بر اساس ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، سود حاصل از آوردهی نقدی برای سرمایهگذاران معاف از مالیات بوده و برای شرکت تولیدی نیز پرداخت همین سود بهعنوان هزینهی قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. این مقاله با رویکردی کاربردی در پی آن است که ضمن تبیین ابعاد حقوقی و مالیاتی این ماده قانونی، نحوهی بهرهگیری از این ظرفیت بهعنوان یک ابزار مالیاتی برای سرمایهگذاری را بررسی کند. همچنین، مقایسهی این سازوکار با تأمین مالی بانکی و تحلیل ریسکها و فرصتهای آن برای شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ، مسیر بهرهبرداری عملی از این ماده قانونی را روشن خواهد ساخت.
مقدمه
تأمین مالی، یکی از چالشهای همیشگی بنگاههای تولیدی در ایران است. وابستگی شدید شرکتها به تسهیلات بانکی، علاوه بر تحمیل هزینههای مالی سنگین، روند توسعه و رقابتپذیری را با مانع مواجه میسازد. در این میان، ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ظرفیت خوبی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است که کمتر مورد توجه قرار گرفته: امکان تزریق نقدینگی از سوی سرمایهگذاران یا سهامداران در قالب مشارکت مدنی و بهرهمندی دوطرفه از مزایای مالیاتی.
ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ظرفیت خوبی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است که کمتر مورد توجه قرار گرفته: امکان تزریق نقدینگی از سوی سرمایهگذاران یا سهامداران در قالب مشارکت مدنی و بهرهمندی دوطرفه از مزایای مالیاتی.
بر اساس این ماده، سود حاصل از آوردهی نقدی برای سرمایهگذاران معاف از مالیات بوده و برای شرکت تولیدی نیز پرداخت همین سود بهعنوان هزینهی قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. به بیان دیگر، این ماده همزمان دو انگیزه ایجاد میکند: تشویق سرمایهگذاران به ورود نقدینگی و کاهش بار مالیاتی برای شرکتهای تولیدی.
توسعهی اقتصادی و افزایش بهرهوری تولید، در گرو دسترسی بنگاهها به منابع مالی پایدار و کمهزینه است. در اقتصاد ایران، بخش قابل توجهی از تأمین مالی شرکتها از مسیر نظام بانکی صورت میگیرد؛ مسیری که به دلیل نرخهای بالای سود، تشریفات طولانی و محدودیتهای اعتباری، همواره چالشآفرین بوده است. همین امر سبب شده است که بسیاری از شرکتهای تولیدی در زمان کمبود نقدینگی یا نیاز به سرمایه در گردش، به راهکارهای غیررسمی همچون دریافت کمک نقدی سهامداران یا تسهیلات غیرشفاف روی آورند؛ راهکارهایی که نه تنها مزیت مالیاتی ندارند، بلکه بعضاً خود منشأ اختلافات حقوقی و مالی میشوند.
در چنین شرایطی، ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ظرفیتی ارزشمند اما مغفول را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است. این ماده قانونی به سرمایهگذاران، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، اجازه میدهد آوردهی نقدی خود را در قالب قراردادهای مشارکت مدنی به بنگاههای تولیدی تزریق کنند و در مقابل، از معافیت مالیاتی نسبت به سود حاصل بهرهمند شوند. از سوی دیگر، شرکتهای دریافتکننده آورده نیز میتوانند سود پرداختی به سرمایهگذاران را بهعنوان هزینهی قابل قبول مالیاتی ثبت کنند؛ بدین ترتیب، یک معادلهی برد-برد می تواند شکل گیرد که هم انگیزهی سرمایهگذاری را افزایش میدهد و هم هزینهی مالیاتی شرکتها را کاهش میبخشد.
۱. نکات خاص ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
با توجه به متن ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نخست به چند نکتهی مهم و کاربردی اشاره می شود:
۱-۱. ظرفیت ویژه برای شرکتهای تولیدی
تمرکز ماده ۱۳۸ مکرر در عمل بر حمایت از بنگاههای تولیدی است؛ یعنی شرکتها میتوانند با جذب آوردهی نقدی در قالب مشارکت مدنی، هزینهی مالی خود را کاهش دهند و از مزیتهای مالیاتی استفاده کنند. این ظرفیت، فرصتی مهم برای تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، یا توسعهی خطوط تولید است.
