حذف ارز ترجیحی و  بازتوزیع رانت

رانت در نظام حقوقی؛ مسئله‌ای فراتر از اقتصاد

وقتی در حقوق از «رانت» سخن می‌گوییم، منظور یک رفتار فردی یا انحراف اخلاقی نیست؛ بلکه سخن از برآیند یک نظم حقوقی خاص است. به بیان دقیق‌تر، رانت زمانی شکل می‌گیرد که نظام حقوقی و اداری، به‌جای وضع قواعد عام و برابر، امتیازهای خاص، محدود و تبعیض‌آمیز ایجاد کند؛ امتیازهایی که به برخی بازیگران امکان دسترسی متفاوت به منابع کمیاب می‌دهد.

رانت زمانی شکل می‌گیرد که نظام حقوقی و اداری، به‌جای وضع قواعد عام و برابر، امتیازهای خاص، محدود و تبعیض‌آمیز ایجاد کند؛ امتیازهایی که به برخی بازیگران امکان دسترسی متفاوت به منابع کمیاب می‌دهد.

در چنین وضعیتی، سودآوری نه حاصل بهره‌وری، نوآوری یا مدیریت ریسک، بلکه نتیجه‌ی «جایگاه حقوقی ممتاز» می‌شود. از این منظر، رانت یک پدیده‌ی اقتصادی ثانویه است؛ ریشه‌ی آن در حقوق عمومی و شیوه‌ی اعمال حاکمیت نهفته است.

ارز ترجیحی صرفاً یک نرخ ارز نبود؛ بلکه یک امتیاز حقوقی حاکمیتی محسوب می‌شد. چرا که اولاً منبع ارز در انحصار دولت بود؛  ثانیاً تخصیص آن نیازمند تصمیم اداری بود؛ و ثالثاً همه‌ی فعالان اقتصادی امکان دسترسی برابر به آن نداشتند.

ارز ترجیحی صرفاً یک نرخ ارز نبود؛ بلکه یک امتیاز حقوقی حاکمیتی محسوب می‌شد. چرا که اولاً منبع ارز در انحصار دولت بود؛  ثانیاً تخصیص آن نیازمند تصمیم اداری بود؛ و ثالثاً همه‌ی فعالان اقتصادی امکان دسترسی برابر به آن نداشتند.

به محض آن‌که دولت تصمیم می‌گیرد ارز را با نرخی متفاوت از نرخ بازار به گروهی خاص تخصیص دهد، یک زنجیره‌ی حقوقی–اداری شکل می‌گیرد که خود به‌تنهایی «ارزش اقتصادی» تولید می‌کند. در این زنجیره، دیگر خودِ کالا یا تولید محل کسب سود نیست، بلکه فرآیند دسترسی به امتیاز سودآور می‌شود.

حالا در این  نظام ارز ترجیحی، سه عامل حقوقی به منبع رانت تبدیل می‌شود:

الف) دسترسی: امکان ثبت سفارش، اخذ مجوز و دریافت ارز، برای همه یکسان نبود. این «دسترسی حقوقی محدود» به‌تنهایی دارای ارزش اقتصادی شد؛ به‌طوری که حتی پیش از واردات کالا، امتیاز ثبت سفارش خود موضوع معامله و نفوذ قرار می‌گرفت.

ب) زمان: تأخیر یا تسریع در تخصیص ارز، خود منشأ سود یا زیان بود. کسی که زودتر ارز می‌گرفت، عملاً در یک موقعیت ممتاز نسبت به دیگران قرار می‌گرفت؛ بدون آن‌که این تقدم زمانی، ناشی از کارایی اقتصادی باشد.

ج) اطلاعات:  اطلاع پیشینی از تغییر سیاست‌ها، سهمیه‌ها یا اولویت‌های ارزی، به یک دارایی نامرئی اما بسیار پرارزش تبدیل شد.
در اینجا، «اطلاع از تصمیم حاکمیتی» جای «ریسک‌پذیری اقتصادی» را گرفت.

این سه عنصر، همگی محصول ساختار حقوقی تبعیض‌آمیز بودند، نه سازوکار بازار.

بنابراین برخلاف تصور رایج، حذف ارز ترجیحی به‌طور خودکار به حذف رانت منجر نمی‌شود. در واقع رانت از مرحله‌ی تخصیص ارز به مرحله‌ی توزیع، انبارش، قیمت‌گذاری و اطلاعات بازار منتقل شده است.

برخلاف تصور رایج، حذف ارز ترجیحی به‌طور خودکار به حذف رانت منجر نمی‌شود. در واقع رانت از مرحله‌ی تخصیص ارز به مرحله‌ی توزیع، انبارش، قیمت‌گذاری و اطلاعات بازار منتقل شده است.

با اینکه حذف ارز ترجیحی، از منظر اقتصادی اقدامی ضروری برای حذف این امتیاز تبعیض‌آمیز بود؛ اما مسئله‌ی اساسی این است که ساختار حقوقی جایگزین آن طراحی نشد؛ در نتیجه، امتیاز تخصیص حذف شد، اما قواعد رقابت، شفافیت و نظارت متناسب تقویت نشد.

حقوق عمومی در این نقطه دچار خلاء شد؛ خلائی که بازار بلافاصله آن را پر کرد، اما نه به نفع رقابت سالم.

انتقال رانت به مراحل بعدی زنجیره‌ی بازار

وقتی امتیاز حقوقی اولیه حذف می‌شود اما تنظیم‌گری حقوقی کامل نمی‌گردد، رانت مسیر خود را تغییر می‌دهد؛ به عبارت دیگر  نه تنها پس از حذف ارز ترجیحی رانت حذف نشد بلکه تغییر شکل یافت.

این همان نقطه‌ای است که گرانی و کمبود، نه نتیجه‌ی طبیعی بازار آزاد، بلکه محصول بازار آزادِ بدون حقوق رقابت می‌شود اما مکانیسم این انتقال چگونه است؟

۱. نقطه‌ی شروع مکانیسم انتقال رانت

وقتی ارز ترجیحی حذف شد، این اتفاق هم‌زمان رخ داد: امتیاز حقوقی آشکار (تخصیص ارز ارزان) حذف شد اما نظام تنظیم‌گری جایگزین به همان نسبت تقویت نشد.  در حقوق عمومی، این وضعیت را «خلاء تنظیم‌گر» می‌نامند؛ یعنی منبع قدرت حذف می‌شود، اما قواعد کنترل قدرت جدید تعریف نمی‌شود. در چنین شرایطی، بازار به‌طور طبیعی به سمت بازیگرانی با قدرت ساختاری بالاتر متمایل می‌شود.

۲. مرحله‌ی اول انتقال: از «رانت تخصیص» به «رانت سرمایه و مقیاس»

قبل از حذف ارز، مزیت رقابتی از مجوز؛ ثبت سفارش؛ رابطه‌ی اداری می‌آمد.

بعد از حذف ارز، مزیت رقابتی از حجم سرمایه در گردش؛ توان تأمین نقدینگی فوری؛ دسترسی به ارز آزاد در مقیاس بزرگ می‌آید.

نکته اینجاست که این هنوز بازار آزاد سالم نیست؛ چون: بنگاه کوچک عملاً حذف می‌شود؛ نه به دلیل ناکارآمدی، بلکه به دلیل شوک سیاستی بدون حمایت حقوقی؛ اینجا رانت به کسانی منتقل می‌شود که «توان بقا در شوک» دارند، نه اینکه  الزاماً بهره‌ورترند.

این هنوز بازار آزاد سالم نیست؛ چون: بنگاه کوچک عملاً حذف می‌شود؛ نه به دلیل ناکارآمدی، بلکه به دلیل شوک سیاستی بدون حمایت حقوقی؛ اینجا رانت به کسانی منتقل می‌شود که «توان بقا در شوک» دارند، نه اینکه  الزاماً بهره‌ورترند.

۳. مرحله‌ی دوم انتقال: رانت انبارش و نگهداشت کالا

پس از حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها نوسانی می‌شود؛ آینده‌ی بازار نامطمئن می‌شود؛ دولت سیگنال ثبات حقوقی نمی‌دهد

در این وضعیت، نگه‌داشت کالا به یک استراتژی سودآور تبدیل می‌شود؛ نه به‌عنوان فعالیت اقتصادی مولد؛ بلکه به‌عنوان بهره‌برداری از بی‌ثباتی.

این یعنی رانت؛ چرا ؟  چون سود حاصل، نتیجه‌ی ایجاد یا تشدید کمیابی مصنوعی است، نه خلق ارزش.

۴. مرحله‌ی سوم انتقال: رانت اطلاعات حاکمیتی

یکی از ظریف‌ترین مکانیسم‌ها اینجاست. برخی بازیگران به تغییر سیاست‌ها زودتر دسترسی دارند یا شبکه‌ی اطلاعاتی غیررسمی دارند.

آن‌ها پیش از حذف ارز یا پیش از افزایش قیمت‌ها، انبار می‌کنند و پس از شوک، با قیمت جدید عرضه می‌کنند.

اما این سود نه ناشی از ریسک‌پذیری آزاد؛ بلکه ناشی از اطلاع نامتقارن از تصمیم حاکمیتی است.

در حقوق رقابت، این دقیقاً مصداق رانت اطلاعاتی است.

۵. مرحله چهارم انتقال: رانت توزیع و شبکه بازار

پس از حذف ارز ترجیحی، دولت از قیمت‌گذاری عقب می‌نشیند، اما ساختار توزیع همچنان متمرکز است و رقابت واقعی در شبکه‌ی پخش وجود ندارد. در نتیجه کسی که شبکه‌ی توزیع دارد می‌تواند عرضه را کند یا گزینشی کند.

اینجا رانت در گلوگاه بازار شکل می‌گیرد: نه در واردات، نه در تولید؛ بلکه در مسیر رسیدن کالا به بازار.

۶. مرحله‌ی پنجم انتقال: رانت ناشی از ضعف ضمانت اجرا

در نهایت مهم‌ترین حلقه، احتکار پرهزینه نیست؛ اخلال در بازار جرم‌انگاری مؤثر نشده؛ نظارت پراکنده و واکنشی است؛

بنابراین هزینه‌ی رانت‌جویی بسیار کمتر از سود آن است.

در اقتصاد حقوقی هرجا هزینه‌ی تخلف کمتر از منفعت آن باشد، تخلف عقلانی می‌شود.

در اقتصاد حقوقی هرجا هزینه‌ی تخلف کمتر از منفعت آن باشد، تخلف عقلانی می‌شود.

در این شرایط، کمبود مصنوعی و احتکار، دیگر صرفاً تخلف صنفی نیست، بلکه شکلی از اخلال سازمان‌یافته در رقابت اقتصادی است که نیازمند پاسخ حقوقی متناسب است.

حذف ارز ترجیحی، به‌خودی‌خود به معنای حذف رانت نیست، بلکه به معنای جابه‌جایی کانون تولید آن است. در این فرآیند، رانت از مرحله‌ی «دسترسی اداری به ارز ارزان» به مرحله‌ی «قدرت بازار، انبارش، توزیع و اطلاعات» منتقل می‌شود. پیش از حذف، رانت محصول امتیاز حقوقی تبعیض‌آمیز در تخصیص ارز بود. پس از حذف، همان رانت در قالب ایجاد کمبود مصنوعی، احتکار و بهره‌برداری از خلاءهای نظارتی و حقوق رقابت بازتولید می‌شود. از این منظر، آنچه رخ داده نه حذف رانت، بلکه بازتوزیع آن از رانت‌های دولت‌محور به رانت‌های بازارمحورِ معیوب است؛ بازتوزیعی که در غیاب تنظیم‌گری حقوقی مؤثر، هزینه‌ی آن مستقیماً بر دوش تولیدکننده و مصرف‌کننده منتقل می‌شود و اقتصاد آزاد را از درون تهی می‌کند.

مسئولیت دولت پس از حذف ارز ترجیحی

از منظر حقوق عمومی، دولت با حذف ارز ترجیحی از مسئولیت خود مبری نمی‌شود؛ بلکه مسئولیت آن تغییر ماهیت می‌دهد.
دولت دیگر توزیع‌کننده‌ی یارانه نیست، بلکه باید ضامن رقابت، حافظ شفافیت، و مهارکننده‌ی امتیازات تبعیض‌آمیز باشد.

عدم ایفای این نقش، به معنای واگذاری میدان به رانت‌جویان و انتقال هزینه‌ی سیاست‌گذاری به تولیدکننده است.

در اینجا نقش دولت به‌جای مداخله‌ی دستوری، تنظیم‌گری حقوقی است.

تجربه نشان داده است که تعزیرات قیمتی و کنترل دستوری بازار، نه‌تنها رانت را حذف نمی‌کند، بلکه آن را پنهان‌تر می‌سازد.
تنها ابزار مؤثر دولت در اقتصاد آزاد، تنظیم‌گری مبتنی بر شفافیت، رقابت و پیش‌بینی‌پذیری حقوقی است.

حذف ارز ترجیحی، نقطه‌ی آغاز اصلاح بود، نه پایان آن.

بدون اصلاح حقوقی هم‌زمان، این سیاست به‌جای تقویت تولید، به بازتوزیع رانت علیه بنگاه‌های مولد منجر می‌شود.
اقتصاد آزاد، پیش از آنکه به آزادی قیمت نیاز داشته باشد، به حکمرانی حقوقی قابل اعتماد نیازمند است.

پیشنهادهای تقنینی

پیشنهاد ۱: الزام به قانونگذاری در حوزه‌ی رقابت

طوری که هرگونه ایجاد کمبود مصنوعی، احتکار سازمان‌یافته یا سوءاستفاده از اطلاعات نامتقارن در بازار کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید، مصداق اخلال در رقابت اقتصادی (که اساس نظام بازار آزاد است) و به تبع آن  اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

پیشنهاد ۲: الزام شفافیت زنجیره‌ی تأمین

تصویب مقرره‌ی الزام‌آور در حوزه‌ی :

• افشای عمومی داده‌های واردات، موجودی انبارها و توزیع عمده؛
• جرم‌انگاری ارائه‌ی اطلاعات نادرست یا ناقص.

پیشنهاد ۳: اصل اعتماد مشروع فعالان اقتصادی

الحاق ماده به قوانین مالی–اقتصادی: طوری که تصمیمات حاکمیتی که به‌صورت ناگهانی و بدون دوره‌ی گذار اتخاذ می‌شوند، در صورت ورود ضرر غیرمتعارف به بنگاه‌های تولیدی، می‌توانند منشأ مسئولیت جبرانی دولت باشند.

پیشنهاد ۴:  تقویت نقش تشکل‌ها

• اعطای حق اعتراض رسمی تشکل‌های صنعتی به مقررات مخل رقابت به مراجع قضایی و قانونگذاری؛
• الزام دولت به اخذ نظر تشکل‌ها پیش از تصمیمات کلان ارزی و تجاری.

حذف ارز ترجیحی، بدون طراحی قواعد تنظیم‌گرِ پسینی، موجب انتقال رانت از امتیاز اداری به قدرت ساختاری در بازار شد؛ قدرتی که در قالب انبارش، اطلاعات نامتقارن و کنترل شبکه‌ی توزیع، خود را بازتولید می‌کند.

