فرار مغـــــــزها یا فرار امیـــــــــد؟

ایران با یک بحران چند وجهی و هم‌زمان روبه‌روست؛ بحرانی که نه یک‌شبه ایجاد شده و نه یک‌شبه فرو خواهد نشست. کاهش نرخ رشد جمعیت، حرکت شتابان کشور به سوی سالمندی، رکود مزمن در پروژه‌های عمرانی، تعطیلی یا نیمه ‌تعطیل شدن صنایع و در نهایت مهاجرت گسترده‌ی جوانان تحصیل‌کرده، مجموعه‌ای از نشانه‌هایی هستند که کنار هم یک تصویر نگران‌کننده می‌سازند: تصویر فرسایش سرمایه‌ی انسانی. آنچه در حال وقوع است، صرفاً «فرار مغزها» نیست؛ فرار امید است، فرار انگیزه است، فرار اعتماد است.

کشوری که به‌طور طبیعی در حال پیر شدن است، اگر هم‌زمان جوانان فعال و متخصص خود را نیز از دست بدهد، عملاً با بحران نیروی مولد مواجه خواهد شد. این یک هشدار ساده جمعیت‌شناختی نیست؛ این زنگ خطر اقتصادی است. هر جامعه‌ای برای توسعه، به ترکیبی از نیروی کار جوان، سرمایه مالی، زیرساخت صنعتی و به ویژه مدیریت کارآمد نیاز دارد. اگر یکی از این پایه‌ها فرو بپاشد، سازه‌ی توسعه ترک برمی‌دارد؛ اگر دو پایه هم‌زمان آسیب ببینند، فروپاشی تدریجی آغاز می‌شود.

امروز بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده‌ی ایرانی نه به دلیل میل به زندگی در غرب، بلکه به دلیل نبود افق شغلی، نبود امنیت حرفه‌ای و نبود امکان رشد، علیرغم میل خود، کشور را ترک می‌کنند. جوان، جویای نام است. او صرفاً حقوق ماهانه نمی‌خواهد؛ شأن حرفه‌ای می‌خواهد، منزلت اجتماعی می‌خواهد، مسیر ارتقاء می‌خواهد، امکان اثرگذاری می‌خواهد. وقتی می‌بیند ساختار مدیریتی کشور دهه‌هاست در اختیار حلقه‌ای محدود و ناکارآمد باقی مانده، و جابه‌جایی‌های پست‌های مدیریتی بیشتر درون همان شبکه‌ی هزارتو تکرار می‌شود، این پرسش برای او جدی می‌شود: سهم من از آینده کجاست؟

مسئله فقط بیکاری نیست؛ مسئله انسداد است. انسداد فرصت، انسداد گردش نخبگان، انسداد اعتماد.

مسئله فقط بیکاری نیست؛ مسئله انسداد است. انسداد فرصت، انسداد گردش نخبگان، انسداد اعتماد.

وقتی مدیری در جوانی بر صندلی قدرت می‌نشیند و دهه‌ها همان شبکه‌ی بسته را بازتولید می‌کند، پیام ضمنی به نسل جدید این است که «جای خالی برای تو وجود ندارد». چنین پیامی مخرب‌تر از هر نرخ بیکاری است. بیکاری شاید با یک پروژه‌ی صنعتی جبران شود، اما بی‌اعتمادی ساختاری، سرمایه اجتماعی را می‌سوزاند و نابود می‌کند.

در این میان، طرح این گزاره که «وظیفه‌ی حکومت ایجاد شغل نیست و هر فرد باید برای خود شغل ایجاد کند»، نه‌تنها از منظر اقتصادی دقیق نیست، بلکه از منظر توسعه‌ای نیز خطرناک است.

طرح این گزاره که «وظیفه‌ی حکومت ایجاد شغل نیست و هر فرد باید برای خود شغل ایجاد کند»، نه‌تنها از منظر اقتصادی دقیق نیست، بلکه از منظر توسعه‌ای نیز خطرناک است.

