غولِ پرسه زنِ بی بازده

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خرداد سال ۱۳۸۴ و آغاز رسمی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، موجی از امید به واگذاری اقتصاد به صاحبان اصلی آن، یعنی بخش خصوصی و مردم، در جامعه به راه افتاد و به تدریج سهام شرکت‌های مختلف در صف واگذاری قرار گرفتند. اما در جریان واگذاری‌ها، جریان سومی در اقتصاد ایران رشد کرد که عامل بسیاری از مشکلات دو دهه‌ی گذشته، خروج جریان حکمرانی از مسیرهای درست و ورود به انحرافات گسترده شد. شبه دولتی‌ها یا خصولتی‌ها، تاریکخانه‌ی بنگاه‌های ایرانند که در طول دو دهه‌ی گذشته، کمر اقتصاد را شکستند. این نوشتار به عمق بحران ناشی از حضور خصولتی‌ها در اقتصاد ایران خواهد پرداخت و در قسمت بعدی راهکارهایی برای رهایی اقتصاد از این غول ویرانگر ارائه خواهد شد.

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خرداد سال ۱۳۸۴ و آغاز رسمی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، موجی از امید به واگذاری اقتصاد به صاحبان اصلی آن، یعنی بخش خصوصی و مردم، در جامعه به راه افتاد و به تدریج سهام شرکت‌های مختلف در صف واگذاری قرار گرفت.

مبنای اصلی این تصمیم درست، در تفاوت ذاتی میزانِ بهره‌وری در بخش‌های دولتی و خصوصی ست. با مقایسه‌ی میزان حقوق و دستمزد پرداخت شده در هر یک از بخش‌های دولتی و خصوصی و تولید ناخالص داخلی به‌دست آمده به ازای هر شغل، می‌توان به میزان بهره‌وری نیروی انسانی در بخش‌های دولتی و خصوصی دست یافت ولی با توجه به آنکه به دلایل مختلف اطلاعات دقیق، رسمی و یکپارچه ای از این پارامترها در دست نیست، رسیدن به این میزان بهره‌وری هم در هر یک از دو بخش خصوصی و مشخصاً دولتی در دست نیست.

اما در جریان واگذاری‌ها، جریان سومی در اقتصاد ایران رشد کرد که عامل بسیاری از مشکلات دو دهه‌ی گذشته، خروج جریان حکمرانی از مسیرهای درست و ورود به انحرافات گسترده شد.

در جریان واگذاری‌ها، جریان سومی در اقتصاد ایران رشد کرد که عامل بسیاری از مشکلات دو دهه‌ی گذشته، خروج جریان حکمرانی از مسیرهای درست و ورود به انحرافات گسترده شد. 

شبه دولتی‌ها یا خصولتی‌ها، تاریکخانه‌ی بنگاه‌های ایرانند که در طول دو دهه‌ی گذشته، کمر اقتصاد را شکستند.

شبه دولتی‌ها یا خصولتی‌ها، تاریکخانه‌ی بنگاه‌های ایرانند که در طول دو دهه‌ی گذشته، کمر اقتصاد را شکستند.

چنانکه گفته شد، برآورد بهره‌وری نیروی کار در بخش‌های مختلف و مقایسه‌ی آنها با هم بسیار سخت و پیچیده است. اما این پیچیدگی، با ورود به تاریکخانه‌ی شبه دولتی‌ها، ابعاد گسترده‌تری یافته و انبوهی از عدم شفافیت‌ها، دامنه‌ی تحلیل‌ها را با پیچیدگی‌های مضاعف روبرو می‌کند.

اما در همین فضای پر از ابهام فسادآلود، راه‎هایی هم هست که به اعماق تیرگی نفوذ کرده و رازهای سر به مهر اقتصاد ورشکسته‌ی کشور را بر ملا کرد تا پس از آن، بتوان به راه حل‌های تحول‌آفرین دست یافت.

بر اساس اصلاحات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که در خرداد ۱۳۹۸ و طی قانون اصلاح بند (۵) مادۀ (۶) اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به تصویب رسید، اشخاص حقوقی شامل مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و … مکلفند به صورت سالانه فهرست کامل کلیه‌ی شرکت‌ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیرکنترلی) آنها قرار دارند را حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه‌ی رسمی آنها به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انتشار کلیه‌ی اطلاعات موضوع این بند است و باید تا سه ماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون، امکان دسترسی عموم مردم به فهرست شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته و تابعه‌ی متعلق به هر یک از اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اعضای هیئت مدیره‌ی آنها را فراهم کند و همچنین فهرست کلیه‌ی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متخلف از انجام تکالیف قانونی این بند را به همراه جریمه‌هایی که مشمول آن شدهاند در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.

