الزامات تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»

براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۵۰۰ همت رسیده و این رشد با نرخ ۲۸ درصد در حال افزایش است . به‌کارگیری مناسب حجم عظیم نقدینگی ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود در کشور در زمینه‌ی تولید به‌ویژه در شرایط تحریم‌های تشدید شده و عدم ورود سرمایه‌گذاری خارجی، با الزاماتی می‌تواند موجب تحول اقتصادی شده و موجب رشد ۸‌ درصدی مورد انتظار در اقتصاد کشور را محقق نماید. براساس گزارش تهیه شده توسط مؤسسه‌ی مکنزی آمریکا که در سال ۱۳۹۵ به سفارش وزارت اقتصاد دولت یازدهم تهیه شده بود، حجم نقدینگی موجود در ایران یک فرصت طلایی برای رشد یک تریلیون دلاری (۱۰۰۰ میلیارد دلار) در کشور ایجاد می‌کند و ضروری است برنامه‌ریزان کشور به نحو احسن از آن استفاده کنند. براساس گزارش مکنزی شش نقطه‌ی قوت اقتصاد ایران که موجب ایجاد پتانسیل و رشد هزار میلیارد دلاری در کشور ایران می‌شوند عبارتند از :

• تنوع اقتصادی؛
• سطح بالای مشارکت در آموزش عالی و تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی؛
• طبقه‌ی مصرف کننده‌ی در حال رشد؛
• جمعیتی با نرخ شهر نشینی بالا؛
• فرهنگ کار آفرینی؛
• موقعیت ژئوپولیتک کشور برای همسایگان اطراف ایران.

لازمه‌ی بهره گیری از این پتانسیل عظیم، تهیه‌ی ابزارهای مالی و پولی مناسب توسط مراجع ذیربط به‌ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه گذاری در تولید به جای خرید طلا و دلار است.  کافی است ابزارهای مالی به گونه‌ای طراحی شوند که سودی بیشتر از نرخ تورم به مردم ارائه کنند. در آن صورت قطعاً سرمایه‌های سرگردان مردم به جای طلا و دلار به سمت تولید سرازیر خواهند شد.

ارائه‌ی پروژه‌هایی زودبازده و با نرخ بازگشت سرمایه‌ی بیش از ۳۵ درصد می‌تواند ابزار مناسبی برای طراحی اینگونه ابزارهای مالی باشد و به موازات آن سیاست‌های دولتی، مشوق‌های اقتصادی، آموزش‌های مالی و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی از طرق مختلف زیر مورد توجه واقع شود :

1. ایجاد مشوق‌های دولتی؛
2. کاهش مالیات برای سرمایه‌گذاران تولیدی؛
3. ارائه‌ی تسهیلات بانکی با نرخ بهره‌ی پایین؛
4. حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک؛
5. بهبود امنیت سرمایه‌گذاری؛
6. ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم؛
7. مبارزه با فساد و بهبود فضای کسب‌وکار؛
8. تضمین حقوق مالکیت و امنیت حقوقی؛
9. فرهنگ‌سازی و آموزش مالی؛
10. ایجاد بازارهای مالی کارآمد؛
11. توسعه‌ی بازار سرمایه (بورس، فرابورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری)؛
12. ایجاد شفافیت در بازارهای مالی؛
13. حمایت از تأمین مالی جمعی[1]؛
14. تشویق تولید داخلی و صادرات؛
15. حمایت از تولیدکنندگان داخلی از طریق تعرفه‌های حمایتی؛
16. تسهیل فرآیندهای صادرات و کاهش موانع تجاری؛
17. ارائه‌ی وام‌های کم‌بهره برای کسب‌وکارهای تولیدی؛
18. استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند فین‌تک‌ها[2].

سال ۱۴۰۴ سال سرمایه گذاری در تولید نام‌گذاری شد. ضمن توجه و مطالعه‌ی گزارش موسسه‌ی مکنزی که در سال ۱۳۹۵ به سفارش وزارت اقتصاد تهیه شده است، لازم است به موارد ذیل توجه گردد:

• تقویت وفاق ملی، هماهنگی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور؛
• انسجام داخلی، افزایش اعتماد عمومی و رفع ناترازی‌ها در سایه‌ی تجدید نظر در روابط و مناسبات داخلی، منطقه ای و بین المللی؛‌
• هماهنگی کامل در تیم اقتصادی دولت با توجه به اسناد بالادستی، برنامه‌ی هفتم توسعه‌ی اقتصادی و تقسیم کار ملی به‌نحوی که هر دستگاه وظایف خود را بخوبی بشناسد و با پایش و نظارت، دستگاه‌های مسئول، متعهد به پاسخگویی به مجریان و متولیان ذیربط باشند؛
• تصویب مفاد باقیمانده‌ی پالرمو و CFT  از کمیته‌ی اقدام مالی مشترک یعنی FATF و خروج از لیست سیاه که طبعاً باعث تسهیل امور در مبادلات مالی، توسعه روابط بانکی و به تبع آن تسهیل سرمایه گذاری در تولید، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده با افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌های سربار و قیمت تمام شده، زمینه‌ی ورود به بازارهای جهانی و توسعه‌ی صادرات غیرنفتی را مهیا خواهد نمود؛

برای حصول و دستیابی به این امر مهم که آینده‌ی کشور و مردم در گرو توجه به آن است بایستی برای اداره‌ی امور کشور برنامه داشت و از روزمرگی فاصله گرفت. طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در دهه‌ی گذشته، کشورمان دچار عقب ماندگی تاریخی شده است و طبعاً بدون تجدید نظر درسیاست‌ها این عقب ماندگی‌ها جبران نخواهد شد. عقب ماندگی‌هایی که بیشترین استفاده از آن نصیب کشورهای منطقه شده است و هر تصمیم اشتباه مسئولان کشور به فرصتی برای پیشرفت کشورهای منطقه تبدیل شده است.

یادمان نرود که مطابق سند چشم انداز بیست ساله که امسال یعنی پایان سال ۱۴۰۴ آخرین مهلت و فرصت آن است؛ قرار بود کشور اول منطقه باشیم و مطابق آمارها نه تنها این مهم حاصل نشده که دچار عقب ماندگی تاریخی شده‌ایم و براساس آمارهای موجود و معتبر، کشور دچار عقبگرد و عقب ماندگی در برنامه ها گردیده است و طبعاً برای دستیابی به اهداف مهم نیازمند بازنگری اساسی هستیم. به امید آن روز با تجدید نظر در برنامه‌ها که در گرو راهبری، هماهنگی، انسجام و اعتماد عمومی قابل دسترسی خواهد بود.

[1] Crowd funding
[2] برگرفته از متن گزارش مؤسسه‌ی مکنزی که به همت جناب محسن شاطر زاده تنظیم گردیده است.