در تمامی اقتصادهای جهان، دولت‌ها با تعریف پروژه‌های زیرساختی، سرمایه‌گذاری در صنایع مادر، توسعه‌ی حمل‌ونقل، انرژی، فناوری و خدمات عمومی، محرک ایجاد اشتغال بوده‌اند. دولت‌ها لزوماً کارفرمای مستقیم همه نیستند، اما بستر اشتغال را می‌سازند. ایجاد زیست‌بوم اشتغال، وظیفه‌ی حاکمیت است ولاغیر. انتظار کارآفرینی همگانی، آن هم در اقتصادی با ریسک بالا، تورم مزمن و کمرشکن، محدودیت‌های بانکی و نااطمینانی حقوقی، بیش از آنکه سیاست باشد، شانه خالی کردن از مسئولیت است.

کارآفرینی ذاتاً پرریسک است. در کشورهای توسعه‌یافته، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نظام‌های حمایتی حقوقی، بیمه‌ی شکست و سازوکارهای شفاف مالیاتی وجود دارد که شکستِ کارآفرین  را به فاجعه شخصی تبدیل نمی‌کند. در چنین بستری می‌توان از جوان خواست نوآور باشد. اما در اقتصادی که دسترسی به سرمایه دشوار است، قوانین ناپایدارند و حمایت حقوقی مبهم است، کارآفرینی شبیه راه رفتن بر لبه تیغ است.

در اقتصادی که دسترسی به سرمایه دشوار است، قوانین ناپایدارند و حمایت حقوقی مبهم است، کارآفرینی شبیه راه رفتن بر لبه تیغ است.

کدام نهاد دولتی ریسک واقعی یک جوان خلاق را می‌پذیرد؟ چند درصد از ایده‌های نوآورانه، بدون پشتوانه‌ی رابطه و نفوذ، امکان عبور از سدِ بوروکراسی را دارند؟

تجربه‌ی «بنگاه‌های زودبازده» در دهه‌ی گذشته نمونه‌ای هشداردهنده بود. تخصیص گسترده‌ی زمین و تسهیلات، بدون ارزیابی دقیق اهلیت متقاضی، همچنین امکان‌سنجی فنی و اقتصادی طرح‌های نابالغ پیشنهادی، نه‌تنها جهش تولید ایجاد نکرد، بلکه به اتلاف منابع ملی و انباشت پرونده‌های قضایی نیز انجامید. گویا طرح «بنگاه‌های زودبازده» که برای ایجاد اشتغال در صنعت طراحی شده بود، تنها توانست برای قوه‌ی محترم قضائیه ایجاد اشتغال کند.

گویا طرح «بنگاه‌های زودبازده» که برای ایجاد اشتغال در صنعت طراحی شده بود، تنها توانست برای قوه‌ی محترم قضائیه ایجاد اشتغال کند.

سیاست‌گذاری شتاب‌زده، اگر جای تحلیل علمی را بگیرد، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی و فرسایش سرمایه‌ی مالی و انسانی نخواهد داشت. جوانی که با امید وارد چنین طرحی می‌شود و شکست می‌خورد، فقط زمان و سرمایه مالی‌اش را از دست نمی‌دهد؛ از سرمایه مهم‌تر، اعتماد به نفس خود را نیز از دست می‌دهد.

در سال‌های اخیر، «شرکت‌های دانش‌بنیان» به عنوان نماد پیشرفت معرفی شده‌اند. افزایش تعداد این شرکت‌ها بارها به‌عنوان دستاورد دولت‌ها اعلام شده است. اما پرسش اساسی این است: چند درصد از این شرکت‌ها در زنجیره‌ی کامل نوآوری از پژوهش پایه تا تجاری‌سازی صنعتی، نقش مؤثری دارند؟ چه میزان از تولید ناخالص داخلی کشور از فناوری‌های بومی و دانش‌بنیان به معنای واقعی تأمین می‌شود؟ اگر شرکت دانش‌بنیان صرفاً به ابزاری برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، اختصاص تسهیلات و یا ترک تشریفات قانونی در مناقصات تبدیل شود، بدون خلق فناوری عمیق، در بهترین حالت یک پوسته اداری و چه بسا یک پوشش برای واردات بی‌رویه به حساب می‌آید. نوآوری واقعی نیازمند پیوند تمام ارکان چرخه‌ی کامل نوآوری (از جمله دانشگاه، صنعت، سرمایه و بازار) است؛ نه صرفاً صدور یک مجوز.

ایران طی سال‌های گذشته در تولید مقالات علمی رشد قابل توجهی داشته و در برخی رتبه‌بندی‌ها در میان حدود پانزده تا بیست کشور اول از نظر تعداد مقالات قرار گرفته است. اما میانگین ارجاعات به این مقالات پایین‌تر از میانگین جهانی است و سهم تبدیل دانش به فناوری صنعتی قابل رقابت، همچنان محدود و غیر قابل دفاع است. تولید علم بدون اتصال به صنعت، به تنهایی مزیت رقابتی نمی‌آفریند. توسعه زمانی رخ می‌دهد که دانش به فناوری، فناوری به محصول، و محصول به بازار جهانی تبدیل شود.

توسعه زمانی رخ می‌دهد که دانش به فناوری، فناوری به محصول، و محصول به بازار جهانی تبدیل شود.

در همین حال، ساختار آموزش عالی کشور به شکلی نامتوازن گسترش یافته است. تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در ایران به‌طور قابل توجهی افزایش یافته، در حالی که اقتصاد صنعتی کشور متناسب با آن توسعه نیافته است. افزایش تعداد دانشگاه‌های کشور فزون بر دانشگاه‌های چین یا هند (با آن جمعیت حدود 1.5 میلیارد نفری) پیام معنی‌داری به ما می‌دهد. به هرحال، نتیجه روشن است: انباشت مدرک، بدون انباشت فرصت. ما سالانه هزاران مهندس تربیت می‌کنیم، در حالی که هرم نیروی کار صنعتی نیازمند استادکار، کارگر ماهر، تکنسین و کارگر ساده، هرکدام بیش از مهندس پشت‌میزنشین است. صنعتی که خط تولید فعال ندارد، چه نیازی به این حجم از مهندس دارد؟ مهندسی که تجربه‌ی عملی در محیط صنعتی ندارد، چگونه باید مهارت بیاموزد؟

چرخه‌ای شکل گرفته است: لیسانس بیکار، برای فرار از بیکاری به تحصیلات تکمیلی و فوق‌لیسانس پناه می‌برد؛ به طریق مشابه و در ادامه فوق‌لیسانس بیکار هم به دکتری روی می‌آورد؛ و در نهایت، دکترای بیکار تصمیم به مهاجرت می‌گیرد.

لیسانس بیکار، برای فرار از بیکاری به تحصیلات تکمیلی و فوق‌لیسانس پناه می‌برد؛ به طریق مشابه و در ادامه فوق‌لیسانس بیکار هم به دکتری روی می‌آورد؛ و در نهایت، دکترای بیکار تصمیم به مهاجرت می‌گیرد.

هزینه‌ای که برای تربیت هر فرد از کودکی تا دکتری صرف شده، هنگامی که او کشور را ترک می‌کند، عملاً (و به طور خیلی سخاوتمندانه) به سرمایه‌ی انسانی کشور مقصد منتقل می‌شود. این انتقال خاموش سرمایه، یکی از سنگین‌ترین اشکال خروج سرمایه‌های ملی است.

در چنین شرایطی، پرسش‌های بنیادین بی‌پاسخ مانده‌اند. سرنوشت سند چشم‌انداز بیست‌ساله چه شد؟ اهداف اعلام‌شده در حوزه‌ی اقتصاد و صنعت تا چه اندازه محقق شدند؟ چرا تاکنون یک نفر به دلیل ناکامی در اجرای این سند حتی بازخواست نشد (محاکمه و مجازات پیش کش)؟

سند چشم‌انداز بیست‌ساله چه شد؟ اهداف اعلام‌شده در حوزه‌ی اقتصاد و صنعت تا چه اندازه محقق شدند؟ چرا تاکنون یک نفر به دلیل ناکامی در اجرای این سند حتی بازخواست نشد (محاکمه و مجازات پیش کش)؟

