این نوشتار ضمن اشاره‌ی کوتاهی به آنچه طی دو دهه‌ی اخیر بر دریاچه ارومیه گذشت به تشریح برخی دلایل ناکامی احیای این دریاچه می‌پردازد. در شرایطی که میهن عزیزتر از جانمان «ایران» با تهدیدات جدی در حوزه‌ی محیطزیست، آب و حکمرانی توسعه مواجه است، تجربه دریاچه ارومیه می‌تواند به تمرینی برای بازاندیشی در نظم نهادی، اصلاح رویه‌های تصمیم‌گیری، و طراحی سیاست‌هایی مشارکت‌پذیر، میان‌رشته‌ای و واقع‌بینانه بدل شود.
احیای دریاچه ارومیه یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین پروژه‌های محیط‌زیستی ایران در دو دهه‌ی اخیر بوده است. این دریاچه که روزگاری دومین دریاچه‌ی شور جهان به شمار می‌رفت، از اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ به‌تدریج دچار کاهش شدید تراز آب شد، به‌طوری که در اواسط دهه‌ی ۱۳۹۰ بخش عمده‌ی آن خشک شد و پیامدهای ناگوار زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی برای منطقه به‌همراه آورد. در واکنش به این بحران، «ستاد احیای دریاچه ارومیه» در سال ۱۳۹۲ با رویکردی بین‌رشته‌ای و با مشارکت نهادهای علمی، دولتی و بین‌المللی تشکیل شد. هدف اصلی این ستاد، اجرای مجموعه‌ای از اقدامات همچون اصلاح الگوی کشت، مهار برداشت‌های بی‌رویه‌ی آب، انتقال آب از منابع دیگر و آموزش و مشارکت جوامع محلی بود. هرچند نتایج این تلاش‌ها فراز و نشیب‌های بسیاری داشته و با نقدهایی نیز مواجه شده، اما تجربه‌ی احیای دریاچه ارومیه به‌عنوان نمونه‌ای از تلاش برای بازسازی یک زیست‌بوم آسیب‌دیده، ظرفیت‌های مهمی برای آموختن درباره‌ی پیوند میان محیطزیست، حکمرانی، مشارکت اجتماعی و سیاست‌گذاری چندسطحی در ایران به همراه دارد و چنانچه امروز درباره‌ی دلایل ناکامی احیای دریاچه سئوال کنیم، گزاره‌های مهمی برای تأمل وجود دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. فقدان حکمرانی هماهنگ و چندسطحی: مطابق با مطالعات نهادهای پژوهشی داخلی و گزارش‌های برنامه‌ی توسعه سازمان ملل (UNDP, 2020)، یکی از موانع اساسی در پروژه‌ی احیای دریاچه، فقدان ساختار حکمرانی هم‌راستا در سطح ملی و محلی است.
مطابق با مطالعات نهادهای پژوهشی داخلی و گزارش‌های برنامه‌ی توسعه سازمان ملل (UNDP, 2020)، یکی از موانع اساسی در پروژه‌ی احیای دریاچه، فقدان ساختار حکمرانی هم‌راستا در سطح ملی و محلی است.
سیاست‌های مربوط به منابع آب، محیطزیست، کشاورزی و توسعه‌ی منطقه‌ای، در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف، اغلب فاقد سازوکارهای گفت‌وگوی بین‌سازمانی و منطق همکاری افقی بوده‌اند.
۲. نادیده‌گرفتن اقتصادهای معیشتی محلی: در الگوی فعلی معیشت کشاورزان حوضه‌ی آبریز، کشاورزی پرمصرف نه تنها یک انتخاب اقتصادی بلکه بخشی از هویت و بقای اجتماعی-فرهنگی جوامع است. بدون توجه به آنچه در ادبیات توسعه به «معیشت پایدار» معروف است، هیچ سیاست احیایی موفق نخواهد بود.
بدون توجه به آنچه در ادبیات توسعه به «معیشت پایدار» معروف است، هیچ سیاست احیایی موفق نخواهد بود.
