جایگاه قانونی تشکل‌­های اقتصادی

انجمن‌‌های کسب و کار به عنوان صدای بخش خصوصی، باید اقدامات حمایت‌‌گیری را به درستی هدایت و اجرا کنند و ضمن شناسایی دقیق تمامی پتانسیل‌‌ها و ابزارهای موجود، از آنها برای دستیابی به موفقیت در استیفای حقوق صنفی اعضای خود به نحو مناسب بهره گیرند. یکی از این پتانسیل‌‌ها و ابزارها، جایگاه و اختیاراتی است که به موجب قانون به تشکل‌‌های بخش خصوصی واگذار شده است. در این نوشتار کوتاه چند نمونه از مواد قانونی مرتبط با جایگاه تشکل‌های صنفی به اختصار مطرح گردیده است.

یکی از وظایف اصلی تشکل‌‌های اقتصادی حمایت‌‌گیری[1] است. حمایت‌‌گیری در ادبیات انجمن‌‌های کسب و کار[2] (BMO) به معنای تلاش برای تأثیرگذاری بر سیاست‌‌های دولت به شیوه‌‌ای باز و شفاف است. حمایت‌‌گیری همچنین بر نمایندگی دیدگاه‌‌‌‌های اعضای یک صنف دلالت دارد، و در راستای معرفی این دیدگاه‌‌ها به قانونگذاران، ناظران و سیاستگذاران می‌‌کوشد[3]. بنابراین انجمن‌‌های کسب و کار باید به عنوان صدای بخش خصوصی اقدامات حمایت‌‌گیری را به درستی هدایت و اجرا کنند و ضمن شناسایی دقیق تمامی پتانسیل‌‌ها و ابزارهای موجود، از آنها برای دستیابی به موفقیت در استیفای حقوق صنفی اعضای خود به نحو مناسب بهره گیرند. یکی از این پتانسیل‌‌ها و ابزارها، جایگاه و اختیاراتی است که به موجب قانون به تشکل‌‌های بخش خصوصی واگذار شده است. با نگاهی گذرا بر قوانین مرتبط با کسب و کار به نظر می-رسد، با تلاش‌‌های بی‌‌وقفه‌‌ی تشکل‌‌های بخش خصوصی طی سال‌‌های گذشته، رفته‌‌رفته جایگاه این تشکل‌‌ها در این قوانین در حال رشد و ارتقاء می‌‌باشد و قانونگذاران به لزوم اخذ دیدگاه‌‌ها و خواست‌‌های بخش خصوصی از طریق تشکل‌‌های ذی‌‌ربط در تصمیم‌‌گیری‌‌های مرتبط با کسب و کار بیش از پیش واقف گردیده‌‌اند.

به منظور آگاهی از این پتانسیل در ادامه به مواردی از این دست اشاره شده است.

قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده 6 قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، شورای رقابت را مکلف نموده به شکایات «تشکل-های صنفی» در خصوص رویه‌‌های ضدرقابتی رسیدگی کند.

ماده 15 این قانون، دستگاه‌‌های اجرایی را موظف کرده که در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از «انجمن‌های صنفی-حرفه‌‌ای» نظر مشورتی اخذ نمایند.

قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

ماده 2 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت را مکلف نموده است که در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه‌‌ها، نظر کتبی «تشکل‌‌های اقتصادی» ذی‌‌ربط، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید نمایندگان آنان را به جلسات تصمیم‌‌گیری دعوت نماید.

در ماده 3 قانون مذکور دستگاه‌‌های اجرایی مکلف شده‌‌اند در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌‌ها و رویه‌‌های اجرایی، نظر «تشکل‌‌های اقتصادی» ذی‌‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

ماده 11 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در شرح وظایف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، شورای مذکور را موظف نموده پیشنهادهای نمایندگان «اصناف» یا «تشکل‌‌های اقتصادی» سراسری را با حضور رؤسای این تشکل‌‌ها در جلسات شورا استماع کند. همچنین بحث و بررسی و تفاهم درباره‌‌ی درخواست‌‌ها، پیشنهادها و تذکرات نمایندگان «تشکل‌‌های بخش‌‌های خصوصی» به عنوان یکی از وظایف این شورا برشمرده شده است.

در ماده 12 قانون مذکور به «تشکل‌‌های اقتصادی» این اختیار داده شده که درخواست‌‌های خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌‌ها و رویه‌‌های اجرایی مخل کسب و کار، به دبیرخانه‌‌ی شورای گفت وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. شورای گفتگو موظف است در صورت مخالفت با درخواست ارسال شده، دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور کتبی به تشکل ذی‌‌ربط اطلاع دهد.

ماده 15 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، کلیه‌‌‌‌ی دستگاه‌‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمان‌‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌‌ها را موظف نموده مطالبات و شکایات «تشکل‌‌ها» را بررسی نمایند.

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

بند 2 از بخش الف ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف نموده با اخذ نظر تشکل‌‌های سراسری کارفرمایی، فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی- ساخت و فناوری‌های داخلی را از طریق سامانه‌‌ای متمرکز در دسترس عموم قرار دهد.

در تبصره‌‌ی ذیل این ماده آمده است در صورتی که دستگاه‌‌های موضوع ماده (2) این قانون استانداردهای مورد نظر خود را به‌صورت غیرمتعارف تعیین کنند با اعتراض «تشکل تخصصی» موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می‌شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرف‌‌های ذی‌نفع و سایر دستگاه‌‌های مربوطه حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اتخاذ تصمیم نماید.

همچنین ماده 19 این قانون به تشکیل هیأت نظارت برای اجرای این قانون با حضور نماینده‌‌ی «تشکل صنفی» مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران دلالت دارد.

بدیهی است شرط بهره‌‌مندی از این ظرفیت‌‌های قانونی در راستای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار، در وهله‌‌ی نخست شناخت این ظرفیت‌‌ها و در پی آن برنامه‌‌ریزی و تأمین منابع لازم جهت تحقق این امر است.
________________________________________

[1] Advocacy
[2] Business Membership Association-
[3] . اقتباس از کتاب روش‌‌های تأثیرگذاری بر سیاست‌‌ها-اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران