مقدمه؛ مسئلهای فراتر از خرید کالای ایرانی
در سالهای اخیر، «حمایت از ساخت داخل» به یکی از محورهای مهم سیاست صنعتی کشور تبدیل شده است. این رویکرد، بهویژه در حوزهی تجهیزات برق، انرژی، اتوماسیون صنعتی، کنترل و سایر صنایع زیرساختی، نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات، حفظ منابع ارزی و ایجاد ظرفیتهای فناورانه در کشور داشته است.
با این حال، امروز باید یک پرسش اساسیتر را مطرح کرد:
آیا هر محصولی که در داخل کشور تولید یا مونتاژ میشود، الزاماً به معنای ایجاد فناوری و توانمندی صنعتی در کشور است؟
پاسخ روشن است: خیر.
میان یک واردکننده که محصول خارجی را وارد بازار میکند، یک مونتاژکننده یا یکپارچهساز که بخشی از فرآیند تولید یا تجمیع اجزای محصول را در داخل انجام میدهد، یک تولیدکننده با عمق ساخت مشخص و یک شرکت صاحب فناوری که طراحی، توسعهی محصول، تحقیق و توسعه، مهندسی، تولید و پشتیبانی فنی آن را در داخل کشور انجام میدهد، تفاوتی بنیادین وجود دارد.
اگر سیاست حمایت از ساخت داخل نتواند این تفاوت را بهدرستی تشخیص دهد، ممکن است در ظاهر تعداد محصولات «ساخت داخل» افزایش پیدا کند، اما عمق فناوری، مالکیت دانش و استقلال صنعتی کشور به همان نسبت رشد نکند.
از این منظر، مرحلهی بعدی سیاست صنعتی کشور باید عبور از مفهوم سادهی تولید داخل و حرکت به سمت توسعهی فناوری و خلق ارزش در داخل باشد.
سازندهی واقعی چه کسی است؟
یکی از مهمترین پیشنیازهای اصلاح سیاست ساخت داخل، تعریف دقیق مفهوم «سازندهی واقعی» است.
سازندهی واقعی شرکتی نیست که محصولی را صرفاً در داخل کشور عرضه میکند. معیار اصلی باید میزان خلق ارزش، مالکیت فناوری و توانمندی مهندسی شرکت باشد.
سازندهی واقعی شرکتی نیست که محصولی را صرفاً در داخل کشور عرضه میکند. معیار اصلی باید میزان خلق ارزش، مالکیت فناوری و توانمندی مهندسی شرکت باشد.
یک سازندهی واقعی باید بتواند بخش قابل توجهی از زنجیرهی ارزش محصول را در اختیار داشته باشد؛ از طراحی و مهندسی گرفته تا توسعهی محصول، نرمافزار و سختافزار، تحقیق و توسعه، آزمون، سفارشیسازی، تولید، خدمات پس از فروش و بهبود مستمر محصول.
در مقابل، شرکتی که عمدتاً محصول خارجی را وارد میکند یا با انجام فرآیندهای محدود مونتاژ و یکپارچهسازی، آن را در بازار عرضه میکند، از منظر توسعهی فناوری در جایگاه متفاوتی قرار دارد.
بنابراین، سیاستگذار باید میان گروههای مختلف فعال در زنجیرهی تأمین تمایز قائل شود:
- واردکنندهی محصول خارجی؛
- مونتاژکننده یا یکپارچهساز؛
- تولیدکنندهی داخلی با عمق ساخت مشخص؛
- شرکت صاحب فناوری و توسعهدهندهی محصول.
این تفکیک نباید صرفاً یک طبقهبندی اداری باشد؛ بلکه باید مبنای تخصیص مشوق، امتیازدهی در مناقصات، اعتبارسنجی، حمایت مالی و حمایتهای صادراتی قرار گیرد.
پیش از ساخت داخل، باید بدانیم چه چیزی را باید بسازیم
یکی از مسائل بنیادین در سیاست ساخت داخل، سؤالی است که کمتر از خود «ساخت داخل» مورد توجه قرار میگیرد:
کشور دقیقاً چه محصولاتی را باید در داخل توسعه دهد و چه فناوریهایی را باید در اختیار داشته باشد؟
پاسخ به این سؤال نمیتواند صرفاً بر اساس فرصتهای مقطعی بازار، درخواست یک پروژه یا توان فعلی یک شرکت تعیین شود.
اگر هر شرکت صرفاً بر اساس یک تقاضای کوتاهمدت تصمیم بگیرد محصولی را توسعه دهد، ممکن است منابع قابل توجهی صرف محصولاتی شود که در آینده نه مقیاس اقتصادی مناسبی دارند، نه مزیت رقابتی پایدار و نه امکان صادرات.
بنابراین، حمایت از ساخت داخل باید از سطح محصول به سطح صنعت و فناوری ارتقا پیدا کند.
حمایت از ساخت داخل باید از سطح محصول به سطح صنعت و فناوری ارتقا پیدا کند.
ضرورت تدوین نقشهراههای کلان صنعتی و فناوری
کشور برای تصمیمگیری دربارهی اولویتهای ساخت داخل، نیازمند نقشهراههای کلان در سطح صنایع مختلف است.