۲-۱. حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی
طبق ماده ۱۳۸ مکرر، معافیت مالیاتی و شناسایی هزینهی قابل قبول مالیاتی، صرفاً تا سقف «حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» پذیرفته میشود. اگر شرکت تولیدی و سرمایهگذار توافق کنند سود بالاتری پرداخت شود، بخش مازاد از دید سازمان امور مالیاتی هزینهی قابل قبول نیست و عملاً مشابه تقسیم سود میان سهامداران تلقی میگردد.
۳-۱. شرط ماندگاری آوردهی نقدی
طبق تبصره 1 این ماده، آوردهی نقدی باید حداقل دو سال در بنگاه باقی بماند. خروج زودتر از موعد، موجب لغو معافیت و مطالبهی مالیات به ارزش روز خواهد شد. این موضوع ریسک نقدشوندگی برای سرمایهگذار و ریسک برگشت مالیاتی برای شرکت را ایجاد میکند که باید مدیریت شود (مثلاً با پیشبینی زمانبندی خروج در قرارداد).
۴-۱. اختیار تشخیص با اداره مالیات
وفق تبصره 2 این ماده، استفاده از این معافیت، مشروط به تأیید اداره امور مالیاتی مبنی بر مصرف واقعی آورده در پروژه یا سرمایه در گردش است. این بند میتواند ابهام و تفسیر سلیقهای ایجاد کند، چون معیارهای مشخص و شفاف برای تشخیص «تحقق بهکارگیری آوردهی نقدی» کمتر تدوین شده است. بنابراین پیشنهاد این است که درج مستندات بانکی، فاکتورها و قراردادهای اجرایی در پروندهی مالیاتی برای کاهش ریسک بهطور مناسب و قابل دفاعی انجام شود.
بهرهگیری از ماده ۱۳۸ مکرر میتواند هم برای شرکت کاهش هزینهی مالیاتی و تأمین نقدینگی و هم برای سرمایهگذار معافیت مالیاتی سود را به همراه داشته باشد.
۲. مشارکت مدنی بهعنوان ابزار تأمین مالی
مشارکت مدنی در حقوق ایران قراردادی است که دو یا چند طرف برای انجام کار یا تأمین سرمایه توافق میکنند و سود حاصل از فعالیت به نسبت توافق تقسیم میشود.
مشارکت مدنی در حقوق ایران قراردادی است که دو یا چند طرف برای انجام کار یا تأمین سرمایه توافق میکنند و سود حاصل از فعالیت به نسبت توافق تقسیم میشود.
این سازوکار برای تأمین سرمایهی شرکتهای تولیدی بسیار منعطف است، زیرا:
- میتواند بین اشخاص حقیقی، حقوقی یا ترکیبی از آنها اجرا شود؛
- شرط بازپرداخت نقدی به صورت ثابت وجود ندارد. سود براساس توافق طرفین و عملکرد پروژه تعیین میشود؛
- نیاز به وثایق سنگین ندارد و فشار مالی مانند وام بانکی به شرکت وارد نمیکند.
این سازوکار نه تنها در قوانین مدنی پیشبینی شده، بلکه ماده ۱۳۸مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، امکان استفاده از آن را بهعنوان ابزار تأمین مالی با مزیت مالیاتی برای شرکتهای تولیدی فراهم کرده است.
مشارکت مدنی یک ابزار انعطافپذیر و استراتژیک است که شرکتهای تولیدی میتوانند از آن برای جذب نقدینگی، کاهش فشار مالی و بهرهمندی از معافیت مالیاتی استفاده کنند، خواه سرمایهگذار یک فرد حقیقی باشد و خواه یک شخص حقوقی.