خلاصه‌ی سیاستی برای دولت و نهادهای تصمیم‌ساز

مسئله‌ی اصلی دولت در این زمان این است که حذف ارز ترجیحی، بدون تنظیم‌گری حقوقی مکمل، موجب انتقال رانت، افزایش بی‌ثباتی و فشار بر تولید شده است؛ چرا که رانت‌خواران با استفاده از خلاءهای حقوقی پس از حذف ارز، کمبود مصنوعی و اخلال در بازار ایجاد کرده‌اند. ابزارهای تعزیراتی پاسخگوی این وضعیت نیست.

۱. تمرکز دولت بر «رقابت»، نه «قیمت»

پس از حذف ارز ترجیحی، دولت با افزایش قیمت‌ها مواجه شده و به‌صورت طبیعی به سمت کنترل قیمت و تعزیرات سوق پیدا می‌کند؛ اما کنترل قیمت رانت را حذف نمی‌کند؛ عرضه را کاهش می‌دهد؛ و کمبود مصنوعی ایجاد می‌کند.

اما وقتی دولت به‌جای قیمت، بر رقابت تمرکز کند:

• انگیزه‌ی احتکار کاهش می‌یابد؛ چون امکان تحمیل قیمت دلخواه از بین می‌رود؛
• بازار خودتنظیم می‌شود؛ بدون نیاز به دخالت پرهزینه و پرتنش دولت؛
• هزینه‌ی نظارت دولت کاهش می‌یابد. چون به‌جای میلیون‌ها قیمت، بر رفتارهای ضد رقابتی تمرکز می‌کند.

ابزار حقوقی مؤثر برای تمرکز بر رقابت :

• تقویت شورای رقابت و نهادهای ضدانحصار؛
• تعریف روشن «رفتار ضد رقابتی» در بازار کالاهای اساسی.

که نتیجه‌ی آن برای دولت به مرور  کاهش تنش اجتماعی، کاهش هزینه نظارت، افزایش کارآمدی سیاست‌گذاری

۲. جرم‌انگاری اخلال سازمان‌یافته در بازار

امروز بسیاری از رفتارهای اخلال‌گر یا اصلاً جرم‌انگاری نشده‌اند، یا در حد تخلف صنفی باقی مانده‌اند.

در نتیجه، هزینه‌ی تخلف بسیار کمتر از سود آن است.

اما جرم‌انگاری دقیق و هدفمند:

• ریسک رانت‌جویی را بالا می‌برد؛
• بازیگران بزرگ اخلال‌گر را بازدارندگی می‌کند؛
• و نیاز دولت به مداخله مستقیم را کاهش می‌دهد.

مهم‌تر اینکه: دولت به‌جای جنگ با کل بازار، با اقلیت اخلال‌گر مواجه می‌شود.

ابزار حقوقی مؤثر در جرم‌انگاری اخلال سازمان‌یافته در بازار :

• تفکیک احتکار سازمان‌یافته از نوسان طبیعی بازار؛
• تشدید ضمانت اجرا برای شبکه‌های اخلال‌گر.

که نتیجه‌ی آن برای دولت افزایش اقتدار حقوقی، کاهش فشار افکار عمومی، تمرکز بر عوامل اصلی بحران.

۳. حمایت حقوقی از تولیدکننده در برابر شوک‌های سیاستی

تصمیمات ناگهانی اقتصادی، تولید را متوقف می‌کند؛ سرمایه‌گذاری را فراری می‌دهد؛ و دولت را در نهایت با رکود مواجه می‌سازد.

وقتی دولت، دوره‌های گذار تعریف می‌کند، اصل اعتماد مشروع را رعایت می‌کند، و امکان جبران خسارت را پیش‌بینی می‌کند،

بنگاه‌ها تصمیمات دولت را پیش‌بینی‌پذیر می‌دانند، از بازار خارج نمی‌شوند، و سرمایه‌گذاری را متوقف نمی‌کنند.