این نقشهراهها باید مشخص کنند:
- صنایع کشور در آینده به چه سمتی حرکت خواهند کرد؟
- چه تغییراتی در محصولات و زنجیرهی ارزش آنها اتفاق خواهد افتاد؟
- چه محصولات و تجهیزاتی در افقهای مختلف مورد نیاز خواهند بود؟
- چه فناوریهایی برای تحقق این آینده ضروری هستند؟
در چنین رویکردی، اسناد بالادستی و نقشهراههای صنعتی باید به نقشهراه فناوری متصل شوند و سپس این نقشهراه فناوری، مبنای تصمیمگیری درباره توسعه محصولات و مدیریت فناوری قرار گیرد.
این زنجیره را میتوان چنین ترسیم کرد:
اسناد بالادستی ← نقشهراه صنعت ← نقشهراه فناوری ← فناوریهای اولویتدار ← محصولات مورد نیاز ← مدل توسعهی فناوری ← توسعهی بازار ← صادرات
این نگاه، ساخت داخل را از یک فعالیت واکنشی به یک فرآیند راهبردی و آیندهنگر تبدیل میکند.
همهی فناوریها را نباید الزاماً در داخل توسعه داد
یکی از خطاهای احتمالی در سیاست حمایت از ساخت داخل این است که تصور کنیم برای رسیدن به استقلال صنعتی، باید تمام فناوریها را از صفر در داخل کشور توسعه دهیم؛ چنین رویکردی نه اقتصادی است و نه لزوماً امکانپذیر.
یکی از خطاهای احتمالی در سیاست حمایت از ساخت داخل این است که تصور کنیم برای رسیدن به استقلال صنعتی، باید تمام فناوریها را از صفر در داخل کشور توسعه دهیم؛ چنین رویکردی نه اقتصادی است و نه لزوماً امکانپذیر.
مدیریت فناوری باید برای هر فناوری، بر اساس اهمیت راهبردی، پیچیدگی، هزینهی توسعه، فاصلهی فناورانهی کشور، بازار بالقوه و امکان دسترسی بینالمللی، بهترین مسیر را تعیین کند.
در یک فناوری ممکن است بهترین گزینه توسعهی داخلی و سرمایهگذاری در R&D باشد. در فناوری دیگری خرید فناوری و انتقال دانش فنی منطقیتر باشد. در حوزهای دیگر همکاری فناورانه با یک شرکت خارجی یا ایجاد Joint Venture بتواند سریعتر و اقتصادیتر کشور را به هدف برساند.
در برخی موارد نیز ممکن است توسعهی مشترک، لایسنس، بومیسازی تدریجی یا مشارکت راهبردی بهترین گزینه باشد.
بنابراین سؤال اصلی نباید این باشد که چه چیزی را میتوانیم بسازیم؟
بلکه باید پرسید: برای هر فناوری، بهترین مدل توسعه و دستیابی برای کشور چیست؟
این نگاه مانع از آن میشود که شرکتها صرفاً بر اساس نیازهای مقطعی بازار وارد توسعهی محصولاتی شوند که در آینده فاقد مزیت رقابتی باشند.
جلوگیری از توسعهی محصولات فاقد مزیت رقابتی
اگر نقشهراه فناوری مشخص باشد، هر شرکتی صرفاً به دلیل مشاهده یک نیاز کوتاهمدت بازار، وارد توسعه هر محصولی نمیشود.
شرکت باید بتواند تشخیص دهد:
- بازار هدف محصول چیست؟
- اندازهی بازار چقدر است؟
- رقبای داخلی و خارجی چه کسانی هستند؟
- مزیت رقابتی محصول ایرانی چیست؟
- فناوری مورد نیاز تا چه سطحی باید توسعه پیدا کند؟
- آیا امکان صادرات وجود دارد؟
- سرمایهگذاری در این محصول از نظر اقتصادی و فناورانه توجیه دارد یا خیر؟
در چنین شرایطی، منابع کشور به جای توزیع پراکنده میان پروژههای متعدد، میتوانند بر فناوریها و محصولاتی متمرکز شوند که واقعاً ظرفیت ایجاد مزیت رقابتی و ارزش اقتصادی دارند.
اینجاست که مدیریت فناوری به سیاست ساخت داخل متصل میشود.
بازار عادلانه برای سازندهی واقعی
شرکت فناور برای توسعهی یک محصول، سرمایهگذاری قابل توجهی انجام میدهد.
هزینهی تحقیق و توسعه، جذب نیروی متخصص، طراحی سختافزار و نرمافزار، ساخت نمونهی اولیه، آزمون، اخذ استانداردها، ایجاد ظرفیت تولید، خدمات پس از فروش و توسعهی بازار، بخشی از هزینههایی است که یک سازندهی واقعی پیش از رسیدن به درآمد پایدار متحمل میشود.
در مقابل، واردکننده، معمولاً چنین هزینهای را برای خلق فناوری متحمل نشده است.
بنابراین، زمانی که این دو شرکت بدون توجه به تفاوت در میزان سرمایهگذاری فناورانه، دقیقاً در یک زمین رقابت میکنند، رقابت الزاماً عادلانه نیست.
این موضوع به معنای حمایت کورکورانه از محصول ایرانی نیست.
اتفاقاً برعکس؛ رقابت واقعی زمانی شکل میگیرد که همهی بازیگران بر اساس توانمندی، کیفیت، قیمت، خدمات و فناوری ارزیابی شوند.
مشکل زمانی ایجاد میشود که سازندهای که سالها برای توسعه فناوری داخلی سرمایهگذاری کرده، به دلیل ضعف فرآیندهای ارزیابی یا ساختارهای خرید، نتواند از ظرفیت بازار داخلی برای بازگشت سرمایه و توسعهی فناوری خود استفاده کند.
چالشهای اصلی سازندگان داخلی
۱. تعریف دقیق سازنده واقعی
در برخی فرآیندهای ارزیابی، مرز میان تولیدکننده، مونتاژکننده، یکپارچهساز، واردکننده و صاحب فناوری به اندازه کافی شفاف نیست.
راهکار، ایجاد یک نظام رتبهبندی چندسطحی بر اساس شاخصهایی مانند:
- مالکیت فناوری؛
- میزان تحقیق و توسعه؛
- طراحی داخلی؛
- عمق ساخت؛
- سهم ارزش افزودهی داخلی؛
- نیروی انسانی متخصص؛
- توان سفارشیسازی؛
- زیرساخت آزمون؛
- سوابق تولید؛
- خدمات پس از فروش؛
- صادرات و حضور بینالمللی.
است.
هدف این نیست که مونتاژ یا یکپارچهسازی کمارزش تلقی شود؛ بلکه باید جایگاه واقعی هر فعالیت در زنجیرهی ارزش مشخص باشد.
هدف این نیست که مونتاژ یا یکپارچهسازی کمارزش تلقی شود؛ بلکه باید جایگاه واقعی هر فعالیت در زنجیرهی ارزش مشخص باشد.
۲. طراحی مشوقهای مؤثر برای عمق فناوری
حمایت از ساخت داخل زمانی اثربخش است که شرکت را به سمت افزایش عمق فناوری سوق دهد.
اگر شرکتی با سرمایهگذاری سنگین در تحقیق و توسعه، طراحی و تولید، تفاوت معناداری با شرکتی که عمدتاً فعالیت مونتاژ و یکپارچهسازی انجام میدهد احساس نکند، انگیزهی کافی برای افزایش عمق ساخت و توسعهی فناوری ایجاد نخواهد شد.
بنابراین، مشوقها باید پلکانی و مبتنی بر عمق فناوری طراحی شوند.
هرچه مالکیت فناوری، R&D، طراحی داخلی، عمق ساخت و توان سفارشیسازی بیشتر باشد، امتیاز و حمایت نیز باید افزایش پیدا کند.
هرچه مالکیت فناوری، R&D، طراحی داخلی، عمق ساخت و توان سفارشیسازی بیشتر باشد، امتیاز و حمایت نیز باید افزایش پیدا کند.
۳. تعدد وندورلیستها و فرآیندهای ارزیابی تکراری
یکی از مشکلات جدی سازندگان تجهیزات صنعتی، تعدد فهرستهای تأمینکنندگان و فرآیندهای ارزیابی مشابه در سازمانها و شرکتهای مختلف است.
یک تولیدکننده ممکن است برای ورود به چند پروژه، بارها مدارک فنی، سوابق، استانداردها و توانمندیهای خود را ارائه کند و فرآیندهای مشابهی را طی نماید؛ این موضوع علاوه بر افزایش هزینه و زمان، ورود شرکتهای فناور به بازار را دشوار میکند.
راهکار میتواند ایجاد یک نظام اعتبارسنجی مشترک و قابل استناد باشد؛ بهگونهای که نتیجهی یک ارزیابی معتبر، در چارچوب مشخصی برای سایر مصرفکنندگان نیز قابل پذیرش باشد.
۴. پذیرش متقابل گواهیهای آزمایشگاهی
آزمون و تأییدیه یکی از مهمترین مراحل توسعهی تجهیزات صنعتی است. اما زمانی که یک محصول در یک آزمایشگاه معتبر مورد آزمون قرار گرفته و نتایج آن در پروژههای مختلف مجدداً مورد پذیرش قرار نمیگیرد، هزینه و زمان قابل توجهی به تولیدکننده تحمیل میشود.
ایجاد شبکهای از آزمایشگاههای مرجع داخلی و طراحی سازوکار پذیرش متقابل گواهیهای معتبر آزمایشگاهی میتواند بخش قابل توجهی از این مشکل را برطرف کند.
امنیت سایبری؛ ضرورت ملی و چالش جدید بازار تجهیزات صنعتی
در کنار چالشهای سنتی سازندگان داخلی، موضوع امنیت سایبری تجهیزات و سامانههای صنعتی به یکی از مسائل مهم در زنجیرهی تأمین صنایع کشور تبدیل شده است.
تجهیزات و سامانههای مورد استفاده در حوزههایی مانند برق، انرژی، نفت و گاز، آب، حملونقل و سایر زیرساختهای حیاتی، بهطور فزایندهای به شبکههای ارتباطی، سامانههای کنترل و اتوماسیون صنعتی، سامانههای مانیتورینگ و سایر سامانههای دیجیتال متصل میشوند.
در نتیجه، امنیت سایبری این تجهیزات و سامانهها دیگر صرفاً یک موضوع مرتبط با فناوری اطلاعات(IT) نیست، بلکه مستقیماً با امنیت، پایداری و تداوم عملکرد زیرساختهای صنعتی و محیطهای فناوری عملیاتی (OT) ارتباط پیدا میکند. این تمایز در سطح بینالمللی نیز مورد توجه قرار گرفته و برای محیطهای صنعتی و تولیدی، رویکردها و چارچوبهای اختصاصی امنیت سایبری توسعه یافتهاند.
