انتظار می رود دکتر سیدعلی مدنی‌زاده که از نخبگان علمی کشور در حوزه‌ی اقتصاد محسوب می شود، با پذیرش مسئولیت اداره‌ی اقتصاد کشور تمام ظرفیت‌های علمی موجود و تجارب مدیریتی گذشته‌ی کشور را برای نجات اقتصاد ملی از نابسامانی‌های متعدد به کار گیرد. در شرایط فعلی هرگز نباید راه غلط گذشته را تکرار کرد و همان الگوهای ناکارآمد را برای عبور اقتصاد کشور از بحران فعلی بکار بست.
بیش از یک ماه از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی سپری شده و با وجود تنش‌های اخیر سیاسی و نظامی در کشور، اعمال برخی اصلاحات فوری در نظام اقتصادی ایران ضروری گردیده است. انتظار می رود دکتر سیدعلی مدنی‌زاده که از نخبگان علمی کشور در حوزه‌ی اقتصاد محسوب می شود، با پذیرش مسئولیت اداره‌ی اقتصاد کشور تمام ظرفیت‌های علمی موجود و تجارب مدیریتی گذشته کشور را برای نجات اقتصاد ملی از نابسامانی‌های متعدد به کار گیرد. البته استفاده از این تجارب و استعدادهای علمی گوشزد می کند که در شرایط فعلی هرگز نباید راه غلط گذشته را تکرار کرد و همان الگوهای ناکارآمد را برای عبور اقتصاد کشور از بحران فعلی بکار بست.
در شرایط فعلی هرگز نباید راه غلط گذشته را تکرار کرد و همان الگوهای ناکارآمد را برای عبور اقتصاد کشور از بحران فعلی بکار بست.
اگر بپذیریم که اقتصاد ایران از یک فضای بشدت رانتی در تمام حوزه‌های تولیدی و خدماتی رنج می‌برد، بنابراین امید است وزیر جدید اقتصاد در وهله‌ی اول اقتدار را به بخش اقتصادی کشور باز گرداند و دست گروه‌های ذینفع و فرصت طلب رانت‌خوار را از اقتصاد بیمار کشور کوتاه کند. مدنی زادگان با گذشت یک ماه پرتلاطم در فضای سیاسی و نظامی کشور، اینک باید به سرعت انسجام، هماهنگی و وحدت رویه‌ی اقتصاد کشور را در دست گیرد و با حمایت از مذاکرات بُرد- بُرد مطابق با مصلحت و منافع ملی، زمینه‌ی احیای پتانسیل‌های مغفول رشد اقتصادی را فراهم کند.
وزیر اقتصاد باید مسئولان پولی و بانکی و تصمیم گیران حوزه‌های تولیدی و خدماتی را مقید و متعهد کند که دست از اقدامات جزیره‌ای بردارند و با تبعیت از مفاد قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی هفتم و اجرای وظایف خود در هر یک از بندهای این سند بالادستی، کشور را از بی‌برنامگی و روزمرگی‌ها نجات دهند. به موازات این برنامه‌گرایی، باید مشکل ارتباطات اقتصادی ایران با جامعه‌ی جهانی زدوده و تکلیف مواد باقیمانده FATF اعم از PALERMO و CFT مشخص شود.
باید مشکل ارتباطات اقتصادی ایران با جامعه‌ی جهانی زدوده و تکلیف مواد باقیمانده FATF اعم از PALERMO و CFT مشخص شود.
همچنین تکلیف موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه زمین مانده با کشورهای دوست و به‌ویژه ممالک همسایه باید به سرعت روشن و امکان جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های مختلف زیرساختی فراهم شود. وزیر جدید اقتصاد باید مناطق آزاد، سازمان سرمایه گذاری ایران و سایر واحدهای زیر مجموعه‌ی این دستگاه مهم دولتی را به‌درستی راهبری کرده و از تشکیل حیاط خلوت‌ها جلوگیری کند.
وزیر جدید اقتصاد باید مناطق آزاد، سازمان سرمایه گذاری ایران و سایر واحدهای زیر مجموعه‌ی این دستگاه مهم دولتی را به‌درستی راهبری کرده و از تشکیل حیاط خلوت‌ها جلوگیری کند.
مضاف بر این باید دیگر بخش‌های اقتصادی را به اصل قانونی خود بازگردانده و به دور از حاشیه و سیاست بازی از افراد شایسته برای مدیریت آنها استفاده کند. هدایت، نظارت و پایش مستمر عملکرد مدیران جدید در یک فضای شفاف اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان هر دستگاه می‌تواند به تسریع اجرای برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی هفتم توسعه کمک کند. سیاست‌های تجاری، مقررات پولی، بانکی و ضوابط مالیاتی در دوره‌ی مدیریت جدید اقتصاد ایران باید هماهنگ و هم جهت باشند تا بتوان چرخ در حال توقف تولید ملی را دوباره به حرکت انداخت و بستر اشتغال مولد را برای جوانان کشور ایجاد کرد.
سیاست‌های تجاری، مقررات پولی، بانکی و ضوابط مالیاتی در دوره‌ی مدیریت جدید اقتصاد ایران باید هماهنگ و هم جهت باشند تا بتوان چرخ در حال توقف تولید ملی را دوباره به حرکت انداخت و بستر اشتغال مولد را برای جوانان کشور ایجاد کرد.
