شرکتهای خصولتی، که ترکیبی از مالکیت دولتی و خصوصی هستند، در دو دهه‌ی اخیر به یکی از بازیگران مهم اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. این نوع شرکت‌ها از یک‌سو میراث خصوصی‌سازی‌های گسترده هستند و از سوی دیگر، هنوز تحت نفوذ و کنترل نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی قرار دارند. همین وضعیت دوگانه، مدیریت این شرکت‌ها را با مسائل پیچیده‌ای روبه‌رو کرده است؛ مسائلی که هم بر بهره‌وری درون‌سازمانی اثر می‌گذارد و هم بر اعتماد عمومی به روند خصوصی‌سازی.
۱. چالش‌های اصلی مدیریت در شرکتهای خصولتی
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، ابهام در مالکیت و حاکمیت شرکتی است. در بسیاری از موارد، سهم دولت یا نهادهای وابسته به آن به اندازه‌ای است که تصمیم‌گیری‌های کلیدی بدون هماهنگی با این نهادها امکان‌پذیر نیست. این مسئله باعث می‌شود که مدیران نتوانند استراتژی‌های بلندمدت کارآمد طراحی کنند و بیشتر درگیر ملاحظات سیاسی یا اداری شوند.
چالش دیگر، رانت و عدم شفافیت مالی است. دسترسی این شرکت‌ها به منابع بانکی و امتیازات دولتی، گاهی موجب می‌شود در بازار رقابتی جایگاه غیرمنصفانه‌ای پیدا کنند. از طرفی، نبود شفافیت کامل در گزارش‌های مالی و حسابرسی مستقل، اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد.
از منظر منابع انسانی نیز، این شرکت‌ها اغلب با مدیریت غیرتخصصی مواجه هستند. انتصاب مدیران براساس روابط سیاسی یا ملاحظات خارج از سازمان، موجب افت بهره‌وری و نارضایتی کارکنان می‌شود.
انتصاب مدیران براساس روابط سیاسی یا ملاحظات خارج از سازمان، موجب افت بهره‌وری و نارضایتی کارکنان می‌شود.
علاوه بر این، ساختار حقوق و دستمزد در شرکتهای خصولتی معمولاً با معیارهای واقعی بازار هم‌خوانی ندارد و به مهاجرت نیروهای متخصص به بخش خصوصی واقعی یا حتی خارج از کشور دامن می‌زند.
۲. پیامدهای ساختار خصولتی بر اقتصاد
تداوم وضعیت موجود نه تنها به ناکارآمدی شرکت‌ها منجر می‌شود، بلکه آثار منفی گسترده‌ای بر اقتصاد ملی دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- کاهش رقابت‌پذیری صنایع و عقب‌ماندگی در نوآوری؛
- افزایش هزینه‌های پنهان دولت به دلیل حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم؛
- تضعیف بخش خصوصی واقعی که امکان رقابت سالم را از دست می‌دهد؛
- ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به سیاست‌های خصوصی‌سازی.
این پیامدها در نهایت باعث می‌شوند که اقتصاد کشور از فرصت‌های رشد پایدار و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی محروم بماند.
۳. راهکارهای پیشنهادی برای بهبود مدیریت
برای ارتقای کارآمدی شرکتهای خصولتی، مجموعه‌ای از اقدامات ضروری است:
تقویت حاکمیت شرکتی: لازم است ساختار هیئت‌مدیره‌ها اصلاح شود و نمایندگان واقعی سهام‌داران خصوصی و نهادهای حرفه‌ای در تصمیم‌گیری حضور فعال داشته باشند. استقلال هیئت‌مدیره از نفوذ نهادهای بیرونی، شرط اصلی اصلاحات است.
افزایش شفافیت مالی: انتشار منظم گزارش‌های مالی، حسابرسی مستقل و نظارت نهادهای مدنی می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند. استفاده از سامانه‌های هوشمند برای رصد تراکنش‌های مالی نیز یک گام اساسی است.
انتخاب مدیران حرفه‌ای: شایسته‌سالاری باید جایگزین روابط غیرحرفه‌ای شود. جذب مدیرانی با تجربه‌ی بین‌المللی، آموزش مستمر مدیران داخلی و ارزیابی عملکرد آنان می‌تواند مسیر تحول را هموار کند.
بازتعریف نقش دولت: دولت باید از مداخله‌ی مستقیم در مدیریت این شرکت‌ها پرهیز کرده و نقش خود را به سیاست‌گذاری کلان و نظارت محدود کند. خروج تدریجی دولت از سهامداری غیرضروری، می‌تواند زمینه‌ساز رقابت سالم‌تر شود.
ایجاد فضای رقابتی واقعی: حذف امتیازات انحصاری و حمایت‌های تبعیض‌آمیز از شرکتهای خصولتی باعث می‌شود که آنها نیز مانند سایر بازیگران اقتصادی مجبور به ارتقای بهره‌وری و نوآوری شوند.
۴. جمع‌بندی
مدیریت شرکتهای خصولتی در ایران نیازمند اصلاحات جدی و ساختاری است. ادامه وضع موجود، جز اتلاف منابع ملی و تضعیف بخش خصوصی واقعی، دستاوردی نخواهد داشت.
مدیریت شرکتهای خصولتی در ایران نیازمند اصلاحات جدی و ساختاری است. ادامه وضع موجود، جز اتلاف منابع ملی و تضعیف بخش خصوصی واقعی، دستاوردی نخواهد داشت.
در مقابل، اگر اصلاحات پیشنهادی با جدیت اجرا شود، این شرکت‌ها می‌توانند به موتور محرک توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تبدیل شوند. مهم‌ترین گام در این مسیر، شفافیت، شایسته‌سالاری و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد است