۳. رسانه‌ای‌سازی امید بدون واقع‌گرایی علمی: طرح‌های احیا، به‌ویژه در سال‌های آغازین (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵)، با وعده‌های سیاسی و گفتمان رسانه‌ای اغراق‌آمیز همراه شدند. این وعده‌ها که پشتوانه‌ای در مطالعات تجربی و اقلیمی نداشتند، در بلندمدت به تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی، فرسایش اعتماد عمومی و شکل‌گیری پدیده‌ای شدند که می‌توان از آن به عنوان «یأس برساخته» یاد کرد؛ وضعیتی که در آن احساس ناتوانی، بی‌اعتمادی و بی‌انگیزگی، نه حاصل یک رخداد یا ناکامی فردی، بلکه محصول روندها، ساختارها و تجربه‌های مکرر اجتماعی، سیاسی یا نهادی است. در چنین شرایطی، جامعه به این باور می‌رسد که تلاش‌های جمعی یا فردی برای تغییر یا بهبود اوضاع، بی‌فایده و محکوم به شکست است؛ چراکه نهادهای مسئول یا ناکارآمدند یا غیرپاسخ‌گو. این نوع ناامیدی، برخلاف یأس‌های پراکنده یا زودگذر، در طول زمان و از دل وعده‌های بی‌سرانجام، سیاست‌های شکست‌خورده و ناکارآمدی‌های مکرر برمی‌خیزد و در سطح وسیع، سرمایه‌ی اجتماعی و کنشگری عمومی را تضعیف میکند. در مورد دریاچه ارومیه نیز، شکست‌های پیاپی در اجرای وعده‌های احیا و نبود همخوانی میان سیاست‌های اعلامی و واقعیت‌های میدانی، زمینه‌ساز گسترش این یأس برساخته شده است.
۴. فقدان رویکرد میان‌رشته‌ای به توسعه‌ی منطقه‌ای: توسعه‌ی پایدار منطقه‌ای نیازمند همگرایی میان دانش محیطزیست، علوم اجتماعی، اقتصاد آب و سیاست‌گذاری نهادی است. در طرح احیای دریاچه، اما این همگرایی غایب بود و نگاه‌های فنی-ساختی بدون درک مناسبات پیچیده‌ی محلی، طرح‌ها را در حد پروژه‌های فنی تقلیل دادند.
۵. سلطه‌ی نامدیران و مدیران غیرمتخصص و فقدان درک کیفی از توسعه: بخشی مهم از شکست پروژه‌های توسعه‌ای در ایران، ناشی از حضور «نامدیران» و مدیرانی در مصدر کارها است که فاقد درک نظری و تجربی از ابعاد کیفی توسعه هستند.
بخشی مهم از شکست پروژه‌های توسعه‌ای در ایران، ناشی از حضور «نامدیران» و مدیرانی در مصدر کارها است که فاقد درک نظری و تجربی از ابعاد کیفی توسعه هستند.
این افراد که در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای سیاست‌گذار پراکنده‌اند، توسعه را با عدد و گزارش کمی اشتباه گرفته‌اند. آنها از برنامه‌ریزی فقط «تحقق درصدی اهداف» را می‌شناسند، نه تعادل میان منابع، ظرفیت‌های انسانی و پایداری اکوسیستم‌ها.
به‌هرحال و به‌رغم هرچیز، امروز و در وضعیت حاضر آیا امیدی به احیای دریاچه ارومیه هست؟ پاسخ به این پرسش، هرچند در ظاهر ساده می‌نماید، اما در واقع امری پیچیده، میان‌رشته‌ای و چندسطحی است. از منظر فنی-اکولوژیک، و مطابق با داده‌های حاصل از پایش‌های اقلیمی و مطالعات هیدرولوژیکی مستقل، احیای کامل دریاچه ارومیه در شرایط کنونی، با در نظر گرفتن روند فزاینده‌ی افزایش دما، کاهش بارش‌ها، تغییر در الگوهای تبخیر و تداوم مداخلات انسانی در حوضه آبریز، بسیار بعید به نظر می‌رسد.
احیای کامل دریاچه ارومیه در شرایط کنونی، با در نظر گرفتن روند فزاینده‌ی افزایش دما، کاهش بارش‌ها، تغییر در الگوهای تبخیر و تداوم مداخلات انسانی در حوضه آبریز، بسیار بعید به نظر می‌رسد.
حتی در سناریوهای خوش‌بینانه، امکان احیای نسبی، منوط به تحقق مجموعه‌ای از پیش‌نیازهای سخت‌گیرانه شامل مواردی از جمله کاهش معنادار برداشت‌های کشاورزی و بازآرایی ساختار اقتصاد معیشتی منطقه، تغییر الگوهای کشت و مصرف آب در چارچوب مدیریت تقاضامحور، بازتعریف رژیم حقوقی و سیاسی منابع آب، انسجام‌بخشی به نهادهای متولی از طریق حکمرانی چندسطحی و هماهنگ و شکل‌گیری اراده‌ی سیاسی باثبات، فراتر از دوره‌های انتخاباتی یا اولویت‌های جناحی می‌باشد.