ابزار حقوقی مؤثر در حمایت حقوقی از تولیدکننده:

• الزام به اعلام قبلی سیاست‌های کلان؛
• پیش‌بینی سازوکارهای جبرانی.

که نتیجه برای دولت، کاهش رکود، حفظ تولید، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی.

۴. شفافیت به‌عنوان ابزار اصلی تنظیم بازار

دولت در شرایط بی‌اطلاعی یا بیش‌واکنشی می‌کند یا دیر واکنش نشان می‌دهد که هر دو حالت پرهزینه است.

اما شفافیت:

• امکان احتکار پنهان را از بین می‌برد؛
• دست دولت را برای تصمیم‌گیری دقیق باز می‌کند؛
• و نیاز به دخالت‌های خشن و ناگهانی را کاهش می‌دهد.

وقتی داده‌ها شفاف باشند بازار خودکنترل می‌شود، و تخلف زودتر آشکار می‌گردد.

ابزار حقوقی مؤثر برای شفافیت :

• الزام افشای موجودی انبارها؛
• سامانه‌های رصد زنجیره‌ی تأمین.

که  نتیجه برای دولت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، کاهش خطای سیاست‌گذاری، افزایش اعتماد عمومی.

۵. مشارکت واقعی تشکل‌های صنعتی در تنظیم‌گری

دولت به‌تنهایی اطلاعات دقیق بازار را ندارد، و تصمیماتش اغلب با تأخیر یا خطا همراه است.

اما تشکل‌های صنعتی:

• زودتر از دولت اختلال بازار را تشخیص می‌دهند؛
• منافع تولیدکننده شفاف را نمایندگی می‌کنند؛
• و در برابر رانت‌خواران می‌توانند موضع داشته باشند.

در واقع با مشارکت تشکل‌ها سیاست‌ها واقع‌بینانه‌تر می‌شود، هزینه‌ی اصلاح کاهش می‌یابد، و مشروعیت تصمیمات دولت افزایش می‌یابد.

با مشارکت تشکل‌ها سیاست‌ها واقع‌بینانه‌تر می‌شود، هزینه‌ی اصلاح کاهش می‌یابد، و مشروعیت تصمیمات دولت افزایش می‌یابد.

ابزار حقوقی مؤثر در همکاری تشکل‌ها :

• الزام مشورت پیشینی با تشکل‌ها؛
• اعطای حق اعتراض نهادی به مقررات مخل رقابت.

که  نتیجه برای دولت تصمیمات دقیق‌تر، کاهش خطا، کاهش تعارض با بخش خصوصی.

دولت با تمرکز بر رقابت، جرم‌انگاری اخلال، حمایت از تولید، شفافیت و مشارکت تشکل‌ها، می‌تواند بدون بازگشت به ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری، رانت را مهار کرده و اقتصاد را به سمت تعادل پایدار هدایت کند.

جمع‌بندی نهایی

از منظر حقوقی، حذف ارز ترجیحی نه یک خط پایان، بلکه یک نقطه‌ی عطف بود. اگر این اقدام با تقویت حقوق رقابت، شفافیت زنجیره‌ی تأمین، و تضمین پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات حاکمیتی همراه نشود، رانت صرفاً لباس خود را عوض می‌کند. در چنین شرایطی، دولت از توزیع‌کننده‌ی رانت کنار می‌رود، اما نظام حقوقی همچنان بستر بازتولید آن باقی می‌ماند

اگر دولت اصلاح حقوقی را هم‌زمان با اصلاح اقتصادی پیش نبرد، حذف ارز ترجیحی به ضد خود تبدیل می‌شود. اما با تنظیم‌گری حقوقی هوشمند، همین بحران می‌تواند سکوی گذار به اقتصاد آزاد، سالم و مولد باشد.