عزم جدی انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی در مطالبه‌گری از دولت سیزدهم
تدوین و اجرای برنامه‌ی بهره‌وری بخش انرژی و صنعت کشور را به انجمن اتوماسیون واگذار کنید
با توجه به حساسیت و تأکیدات مکرر رِئیس جمهور محترم بر برنامه‌ی هفتم توسعه‌ی کشور، دیدگاه‌ها، درخواست‌ها و ابهامات انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی در خصوص برنامه‌ی مذکور در مهرماه گذشته طی نامه‌ای خطاب به ایشان اعلام شد. اما از آنجایی که تاکنون پاسخ این نامه که حاصل دو ماه کار و بررسی کارشناسانه بر روی برنامه‌ی مذکور بوده است نه از سوی دفتر محترم رییس جمهور و نه هیچ یک از مقامات دولتی ارایه نشده است، هیأت مدیره‌ی انجمن نامه‌ی دیگری را تنظیم و در جلسه‌ی مورخ ۵ آذر و در حاشیه‌ی جلسه‌ی اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور با رئیس جمهور تقدیم ایشان نمود که با توجه به اهمیت موضوع متن این نامه دراین گزارش تقدیم حضور خوانندگان محترم مجله‌ی صنعت هوشمند گردیده است.
در روز 5 آذر 1403، جلسه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور با رئیس جمهور در دفتر ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه، رؤسای 18 تشکل کشور با رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه و معاونان آن سازمان دیدار کردند و دغدغه‌های مهم 6 هزار شرکت مهندسی، پیمانکاری و مشاور ایران را به اختصار و و به صورت فشرده بیان نمودند. این دغدغه‌ها و درخواست‌ها حول 9 محور اصلی زیر قرار داشتند:
- مشارکت تشکل‌ها در غربالگری، اولویت بندی و اجرای پروژه‌های نیمه تمام کشور؛
- مشارکت در توسعه‌ی زیرساخت‌های حمل و نقل کشور بدون نیاز به شرکتهای خارجی (استقلال فنی و مهندسی کشور)؛
- تقویت اقتصاد دریا محور از طریق افزایش ظرفیت بنادر و مشارکت در توسعه‌ی منطقه‌ی مَکُران؛
- مشارکت در توسعه‌ی شبکه‌ی حمل و نقل جاده‌ای ـ ریلی ـ هوایی با تأکید بر بهره برداری از کریدور شمال ـ جنوب و شرق-غرب؛
- مشارکت در توسعه و بهبود شهرسازی و مسکن تاب آور؛
- مشارکت در توسعه‌ی صنعتی سازی و نهضت ملی مسکن؛
- صدور خدمات فنی و مهندسی؛
- استفاده از توان شرکتهای مهندسی مشاور، بازرسان فنی، پیمانکاران، سازندگان و تأمین کنندگان عضو شورای هماهنگی برای صدور خدمات فنی و مهندسی و بهبود شرایط اقتصادی و بهبود رتبه‌ی ایران در شاخص‌های جهانی؛
- مشارکت برای کاهش آثار بحران‌های ناشی از ناترازی‌ها مانند ناترازی آب و ناترازی انرژی.
در ادامه، مشکلات مهم موجود در برابر بهره‌گیری حداکثری از توانایی‌های شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور در همکاری با دولت برای بهبود شرایط کشور، به شرح زیر مطرح گردید:
- فساد و رتبه‌ی ایران در شاخص مشاهده‌ی فساد، 149 از 180 کشور جهان در سال 2023. شایان ذکر است بهترین رتبه‌ی ایران در سال 2003، 79 و بدترین رتبه در سال 2009، 168 و در 5 سال گذشته، همواره بالاتر از 145 بوده است. مشاهده می‌گردد که رابطه‌ی فساد با وضعیت اقتصادی کشور، رابطه‌ای معکوس است و این بدان معناست که هر چه رتبه‌ی فساد کشور، افزایش می‌یابد، وضعیت اقتصادی مردم بدتر شده و فرار سرمایه‌های اقتصادی و انسانی از کشور بیشتر می‌گردد. به‌عبارت دیگر، گام اول و آخر اعتمادسازی و کاهش فاصله‌ی بین مردم و حاکمیت، در ریشه کن کردن فساد در سطوح مختلف کشور است و لازم است این گام به سرعت برداشته شود.