در این چارچوب، شاید بهتر است پرسش «آیا امیدی هست؟» را با این سؤال جایگزین کنیم که «چه چیزی را می‌توان واقعاً در این پروژه احیا کرد؟» و مهم‌تر از آن «آیا این بحران می‌تواند به فرصتی برای بازاندیشی جدی در پارادایم توسعه بدل شود؟».
بی‌تردید، در بررسی علل بحران دریاچه ارومیه، نخستین مقصران کسانی هستند که بدون درک عمیق و جامع از شرایط منطقه‌ای و اکولوژیکی، برنامه‌ریزی و اجرای اهداف توسعه‌ای را به پیش بردند.
بی‌تردید، در بررسی علل بحران دریاچه ارومیه، نخستین مقصران کسانی هستند که بدون درک عمیق و جامع از شرایط منطقه‌ای و اکولوژیکی، برنامه‌ریزی و اجرای اهداف توسعه‌ای را به پیش بردند.
الگوی توسعه‌ی غالب که بر رشد کمی، افزایش سطح زیرکشت و بهره‌برداری فزاینده از منابع آب زیرزمینی تأکید داشت، هرگز ظرفیت‌ها و محدودیت‌های طبیعی منطقه را به عنوان چارچوب اصلی سیاست‌گذاری در نظر نگرفت. این رویکرد مهندسی‌محور و کمّی‌نگر، که توسعه را صرفاً پروژه‌محور و از بالا به پایین تفسیر میکند، در نهایت به فروپاشی زیست‌بوم دریاچه ارومیه منجر شد. نکته و واقعیت مهمی که این نسل از برنامه‌ریزان از آن غفلت داشتند، این است که زیست‌بوم تنها مجموعه‌ای از عناصر طبیعی و محیط زیست فیزیکی نیست؛ بلکه شبکه‌ای پیچیده از روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که بقای آن در هم‌تنیدگی این ابعاد مختلف معنا پیدا میکند؛ چنانچه امروز مشاهده‌می‌گردد موضوع دریاچه ارومیه صرفاً یک پدیده زیست‌محیطی نیست و آنچه در این زیست‌بوم تاریخی روی داده، بازتابی از بحران لایه‌لایه‌ای در نظام حکمرانی، سیاست‌گذاری توسعه و ناتوانی در هماهنگی بین‌سازمانی است و گویی در شرایط ناپایداری نهادی، پروژه‌های احیا نیز به جای آن‌که بر مبنای هم‌افزایی افقی اجرا شوند، به بازتولید بی‌نظمی در سطحی بالاتر نیز انجامیده‌اند.
به‌‍این ترتیب، نگاه واقع‌گرایانه نشان می‌دهد اگرچه بازگرداندن تراز آب دریاچه به سطح تاریخی‌اش دیگر هدفی واقع‌گرایانه نیست، اما هنوز می‌توان «تفکر توسعه‌ای» را احیا کرد؛ تفکری که با عبور از رویکردهای سازه‌محور، نگاهی ترکیبی، انعطاف‌پذیر و انسان‌محور به توسعه دارد. این تحول نیازمندگفت‌وگوی بین‌رشته‌ای میان دانش‌های مهندسی، اجتماعی و بوم‌شناختی، مشارکت واقعی جوامع محلی در طراحی و اجرای سیاست‌ها، تقویت ظرفیت‌های نهادی و تخصص‌گرایی در ساختار دولت، بازتعریف رابطه‌ی دولت با منابع زیستی به‌مثابه «میراث عمومی» و نه فقط «منابع اقتصادی» است. بی‌شک احیای ظرفیت نهادی، بازسازی اعتماد عمومی و بازگشت به گفت‌وگوی صادقانه میان دولت، دانشگاه، مردم و محیطزیست، همچنان ممکن و ضروری است و در شرایطی که میهن عزیزتر از جانمان «ایران» با تهدیدات جدی در حوزه‌ی محیطزیست، آب و حکمرانی توسعه مواجه است، تجربه دریاچه ارومیه می‌تواند به تمرینی برای بازاندیشی در نظم نهادی، اصلاح رویه‌های تصمیم‌گیری، و طراحی سیاست‌هایی مشارکت‌پذیر، میان‌رشته‌ای و واقع‌بینانه بدل شود.