از این منظر، توسعهی الزامات و مجوزهای امنیت سایبری برای تجهیزات صنعتی اقدامی ضروری است.
اما در کنار اصل ضرورت، یک مسئلهی مهم دیگر نیز وجود دارد:
رگولاتوری امنیت سایبری در حوزهی OT باید متناسب با ماهیت صنعت، معماری تجهیزات و ویژگیهای خاص سامانههای صنعتی طراحی شود.
رگولاتوری امنیت سایبری در حوزهی OT باید متناسب با ماهیت صنعت، معماری تجهیزات و ویژگیهای خاص سامانههای صنعتی طراحی شود.
تفاوت IT و OT را نمیتوان نادیده گرفت. محیط OT ویژگیهای متفاوتی نسبت به محیطهای متعارف IT دارد.
در محیط صنعتی، عواملی مانند:
- تداوم عملکرد؛
- ایمنی؛
- بیدرنگ بودن؛
- طول عمر بالای تجهیزات؛
- محدودیت در بهروزرسانی؛
- سامانههای قدیمی[1]؛
- حساسیت فرآیندهای صنعتی؛
- و پیامدهای فیزیکی اختلال
اهمیت ویژهای پیدا میکنند.
بنابراین، رگولاتوری امنیت سایبری تجهیزات صنعتی باید علاوه بر اصول عمومی امنیت اطلاعات، ویژگیهای خاص محیط OT را نیز در نظر بگیرد.
هدف نباید صرفاً دریافت یک مجوز باشد؛ هدف باید افزایش واقعی سطح امنیت سایبری زیرساخت صنعتی کشور باشد.
چالش Protection Profile برای محصولات صنعتی
یکی از مسائل مهم در فرآیند ارزیابی امنیت سایبری تجهیزات صنعتی، موضوع Protection Profile است.
در چارچوبهای مبتنی بر Common Criteria، Protection Profile مجموعهای از الزامات امنیتی پایه برای یک کلاس یا گروه مشخص از محصولات را تعریف میکند و میتواند مبنایی برای ارزیابی محصولات همان گروه قرار گیرد. چنین رویکردی در حوزهی سامانههای صنعتی نیز سابقه دارد و نمونههایی از Protection Profile برای Industrial Control Systems در ادبیات تخصصی بینالمللی وجود دارد.
اما در شرایط فعلی، برای همهی گروههای محصولات و تجهیزات صنعتی مورد استفادهی سازندگان، Protection Profile متناسب و مشخصی وجود ندارد.
این مسئله میتواند فرآیند ارزیابی و دریافت گواهی را برای شرکتهای سازنده پیچیده و زمانبر کند. شرکتی که یک محصول جدید را توسعه داده است، ممکن است با این پرسش مواجه شود که:
محصول من دقیقاً بر اساس چه Protection Profile و با چه چارچوب مشخصی باید ارزیابی شود؟
نبود Protection Profile متناسب برای همهی گروههای محصول، علاوه بر افزایش ابهام در فرآیند ارزیابی، میتواند موجب افزایش هزینه، زمان و ریسک توسعه محصول شود.
بنابراین یکی از اقدامات ضروری، تدوین و توسعهی Protection Profileهای متناسب با گروههای مختلف تجهیزات صنعتی و OT است.
ظرفیت آزمایشگاههای امنیت سایبری؛ حلقهای که باید تقویت شود
در سالهای اخیر، روند صدور مجوزها و توجه به موضوع امنیت سایبری نسبت به گذشته ساختاریافتهتر شده است و این تحول را باید یک گام مثبت دانست.
با این حال، توسعه رگولاتوری باید همزمان با توسعه زیرساخت ارزیابی پیش برود.
تعداد و ظرفیت آزمایشگاههای تخصصی باید متناسب با حجم و تنوع محصولات صنعتی افزایش پیدا کند.
همچنین لازم است برای هر گروه محصول، مسیر ارزیابی به شکل شفاف مشخص باشد؛ از جمله اینکه:
- کدام آزمایشگاه صلاحیت انجام ارزیابی را دارد؛
- چه سطح و دامنهای از آزمونها باید انجام شود؛
- نتایج آزمون چه مدت اعتبار دارند؛
- چه سازوکاری برای پذیرش نتایج آزمایشگاههای معتبر دیگر وجود دارد؛
- و در صورت نبود Protection Profile برای یک گروه محصول، مسیر ارزیابی چگونه خواهد بود.
به عبارت دیگر، رگولاتوری باید از مرحله صدور مجوز به سمت طراحی یک اکوسیستم کامل ارزیابی امنیت سایبری حرکت کند.
امنیت سایبری نباید به مانع جدید ورود به بازار تبدیل شود
موضوع مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، اثر الزامات و مجوزهای امنیت سایبری بر رقابت میان شرکتهای داخلی و محصولات خارجی است.
اگر دریافت مجوز برای سازندهی داخلی مستلزم فرآیندهای طولانی، هزینهبر و محدود به تعداد محدودی آزمایشگاه باشد، اما محصول خارجی بتواند صرفاً با اتکا به گواهیهای صادرشده در کشور مبدأ وارد بازار شود، عملاً یک عدمتوازن رقابتی ایجاد خواهد شد.