در قانون مترقی فوق، موارد کلیدی زیر وجود دارد:

1. تمامی بنگاه‌های اقتصادی که سهمی کلیدی در اقتصاد کشور دارند حتی آنها که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند   و تا قبل از سال ۹۸، مصون از انتشار اطلاعات اقتصادی بوده و در نتیجه ابهامات بزرگی در عملکرد آنها وجود داشت، از زمان تصویب این قانون یعنی سال ۹۸، موظفند که این اطلاعات را در اختیار عموم مردم قرار دهند.
2. اطلاعات اقتصادی این بنگاه‌ها، یعنی تمامی دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها یا خصولتی‌های قرار گرفته در سایه، حداکثر ۶ ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه‌ی آنها، باید از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار، منتشر شود.
3. برای بنگاه‌های متخلف از این قانون که اطلاعات اقتصادی مذکور را افشا نکنند و برای اعضای هیئت مدیره‌ی آنها، جریمه‌های سنگینی پیش بینی شده که لازم است تا این بنگاه‌های متخلف و جریمه‌های مربوطه، از طریق سازمان بورس منتشر گردد.

اما مدیر نظارت بر بازار اولیه‌ی سازمان بورس در دی ماه ۱۴۰۲ یعنی ۴ سال و نیم پس از تصویب قانون فوق‌الذکر، برای اولین بار فاش کرد که: «پیگیری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار موجب شد در این مدت فقط ۶۱۳ شرکت، اطلاعات خود را در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار منتشر کنند. اما سایر شرکت‌های خصولتی که تعداد آن‌ها به بیش از ۱۰ هزار شرکت هم می‌رسد، همچنان اطلاعات خود را منتشر نمی‌کنند».

یعنی بر اساس تأکید مدیر نظارت بر بازار اولیه‌ی سازمان بورس و با پیگیری‌های این سازمان، تنها ۶ درصد از شرکت‌های شبه دولتی غیر بورسی، اطلاعات اقتصادی خود را منتشر کرده و ده هزار شرکت شبه دولتی وجود دارند که بطور آشکار از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تخطی می‌کنند.

نکته‌ی قابل توجه آنکه، حتی یک مورد از جرائم این ۱۰ هزار شرکت متخلف، که سازمان بورس موظف به انتشار آن بوده است، منتشر نشده و این بدان معناست که یا جریمه‌ای در کار نبوده و یا سازمان بورس اجازه‌ی انتشار آن را نداشته است که در هر دو صورت، تخلف بزرگی صورت گرفته است.

حتی یک مورد از جرائم این ۱۰ هزار شرکت متخلف، که سازمان بورس موظف به انتشار آن بوده است، منتشر نشده و این بدان معناست که یا جریمه‌ای در کار نبوده و یا سازمان بورس اجازه‌ی انتشار آن را نداشته است که در هر دو صورت، تخلف بزرگی صورت گرفته است. 

اما آنچه که موضوع اصلی این نوشتار است، عملکرد بنگاه‌های شبه دولتی ست که با توضیحات بالا، این شرکت‌ها را می‌توان به ۳ دسته ی زیر تقسیم کرد:

۱ – شرکت‌های شبه دولتی که سهام آنها در بورس عرضه شده است؛

۲- شرکت‌های شبه دولتی که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اطلاعات اقتصادی خود را در بورس منتشر می کنند؛

۳ – بیش از ۹۴ درصد از شرکت‌های شبه دولتی غیر بورسی که از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تخلف می‌کنند. اکثریت قریب به اتفاق این دسته، تا کنون و ۶ سال پس از تصویب قانون، اطلاعات اقتصادی خود را منتشر نکرده و تعدادی از آنها نیز پس از چند دوره انتشار اطلاعات و عدم برخورد با متخلفین، از انتشار در سال‌های بعد خودداری کرده‌اند.

جهت بررسی دقیق دلایل اصلی ناکارآمدی اقتصاد و تولید کشور، به تحلیل اطلاعات تعدادی از شرکت‌های قرار گرفته در هر یک از این سه دسته پرداخته می‌شود و به جهت اختصار و دریافت نتیجه، تنها به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مالی یعنی نسبت سود عملیاتی به درآمد آنها پرداخته می‌شود. اما در گزارش‌های حسابرسی و سایر اطلاعات منتشر شده‌ی برخی از این شرکت‌ها نکاتی وجود دارد که ابعاد گسترده ولی پنهان این ناکارآمدی را بیش از پیش آشکار می‌کند ولی خارج از مجال این گفتار و خود موضوع تحقیق جداگانه‌ای ست.

