بازطراحی زنجیرههای مالی و تجاری باشد؛ مشروط بر اینکه این تغییر در «قلب بودجه» منعکس شود، نه فقط در شعارهای سیاسی.
پردهی سوم: کریدورهایی که با ایران یا بدون ایران ساخته میشوند
در سطح ژئواکونومیک، سالهای اخیر برای ایران فرصتهای ساختاری کمنظیری ایجاد کرده است؛ فرصتهایی که یا باید دریافت شوند، یا فروخته شوند:
- ایران در سپتامبر ۲۰۲۲ بهطور رسمی به سازمان همکاری شانگهای پیوست؛ سازمانی که میتواند بستر همافزایی امنیتی و اقتصادی در اوراسیا باشد؛ نه یک باشگاه دوستی، بلکه یک سپر ژئواکونومیک.
- کریدور حملونقل بینالمللی شمال–جنوب (INSTC) میان روسیه، ایران و هند عملاً در حال شکلگیری است و هند و روسیه هدف تجارت دوجانبه ۱۰۰ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۳۰ را اعلام کردهاند؛ کریدوری که در سناریوی موفق، میتواند ایران را به یکی از شاهراههای اصلی تجارت اوراسیا تبدیل کند؛ نه یک ترانزیتگاه عادی، بلکه یک گره حیاتی.
- در سپتامبر ۲۰۲۳، کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC) در حاشیهی نشست G20 اعلام شد؛ طرحی که بهعنوان رقیب (یا مکمل) ابتکار کمربند و جاده چین طراحی شده و در آن هند، عربستان، امارات، اتحادیه اروپا و آمریکا نقش کلیدی دارند.
اما سهم ایران از این معادلات زنده در لایحهی بودجه ۱۴۰۵ چگونه کدگذاری شده است؟
- در بودجه برای «پروژههای کریدوری و ترانزیتی» رقمی در حد چند میلیارد دلار منابع ارزی و ریالی دیده شده که در مقایسه با نیاز واقعی شبکهی ریلی، جادهای و بندری، بسیار ناچیز است؛ نه محدود، بلکه ناچیز.
- راهآهن رشت–آستارا، با طول حدود ۱۶۴ کیلومتر، که حلقهی حیاتی اتصال شبکه ریلی ایران به قفقاز و روسیه است، هنوز در مرحلهی تکمیل است و هر سال تأخیر در بهرهبرداری آن به معنای از دست دادن میلیونها تن بار ترانزیتی و صدها هزار مسافر است؛ این یعنی خونریزی اقتصادی.
- در مقابل، قزاقستان در ۱۵ سال گذشته بیش از ۳۵ میلیارد دلار در بخش حملونقل سرمایهگذاری کرده و برنامه دارد تا ۲۰۳۰ بیش از ۱۵ میلیارد دلار دیگر صرف توسعه شبکه ریلی کند؛ ترکیه نیز پروژهی «جادهی توسعه» را با برآورد دهها میلیارد دلاری در دستور کار دارد تا نقش خود را بهعنوان هاب ترانزیتی بین خلیج فارس و اروپا تثبیت کند.
در چنین زمینهای، بودجه عمرانی ایران با وجود حجم اسمی بالا به دلیل تورم مزمن و محدودیت منابع، در عمل توان خلق جهش زیرساختی ندارد؛ و این یعنی فرصتهای کریدوری در حال شکلگیریاند، اما نه لزوماً حول محور ایران؛ بلکه اطراف ایران.
پردهی چهارم: بریکس، شانگهای، اوراسیا؛ عضویت روی کاغذ، کمکاری در بودجه
ایران از ابتدای ۲۰۲۴ بهطور رسمی عضو بریکس شده است؛ در کنار برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، امارات و اتیوپی. این بلوک بر اساس برابری قدرت خرید، حدود ۴۰ درصد تولید جهانی و ۴۵ درصد جمعیت جهان را نمایندگی میکند؛ نه یک باشگاه تفریحی، بلکه یک قدرت موازی. همزمان، «بانک توسعهی جدید» بریکس اعلام کرده که هدف دارد تا ۲۰۲۶ حدود ۳۰ درصد وامهای خود را به ارزهای ملی پرداخت کند و عملاً نقش یک پلتفرم مالی غیردلاری را ایفا کند؛ این یعنی ساختن یک ماتریکس موازی.
از سوی دیگر، عضویت در شانگهای و موافقتنامههای تجارت ترجیحی با اتحادیهی اقتصادی اوراسیا، بسترهایی هستند که میتوانند دسترسی ایران به بازارهای جدید را تسهیل کنند.