این مسئله زمانی جدیتر میشود که مجوزهای امنیت سایبری در برخی سگمنتهای بازار به یکی از شروط اصلی حضور در مناقصه تبدیل شوند.
اصل مهم باید این باشد:
الزام امنیت سایبری باید برای همهی محصولات و همه تأمینکنندگان اعمال شود، اما مسیر اثبات انطباق باید عادلانه، شفاف و قابل دسترس باشد.
امنیت سایبری نباید به ابزاری برای حذف سازنده داخلی تبدیل شود.
همانگونه که نباید صرفاً به دلیل داخلی بودن، محصولی بدون ارزیابی امنیتی وارد یک زیرساخت حیاتی شود، نباید محصول خارجی نیز صرفاً به دلیل داشتن یک گواهی خارجی، بدون بررسی تطبیق با الزامات داخلی و شرایط واقعی شبکه صنعتی کشور، از فرآیند ارزیابی معاف شود.
رگولاتوری هوشمند؛ امنیت بیشتر، رقابت سالمتر
راهکار مناسب، حذف الزامات امنیت سایبری نیست؛ بلکه هوشمندسازی رگولاتوری است.
در این مسیر میتوان چند اصل را مورد توجه قرار داد:
۱. تدوین Protection Profile برای گروههای مختلف محصولات: یکی از اولویتها باید تدوین Protection Profileهای متناسب با انواع تجهیزات صنعتی و OT باشد تا مسیر ارزیابی برای سازندگان شفاف و قابل پیشبینی شود.
۲. توسعهی آزمایشگاههای تخصصیOT: کشور به آزمایشگاههایی نیاز دارد که علاوه بر امنیت IT، توان ارزیابی تجهیزات و سامانههای صنعتی و OT را داشته باشند.
۳. پذیرش متقابل گواهیهای معتبر: گواهیهای معتبر داخلی و بینالمللی، در صورت تطابق با الزامات کشور، باید تا حد امکان در فرآیند ارزیابی مورد پذیرش قرار گیرند
۴. شفافیت فرآیند ارزیابی: سازنده باید پیش از ورود محصول به فرآیند ارزیابی، از الزامات، مراحل، هزینه، زمان و معیارهای پذیرش اطلاع داشته باشد.
۵. ایجاد مسیر مشخص برای محصولات جدید: برای فناوریهای نوظهور و محصولاتی که Protection Profile مشخصی برای آنها وجود ندارد، باید مسیر ارزیابی مشخص و زمانبندی قابل پیشبینی ایجاد شود.
۶. اعمال اصل یکسان برای محصول داخلی و خارجی: مبنای ارزیابی باید سطح واقعی امنیت و انطباق با الزامات کشور باشد، نه صرفاً ملیت سازنده.
Specification و مناقصات؛ مرز میان الزام فنی و مهندسی بازار
هر الزام فنی یا امنیتی که در اسناد مناقصه وارد میشود، میتواند بر فضای رقابت اثر بگذارد؛ به همین دلیل، باید مراقب بود که استانداردها، گواهیها، مجوزها و الزامات امنیتی به شکل غیرمستقیم به ابزار مهندسی بازار و مناقصه تبدیل نشوند.
اگر یک مناقصه شرطی را تعیین کند که تنها یک گروه بسیار محدود از محصولات واجد آن باشند، بدون اینکه این شرط از نظر ریسک واقعی پروژه ضرورت داشته باشد، نتیجه آن ممکن است حذف رقبا و کاهش رقابت باشد.
اگر یک مناقصه شرطی را تعیین کند که تنها یک گروه بسیار محدود از محصولات واجد آن باشند، بدون اینکه این شرط از نظر ریسک واقعی پروژه ضرورت داشته باشد، نتیجه آن ممکن است حذف رقبا و کاهش رقابت باشد.
این مسئله نهتنها به تولیدکنندهی داخلی آسیب میزند، بلکه در نهایت میتواند هزینهی تأمین تجهیزات را نیز افزایش دهد و انگیزهی نوآوری را کاهش دهد.
Specification باید نیاز فنی و امنیتی پروژه را تعریف کند، نه نام یک سازنده یا برند مشخص را.
بنابراین، برای الزامات حساس فنی و امنیتی، فرآیندهای نظارتی و ممیزی مستقل باید تقویت شود تا اطمینان حاصل شود که شرایط احراز صلاحیت و Specificationها مبتنی بر نیاز واقعی پروژه هستند.
سازوکار امن اعتراض؛ بخش مهم بازار عادلانه
حق اعتراض یکی از ارکان بازار سالم است؛ اما اگر یک تولیدکننده احساس کند اعتراض به یک فرآیند ارزیابی یا مناقصه ممکن است موجب از دست رفتن فرصتهای تجاری آینده شود، احتمالاً از استفاده از این حق صرفنظر خواهد کرد.
بنابراین، وجود یک سازوکار مستقل، محرمانه و قابل اعتماد برای ثبت و بررسی اعتراضات تولیدکنندگان ضروری است.
این موضوع بهخصوص در حوزههایی که ارزیابیهای فنی، وندورلیستها،Specification و مجوزهای امنیت سایبری نقش تعیینکنندهای دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
هدف چنین سازوکاری ایجاد تقابل میان تولیدکننده و خریدار نیست؛ بلکه ایجاد اعتماد در فرآیند تصمیمگیری است.
