در هنگامه‌ی آتش بس، تشدید تحریم‌ها و تهدید به اجرای مکانیزم ماشه، شرایط جنگی و در موقعیتی که کشور با ناترازی‌های مختلف روبرو است و بحث مذاکرات احتمالی پیش رو مطرح می‌باشد و از طرفی دولت به لحاظ بودجه‌ی عملیاتی با کسری حداقل ۱۸۰۰ همتی مواجه است؛ شرایط برای تولید، تجارت و کسب و کار مناسب نیست و بطور کلی اقتصاد در وضعیت ناتراز است و معیشت مردم دچار مشکل شده است، به‌راستی چه باید کرد؟! این نوشتار در برگیرنده‌ی چند نکته‌ی کلیدی به منظور شفاف نمودن وضعیت جاری کشور و چند توصیه‌ی راهبردی به مدیران عالی کشور است.
در هنگامه‌ی آتش بس، تشدید تحریم‌ها و تهدید به اجرای مکانیزم ماشه، شرایط جنگی و در موقعیتی که کشور با ناترازی‌های مختلف روبرو است و بحث مذاکرات احتمالی پیش رو مطرح می‌باشد و از طرفی دولت به لحاظ بودجه‌ی عملیاتی با کسری حداقل ۱۸۰۰ همتی مواجه است؛ شرایط برای تولید، تجارت و کسب و کار مناسب نیست و بطور کلی اقتصاد در وضعیت ناتراز است و معیشت مردم دچار مشکل شده است، به‌راستی چه باید کرد؟!
در کنار لزوم اصلاحات اجتماعی و سیاسی، ابتدا باید اذعان نمود که مشکلات اصلی در حوزه اقتصادی و معیشتیِ جامعه است. باید اعتراف نمود که مشکلات اقتصادی می‌تواند تاب‌آوری مردم را با چالش مواجه نماید و لذا باید پذیرفته شود که دیگرفرصتی برای تکرار اشتباهات گذشته وجود ندارد .
حکمرانی مطلوب به‌ویژه در اوضاع جنگی می طلبد مدیرانی با تجربه، کار آزموده و کارآمد، با درک کامل از موقعیت در رده‌های عالی و میانی به کار گمارده شوند و مدیران منتخب خصوصاً در حوزه‌ی سیاسی و اقتصادی موظف باشند:
- سایه‌ی سنگین سیاست و سیاسی کاری را از سر اقتصاد کشور کم کنند و هرگونه تصمیم‌گیری را متناسب شرایط فعلی به دور از ملاحظه کاری اتخاذ نمایند و این اقدامات متضمن تأمین منافع ملی بوده و عاملی برای کاهش تنش و معضلات اقتصادی و معیشتی کشور باشد.
- هماهنگی به‌ویژه در امور اجرایی و تقسیم کار ملی در حوزه‌های فرابخشی با محوریت برنامه‌های بالا دستی ازجمله طرح آمایش سرزمین و اهداف برنامه‌ی پیشرفت، حالا دیگر به یک ضرورت تبدیل شده و به هیچ وجه امکان فرصت سوزی مجدد وجود ندارد.
- تحقق هدف‌گذاری‌ها، نیازمند وجود نقشه راه، تقسیم کار ملی و هماهنگی کامل فرادستگاهی است و بخش‌های مختلف اعم از سیاستگذار و اجرایی، نیازمند عملکردی قابل قبول و منطقی به دور از هرگونه شعار، آمارسازی و آماردرمانی با اعمال شایسته سالاری و به دور از باندبازی و قبیله‌گرایی است.
- در این رهگذر، نظارت جدی توسط دستگاه قانون‌گذار و نظارتی به عملکرد مسئولان بیش از گذشته ضروری و نیازمند شفافیت و اطلاع‌رسانی مناسب بخش نظارتی است و در نهایت مستلزم توجه و هماهنگی سران قوای سه گانه کشور می‌باشد.
- تفویض اختیار به استانداران و اجرای صحیح طرح آمایش مطابق با استعدادها و ظرفیت‌های استانی و منطقه‌ای ضرورتی دوچندان پیدا کرده و تکمیل حلقه‌های مفقوده‌ی زنجیره‌ی ارزش با به‌کارگیری فناوری‌های روز با هدایت منابع بانکی به سوی سرمایه‌گذاری در تولید هدفمند و صادراتگرا به منظور ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و ارزآوری امری اجتناب ناپذیر است.
- جهت تحقق تمامی این امور بخش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور بیش از گذشته نیازمند هماهنگی هستند و باید بخش‌های مختلف در خدمت توسعه‌ی اقتصادی کشور باشند.
- اشتباهاتی مثل نابرابری برداشت از میادین مشترک نفتی که تا به امروز به نفع بیگانگان بوده و همسایگان بیشترین بهره‌برداری را از آن خود نموده‌اند نه تنها دیگر نمی‌تواند تداوم یابد که بای برنامه‌ای برای جبران عقب ماندگی‌ها وجود داشته باشد زیرا فرصت باقی‌مانده بسیار اندک است.
- تجارت دوجانبه و چندجانبه باید در عمل مورد توجه قرار گیرد و توافقات و اسناد امضاء شده به‌ویژه با کشورهای دوست و همسایه باید به مرحله اجرا در آید.
- هر دستگاهی باید موظف به عملیاتی نمودن توافقاتی باشد که در سفرهای مختلف اسناد آن را در حضور مقامات دو کشور امضاء نموده و عکس یادگاری گرفته است و حالا دیگر فصل ارائه‌ی گزارش کار و عملکرد است تا با اطلاع‌رسانی صحیح مشخص شود چه تعداد از این توافقات اجرایی شده و دلیل عدم اجرای هر کدام چیست؟
- توسعه کشور خصوصاً در شرایط فعلی باید متناسب با شرایط کشور، متوازن و هماهنگ باشد و دیگر هیچ بخش و مسئولی حق تصمیم‌گیری بخشی و اقدامات جزیره‌ای را ندارد.
- تمامی تصمیمات اعم از داخلی و خارجی، مقررات و عملکرد مرتبط با سرزمین اصلی و مناطق آزاد باید در چارچوب تأمین اهداف اصلی توسعه مطابق اسناد بالادستی باشد. به طور مثال، در شهرهای همجوار دریا و مناطق آزاد خصوصاً در مناطق آزاد جدید، جایز نیست، بدون توجه به احکام توسعه‌ی اقتصاد دریا محور و اهداف آن گامی به دلخواه برداشته شود.
- همان‌گونه که گفته شد برای تحقق اهداف و برنامه‌ها نیازمند چابک‌سازی، سامان‌دهی، سازمان‌دهی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با به‌کارگیری نخبگان و شایستگان کاردان و لایق در همه‌ی بخش‌ها اعم از سیاستگذار در حوزه‌ی حکمرانی دولتی و تصدی‌گری بخش خصوصی، مطابق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌های بالادستی هستیم.
چرا که دیگر فرصتی برای تصمیمات خلق‌الساعه، روزمره و رفاقتی وجود ندارد!