۱-۲. مقایسهی مشارکت مدنی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در یک شرکت تولیدی
- اشخاص حقیقی: معمولاً سرمایهگذاران خرد یا سهامداران هستند که نقدینگی شخصی خود را وارد شرکت میکنند. مشارکت مدنی با افراد حقیقی ساده و سریع است و میتواند برای سرمایه در گردش یا تأمین منابع اجرای پروژههای کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرد.
- اشخاص حقوقی: شامل شرکتها یا مؤسسات دیگر است که قصد دارند با سرمایهی خود در پروژهای سرمایهگذاری کنند. این نوع مشارکت معمولاً در پروژههای بزرگ و طولانیمدت کاربرد دارد و نیازمند قرارداد دقیق و ثبت مستندات رسمی است.
در هر دو حالت، مشارکت مدنی این مزیت را دارد که ریسک و سود بین طرفین تقسیم شود و نیازی به بازپرداخت نقدی فوری مانند وام بانکی نیست.
۲-۲. مزایای انعطافپذیری برای تزریق نقدینگی
- انعطاف در نوع استفاده از سرمایه: آوردهی نقدی میتواند برای سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، خرید دستگاه یا اجرای پروژه در واحد تولیدی مصرف شود.
- انعطاف در نحوهی بازپرداخت و سوددهی: سود سرمایهگذار میتواند بر اساس توافق طرفین و عملکرد واقعی پروژه محاسبه شود و الزام به پرداخت اقساط ثابت بانکی وجود ندارد.
- انعطاف در ترکیب سرمایهگذاران: امکان جذب همزمان اشخاص حقیقی و حقوقی، حتی در مقیاسهای کوچک و بزرگ، بدون نیاز به افزایش سرمایهی رسمی فوری.
- کاهش فشار مالی بر شرکت: شرکت میتواند از نقدینگی وارد شده برای توسعهی فعالیتها استفاده کند بدون آنکه بدهی ثابت و هزینهی مالی بالا ایجاد شود.
بسیاری از شرکتها و سرمایهگذاران، هنوز از این امکان ماده 138 مکرر، بهعنوان جایگزینی برای وام بانکی یا افزایش سرمایهی رسمی استفاده نکردهاند.
۳. مقایسه با وام بانکی
تأمین مالی از طریق وام بانکی یکی از رایجترین روشها در ایران است، اما همواره با محدودیتها و هزینههای خاصی همراه است. مقایسهی آن با مشارکت مدنی براساس ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نشان میدهد که این ابزار قانونی میتواند جایگزین یا مکمل مناسبی برای وام بانکی باشد.
۱-۳. شرایط و الزامات اخذ وام بانکی
- وثایق و تضمینها: بانکها معمولاً برای اعطای وام، نیازمند وثایق ملکی یا تضامین سنگین هستند که برای شرکتهای کوچک و متوسط محدودیت ایجاد میکند.
- هزینهی مالی و نرخ بهره: وامها با نرخ بهرهی مشخص یا شناور ارائه میشوند که معمولاً بالاتر از سود مشارکتی در ماده ۱۳۸ مکرر است و فشار مالی قابل توجهی بر شرکت ایجاد میکند.
- بوروکراسی اداری و زمانبر بودن فرآیند: مراحل درخواست، تأیید، ارزیابی وثایق و پرداخت وام میتواند ماهها طول بکشد و زمان لازم برای اجرای پروژه را به تأخیر بیندازد.
۲-۳. نقاط ضعف وام برای شرکتها
- هزینهی مالی بالا: بهرهی بانکی باعث افزایش هزینهی تمام شده تولید و کاهش سودآوری میشود.
- کاهش قدرت رقابتی: پرداخت بهرهی ثابت و فشار بازپرداخت اقساط، توان نقدینگی شرکت را محدود کرده و مانع سرمایهگذاری در توسعه یا بازاریابی میشود.
- ریسک نکول و مشکلات نقدینگی: در صورت تأخیر در بازپرداخت، جرائم و خسارتهای مالی متوجه شرکت میشود.
۳-۳. نقاط قوت مشارکت مدنی در مقابل وام
- سود مشارکتی منعطف: سود پرداختی به سرمایهگذار براساس توافق و عملکرد واقعی پروژه تعیین میشود و نیاز به بازپرداخت ثابت و فوری نیست.