صادرات فناوری؛ آزمون نهایی بلوغ فناوری ایرانی
اگر هدف سیاست صنعتی کشور صرفاً جایگزینی واردات باشد، سقف دستاورد آن محدود خواهد بود.
اما اگر هدف، ایجاد شرکتهایی باشد که بتوانند فناوری ایرانی را در بازارهای منطقهای و جهانی عرضه کنند، موضوع ضمانت، بیمه، تأمین مالی و اعتبار صادراتی اهمیت ویژهای پیدا میکند.
بسیاری از شرکتهای فناور ایرانی ممکن است از نظر فنی توان رقابت در بازارهای منطقه را داشته باشند، اما در تأمین مالی پروژه، ارائهی ضمانتنامه، بیمه اعتبار خریدار یا پوشش ریسک سیاسی و تجاری با محدودیت مواجه شوند.
بنابراین، توسعهی ابزارهای ضمانت صادرات، بیمهی صادراتی، تأمین مالی پروژه و حمایت از حضور شرکتهای فناور در بازارهای خارجی باید به یکی از ارکان سیاست توسعه صنعتی تبدیل شود.
بخش خصوصی؛ حلقهای که نباید فراموش شود
بخش قابل توجهی از مصرف تجهیزات صنعتی کشور در شرکتها و مجموعههایی اتفاق میافتد که الزام مستقیمی برای خرید ساخت داخل ندارند.
در نتیجه، حتی اگر یک محصول داخلی از نظر فنی و اقتصادی توان رقابت داشته باشد، ممکن است به دلیل ترجیح سنتی به برندهای خارجی یا نبود مشوق کافی، فرصت ورود به این بازارها را پیدا نکند.
سیاست حمایت از ساخت داخل نباید فقط معطوف به دستگاههای دولتی و پروژههای حاکمیتی باشد.
بازار بخش خصوصی یکی از بزرگترین میدانهای آزمون رقابتپذیری فناوری ایرانی است.
هشت اقدام برای اصلاح زنجیرهی حمایت از ساخت داخل
۱. تعریف دقیق سازنده واقعی: تفکیک شفاف واردکننده، مونتاژکننده، یکپارچهساز، تولیدکننده و صاحب فناوری.
۲. طراحی مشوق بر اساس عمق فناوری: هرچه مالکیت فناوری، R&D، طراحی داخلی، عمق ساخت و توان سفارشیسازی بیشتر باشد، حمایت و امتیاز نیز بیشتر شود.
۳. ایجاد اعتبارسنجی مشترک: کاهش تعدد وندورلیستها و ایجاد سازوکاری که نتایج ارزیابی معتبر در سازمانهای مختلف قابل استفاده باشد.
۴. توسعه شبکه آزمایشگاههای مرجع: ایجاد ظرفیت کافی برای آزمون محصولات و پذیرش متقابل گواهیهای معتبر.
۵. تدوین چارچوب جامع امنیت سایبری OT: توسعهی Protection Profileهای متناسب با گروههای مختلف تجهیزات، آزمایشگاههای تخصصی OT و فرآیندهای شفاف ارزیابی.
۶. نظارت بر Specification و مناقصات: جلوگیری از تدوین شرایطی که بدون ضرورت فنی، رقبا یا سازندگان داخلی را حذف میکند.
۷. ایجاد سازوکار امن اعتراض: تولیدکننده باید بتواند نسبت به فرآیندهای ارزیابی و مناقصه اعتراض کند، بدون آنکه این اعتراض موجب ایجاد ریسک تجاری برای او شود.
۸. توسعهی صادرات و توجه به بخش خصوصی: تقویت ضمانت صادرات، بیمه، تأمین مالی و ابزارهای پوشش ریسک، در کنار ایجاد مشوق برای استفاده از فناوری ایرانی در بازار بخش خصوصی.
از حمایت از محصول به حمایت از فناوری
اکنون شاید زمان آن رسیده باشد که سیاست ساخت داخل وارد مرحله جدیدی شود.
در مرحله نخست، سؤال این بود:
چه چیزی را میتوانیم در داخل تولید کنیم؟
اما سؤال امروز باید این باشد:
چه فناوریهایی را باید در داخل داشته باشیم و چگونه میتوانیم آنها را به مزیت رقابتی و صادرات تبدیل کنیم؟
تولید یک محصول ممکن است به ایجاد اشتغال و کاهش واردات کمک کند؛ اما مالکیت فناوری، توان طراحی و تحقیق و توسعه، مزیتی پایدارتر ایجاد میکند.
کشوری که فناوری را در اختیار دارد، میتواند محصول جدید تولید کند، آن را متناسب با نیاز مشتری توسعه دهد، خدمات مهندسی ارائه کند و در بازارهای جدید حضور پیدا کند. به همین دلیل، شاخص موفقیت سیاست صنعتی نباید فقط میزان کاهش واردات باشد؛ بلکه باید شاخصهایی مانند افزایش مالکیت فناوری، رشد تحقیق و توسعه، تعداد محصولات جدید، افزایش عمق ساخت، افزایش بهرهوری و رشد صادرات فناوری نیز در ارزیابی عملکرد سیاستها لحاظ شوند.