دسته‌ی اول: شبه دولتی‌های عرضه شده در بورس که در این دسته، شرکت‌های فولاد مبارکه، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه‌گذاری پارس آریان و پالایش نفت اصفهان قرار دارند.

شرکت فولاد مبارکه مانند بسیاری دیگر از شرکت‌های فولادی ایران که در طول سالیان گذشته از نعمت انرژی تقریبا رایگان استفاده کرده‌اند، بین سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به نسبت سود عملیاتی به درآمد بین ۴۰ تا ۵۰ درصد دست یافتند، اما با افزایش مصارف انرژی در صنعت کشور و بالا رفتن شدت انرژی در تمامی بخش‌های خانگی، اداری و صنعت کشور که در برخی صنایع، تا ۳ برابر نُرم جهانی نیز رسید و در نتیجه بالا رفتن میزان مصرف دو حامل اصلی انرژی یعنی برق و گاز، به تدریج میزان تقاضای انرژی بیش از عرضه شد و خوشبختانه و به ناچار، قیمت حامل‌ها به تدریج افزایش یافت تا بلکه بدین وسیله، شرکت‌ها به سراغ روش‌های افزایش بهره‌وری روند.

همین موضوع و البته کاهش تحویل انرژی به واحدهای صنعتی، عامل کاهش سود آنها شد تا در نتیجه، نسبت سود عملیاتی به درآمد فولاد مبارکه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب به ۳۵ و ۳۰ درصد رسید. البته فولاد مبارکه با توجه به اتخاذ روش‌هایی مانند افزایش بهره‌وری و برنامه‌ی توسعه‌ی انرژی خورشیدی، بهترین عملکرد را در بین شرکت‌های فولادی داشته ولی با این حال روند کاهش سود را تجربه می‌کند. 

سایر شرکت‌های فولادی در بحرانی به مراتب سنگین‌تر قرار دارند به گونه‌ای که نسبت سود عملیاتی برخی از آنها به زیر ۱۰ درصد رسیده است که این در ایران، به معنای فروپاشی صنعت است. 

دیگر شرکت‌‍های دسته ی اول در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب نسبت سود عملیاتی به درآمد ای زیر را تجربه کرده اند:

• گروه گسترش نفت و گاز پارسیان: ۱۹ و ۱۸
• سرمایه گذاری پارس آریان: ۸ و ۲
• پالایش نفت اصفهان: ۱۱ و ۶

مشاهده می‌شود که این دسته‌ی اول، با اینکه شامل شرکت‌های بورسی ست و این شرکت‌ها مجبورند به دلیل جلب سرمایه‌گذار در بورس، بیشترین کارایی و سود را داشته باشند ولی تنها یک بحران کمبود و افزایش قیمت انرژی، حاشیه‌ی سود آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. لازم به ذکر است که بحران بهره‌وری پایین صنایع کشورمان، همواره و با کاهش سرمایه‌گذاری های جدید، وجود داشته ولی این بحران، همیشه در سایه‌ی رانت انرژی ارزان قرار گرفته است

بحران بهره‌وری پایین صنایع کشورمان، همواره و با کاهش سرمایه‌گذاری های جدید، وجود داشته ولی این بحران، همیشه در سایه‌ی رانت انرژی ارزان قرار گرفته است

و امروز که به تدریج قیمت‌های حامل‌های انرژی به مقادیر واقعی خود نزدیک شده است، به تدریج از سایه خارج و حقیقت خود را نشان داده است.

دسته‌ی دوم: شبه دولتی‌هایی که به قانون اصل ۴۴ عمل می‌کنند که در این دسته، شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان، ملی مناطق نفت خیز جنوب، توانیر، نفت فلات قاره ایران، نفت و گاز پارس و ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار دارند.

این شرکت‌ها در دو سال آخری که اطلاعات خود را در بورس منتشر کرده‌اند، به ترتیب سود و زیان‌های زیر را تجربه کرده‌اند:

• شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان: سود ۳ دهم درصد و ۲ دهم درصد
• شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب: سود ۱ دهم درصد و ۱ دهم درصد
• توانیر: ضرر ۷ درصد و ضرر ۱۵ درصد
• نفت فلات قاره ایران: سود ۲ صدم درصد و ۵ صدم درصد
• نفت و گاز پارس: ۴ صدم درصد و ۵ صدم درصذ

در صورت‌های مالی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ این شرکت، آمده است: درآمدهای عملیاتی ۳۸۶۶ همت و سود عملیاتی ۲۴ همت یعنی نسبت سود عملیاتی به درآمد، ۶ دهم درصد. در سال ۱۴۰۱، وضعیت حتی بدتر است به گونه‌ای که سود عملیاتی به درآمد برابر نیم درصد و زیان خالص ۳۷ همتی بدست آمده است که علت آن در یادداشت ۱۲ به دلیل واگذاری شرکت‌های فرعی با ضرر ۵۰ همتی بوده است که با کمال تعجب، هیچ توضیحی درباره‌ی آن در صورت‌های مالی نیامده است. 