- لزوم قانون زدایی. هم اکنون رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار در جهان، 127 از 180 است که یکی از دلایل آن حجم فراوانی از انواع قوانین و بوروکراسی شدید حاکم بر فضای کار است که نه تنها فعالیت‌های عمومی بلکه توسعه‌ی پاره‌ای از حیاتی‌ترین نیازهای امروز کشور، نظیر انرژی تجدیدپذیر را نیز با تأخیرهای چند ساله روبرو نموده است.
- عدم رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار. این قانون از جمله قوانین مترقی ولی در عین حال، متروکه‌ی کشور است که 13 سال از صدور آن گذشته ولی هیچگاه به کار گرفته نشده است. لازم به ذکر است که در این قانون، با صراحت تمام، به لزوم ارتباط نزدیک بخش خصوصی شامل اتاق‌های بازرگانی و اصناف کشور و بخش حکمرانی در تصویب قوانین، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، اشاره شده است و برای کشور همین کافی بود تا در طول 13 سال گذشته، همین یک بند از قانون بهبود مستمر کسب و کار اجرا می‌شد تا کشور برای همیشه از افتادن در دام بحران‌های امروز نجات می‌یافت.
- چالش‌های صدور خدمات فنی و مهندسی و راهکارهای رفع چالش‌ها:
- لزوم تقویت توان بخش بازرگانی سفارتخانه‌ها در حد توان بخش سیاسی آنها و توسعه‌ی دیپلماسی اقتصادی سفارتخانه‌ها برای کارآفرینی برای شرکتهای عضو تشکل‌های شورای هماهنگی از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی؛
- ماده (9) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار – وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.
- اجرای برنامه‌های حمایتی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از طریق فراهم آوردن شرایط اخذ تضامین بین‌المللی و ایجاد مشوق‌ها مانند مشوق‌های مالیاتی.
اما گذشته از موارد فوق‌الذکر که همگی مهم و از دغدغه‌های مشترک تمامی تشکل‌های کشور است، دیدار ۵ آذر از جنبه‌ی دیگری برای انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی حائز اهمیت فراوان بود. با توجه به حساسیت و تأکید فراوان رییس جمهور بر برنامه‌ی هفتم توسعه‌ی کشور و پس از بررسی دو ماهه‌ی برنامه‌ی مذکور، در مهر ماه ۱۴۰۳، نامه‌ای مفصل از طرف انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی، خطاب به رئیس جمهور تحویل دفتر ایشان شد که با توجه به اهمیت بالای نامه‌ی مذکور و عدم پاسخگویی هیچیک از بخش‌های دولت به آن، جهت پیگیری این نامه، در جلسه‌ی ۵ آذر ، نامه‌ی دوم که متن آن در ادامه آمده است، تحویل ایشان شد:
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر پزشکیان
با سلام
با آغاز مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در خرداد 1403 و تأکید فراوان جنابعالی بر روی برنامه‌ی هفتم پیشرفت کشور در بازه زمانی 1403 تا 1407، انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی به عنوان یک انجمن قدیمی کشور با سابقه‌ی نزدیک به 30 سال، به‌صورت موشکافانه تک تک بندهای آن برنامه را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و در مهر 1403 در قالب یک نامه‌ی مفصل 40 صفحه‌ای با تکیه بر موارد مرتبط با بهره وری صنعت و سهم بالای آن در رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد سالانه، پیشنهادات خود را جهت همکاری در تدوین و به کارگیری قوانین و دستورالعمل‌های لازم برای رسیدن به این هدف بزرگ ارائه نمود و در دفتر ریاست محترم جمهور با شماره 107362 به ثبت رسید.
اکنون اما پس از گذشت 2 ماه از ارسال این نامه‌ی مهم، هیچگونه ارجاعی به هیچیک از بخش‌های مرتبط در رابطه با آن صورت نگرفته است و بیم آن می رود که در بوروکراسی پیچیده‌ی دولتی، سرنوشتی بهتر از موارد مشابه قبلی پیدا نکند.
جناب آقای رییس جمهور
تاریخ سرزمین ما پر است از قوانین بسیار خوبی که هیچگاه به آن عمل نشده است که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون بهره‌وری انرژی تنها دو نمونه از جمع فراوان آنهاست. اکنون بیش از 10 سال از تصویب این قوانین می‌گذرد و عمل به این دو قانون در حد صفر بوده است.
