«حق و تکلیف» اصل اولیه‌ی علم حقوق
از آن‌جایی که یکی از دغدغه‌های بسیار مهم شرکت‌ها در انجام قراردادهای پیمانکاری، موضوع پرداخت حق بیمه قراردادهاست، این مقاله به بیان تکالیف قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و همچنین حقوق قانونی از جمله حقوق متصوره در دفاع از قرارداد پیمانکاری در روند رسیدگی به پرونده‌ها در هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات و نیز بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است.
مقدمه
یکی از اصول اولیه که جزء بدیهیات علم حقوق است و ریشه در تمام احوال و روابط خصوصی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی ) و همچنین ریشه در تمام علوم نیز دارد «حق و تکلیف» می باشد.
حق که جمع آن حقوق است به مجموع قواعد و مقررات الزام‌آوری گفته می شود که حاکم بر روابط افراد جامعه و تنظیم کننده‌ی روابط اجتماعی آنهاست. در مقابل تکلیف عبارت است از انجام فعل و یا ترک فعلی که قانونگذار فرد را به آن ملزم کرده است و هرگاه بر خلاف آن رفتار نماید به جزائی که درخور آن است دچار می گردد.
به عبارت ساده‌تر این دو کلمه همیشه مقابل یکدیگر صف آرایی می‌کنند. دربیان معنای این دو کلمه باید ابراز داشت هرجا که اشخاص حقیقی و یا حقوقی ادعای حقی می نمایند می‌بایست تکالیفی که قانون بر عهده‌ی آنها گذاشته، انجام داده و سپس ادعای حقی نمایند.
با این توصیف از آن‌جایی که یکی از دغدغه‌های بسیار مهم شرکت‌ها در انجام قراردادهای پیمانکاری، علاوه بر پرداخت حق بیمه پرسنل شاغل در شرکت، موضوع پرداخت حق بیمه قراردادهاست، از این رو بران شدم که به قدر بضاعت در ابتدا به بیان تکالیف قانونی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در راستای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی پرداخته و سپس به بیان حقوق قانونی از جمله حقوق متصوره در دفاع از قرارداد پیمانکاری از روند رسیدگی پرونده‌ها در دادگاه‌های شبه قضایی اختصاصی (هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات) و همچنین ذکر بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی بپردازم.
امید است که طرح و بیان این گونه مسائل رافع بخشی هرچند اندک از مشکلات جامعه‌ی کارفرمایی کشور، به‌ویژه شرکت‌های عضو انجمن صنفی اتوماسیون صنعتی کشور باشد.
بارها در عبارات و محاورات روزمره خود و همچنین در زمان امضا و یا مبادله‌ی قرارداد، واژه‌ی پیمان و یا پیمانکار را شنیده و بکار برده‌ایم. از این رو ممکن است تعریفی انتزاعی از واژه‌های پیمان و پیمانکار به ذهن اشخاص متبادر گردد، از این رو لازم می‌دانم پیش از ورود به ماهیت مطالب به بیان تعریف «پیمان» بپردازم.
تعریف پیمان
پیمان یا پیمان‌نامه، سندی است مکتوب که در آن علاوه بر مشخصات اصلی قرارداد، مشخصات طرفین پیمان، موضوع، مبلغ و مدت قرارداد، مدارک و اسناد و شرایط و موازینی که توافق براساس آنها جریان خواهد داشت قید می‌گردد و اصولاً به‌عنوان توافقات طرفین امضا شده و لازم‌الاجرا تلقی می‌گردد.
حال اگر انجام اموری که در تعهد شرکت‌ها یا مؤسسات می‌باشد به افراد و شرکت‌هایی تخصصی که توانایی انجام آن امور را داشته و صلاحیت آنها از هر لحاظ احراز گردیده سپرده شود به‌گونه‌ای که انجام آن کار علاوه بر بهبود در کارایی و بهره وری، موجبات ارزش افزوده در صنایع و تولیدات داخلی را نیز فراهم کند به آن توافقات قرارداهای پیمانی گفته می‌شود.
از زمان تشکیل سازمان تأمین اجتماعی در سال 1332، کارگران شاغل در فعالیت‌های پیمانکاری جزء اولین گروه‌هایی بودند که تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. بنابراین مشاغل پیمانکاری به‌عنوان جزء پیشگامان تأمین منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی، همواره نقش به‌سزائی در ایجاد، شکل گیری و احیای سازمان تأمین اجتماعی را ایفا نموده‌اند.
جایگاه قانونی پیمانکاری
انجام امور محوله که در تعهد شرکت‌ها یا مؤسسات می‌باشد در دنیای کنونی زمانی دارای مزیت و ارزش افزوده با بهبودی در کارایی و بهره‌وری در کار می‌باشد که امور مذکور به افراد و شرکت‌های تخصصی که توانایی انجام آن امور را دارند واگذار گردد. این امر موجب تسریع در اقدامات با تقسیم کار و کاهش هزینه‌ها نیز خواهد شد. واگذاری قسمتی یا تمام یک پروژه به پیمانکاران و انجام امور محوله به پیمانکاران فرعی نمی‌تواند بهانه‌ای برای واگذارندگان کار (کارفرمایان) یا مجریان طرح (پیمانکاران) در عدم انجام امور قانونی از جمله بیمه نمودن کارکنان تابعه گردد.
