واقعاً درچه وضعیتی بسر می‌بریم؟ روند شرایط اقتصادی با وجود تمام تلاش‌های دولت در وضعیت بحرانی قرار دارد. قانون خصوصی‌سازی با گذشت نزدیک به دو دهه هنوز مغفول مانده و با وجود آنکه همه از جمله دولت راه خروج از بحران را عملیاتی کردن این قانون می‌دانند، اما متأسفانه هر روز این روند کمتر با موفقیت پیش رفته است. رکود صنایع و تولیدات داخلی، کاهش روند پروژه‌های عمرانی به دلیل کاهش منابع دولت و وضعیت نامناسب معیشتی زندگی مردم مؤید این موضوع است. اکنون که اقتصاد در شرایط «بحرانی» به سر می برد که دولت خود باید وارد گود شود و روند خصوصی سازی را شتاب دهد.
واقعاً درچه وضعیتی بسر می‌بریم؟ روند شرایط اقتصادی با وجود تمام تلاش‌های دولت در وضعیت بحرانی قرار دارد. رکود صنایع و تولیدات داخلی، کاهش روند پروژه‌های عمرانی به دلیل کاهش منابع دولت و وضعیت نامناسب معیشتی زندگی مردم همه مؤید آن است. همواره راهکارهای مختلفی در جهت بهتر کردن شرایط ، پیشنهاد و بعضاً اعمال شده، اما کمتر تغییری در شرایط ایجاد کرده است. در این موقعیت و در روند چنین فرآیندی برخی کارشناسان معتقدند که بخش خصوصی باید به عملگرایی دست بزند و شرایط بهبود را ایجاد کند. اما تضعیف بخش بزرگی از بخش خصوصی به دلیل رکودهای پی در پی از یک سو و قرارداشتن بخش بزرگی از اقتصاد در دستان دولت و شبه دولتی‌های متعدد (خصولتی) این مقوله را پیشنهادهای ناکارآمد جلوه می‌دهد. بنابراین گویی تنها راهکار باقی مانده آن است که دولت در پیاده‌سازی قانون اصل 44 جدیت به خرج دهد و هم بدنه‌ی خود را کوچک کند و هم بخشی خصوصی بدون پشتوانه را تقویت کند تا از این منظر بتوان در سال‌های پیش رو وضعیت مناسب‌تری را در حوزه‌ی اقتصاد رقم بزند. متأسفانه قانون خصوصی سازی با گذشت نزدیک به دو دهه هنوز مغفول مانده و با وجود آنکه همه از جمله دولت راه خروج از بحران را عملیاتی کردن این قانون می دانند، اما متأسفانه هر روز این روند کمتر با موفقیت پیش رفته است ، اتفاقی که بخشی در ارتباط با قوانین ( به گفته بخش خصوصی) دست و پا گیر وبخشی به نگرانی دولت از ورشکست شدن همین صنایع کم و بیش فعال باز میگردد. بنا براین دولت باید یک سیاست عملگرا در جهت عملیاتی کردن این امر تدوین کند تا شاید بتوان امید داشت که از پیچ بحران اقتصادی بگذریم.
در این رهگذر و متأسفانه اکنون شاهد آن هستیم که بخش خصوصی ما به شدت ضعیف شده است و این امر براساس آخرین گزارش متقن مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران ناشی از آن است که نزدیک به 90% اقتصاد ایران دولتی است.
متأسفانه اکنون شاهد آن هستیم که بخش خصوصی ما به شدت ضعیف شده است و این امر براساس آخرین گزارش متقن مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران ناشی از آن است که نزدیک به 90% اقتصاد ایران دولتی است.
لذا بر پایه‌ی این آمار خطرناک و تخریب کننده، تعداد معدود افراد فعال در بخش خصوصی در این شرایط اگر بخواهند نقشی نیز در تحولات اقتصادی داشته باشند نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. بنابراین یکی از راه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند در اقتصاد اثر بگذارد فرستادن نماینده یا نمایندگانی به مجلس شورای اسلامی است. نمایندگانی آگاه و عملگرا و نه نمایندگانی که تئوریک به اقتصاد فکر می کنند. نمایندگانی که در کف بازار بوده‌اند و مشکلات اقتصادی را در عمل می‌شناسند. وجود چنین نماینده‌هایی کمک می‌کند تا قوانینی در مجلس از نظر گذرانده شود که عملاً اقتصاد را شفاف می‌کند. چرا که اگر بخش خصوصی بخواهد بدون حضور در مجلس، در کنار دولت حضور پیدا کند، عملاً حضوری نا کارآمد است.