اما در سطح تخصیص منابع داخلی چه میبینیم؟
- بودجه وزارت امور خارجه در لایحهی ۱۴۰۵ دولت حدود ۶.۵ هزار میلیارد تومان (۶.۵ همت) است؛ رقمی که در قیاس با کل بودجه و با محاسبهی نرخ ارز و هزینههای دیپلماسی اقتصادی، بسیار ناچیز است. این رقم حتی نسبت به نقش مورد انتظار از دستگاه دیپلماسی در بهرهبرداری از ظرفیت بریکس، شانگهای و اوراسیا، بهروشنی ناکافی است.
- سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای متولی توسعه صادرات غیرنفتی نیز با محدودیتهای مشابه خفه شدهاند؛ در حالی که برای ساختن شبکههای پایدار تجاری با چین، هند، روسیه، اندونزی، ویتنام و ترکیه، نیاز به بودجههای فعال و هدفمند برای دیپلماسی تجاری، نمایشگاهها، خطوط اعتباری و بیمهی صادراتی است.
در مقابل، کشورهایی مانند ویتنام و اندونزی سالانه میلیاردها دلار برای تقویت زیرساختهای دیپلماسی اقتصادی و توسعهی بازارهای صادراتی خود هزینه میکنند؛ هزینهای که در بودجهی ایران در حد گزارهای سیاسی باقی مانده و بهسختی تبدیل به ردیفهای معتبر و پایدار شده است.
پردهی پنجم: مقایسه با دیگران؛ وقتی دیگران «انتخاب» میکنند، دولت «انتظار» میکشد
برای درک بهتر هزینه فرصت بودجهای که بر محور «انتظار» نوشته میشود، کافی است به چند الگوی مقایسهای نگاه شود؛ الگوهایی که انتخاب کردند، نه انتظار کشیدند:
- ترکیه با حفظ عضویت در ناتو، همزمان با روسیه خط لوله گاز ساخته، با چین کریدورهای ریلی راه انداخته و روابط اقتصادی خود با قطر و امارات را گسترش داده؛ حاصل این رویکرد چندمحوری، رسیدن صادرات این کشور به حدود ۲۶۲ میلیارد دلار و حجم تجارت خارجی بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ است؛ بدون آنکه منتظر چراغ سبز واشنگتن بماند.
- هند در اوج فشار آمریکا برای تحریم روسیه، واردات نفت از روسیه را چندین برابر کرد، سازوکار روبل–روپیه را فعال نمود و در عین حال روابط راهبردی خود با آمریکا را تعمیق بخشید؛ دهلی نو عملاً به واشنگتن پیام داد: «ما به امید تصمیم شما متوقف نمی شویم».
- امارات بهعنوان متحد سنتی آمریکا، به یکی از مراکز اصلی مبادلهی یوان در خاورمیانه تبدیل شد، به بریکس پیوست، با چین توافقهای سواپ ارزی چند میلیارد دلاری امضا کرد و تجارت خود با پکن را به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رساند؛ این یعنی بازی هوشمندانه.
- عربستان سعودی نیز بهدنبال تنوعبخشی به روابط مالی است؛ از مذاکره برای فروش نفت به یوان تا پیوستن به شانگهای بهعنوان شریک گفتوگو و امضای توافقهای جامع با چین؛ این یعنی خیانت راهبردی به پترو-دلار.
وجه مشترک این کشورها، «استراتژی چندمحوری» است؛ در حالی که دولت همچنان بودجه خود را طوری مینویسد که گویی همه چیز به یک میز مذاکره در واشنگتن گره خورده است؛ نه تنوع، بلکه تمرکز بر یک نقطه شکست.
پردهی ششم: سایه برجام و بازگشت ترامپ؛ ریسک تکرار یک خطا در بافتی خطرناکتر
لایحهی بودجه ۱۴۰۵ از نظر ذهنیت سیاستگذاری، شباهتهای نگرانکنندهای با بودجههای سالهای پایانی دولت روحانی دارد: کاهش سرمایهگذاری، فشار بر هزینههای جاری، امید به گشایش بیرونی و تعلیق تصمیمهای سخت توسعهای.
لایحهی بودجه ۱۴۰۵ از نظر ذهنیت سیاستگذاری، شباهتهای نگرانکنندهای با بودجههای سالهای پایانی دولت روحانی دارد: کاهش سرمایهگذاری، فشار بر هزینههای جاری، امید به گشایش بیرونی و تعلیق تصمیمهای سخت توسعهای
اما این بار سه تفاوت مهم، وضعیت را پرریسکتر میکند؛ نه متفاوت، بلکه خطرناکتر:
اول: طرف مقابل، بیاعتبارتر از گذشته است
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و اعلام دوبارهی سیاست فشار حداکثری، چشمانداز یک توافق پایدار را تضعیف کرده است. برنامهریزی بودجه برای سناریوی «توافق با فردی که سابقهی نقض توافق را دارد»، در بهترین حالت یک قمار پرهزینه است؛ نه ریسک محاسبهشده، بلکه قمار محض.