- عدم نیاز به وثایق سنگین: برخلاف وام بانکی، معمولاً شرکت میتواند بدون ارائهی وثایق سنگین، نقدینگی مورد نیاز را جذب کند.
- کاهش فشار مالی و بهبود نقدینگی: شرکت میتواند از سرمایهی وارد شده برای اجرای پروژه یا تأمین سرمایه در گردش استفاده کند، بدون اینکه بدهی ثابت و هزینهی بهره بالا داشته باشد.
- مزیت مالیاتی: سود پرداختی به سرمایهگذار معاف از مالیات است و برای شرکت هزینهی قابل قبول مالیاتی محسوب میشود، که این امتیاز در وام بانکی وجود ندارد.
به بیان دیگر، مشارکت مدنی براساس ماده ۱۳۸ مکرر یک ابزار استراتژیک و انعطافپذیر است که علاوه بر تأمین مالی، ریسکهای نقدینگی و هزینههای مالی شرکت را کاهش میدهد و برای مدیران و سرمایهگذاران جذابتر از وام بانکی خواهد بود.
یکی از محورهای اصلی بهرهگیری از ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، شناسایی و ثبت صحیح آوردهی نقدی در دفاتر مالی و استفاده از مزایای مالیاتی مرتبط با آن است.
۴. جایگاه مالیاتی آوردهی نقدی شرکا یا اشخاص ثالث
براساس ماده ۱۳۸ مکرر:
- سود پرداختی به سرمایهگذار معاف از مالیات است؛
- برای شرکت، این سود هزینهی قابل قبول مالیاتی محسوب میشود؛
- آوردهی نقدی حداقل دو سال باید در شرکت باقی بماند؛
- ادارهی امور مالیاتی مصرف آورده برای پروژه یا سرمایه در گردش را احراز میکند.
نکته: اگر آوردهی نقدی برای خرید دارایی، ماشینآلات یا مواد اولیه صرف شود، احراز آن توسط ادارهی مالیاتی آسانتر و مستندتر خواهد بود.
در ادامه نکاتی مطرح می شود که در راستای بهرهبرداری از ظرفیت ماده 138 مکرر، میتواند قابل توجه باشد:
۱-۴. وضعیت آوردهی نقدی در دفاتر مالی و آثار مالیاتی آن
- شرکتها باید ورود نقدی سرمایهگذاران یا سهامداران را بهصورت جداگانه و شفاف در دفاتر قانونی ثبت کنند تا هم قابل پیگیری باشد و هم در صورت ممیزی، مورد پذیرش اداره مالیات قرار گیرد؛
- سود پرداختی به سرمایهگذار براساس ماده ۱۳۸ مکرر، بهعنوان هزینهی قابل قبول مالیاتی برای شرکت ثبت میشود و این باعث کاهش پایه مالیاتی شرکت میگردد؛
- در صورت خروج نقدینگی قبل از پایان دوره قانونی (دو سال)، معافیت مالیاتی از بین رفته و شرکت موظف به پرداخت مالیات بر ارزش روز آوردهی نقدی است. به عبارت دیگر مالیات، متناسب با ارزش جاری سرمایهی خارج شده محاسبه میشود و شرکت باید مالیات را براساس ارزش روز سرمایهی خارج شده پرداخت کند. (توضیحات بیشتر با مثال عددی در بخش 7 این مقاله ارائه شده است).
۲-۴. امکان شفافسازی از طریق قرارداد مشارکت مدنی
- استفاده از قرارداد مشارکت مدنی مکتوب و رسمی، مسیر قانونی و مستند برای ورود آوردهی نقدی را فراهم میکند؛
- قرارداد باید جزئیات مصرف آوردهی نقدی، نحوهی تقسیم سود و مدت مشارکت را مشخص کند تا در صورت ممیزی، ادارهی مالیات بتواند صرف آورده در پروژه یا سرمایه در گردش را احراز کند؛
- این شفافیت باعث میشود هیچگونه ابهام مالیاتی برای شرکت یا سرمایهگذار ایجاد نشود و مزایای ماده ۱۳۸ مکرر بهصورت کامل قابل استفاده باشد.
