تعریف فورس ماژور یا قوهی قاهره
هر حادثه یا امری که دارای سه ویژگی باشد مصداق قوهی قاهره یا فورس ماژور یا حوادث ناگهانی (غیرمترقبه) محسوب خواهد شد.
الف: خارجی باشد؛ به این معنا که حادثه منتسب به متعهد نباشد؛
ب: غیرقابل دفع باشد؛ به این معنا که اجرای قرارداد را غیرممکن (متعذر) نماید؛
پ: غیرقابل پیش بینی باشد؛ به این معنا که حادثه بعد از انعقاد قرارداد محقق شده و برای انسان متعارف قابل پیشبینی نباشد.
فورس ماژور در مادهی 73 شرایط عمومی پیمان EPC برای کارهای صنعتی مصوب 28/07/1403، با عنوان «وقوع حوادث قهری و شرایط تنگنا» به این صورت تعریف شده است:
«حوادث قهری در پیمان، بروز هرگونه شرایط غیرقابل پیشبینی، غیرقابلاجتناب، غیرقابلرفع و غیرقابلکنترل است که خارج از اختیار و ارادهی کارفرما و یا پیمانکار بوده، وقوع آن ناشی از فعل یا ترکفعل طرفین پیمان نبوده و بهطور مستقل بر پیمان تأثیر مستقیم و مؤثر داشته باشد به نحوی که مانع از انجام هریک یا تمام تعهدات پیمان بهصورت کلی یا جزئی گردد و طرف متأثر از حوادث قهری، بهطور منطقی نمیتوانسته از این حادثه یا پیامدهای آن ممانعت به عمل آورد.»
تذکر: توصیه میگردد به جهت جلوگیری از آثار حقوقی مترتب، به ویژگیهای تعریفشده در این سند، توجه ویژه لحاظ گردد.
فورس ماژور در مادهی 43 شرایط عمومی پیمان برای طرحهای عمرانی مصوب 03/03/1378 با عنوان «بروز حوادث قهری» به این صورت تعریف شده است:
«جنگ، اعم از اعلامشده یا نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، آتشسوزیهای دامنهدار و مهارنشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقهی اجرای کار وقوع یابد و ادامهی کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جز حوادث قهری به شمار میرود …. »
اثر قوه قاهره
مهمترین اثر قوه قاهره، معاف شدن متعهد از پرداخت خسارت است.
مهمترین اثر قوه قاهره، معاف شدن متعهد از پرداخت خسارت است.
اصل بر عدم وقوع قوه قاهره است و اثبات وقوع آن اصولاً با متعهد است. (مواد 227 و 229 قانون مدنی)
قانون مدنی درخصوص اثر قوهی قاهره بر قرارداد ساکت است. این درحالی است که مطابق دکترین حقوقی میتوان گفت اگر قوهی قاهره دائمی باشد، قرارداد منفسخ خواهد شد؛ ولی اگر موقتی باشد، قرارداد تا رفع مانع معلق خواهد شد. بهتر است به جهت تعیین تکلیف قرارداد، مدت تعلیق کاملاً مشخص گردد.
نحوهی برخورد با قوهی قاهره
الف: تمدید خود به خودی تا زمانی که قوهی قاهره باقی است؛
ب: تعلیق موقت اجرای تعهدات و تعیین تکلیف قرارداد پس از انقضای مدت تعلیق؛
پ: انفساخ قرارداد در صورت تحقق فورس ماژور.
مطالعهی تطبیقی
از مطالعهی تطبیقی مادهی 73 شرایط عمومی پیمان EPC برای کارهای صنعتی مصوب 28/07/1403 و مادهی 43 شرایط عمومی پیمان برای طرحهای عمرانی مصوب 03/03/1378 نکات زیر حاصل میگردد:
ماهیت قوهی قاهره: هر دو سند، فورس ماژور را به عنوان یک رویداد پیشبینینشده و غیرقابلاجتناب تعریف میکنند که اجرای تعهدات را غیرممکن میسازد. تشخیص مصداق آن با کمیتهی حل اختلاف یا کارفرما و مهندس مشاور است.
تفاوت کلیدی در رویهی اجرایی: در شرایط عمومی پیمان عمرانی، دیدگاه غالب این است که «کارفرما مالک پروژه است». بنابراین در شرایط فورس ماژور، کارفرما بیشتر متحمل ریسک میشود. (برای مثال پرداخت هزینهی نگهداری از تجهیزات)
در شرایط عمومی پیمان صنعتی، دیدگاه غالب این است که «پیمانکار متخصص ارائهی راهکار است.» پیمانکار باید برنامهی جایگزین (Recovery Plan) ارائه دهد. اگر فورس ماژور موقتی باشد، پیمانکار موظف به جبران زمان از دست رفته با هزینهی خود است. مگر اینکه در شرایط خصوصی خلاف آن ذکر شده باشد.