زنجیرهی کامل برای توسعهی فناوری
برای آنکه یک کشور از یک نیاز صنعتی به صادرات فناوری برسد، باید یک زنجیرهی کامل وجود داشته باشد:
اسناد بالادستی → نقشهراه صنعتی → نقشهراه فناوری → توسعه فناوری → محصول → آزمون و استاندارد → امنیت سایبری → تولید → بازار داخلی → مقیاس اقتصادی → رقابت بینالمللی → صادرات
اگر یکی از حلقههای این زنجیره ضعیف باشد، کل فرآیند توسعهی فناوری آسیب میبیند.
ممکن است فناوری وجود داشته باشد اما محصول تجاری نشود.
ممکن است محصول تولید شود اما وارد وندورلیست نشود.
ممکن است محصول از نظر فنی آماده باشد اما فرآیند آزمون و مجوز طولانی و پرهزینه باشد.
ممکن است برای محصول، Protection Profile متناسب وجود نداشته باشد.
ممکن است شرکت در بازار داخلی موفق باشد اما ابزارهای ضمانتی لازم برای صادرات را نداشته باشد.
در تمام این موارد، مسئله الزاماً ضعف فناوری نیست؛ بلکه ضعف اکوسیستم تجاریسازی و توسعه فناوری است.
ضمانت حاکمیتی؛ حلقهی مفقودهی صادرات فناوری
موانع مهم توسعهی صادرات تجهیزات و فناوریهای ایرانی، صرفاً توان فنی، کیفیت یا قیمت محصول نیست؛ بلکه اعتبار و پشتوانهی مالی و ضمانتی صادرکننده در بازار هدف نیز نقش تعیینکنندهای دارد.
در بسیاری از کشورها، دولتها برای حمایت از شرکتهای داخلی خود در بازارهای بینالمللی، از ابزارهایی مانند Sovereign Guarantee، Export Credit، بیمه اعتبار صادراتی و ضمانتهای دولتی استفاده میکنند. این ابزارها به خریدار خارجی اطمینان میدهند که در پروژههای بزرگ و بلندمدت، شرکت صادرکننده از پشتوانه نظام مالی و حاکمیتی کشور خود برخوردار است.
این موضوع بهویژه در پروژههای بزرگ برق، انرژی، نفت و گاز، زیرساخت و تجهیزات صنعتی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا خریدار خارجی علاوه بر ارزیابی فنی محصول، به توان مالی، اعتبار، ضمانت اجرای تعهدات و استمرار پشتیبانی تأمینکننده نیز توجه میکند.
در چنین شرایطی، ممکن است یک شرکت ایرانی از نظر فناوری و قیمت کاملاً توان رقابت داشته باشد، اما در مرحلهی ورود به یک پروژهی خارجی با این پرسش مواجه شود که چه پشتوانهای برای تعهدات یک شرکت ایرانی در یک قرارداد چندمیلیوندلاری وجود دارد؟
اینجاست که نبود یک نظام مؤثر ضمانت حاکمیتی صادراتی میتواند به یک ضعف رقابتی جدی تبدیل شود.
بنابراین، حمایت از صادرات فناوری باید فراتر از تسهیلات معمول صادراتی باشد و شامل مجموعهای از ابزارها مانند ضمانت حاکمیتی برای پروژههای منتخب، اعتبار خریدار، بیمه ریسک سیاسی و تجاری، ضمانت اجرای تعهدات قراردادی، تسهیل ضمانتنامههای بینالمللی و تأمین مالی پروژههای صادراتی شود.
البته این حمایت نباید به معنای توزیع عمومی منابع و پذیرش بدون ارزیابی ریسک باشد. ضمانت حاکمیتی باید بهعنوان یک ابزار هدفمند سیاست صنعتی در اختیار شرکتهایی قرار گیرد که از نظر فناوری، محصول، سابقه اجرایی، ظرفیت تولید و بازار هدف، توان واقعی صادرات دارند.
ضمانت حاکمیتی باید بهعنوان یک ابزار هدفمند سیاست صنعتی در اختیار شرکتهایی قرار گیرد که از نظر فناوری، محصول، سابقه اجرایی، ظرفیت تولید و بازار هدف، توان واقعی صادرات دارند.
در واقع، اگر سیاست صنعتی کشور از شرکتها انتظار دارد در داخل کشور فناوری ایجاد کنند و محصولات رقابتپذیر توسعه دهند، باید ابزار لازم برای حضور آنها در بازارهای جهانی را نیز فراهم کند.
رقابت یک شرکت ایرانی با رقیب خارجی در بازار جهانی، فقط رقابت دو محصول نیست؛ بلکه رقابت دو اکوسیستم حمایتی است.
جمعبندی؛ از ساختن تا صادر کردن
تولیدکنندهی ایرانی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازار عادلانه است.
مسئله این نیست که هر محصول ایرانی صرفاً به دلیل ایرانی بودن خریداری شود. چنین رویکردی نه به نفع صنعت است و نه در بلندمدت به توسعه فناوری کمک میکند.
مسئله این نیست که هر محصول ایرانی صرفاً به دلیل ایرانی بودن خریداری شود. چنین رویکردی نه به نفع صنعت است و نه در بلندمدت به توسعه فناوری کمک میکند.