۳-۴. بررسی مواد مرتبط از قانون مالیاتهای مستقیم
علاوه بر ماده ۱۳۸ مکرر، مواد زیر میتوانند در شناسایی و اثبات معافیت و استفاده از آوردهی نقدی مؤثر باشند:
- ماده ۱۴۷: امکان شناسایی هزینههای قابل قبول مالیاتی برای شرکتها؛
- ماده ۱۴۸: تعریف درآمد و هزینه و نحوهی ثبت در دفاتر قانونی؛
- ماده ۱۶۹: مقررات مربوط به ممیزی و ارائهی مستندات مالی؛
- سایر مقررات مرتبط با معافیت مالیاتی سود سرمایهگذاری و آورده نقدی.
۵. ریسکها و چالشها
اگرچه ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم فرصت ارزشمندی برای تأمین مالی شرکتهاست، اما در عمل با ریسکها و چالشهایی نیز همراه است که باید مورد توجه قرار گیرد. این ریسکها را میتوان در سه دسته اصلی بررسی کرد:
الف) ریسک برای شرکت تولیدی
- ثبت ناقص در دفاتر قانونی یا مستندسازی ضعیف: عدم ثبت دقیق و شفاف آوردهی نقدی و سود پرداختی در دفاتر میتواند موجب رد هزینه توسط ادارهی مالیاتی شود و عملاً مزیت قانونی ماده ۱۳۸ مکرر از بین برود.
- احتمال تفسیر سود پرداختی به سرمایهگذار بهعنوان تقسیم سود سهام: اگر قرارداد مشارکت مدنی شفاف نباشد یا دفاتر درست ثبت نشود و با عدم ارائهی مستندات کافی، مأمور مالیاتی ممکن است «سود پرداختی به سرمایهگذار» را سود سهام تلقی کند. پیامد این موضوع این است که سود سهام هزینهی قابلقبول مالیاتی نیست؛ در نتیجه شرکت هم مالیات بر درآمد میدهد و هم سود نقدی را به شریک پرداخت کرده که در نهایت منجر به تحمیل بار مالی مضاعف خواهد شد.
- دخالت غیرمنطقی سرمایهگذار در مدیریت: گاهی سرمایهگذار به بهانهی حفاظت از آورده خود، میخواهد که در تصمیمات اجرایی شرکت (مثلاً در خرید، استخدام، فروش) دخالت کند که ممکن است پیامدهایی مثل کاهش کارایی مدیریت، اختلافات داخلی، تأخیر در تصمیمگیریها و تضاد منافع را در پی داشته باشد. راهکار پیشنهادی برای پیشگیری از این امر، تعیین نقش سرمایهگذار در قرارداد (فقط ناظر مالی، نه مدیر اجرایی)، گزارشدهی شفاف و منظم به او، درج بند حل اختلاف (داوری/کارشناسی) و برگزاری جلسات دورهای برای جلب اعتماد و جلوگیری از مداخلات روزمره باشد.
ب) ریسک برای طرف شریک یا سرمایهگذار
- خروج زودهنگام موجب بازگشت معافیت مالیاتی: اگر سرمایهگذار زودتر از دو سال آوردهی خود را خارج کند، معافیت مالیاتی از بین رفته و سود دریافتی مشمول مالیات خواهد شد؛
- امکان اختلاف با شرکت بر سر نحوهی تقسیم سود: اگر قرارداد مشارکت مدنی بهطور دقیق نحوهی تقسیم سود را مشخص نکند، امکان بروز اختلاف جدی وجود دارد؛
- شفافیت ناکافی در مصرف آورده نقدی: اگر شرکت نتواند نشان دهد آوردهی نقدی سرمایهگذار دقیقاً برای پروژه یا سرمایه در گردش استفاده شده است، پیامدهایی مثل: اختلاف میان سرمایهگذار و شرکت دربارهی نحوهی استفاده از پول، کاهش اعتماد سرمایهگذار و احتمال توقف یا عدم تکرار مشارکت و در صورت ممیزی مالیاتی از بین رفتن معافیت مالیاتی مرتبط با ماده ۱۳۸ مکرر را ممکن است در پی داشته باشد که راهکار پیشگیرانهی آن میتواند داشتن قرارداد مشارکت مدنی با بند شفاف دربارهی محل مصرف آورده، مستندسازی دقیق (فاکتور، حواله بانکی، قرارداد خرید تجهیزات)، ارائهی گزارشهای دورهای و حسابرسی داخلی و استفاده از حساب بانکی اختصاصی برای وجوه مشارکت جهت ردیابی کامل باشد.