چرا برنامه‌های توسعه‌ی پایدار، که بر پیوند اقتصاد، اجتماع و محیط زیست تأکید دارند، در عمل به حاشیه رانده شدند؟ برنامه‌ی عملی برای مهار مهاجرت نخبگان چیست؟ چه سیاست مشخصی برای جذب ایرانیان متخصص خارج از کشور وجود دارد؟ آیا صرف دعوت کلامی کافی است، یا باید اصلاحات ساختاری، شفافیت اقتصادی، ثبات حقوقی و گردش نخبگان تضمین شود؟

هیچ کشوری با «شعار» توسعه نیافته است. توسعه، حاصل تصمیم‌های سخت است؛ تصمیم‌هایی که گاه منافع کوتاه‌مدت گروه‌های محدود را به نفع منافع بلندمدت ملی کنار می‌زند. اگر ساختار مدیریتی کشور جوان‌سازی نشود، اگر شایسته‌سالاری جایگزین شبکه‌های بسته و مافیایی نشود، اگر صنعت اولویت واقعی را نیابد، اگر آموزش عالی با نیاز بازار کار تنظیم نشود، مهاجرت ادامه خواهد یافت؛ نه به عنوان انتخاب، بلکه به عنوان اجبار.

امروز مسئله این نیست که چرا جوان می‌رود؛ شوربختانه مسئله این است که جوان چرا باید بماند؟ پاسخ به این پرسش، آزمون بزرگ حکمرانی است. اگر امید بازسازی نشود، اگر امکان مشارکت واقعی نسل جدید فراهم نشود، اگر امنیت اقتصادی و حرفه‌ای تضمین نشود، فرار مغزها به روندی عادی تبدیل خواهد شد (همانگونه که این روند عادی شده است). و آن روز، دیگر سخن از بحران نخواهد بود؛ بلکه با واقعیتی غیرقابل بازگشت روبه‌رو خواهیم شد.

این یک هشدار است؛ نه از سر اغراق، بلکه بر پایه‌ی منطق اقتصاد توسعه. سرمایه‌ی انسانی، ستون فقرات هر ملت و باارزش‌ترین سرمایه‌ی ملی است. اگر این ستون تَرَک بردارد، هیچ سیاست پولی و هیچ درآمد نفتی و هیچ موشک و ستون نظامی آن را جبران و ترمیم نخواهد کرد. عنایت داشته باشید: مسئله فقط رفتن چند هزار جوان مستعد نیست؛ بلکه مسئله‌ی اصلی از دست رفتن آینده‌ای است که می‌توانست ساخته شود. اما حیف!

اگر روند کنونی ادامه یابد، چند سال دیگر با کشوری مواجه خواهیم بود که نه‌تنها جمعیتش پیر شده، بلکه موتور تولید ثروتش خاموش است. صنعتی که نیروی جوان و خلاق نداشته باشد، به مونتاژکار تبدیل می‌شود (تازه اگر صنعتی باقی مانده باشد). اقتصادی که نوآوری نداشته باشد، به مصرف‌کننده‌ی دائمی فناوری دیگران تنزل پیدا می‌کند. و ملتی که نسل جوانش امید خود را از دست بدهد، در برابر کوچک‌ترین تکانه‌های بیرونی آسیب‌پذیر می‌شود. بیدار شوید، لطفاً.

توسعه، پروژه‌ای اختیاری نیست؛ ضرورت بقاست. سرمایه‌ی انسانی را نمی‌توان با بخشنامه جایگزین کرد. نمی‌توان جوان امروز را نادیده گرفت و فردا انتظار شکوفایی داشت. تاریخ درباره‌ی این دوره قضاوت بدی خواهد کرد: آیا تصمیم‌گیران، زنگ خطر را شنیدند و ساختارها را اصلاح کردند؟ یا همچنان با آمارهای مقطعی و عناوین پرطمطراق، صورت مسئله را پاک کردند؟

مسئول! عنایت داشته باشید: «امروز همچنان فرصت هست. اما این فرصت، بی‌نهایت نیست.»