مشاهده می گردد که این شرکت‌ها که پاره‌ای از آنها، منابع اصلی بودجه‌ی کشورند، عمدتاً یا ضرر ده هستند و یا سودهای کمتر از یک درصد دارند که با توجه به نوع فعالیت آنها، این شرکت‌ها نیز درگیر عدم بازدهی گسترده‌اند.

دسته‌ی سوم: دولتی و شبه دولتی‌هایی که یا در مقطعی از زمان به قانون اصل ۴۴ عمل کرده‌اند و یا هیچگاه به قانون عمل نکرده‌اند که در این دسته، شرکت‌های ملی گاز ایران، دخانیات ایران، نفت ستاره خلیج فارس و شرکت ملی نفت قرار دارند

از شرکت ملی گاز ایران، تنها یک گزارش در فروردین 1402 منتشر شده که مربوط به صورت‌های مالی میان دوره‌ای حسابرسی نشده‌ی دوره ی 6 ماهه‌ی منتهی به شهریور 1401 است. براساس این گزارش، سود عملیاتی به درآمد این شرکت در شهریور ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۱، به ترتیب ۳۲ و ۹  درصد بوده است. درآمد در شهریور ۱۴۰۱ برابر ۲۵۷ همت بوده است.

آخرین گزارش شرکت دخانیات ایران مربوط به اسفند ۱۴۰۱ است و بر اساس آن، در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، این شرکت به ترتیب متحمل نسبت زیان عملیاتی  ۱۴ و ۲۳ درصد شده است. درآمد در اسفند ۱۴۰۱ برابر ۲ و ۷ دهم همت بوده است. 

آخرین گزارش شرکت نفت ستاره خلیج فارس مربوط به اسفند ۱۴۰۰ است و بر اساس آن، در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، این شرکت به ترتیب به نسبت سود عملیاتی به درآمد ۱۷ و ۱۰ درصد رسیده است. درآمد این شرکت در سال ۱۴۰۰ برابر ۲۴۳ همت بوده است.

و از شرکت ملی نفت ایران هیچ گزارشی در کدال وجود ندارد.

مشاهده می‌گردد که این شرکت‌ها نیز پس از چند سال ارائه‌ی اطلاعات که به تدریج با کاهش شدید سود و یا افزایش شدید ضرر مواجه بوده‌اند، دیگر به انتشار اطلاعات ادامه نداده و این خود به منزله‌ی بهره‌وری تأسف‌آور آنهاست.

رییس سازمان بهره‌وری ایران در نشست تخصصی بهره‌وری منابع انسانی در سازمان‌های دولتی در خرداد 1404 برای اولین بار اشاره کرد که حدود 80 درصد اقتصاد ایران به نحوی در اختیار دولت است که از این میزان 60 درصد در اختیار شرکت‌های نیمه دولتی (یا همان شبه دولتی) ست.

این یکی از معدود مستنداتی ست که از مرجعی کاملاً رسمی و مرتبط بیان می‌شود و بر روی آن می‌توان به دلایل اصلی بحران‌های اقتصادی کشور پی برد.

بدین ترتیب و با اعداد و ارقام ارائه شده مشاهده می‌گردد که متوسط ۸۰ درصد اقتصاد کشور با نسبت سود به درآمد زیر ۵ درصد در سال ۱۴۰۳ مواجه شده است

با اعداد و ارقام ارائه شده مشاهده می‌گردد که متوسط ۸۰ درصد اقتصاد کشور با نسبت سود به درآمد زیر ۵ درصد در سال ۱۴۰۳ مواجه شده است

که با توجه به ادامه‌ی بحران‌ها در سال ۱۴۰۴، در صورت عدم واکنش سریع، وضعیت بسیار خطرناکی در سال ۱۴۰۴ برای کشور به وقوع خواهد پیوست.

و این واکنش سریع، چیزی جز حذف فوری شبه دولتی‌ها نیست.

و تردیدی نیست که به دلیل قدرت‌های سیاسی و ثروت‌های سرشار این تاریکخانه‌ی اقتصاد، این حذف بی‌درنگ، نیازمند قوانین و روش‌هایی ست که در بخش دوم این گفتار به آن پرداخته خواهد شد.  

خلیل سجاد – شهریور ۱۴۰۴