خاطر نشان می‌گردد که تنها عمل به مصوبات قانون بهره‌وری انرژی می‌توانست به تنهایی، بحران انرژی و ابرچالش امروز ناترازی انرژی ما را از میان ببرد.
هر چند که برنامه‌ی هفتم نیز خالی از اشکال نیست و در نامه‌ی این انجمن نیز به برخی از آنها اشاره شده است ولی ظرفیت‌های بالای آن و عمل به آن می تواند ما را از بحران‌های فعلی عبور دهد. تنها لازم است تا بر اساس نص صریح برنامه که در جای جای آن آمده است، در تدوین و اجرای برنامه‌ها از امکانات و کمک انجمن‌ها و تشکل‌ها به طور کامل استفاده گردد.
انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی به‌صورت تمام قد در این راه اعلام آمادگی میکند و درخواست ارجاع نامه‌ی این انجمن به شماره‌ی 107362 به مراجع مرتبط دولت را دارد.
با تشکر
خلیل سجاد
رئیس هیئت مدیره‌ی انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
آذر 1403
هر چند که هنوز نیز با گذشت دو ماه از تحویل نامه‌ی دوم، همچنان پاسخی دریافت نکرده‌ایم، اما انجمن اتوماسیون صنعتی به دلایل زیر همواره و از مسیرهای گوناگون پیگیر این تنها مسیر باقیمانده است:
- بحران محیط زیستی کشور از تمام خطوط قرمز تاریخ گذشته است؛
- بسیاری از مرگ و میر و بیماری‌های صعب‌العلاج و لاعلاج شایع در جامعه در اثر آلودگی‌های هوا و آب و خاک بوجود آمده است؛
- شدت انرژی در بخش‌های مختلف کشور به دلیل ارزان بودن آن، چند برابر متوسط شدت انرژی در جهان است. این شدت انرژی فاجعه بار، عامل اصلی ناترازی انرژی امروز ماست؛
- استفاده‌ی بهینه و با حداکثر بازیافت از مواد اولیه و انرژی در صنایع کشور به دلیل ارزانی آن، تعریف نشده است؛
- به‌کارگیری نیروی انسانی در صنایع کشور، به دلیل ارزان بودن آن، چند برابر متوسط جهانی ست.
تمامی موارد بحرانی بالا که هر یک به‌تنهایی برای سقوط صنعت و اقتصاد یک کشور کافی است، در کشور ما همزمان محقق شده است و ناامیدی بزرگی را در فضای حکمرانی و اجتماعی کشور پدید آورده است، اما تنها روزنه‌ی امید آن است که نقطه‌ی اتصال این ابرچالش‌ها به یک نقطه منتهی می شود و آن، پایین بودن بهره‌وری در بخش‌های مختلف و از جمله در صنعت کشور است. این همان نقطه‌ی پرامید در برنامه‌ی هفتم پیشرفت کشور است که در فصل یک آن، ۲ و ۸ دهم درصد از رشد ۸ درصدی کشور را از طریق افزایش بهره وری منظور کرده است.
اعتقاد این انجمن آن است که به دلیل آنچه که در بالا گفته شد و نقش کلیدی بهره‌وری در حل بحران‌های مذکور، تأثیر افزایش بهره‌وری صنعتی در رشد اقتصادی کشور، بیشتر از آن است که تصور می‌شود.
اما آنچه که قابل اثبات است، تأثیر شرکتهای فعال در زمینه‌ی اتوماسیون صنعتی در افزایش بهره‌وریِ کلیه صنایع کشور است، چرا که راه حل های کم هزینه و پر بازده و با بازگشت سرمایه های معمولاً کمتر از یک سال، از مسیر اتوماسیون صنعتی و با تکیه بر تحول دیجیتال، صنعت ۴ و هوشمندسازی می‌گذرد.
لذا درخواست انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی از نظام حکمرانی کشور، براساس احساس خطری که می کند و براساس تمام قوانین الزام‌آور کشور نظیر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که حاکمیت را ملزم به استفاده از توان فکری و عملیاتی انجمن‌های مرتبط میکند، آن است که موضوع بهره‌وری صنعتی کشور را از تدوین راه تا تحقق هدف، تماماً به این انجمن واگذار کند.
این آخرین
جامع ترین
و تنها راه حل باقیمانده است.
خلیل سجاد
دی ۱۴۰۳