با این دیدگاه، قانون تأمین اجتماعی در نظام‌های اجتماعی و اقتصادی معاصر که با گسترش پدیده‌ی کار و کارگری که قشر جدیدی از نیروهای مولد جامعه به حساب می‌آیند رو به رو هستند، جزء یکی از قوانین مهم و مؤثر هر جامعه محسوب می شوند. در ایران نیز هر چند قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به مروز زمان و با توجه به شرایط دچار تغییرات و تحولاتی گردیده ولی شاکله و استخوانبندی آن هنوز استحکام و قوام خود را حفظ نموده است. از این رو در ابتدا به تبیین و تشریح جایگاه حقوقی پیمانکار و قرارداد پیمانکاری و همچنین بیان حقوق و تکالیف پیمانکار براساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و ذکر موارد عدم شمول حق بیمه براساس ماده 39 قانون تأمین اجتماعی می‌پردازیم.
ماده 38 قانون تأمین اجتماعی
در مواردی که انجام کار به صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار می‌شود. کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد صندوق تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بپردازد. پرداخت 5 درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه‌ی مفاصا حساب از طرف صندوق خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه‌ی کارکنان خود را در موعد مقرر به صندوق تسلیم و یا پرداخت نمایند حق بیمه‌ی پرداختی بنا به درخواست صندوق از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه‌ی مفاصا حساب صندوق تأمین اجتماعی بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه‌ی مقرر و خسارات وارده به صندوق خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابات به صندوق پرداخت می‌نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. تمامی وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها، اتاق اصناف (سابق) مؤسسات دولتی و غیردولتی، مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول این ماده می‌باشند.
تبصره‌ی الحاقی به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی – مصوب مورخ 26/02/1372 مجلس شورای اسلامی
تمامی کارفرمایان موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مکلفند مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه‌ی کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه‌ی مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده اند ضمن اعلام مشخصات مقاطعه کار و مهندسین مشاور، از محل 5 درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده، به این صندوق پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن براساس قانون و براساس آراء هیأت بدوی و تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه طی مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط صندوق تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.
آئین نامه‌ی اجرایی تبصره 38 قانون – مصوب 18/03/1373 هیات محترم وزیران
ماده 1. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مکلفند تمامی مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاور را برابر ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب 26/02/1372 پس از درخواست صندوق از محل 5 درصد کل کارکرد و آخرین قسط نگهداری شده به صندوق پرداخت نماید.
ماده 2. تمامی کارفرمایان مشمول آیین‌نامه مکلفند حداکثر طی مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین نامه فهرست کامل پیمان‌های موضوع ماده یک (اعلام اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی) را با مشخص نمودن شماره و تاریخ پیمان، نام پیمانکار و مهندسین مشاور به صندوق تأمین اجتماعی ارائه نمایند و در مورد اعلام مبلغ کل ناخالص پیمان (شامل ارزی و ریالی) میزان 5 درصد و آخرین قسط موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی را به صندوق تأمین اجتماعی ارائه نمایند.
ماده 3. صندوق تأمین اجتماعی مکلف است در مورد قراردادهای موضوع ماده یک آیین نامه به ترتیب زیر عمل نماید.
الف – در مورد قراردادهایی که حق بیمه‌ی آنها براساس قانون و براساس آرای هیأت تشخیص مطالبات موضوع ماده 44 قانون تأمین اجتماعی قطعی شده است بدهی حق بیمه را مجدد به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ مجدد، آن را به صندوق پرداخت نکند صندوق بدهی را کتباً به کارفرما اعلام نماید.
ب – در مورد قراردادهایی که حق بیمه‌ی آنها قطعی نشده، پس از قطعیت بدهی، باید براساس بند الف اقدام شود.
ماده 4. کارفرمایان مکلفند بدهی قطعی شده‌ی موضوع ماده 3 آیین‌نامه‌ی مربوط به پیمانکاران و مهندسین مشاور که توسط صندوق تأمین اجتماعی اعلام می‌شود را حداکثر طی مدت 25 روز از تاریخ ابلاغ از محل 5 درصد و آخرین قسط موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی به حساب صندوق واریز نمایند.
ماده 5. صندوق تأمین اجتماعی مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها به اسناد و مدارک نزد کارفرما مراجعه نماید. لازم است کارفرمایان در خصوص ارائه‌ی مدارک و اسناد مورد نیاز صندوق همکاری نمایند.
دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه
دراجرای ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و اصلاح تبصره یک ماده دو آیین نامه‌ی طرز تنظیم صورت مزد و حقوق هرگونه دریافتی‌های مستمر به جزء موارد ذیل از شمول قانون تأمین اجتماعی معاف می‌باشند:
- بازخریدی ایام مرخصی، کمک هزینه‌ی عائله مندی، هزینه‌ی سفر، فوق‌العاده مأموریت، پاداش، پاداش افزایش تولید (آکورد، کارانه و بهره‌وری) عیدی و بن کارگری، کمک هزینه‌ی مسکن و خواروبار، خسارات اخراج و مزایای پایان کار.
- با توجه به رویه‌های جاری، هرگونه پرداختی کارفرما بابت وجوه ذیل نیز از شمول قانون تأمین اجتماعی مستثنی هستند: حق حضور در جلسات هیأت مدیره، خرید (انواع کالاها، مواد، اجناس، ماشین‌آلات، قطعات و …) ساخت و تعمیرات انواع وسایل، ماشین‌آالات و قطعات، کرایه حمل و نقل ماشین همچنین مزد و حقوق و مزایا و حق‌الزحمه‌ی پرداختی به افرادی که براساس مدارک ارائه شده از سوی کارفرما شاغل و یا بازنشسته کشوری، لشکری، بانکها و سایر دستگاه‌ها بوده و مشمول تأمین اجتماعی نیستند، مشمول کسر حق بیمه نمی‌باشند. بدیهی است سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان از سوی کارفرما به کارگر و بیمه شده پرداخت می‌شود برابر مقررات مشمول کسر حق بیمه خواهد بود.