مسئله این است که وقتی یک شرکت ایرانی در داخل کشور فناوری ایجاد کرده، محصول توسعه داده، برای تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کرده، استانداردهای لازم را به دست آورده و حتی توانسته محصول خود را به بازارهای خارجی صادر کند، نباید در بازار داخلی صرفاً به دلیل ضعف سازوکارهای پذیرش، تعدد وندورلیستها، امتیاز ناکافی برای عمق ساخت داخل، Specificationهای نامتناسب، فرآیندهای پیچیده ارزیابی امنیت سایبری یا رقابت با واردکنندهای که هزینهی توسعهی فناوری را متحمل نشده است، از میدان خارج شود.
در عین حال، حمایت از ساخت داخل نباید بدون یک نقشهراه روشن برای آینده صنایع کشور انجام شود.
ما باید بدانیم کدام محصولات برای آیندهی کشور راهبردی هستند، کدام فناوریها برای توسعهی آنها ضروریاند و برای دستیابی به هر فناوری، بهترین مسیر چیست.
گاهی باید فناوری را خودمان توسعه دهیم؛ گاهی باید آن را خریداری و بومیسازی کنیم؛ گاهی باید با یک شرکت خارجی همکاری کنیم و گاهی توسعه مشترک یا Joint Venture بهترین گزینه است.
این تصمیمها زمانی منطقی و اثربخش خواهند بود که بر پایهی نقشهراههای کلان صنعتی و فناوری اتخاذ شوند.
از سوی دیگر، امنیت سایبری نیز باید به عنوان یکی از ارکان جدی زیرساخت صنعتی کشور مورد توجه قرار گیرد.
امنیت واقعی OT یک ضرورت است و نمیتوان در قبال آن سادهانگاری کرد. اما رگولاتوری امنیت سایبری نیز باید به گونهای طراحی شود که ضمن حفظ سطح بالای امنیت، به مانع غیرضروری برای توسعه و رقابت شرکتهای فناور داخلی تبدیل نشود.
تدوین Protection Profileهای متناسب با گروههای مختلف محصولات، توسعهی آزمایشگاههای تخصصیOT، پذیرش گواهیهای معتبر و ایجاد فرآیند شفاف ارزیابی میتواند هم سطح امنیت کشور را ارتقا دهد و هم مسیر توسعهی محصولات داخلی را قابل پیشبینیتر کند. تجربههای بینالمللی نیز نشان میدهد که برای محیطهای صنعتی میتوان الزامات امنیتی و چارچوبهای اختصاصی متناسب با ویژگیهای OT طراحی کرد.
امنیت سایبری و حمایت از ساخت داخل دو هدف متضاد نیستند. میتوان استانداردهای امنیتی سختگیرانه داشت و همزمان فرآیند ارزیابی شفاف، آزمایشگاههای کافی، Protection Profileهای متناسب، پذیرش گواهیهای معتبر و فرصت برابر برای محصولات داخلی و خارجی ایجاد کرد.
حمایت واقعی از ساخت داخل یعنی حمایت از توانایی کشور برای خلق فناوری، تولید محصول، ایجاد بازار، رقابت و تبدیل فناوری به ارزش اقتصادی.
حمایت واقعی از ساخت داخل یعنی حمایت از توانایی کشور برای خلق فناوری، تولید محصول، ایجاد بازار، رقابت و تبدیل فناوری به ارزش اقتصادی.
اگر سیاست صنعتی کشور از شرکتها میخواهد که صاحب فناوری شوند، باید بازار نیز به شکلی طراحی شود که صاحب فناوری بودن، یک مزیت واقعی و قابل لمس در رقابت باشد.
در غیر این صورت، ممکن است در ظاهر تعداد زیادی محصول «ساخت داخل» داشته باشیم، اما در عمق فناوری همچنان وابسته بمانیم.
هدف نهایی نباید صرفاً ساختن در داخل باشد؛ هدف باید:
شناختن نیاز، انتخاب فناوری، توسعه محصول، ساختن، رقابت کردن و در نهایت صادر کردن فناوری ایرانی باشد.
در این میان، توسعهی صادرات فناوری نیز نیازمند تکمیل حلقههای حمایتی است؛ از تأمین مالی و بیمه صادراتی گرفته تا ایجاد سازوکارهای ضمانت حاکمیتی، تا شرکتهای صاحب فناوری ایرانی بتوانند در بازارهای بینالمللی با پشتوانهای متناسب با رقبای خارجی خود رقابت کنند
و شاید مهمترین سؤال پیش روی سیاستگذاران همین باشد:
آیا زنجیرهی حمایت از ساخت داخل، آنقدر کامل هست که یک نیاز صنعتی را به یک نقشهراه فناوری، یک فناوری را به یک محصول، یک محصول را به یک کسبوکار و در نهایت یک کسبوکار را به یک صادرکنندهی فناوری ایرانی تبدیل کند؟
آیا زنجیرهی حمایت از ساخت داخل، آنقدر کامل هست که یک نیاز صنعتی را به یک نقشهراه فناوری، یک فناوری را به یک محصول، یک محصول را به یک کسبوکار و در نهایت یک کسبوکار را به یک صادرکنندهی فناوری ایرانی تبدیل کند؟
اگر پاسخ این سؤال هنوز کاملاً مثبت نیست، اصلاح همین زنجیره باید یکی از اولویتهای جدی سیاست صنعتی کشور باشد.
- [1] Legacy Systems