دوم: سرمایهی اجتماعی فرسودهتر است
تجربهی برجام و خروج آمریکا، ضربهی جدی به اعتماد عمومی وارد کرده است. امروز هرگونه «بودجهی مبتنی بر وعدهی گشایش خارجی» با بدبینی بیشتری در جامعه مواجه میشود؛ نه انتقاد، بلکه بیاعتمادی.
سوم: فرصت ساختن معماری موازی در جهان غیردلاری در حال گذر است
برخلاف ۲۰۱۵، امروز شبکههای جایگزین پرداخت، نهادهای مالی جدید و کریدورهای تجاری غیرغربی در حال تثبیتاند. اگر ایران این پنج تا ده سال را در حالت «تعلیق و انتظار» بگذراند، ممکن است زمانی که بخواهد وارد این شبکهها شود، دیگر جای خالی و موقعیت ممتاز چندانی باقی نمانده باشد؛ این یعنی از دست دادن پنجره تاریخی.
پردهی هفتم: هزینه واقعی «انتظار»؛ بازارها، شراکتها و نسلها
هزینهی این نوع بودجهنویسی فقط در کسری بودجه و نرخ تورم خلاصه نمیشود؛ سه سطح مهمتر دارد که مانند بمبهای ساعتی در حال تیکتاک هستند:
۱. از دست دادن بازارها: وقتی مشتریها دیگران را انتخاب میکنند
چین بهعنوان بزرگترین واردکنندهی نفت جهان، در حال متنوعسازی منابع تأمین خود است. سهم ایران در واردات نفت چین در سالهای اخیر تقویت شده، اما برای تثبیت و گسترش این سهم، نیاز به سرمایهگذاری جدی در زیرساخت تولید، حملونقل و بیمه است؛ حوزههایی که در لایحه بودجهی ۱۴۰۵ اولویت جدی نگرفتهاند؛ نه کماهمیت شدهاند، بلکه نادیده گرفته شدهاند.
۲. از دست دادن شراکتها و نقشهای ژئواکونومیک: وقتی کریدورها بدون ایران نقشه میشوند
اگر کریدور شمال–جنوب و طرحهای مشابه بدون تکمیل زیرساختهای ایرانی پیش بروند، بخش قابل توجهی از ظرفیت ترانزیتی به مسیرهای جایگزین (قفقاز، دریای سیاه، یا مسیرهای دریایی جدید) منتقل خواهد شد و ایران از «هارتلند ترانزیتی» به «مسیر فرعی» تنزل میکند؛ این یعنی حذف از نقشه.
۳. از دست دادن نسل: وقتی جوانان «آیندهای نمیبینند»
هر سال تأخیر در شکلگیری افق توسعهای شفاف، به موج مهاجرت نیروی انسانی تحصیلکرده و کارآفرین دامن میزند. لایحهی بودجهای که پیام اصلیاش «مدیریت بقا» است، نه «ساختن آینده»، برای جوانی که میتواند در اقتصادهای در حال رشد شرق آسیا، خلیجفارس یا اروپا جذب شود، انگیزهای برای ماندن ایجاد نمیکند؛ این یعنی خونریزی سرمایه انسانی.
پردهی هشتم: مجلس در دوراهی؛ تأیید بودجهی انتظار یا اصلاح به نفع اقدام؟
در فضای داخلی، منتقدان بودجه ۱۴۰۵ چند محور تخریبی را برجسته کردهاند:
- نسبت افزایش حقوقها حدود ۲۰ درصد است در حالی که برآوردها تورمی نزدیک به ۴۰ تا ۴۵ درصد را نشان میدهد؛ این یعنی کاهش واقعی قدرت خرید؛ نه کاهش، بلکه فروپاشی.
- اتکا به برداشت سنگین از صندوق توسعهی ملی و انتشار اوراق بدهی، به معنای انتقال بار مالی به نسلهای بعدی است؛ در حالی که بخش مهمی از این منابع، صرف هزینههای جاری میشود نه سرمایهگذاری مولد؛ این یعنی کانیبالیسم نسلی.
- نبود یک چارچوب شفاف برای استفادهی هدفمند از فرصتهای بریکس، شانگهای، اوراسیا و کریدورهای ترانزیتی، بودجه را از یک «سند سیاستگذاری توسعه» به «دفتر دخل و خرج کوتاهمدت» تبدیل کرده است.