- احتمال عدم بازگشت اصل سرمایه: در صورت ورشکستگی یا سوءمدیریت شرکت، شریک یا سرمایهگذار ممکن است با خطر از دست دادن آوردهی نقدی مواجه شود، زیرا برخلاف وام بانکی معمولاً وثایق کافی دریافت نمیکند.
ج) چالشهای اداری و اجرایی
- عدم شناخت کافی مأموران مالیاتی: بسیاری از کارشناسان و مأموران مالیاتی با سازوکار ماده ۱۳۸ مکرر آشنایی کامل ندارند و این موضوع میتواند باعث بروز اختلاف در ممیزی شود؛
- تفسیر سلیقهای مقررات: فقدان دستورالعملهای اجرایی شفاف ممکن است موجب شود هر ادارهی مالیاتی برداشت متفاوتی از نحوهی احراز آوردهی نقدی و معافیت داشته باشد؛
- فرآیندهای اداری زمانبر: شرکتها ممکن است برای اثبات مصرف آوردهی نقدی در پروژه یا سرمایه در گردش، ناچار به ارائهی مدارک متعدد و طی کردن فرآیندهای طولانی شوند.
۶. اقدامات برای کاهش ریسکها و راهکارهای عملی
با توجه به ریسکها و چالشهای مطرحشده در بخش قبل، مجموعهای از اقدامات عملی قابل پیشنهاد است که میتواند هم منافع شرکت و هم منافع سرمایهگذار را حفظ نماید:
۱-۶. تنظیم قرارداد دقیق و جامع
- قرارداد مشارکت مدنی باید شامل جزئیات مربوط به میزان آوردهی نقدی، نحوهی مصرف آن، سهم سود و زیان، مدت مشارکت، شیوهی بازپرداخت اصل آورده و مرجع حل اختلاف باشد؛
- درج بندهایی در خصوص تعدیل شرایط مشارکت در صورت تغییر قوانین مالیاتی یا مقررات بانکی میتواند از اختلافات بعدی جلوگیری کند.
۲-۶. اخذ تضامین متناسب
- برای اطمینان سرمایهگذار از بازگشت اصل آورده، شرکت میتواند تضامین معتبری همچون چک، سفته، ضمانتنامهی بانکی یا وثیقهی ملکی ارائه دهد؛
- تضامین باید بهگونهای تنظیم شوند که هم حقوق سرمایهگذار حفظ شود و هم دست شرکت برای فعالیتهای جاری محدود نشود.
۳-۶. مستندسازی بانکی و مالی
- تمامی وجوه آوردهی نقدی باید از مسیر بانکی منتقل شود تا قابلیت ردیابی داشته باشد؛
- ثبت دقیق تراکنشها در دفاتر قانونی شرکت و همچنین نگهداری صورتجلسات مجامع یا هیئتمدیره در خصوص پذیرش آورده، برای دفاع مالیاتی ضروری است؛
- استفاده از حسابهای مشترک یا حساب اختصاصی برای مشارکت، شفافیت را افزایش میدهد.
۴-۶. تعامل حقوقی و پیشگیرانه با اداره مالیات
- پیش از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، میتوان با ادارهی امور مالیاتی مکاتبه یا مشاورهی رسمی انجام داد تا رویکرد سازمان مالیاتی نسبت به این ابزار روشن شود؛
- در جریان رسیدگی، ارائهی مستندات کامل (قرارداد، اسناد بانکی، ثبت دفاتر) از تبدیل آورده به درآمد مشمول مالیات جلوگیری خواهد کرد؛
- در صورت بروز اختلاف، امکان طرح اعتراض در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و استناد به رویههای مشابه وجود دارد.