اگر بخش خصوصی بخواهد بدون حضور در مجلس، در کنار دولت حضور پیدا کند، عملاً حضوری نا کارآمد است.
زیرا در حوزه‌ی اتاق بازرگانی همواره این مسئله وجود داشته و کاری از پیش نرفته است. اما بد نیست یادآوری شود اینکه چرا تاکنون بخش خصوصی به مجلس وارد نشده ناشی از واهمه ای است که در میان آنها وجود دارد. متأسفانه افرادی در ساختار اقتصاد کشور وجود دارند که سوء استفاده‌های مختلف رانتی در این حوزه می‌کنند و اگر منافع خود را در خطر ببینند، بخش خصوصی را در ساختار مجلس تحت فشار می‌گذارند
افرادی در ساختار اقتصاد کشور وجود دارند که سوء استفاده‌های مختلف رانتی در این حوزه می‌کنند و اگر منافع خود را در خطر ببینند، بخش خصوصی را در ساختار مجلس تحت فشار می‌گذارند
و با استفاده از مثلاً انـــگ‌های مالیاتـــی می‌توانند فرد یا گروهی را مورد هجمه قرار دهند. ناگفته نماند و البته در بخش خصوصی نیز افراد مفسد وجود دارند که در هر دولتی راهکاری برای پیشبرد اهداف خود پیدا می‌کنند
در بخش خصوصی نیز افراد مفسد وجود دارند که در هر دولتی راهکاری برای پیشبرد اهداف خود پیدا می‌کنند
و همان ها هستند که به اقتصاد ضربه‌های سنگین می‌زنند. البته هدف ما چنین افرادی نیست. افرادی باید وارد مجلس شوند که عملکرد شفافی دارند و دلسوز کشور هستند. اما همین‌ها نیز نگران حضور هستند. هر چند تا انتخابات دوره‌ی بعد مجلس زمان زیادی باقی مانده است و اینکه این اتفاق عملیاتی شود نیز جای بحث دارد، بنابراین اکنون که اقتصاد در شرایط «بحرانی» به سر می برد که دولت خود باید وارد گود شود و روند خصوصی سازی را شتاب دهد. متأسفانه قوانین بسیار دست و پا گیری در حوزه‌ی واگذاری‌ها وجود دارد که لازم است تا حدی تسهیل شود و واگذاری‌ها با دل و جرأت بیشتر اما به شکل شفاف صورت گیرد. از سویی قیمت‌هایی که برای واگذاری‌ها اعمال می‌شود. قیمت‌های بسیار بالایی است که سبب می‌شود بخش خصوصی کمتر به گرفتن این کارخانه‌ها تمایل داشته باشد. دولت با تعدیل قیمت‌ها و یک روند واگذاری معقــول می‌تواند روند کوچک‌سازی خود را تسریع کند. فردی که دغدغه‌ی ملی داشته باشد در روند این واگذاری‌ها بی‌شک چنان طرح‌های توسعه‌ای پیاده خواهد کرد که نیروی کار موجود را حفـــظ می‌کند و با ایجاد خطوط جدید تولیدی صادرات‌محور در روند اقتصادی نیز مؤثر عمل می‌کند. هر چند برخی هم هستند که تسلطی بر بازار مورد واگذاری ندارند و برای وجهه‌ی آن کار، کارخانه‌ای را خریداری می‌کنند، اما نمی‌توانند آن را توسعه دهند و هم خود و هم دولت را متضرر می‌کنند. بنابراین دولت با تسهیل شرایط باید تمرکزش را بر انتخاب افراد بگذارد که نسبت به عملکرد آنها اطمینان دارد. اگر چنین شرایطی اعمال شود می‌توانیم در کوتاه مدت به گذر از بحران اقتصادی فکر کنیم، در غیر این صورت بخش خصوصی و دولت در کوتاه مدت و نیز به‌ویژه در شرایط بحرانی فعلی نمی‌توانند چیزی را از پیش ببرند. به‌خوبی می‌دانیم که اقتصاد ایران در شرایط حساسی قرار دارد که نمودار آن (شکل 1) برای همه ما تکان دهنده و ناگوار است.