مجلس در چنین وضعیتی، در سطح رسمی میتواند روی اصلاح برخی ارقام، جابهجایی بین ردیفها و شفافسازی برخی احکام تمرکز کند؛ اما پرسش استراتژیک این است که آیا حاضر است فلسفه حاکم بر بودجه، از «انتظار برای واشنگتن» به «اقدام برای ساختن جایگزین» را به چالش بکشد یا نه؟
پردهی نهم: مسیر جایگزین؛ از استراتژی تکمحوری به چندمحوری
لایحهی بودجه ۱۴۰۵ لزوماً محکوم به آن نیست که صرفاً سند «مدیریت بقا» باشد؛ میتوان آن را حتی در همین چارچوب محدود منابع به سمت «فرصتسازی» چرخاند. این به چند شرط حیاتی نیاز دارد:
۱. بهروزرسانی جهانبینی بودجهای: شکستن توهم واشنگتنمحوری
فرض کلیدی نباید این باشد که «راه نجات فقط از کانال توافق با آمریکا میگذرد». همانگونه که هند، ترکیه و امارات نشان دادهاند، میتوان همزمان با غرب مذاکره کرد، از شرق سرمایه گرفت و با جنوب جهانی تجارت غیردلاری را توسعه داد؛ این یعنی چندمحوری، نه تکمحوری.
۲. افزایش وزن سرمایهگذاری توسعهای نسبت به هزینههای جاری: جراحی بودجه
حتی با فرض محدودیت منابع، میتوان از طریق بازآرایی ردیفها، بخشی از برداشت از صندوق توسعهی ملی و انتشار اوراق را به پروژههای زیرساختی کریدوری، انرژی تجدیدپذیر، دیجیتال و ارتقای بنادر و راهآهن اختصاص داد؛ نه صرفاً به جبران کسری جاری.
۳. تبدیل عضویت در بریکس و شانگهای به برنامه عملیاتی: از شعار به ردیف بودجه
این یعنی تعریف ردیفهای مشخص برای:
- مشارکت فعال در بانک توسعهی جدید بریکس؛
- تأسیس صندوقهای مشترک سرمایهگذاری با چین، هند و روسیه؛
- تقویت دیپلماسی اقتصادی (افزایش واقعی بودجه وزارت خارجه و نهادهای تجاری)؛
- ایجاد خطوط اعتباری و بیمهای برای تجارت با ارزهای ملی.
۴. طراحی سازوکارهای شفاف مشارکت اجتماعی: بازگرداندن اعتماد
اعتماد عمومی در بودجهریزی، فقط با عدد و نمودار احیا نمیشود؛ نیازمند مکانیسمهایی است که شهروندان، بخش خصوصی و نخبگان در آن احساس «شراکت در تصمیم» کنند، نه فقط «مخاطب اطلاعرسانی».
پردهی آخر: بودجهای که تاریخ درباره آن سؤال خواهد کرد
لایحهی بودجه ۱۴۰۵ در مقطعی تاریخی نوشته شده که نظم مالی و تجاری جهان در حال بازطراحی است. سهم دلار در تجارت و ذخایر رو به کاهش است، شبکههای پرداخت جایگزین در حال شکلگیریاند، و کریدورهای جدیدی نقشه تجارت آینده را ترسیم میکنند. برای کشوری مثل ایران، که سالها هزینه حذف از سیستم دلاری را پرداخته، این میتواند بهشرط اتخاذ استراتژی درست، یک «فرصت تاریخی» باشد.
اما اگر بودجه همچنان بر منطق «صبر تا بازگشت واشنگتن» بنا شود، این فرصت میتواند به تهدید تبدیل شود؛ تهدیدی که در آن، دیگران نظم جدید را میسازند و ایران، صرفاً تماشاگر میماند.
پرسش تعیینکننده این است: آیا نمایندگان مجلس و دولت حاضرند بودجه ۱۴۰۵ را به سندی برای «اقدام در جهان غیردلاری» تبدیل کنند، یا آن را بهعنوان یک بودجه «حداقل بقا تا اطلاع ثانوی» تصویب خواهند کرد؟
«دنیا منتظر واشنگتن نمانده است؛ ما چرا ماندهایم؟ پنجرهی تغییر باز است، اما نه برای همیشه».
«دنیا منتظر واشنگتن نمانده است؛ ما چرا ماندهایم؟ پنجرهی تغییر باز است، اما نه برای همیشه»
نویسنده: احسان زنگنه
مشاور راهبردی ارتباطات، برند و نوآوری