۵-۶. استفاده از ظرفیتهای قانونی و حمایتی
- بهرهگیری از مقررات تشویقی سرمایهگذاری (مانند ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم) میتواند آوردههای نقدی را به طرحهای توسعهای معاف از مالیات متصل کن؛.
- مراجعه به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا ستاد اقتصاد مقاومتی قوهی قضاییه در صورت بروز مشکلات اداری یا سوءبرداشت مأموران مالیاتی، از دیگر مسیرهای حمایتی است.
نتیجهی این اقدامات، ایجاد یک چارچوب حقوقی شفاف، مستند و قابل دفاع برای آوردههای نقدی است که هم جذابیت سرمایهگذاری را افزایش میدهد و هم ریسکهای مالیاتی و حقوقی را به حداقل میرساند.
ظرفیت مقرر در ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بهویژه برای پروژههای تولیدی و زیربنایی که نیازمند تزریق نقدینگی در مقیاس متوسط و بزرگ هستند، یک فرصت استراتژیک مغفول به شمار میآید.
۷. مطالعهی موردی: تأثیر استفاده از ظرفیت ماده 138 مکرر در وضعیت مالیاتی سرمایه گذار و شرکت تولیدی
فرض اولیه:
- یک سرمایهگذار (شخص حقیقی یا حقوقی) اعم از سهامداران یا شخص ثالث، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان بهعنوان آوردهی نقدی در قالب قرارداد مشارکت مدنی به یک شرکت تولیدی تزریق میکند؛
- نرخ مصوب حداقل سود مشارکتی شورای پول و اعتبار در آن سال ۲۰٪ است.
در ادامه دو وضعیت، پایبندی به قانون (عدم خروج زودهنگام آورده) و همچنین در صورت خروج آورده قبل از دو سال بررسی می شود :
۱-۷. وضعیت در حالت پایبندی به قانون (عدم خروج زودهنگام آورده):
حال در این وضعیت، دو حالت مختلف قابل تصور است:
حالت اول: سود برابر با نرخ مصوب (۲۰٪)
- سود پرداختی: 2 میلیارد تومان در سال (یعنی شرکت تولیدی طبق قرارداد مشارکت مدنی مذکور متعهد میشود سالانه ۲ میلیارد تومان سود به سرمایهگذار پرداخت کند).
الف) تأثیر مالیاتی برای برای سرمایهگذار:
- این سود طبق ماده ۱۳۸ مکرر، معاف از مالیات بر درآمد است.
ب) تأثیر مالیاتی برای شرکت تولیدی:
- ۲ میلیارد تومان سود پرداختی در دفاتر بهعنوان هزینهی قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود؛
- درآمد مشمول مالیات شرکت کاهش مییابد.
حالت دوم: توافق بر سود بالاتر از نرخ مصوب (مثلاً ۲۵٪)
- سود پرداختی: 5/2 (دو و نیم) میلیارد تومان در سال ( یعنی شرکت تولیدی طبق قرارداد مشارکت مدنی مذکور متعهد میشود سالانه 5/2 میلیارد تومان سود به سرمایهگذار پرداخت کند).
الف) تأثیر مالیاتی برای سرمایهگذار:
- سود تا سقف نرخ مصوب (۲ میلیارد) معاف از مالیات است؛
- مازاد (۵۰۰ میلیون) از نظر سازمان امور مالیاتی معاف نیست و بهعنوان درآمد مشمول مالیات برای سرمایهگذار محسوب میشود.
ب) تأثیر مالیاتی برای شرکت تولیدی:
- پرداخت سود تا سقف نرخ مصوب (۲ میلیارد) بهعنوان هزینهی قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود؛
- مازاد پرداختی (۵۰۰ میلیون) هزینهی قابل قبول مالیاتی نیست و مشابه «تقسیم سود میان سهامداران» تلقی میشود؛ بنابراین در رسیدگی مالیاتی به عنوان هزینه غیرقابل مالیاتی تلقی میگردد.