از این رو ضرورت دارد به بررسی راهکارهای اساسی برای احیای اقتصاد ایران پرداخته و در این رهگذر به موضوع مهمی برای نجات اقتصادی بیاندیشیم :
نجات اقتصادی[i] به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای سیاستی و اجرایـــی از مجموعه‌ای از اقدامات، سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی که اهداف اصلی آنها خروج کشور از بحران است بهره گرفته و با استفاده از توان سیاستی و اجرایی بخش خصوصی در کشور نسبت به بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد و ثبات اقدام کند. توجه داشته باشیم که این مفهوم زمانی مطرح می‌شود که اقتصاد یک کشور با مشکلاتی مانند رکود، تورم شدید، بیکاری گسترده، کاهش تولید و وابستگی به منابع خارجی مواجه باشد. بدین ترتیب باید از نمودار شکل 2 با درایت و هوشمندی عبور کرد.
در این صورت و با درایت جمعی فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از دولتی و یا بخش خصوصی می‌توان به نجات اقتصادی متمرکز شده و سیاست‌های ذکر شده در نمودار شکل 3 را دنبال نمود.
این فرآیند می‌تواند با کمک دولت از طریق اصلاحات مالی، بسته‌های حمایتی، کاهش مالیات‌ها یا حتی با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی انجام شود. کشورهای مختلف در طول تاریخ با بحران‌های اقتصادی روبرو شده‌اند و برای عبور از آن استراتژی‌های مختلفی را اجرا کرده‌اند. در این راستا نمونه‌هایی از نجات اقتصادی در کشورهای دیگر شامل برنامه‌های احیای مالی در ایالات متحده پس از بحران 2008 یا سیاست ریاضتی در برخی از کشورهای اروپایی بوده است. در این صورت نجات اقتصادی برای حفظ ثبات کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم ضروری است. اگر یک کشور نتواند بحران‌های اقتصادی خود را مدیریت کند، مشکلات مالی به سایر بخش‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی سرایت خواهد کرد. چرا که ادامه‌ی وضعیت بحرانی می‌تواند منجر به افزایش تورم، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و نارضایتی اجتماعی شود که آینده‌ی اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد.
ادامه‌ی وضعیت بحرانی می‌تواند منجر به افزایش تورم، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و نارضایتی اجتماعی شود که آینده‌ی اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد.
بنابراین نجات اقتصادی برای حفظ ثبات کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم ضروری است. اگر یک کشور نتواند بحران‌های اقتصادی خود را مدیریت کند مشکلات مالی به سایر بخش‌های اجتماعی ، سیاسی و امنیتی سرایت خواهد کرد. ادامه‌ی وضعیت بحرانی منجر به افزایش تورم، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و نارضایتی اجتماعی و در نتیجه به خطر افتادن آینده‌ی اقتصادی کشور خواهد شد. لذا عواقب عدم خروج از بحران‌های اقتصادی به طور خلاصه به قرار زیر است:
- افزایش بی‌رویه‌ی تورم و کاهش قدرت خرید مردم؛
- رشد بیکاری و تعطیلی جدی کسب و کارها در تمام ابعاد خود؛
- کاهش شدید ارزش پولی ملی که بهصورت لحظه‌ای با آن روبرو هستیم؛
- افزایش فاصله‌ی طبقاتی و شکاف جــدی و تشدید نارضــایتی؛
- کاهش رشد و توسعه‌ی اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و افت شاخص‌های اقتصادی در کشور.
در این صورت و بدون اجرای اصلاحات اقتصادی، کشور کماکان در مسیر بحران‌های عمیق تری قرار خواهد داشت که تأثیرات آن ممکن است سال‌های سال ادامه داشته باشد.
بدون اجرای اصلاحات اقتصادی، کشور کماکان در مسیر بحران‌های عمیق تری قرار خواهد داشت که تأثیرات آن ممکن است سال‌های سال ادامه داشته باشد.
برخی از مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده‌ی بحران‌های اقتصادی در تبیین و تحلیل آنچه که از نظر گذشته و به‌طور خلاصه آنچه که بر بخش خصوصی ناتوان کشور تحمیل گشت بشرح زیر می‌باشد:
1- سیاست‌های مالی و پولـــی نا مــناسب: | چاپ پول بدون پشتوانه ، افزایش نقدینگی و مدیریت نادرست بوجه |
2- بدهی‌های سنگین دولتی و کسری بودجه : | افزایش بدهی و استقراض بیش از حد |
3- کاهش تولید داخلی و وابستگی به واردات: | کاهش اشتغال و خروج ارز از کشور |
4- تورم و کاهش ارزش پول ملــــی کشور: | کاهش قدرت خرید و افزایش قیــمت کالاها |
5- رکود اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری: | افت تولید، افزایش بیکاری و کاهش تقاضا |
6- فساد اقتصادی و ضعف شفافیت مالی : | رانت خواری، سوء مدیریت و کاهش اعتماد عمومی |
7- تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی خارجی: | محدودیت در تجارت و کاهش درآمـــدهای ارزی |
8- بحران‌های جهانی و عوامــل خارجـی : | رکود جهانی، کاهش قیمت نفت و جنگ های تجاری |
9- نوسانات شــدید بــازارهـــای مـــالی: | سقوط بازار بورس و بی‌اعـتمادی سرمایه گذاران |
10- عــدم برنـــامه ریــزی بـلنـــد مــدت: | تصمیمات اقتصادی کوتاه مــدت و غیر کارشناسی |
توجه داشته باشیم که تجات اقتصادی یک فرآیند پیچیده است که باید براساس شرایط خاص تعیین شود. برای این کار ابتدا باید وضعیت اقتصادی کشور تحلیل شده و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شود. در این مسیر ممکن است کارشناسان نظرات متفاوتی داشته باشند مانند تمرکز بر افزایش صادرات یا تقویت داخلی. برای رسیدن به اجماع لازم است داده‌های اقتصادی بررسی شوند و تأثیرات بلند مدت هر سیاست سنجیده شود. لذا استراتژی نجات اقتصادی باید ترکیبی و انعطاف پذیر باشد. یعنی گام‌های اولیه مانند کنترل بحران‌های فوری، سپس تقویت صادرات و تولید داخلی بطور همزمان مورد توجه قرار گیرد. همچنین مشارکت بخش خصوصی، اقتصاد دانان و نهادهای مستقل در تصمیم‌گیری و بازخورد گیری مداوم می‌تواند به رسیدن به یک راه حل عملی کمک کند. در نهایت انعطاف پذیری و اجرای سیاست‌های کوتاه مدت و بلند مدت می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار منجر شود . از این رو و در کلام پایانی راهکارهای عملی برای نجات اقتصاد و خروج از بحران با کمک و نظارت مستقیم بخش خصوصی بشرح زیر تقدم می شود :
- کنترل تورم و ثبات پول ملی؛
- تقویت تولید داخلی و کاهش بر واردات؛
- جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجــی؛
- اصلاح ساختار مالی و کاهش بدهی‌های دولتی؛
- تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای کسب و کار رقابتی؛
- توسعه‌ی صادرات و ایجاد بازارهای جدید؛
- کاهش فساد اقتصادی و ارتقاء شفافیـت.
بدین ترتیب بخش خصوصی نیز در احیای اقتصاد نقشی مکمل و حیاتی دارد. این بخش با افزایش تولید، نوآوری و اشتغال می‌تواند به توسعه‌ی اقتصادی کمک کند. بخش خصوصی مسئول ایجاد کسب و کارهای جدید، توسعه‌ی فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری است که این امور می توانند منجر به بهبود شرایط بازار و کاهش بیکاری شوند. در کنار این، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به رشد صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک خواهد کرد. بنابراین هماهنگی و همکاری بین دولت و بخش خصوصی برای ایجاد یک محیط اقتصادی سالم و رقابتی کلید خروج از بحران اقتصادی و رسیدن به رشد پایدار خواهد بود .
[i] Economic Rescue