۲-۷. وضعیت در صورت خروج آورده قبل از دو سال:
حال فرض کنید سرمایهگذار پس از یک سال تصمیم به خروج بخشی یا کل آورده (مثلاٌ کل 10 میلیارد تومان) بگیرد.
- سود یک سال خود را طبق نرخ مقرر در قراداد مشارکت مدنی مذکور ( در این مثال ما 2 یا 5/2 میلیارد تومان در سال) را دریافت کرده است.
الف) تأثیر مالیاتی برای سرمایهگذار:
- به دلیل خروج زودهنگام آورده، معافیت سود سال اول تا سقف نرخ مصوب (یعنی 2 میلیارد از کل سود سالیانه دریافتی) از بین میرود و آن سود مشمول مالیات خواهد شد و مالیات آن توسط اداره مالیاتی براساس ارزش روز سرمایه خارج شده مطالبه می شود)
ب) تأثیر مالیاتی برای شرکت تولیدی
- 2 میلیارد از کل سود دریافتی (2 یا 5/2 میلیارد تومان) که در سال اول بهعنوان هزینهی قابل قبول مالیاتی منظور شده بود، دیگر پذیرفته نمیشود و در واقع این معافیت لغو می شود؛
- اداره مالیاتی این مبلغ را بهعنوان درآمد مشمول مالیات سال خروج به شرکت اضافه میکند؛
- در نتیجه، مالیات شرکت در سال خروج افزایش مییابد.
- مطالبهی مالیات براساس ارزش سرمایهی خارج شده در روز خروج سرمایه، در این مثال فوق، یعنی : اگر ارزش جاری ۱۰ میلیارد تومان آورده با توجه به تورم و شرایط اقتصادی در زمان خروج سرمایه، به ۱۲ میلیارد تومان افزایش یابد:
- برای سرمایهگذار، مالیات بر سود دریافتی از این مبلغ و بر اساس نرخ سود مصوب (در سال خروج اگر تغییر کرده باشد) محاسبه و مطالبه میشود؛
- برای سرمایهپذیر (شرکت تولیدی)، هزینهای که قبلاً بابت سود پرداختی در دفاتر بهعنوان هزینهی قابل قبول مالیاتی منظور شده، در سال خروج دیگر معتبر نیست و به مالیات همان سال سرمایه خارجشده اضافه میشود.
معافیت مالیاتی ماده ۱۳۸ مکرر فقط در صورت حفظ آورده حداقل دو سال برقرار میماند.
خروج زودهنگام آورده، باعث برگشت معافیت و پرداخت مالیات مضاعف میشود.
سود مشارکت بالاتر از نرخ مصوب، برای سرمایهگذار درآمد مشمول مالیات است، و برای سرمایهپذیر فقط در حد نرخ مصوب هزینه قابل قبول محسوب میشود.
جمع بندی و نتیجهگیری
مشارکت مدنی و ظرفیتهای مالیاتی ماده ۱۳۸ مکرر، ابزاری کمتر شناختهشده اما مؤثر برای تأمین مالی بنگاههاست و میتواند جایگزین بخشی از وامهای بانکی شود.
فعالان اقتصادی میتوانند با قرارداد شفاف، مستندسازی دقیق و ثبت صحیح در دفاتر، از آوردهی نقدی شرکا یا سرمایهگذاران استفاده کرده و از مزایای مالیاتی بهرهمند شوند، ضمن اینکه ریسکها برای شرکت و سرمایهگذار کاهش مییابد.
بازنگری در سیاستهای مالیاتی و تدوین دستورالعملهای شفاف، میتواند سرمایهگذاری در بخش تولید را تسهیل کرده و اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد.
در نتیجه، مشارکت مدنی با رعایت نکات حقوقی و مالیاتی، ابزاری انعطافپذیر و کمهزینه برای تأمین مالی شرکتها در همه سطوح فراهم میکند.
