همانطور که در مقدمهی قسمت سوم این مقاله گفته شد موضوع بخش چهارم نیز ناظر بر مرحلهی پس از انعقاد معاملهی ارزی است؛ یعنی مرحلهای که اسناد حاکی از حمل کالا در اختیار بانک قرار گرفته و وارد کننده آنها را پذیرفته و معاملهی ارزی میان وارد کننده و بانک منعقد شده است. دراین ارتباط در قسمت سوم، به عوامل قانونی مؤثر در رفع تعهد ارزی پرداخته شد و در قسمت چهارم و گفتار پیش رو، عوامل قراردادی مؤثر بر ایجاد و سقوط تعهد ارزی بررسی خواهد شد.
عوامل قراردادی مؤثر در رفع تعهد ارزی
در این گفتار به آن دسته از عوامل مؤثر بر تعهد ارزی پرداخته خواهد شد که آثار و عوارض ناشی از وقوع آنها در قلمروی مسئولیت قراردادی طرفین تعهد ارزی قرار دارد. بر این اساس، در گفتار حاضر به ترتیب به موارد پیمان شکنی فروشنده، کلاهبرداری فروشنده، تبـانـی خـریــدار و فروشنده، قصور بانک، تلف کالا در راه و یا در گمرک، مفقود شدن کالا در گمرک، غیراستاندارد بودن کالای وارده و ورود کالای تقلبی پرداخته و در هـر یک از این موارد تلاش خواهد شد، تا آثار و نتایج این وضعیت و مسئولیت وارد کننده و بانک در برابر یکدیگر روشن شود.
الف. پیمان شکنی فروشنده
مهمترین و شاید شایعترین دلیلی که واردکنندگان برای توجیه عـدم ایفای تعهد ورود کالا در برابر بانک ابراز مینمایند، عهدشکنی فروشنده در ارسال کالا است. میدانیم که دربارهی توزیع مسئولیت تسلیم کالا میان خریدار و فروشنده، طیف گستردهای از گزینههای مختلف وجود دارد که از حالت «تحویل کالا در مقابل درب کارخانه» تا حالت «تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی» را در بر میگیرد. پس آیا بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت در مواردی که تعهد فروشنده «تحویل کالا مقابل درب کارخانه» است، مسئولیت واردکننده در برابر بانک مطلق است، ولی در مواردی که تعهد فروشنده «تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی» است، مسئولیت وارد کننده ناچیز است؟ به بیان دیگر آیا دامنهی تعهد وارد کننده در برابر بانک برحسب شرایط مقرر در قرارداد فروشنده با وارد کننده متفاوت خواهد بود؟
به نظر میرسد، پاسخ این پرسش منفی است؛ زیرا هنگامی که اسناد دال بر حمل کالا و بازرسی و بیمهی آن به بانک میرسد و وارد کننده آنها را میپذیرد، معاملهی ارزی منعقد و ارز به خارج از کشور منتقل و تعهد ورود کالا به کشور بر عهدهی وارد کننده مستقر میشود. به موجب اصل لزوم قراردادها که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی منعکس است، عقود و قراردادها صرفاً میان طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی ایشان لازمالاتباع است. پس نوع قرارداد و شرایطی که وارد کننده با فروشندهی خود منعقد میکند، به هیچ عنوان در معاملهی ارزی وی با بانک و شرط ضمن آن دخالت ندارد و حقی را به بانک اعطا و یا از بانک سلب نمیکند.
نوع قرارداد و شرایطی که وارد کننده با فروشندهی خود منعقد میکند، به هیچ عنوان در معاملهی ارزی وی با بانک و شرط ضمن آن دخالت ندارد و حقی را به بانک اعطا و یا از بانک سلب نمیکند.
در واقع لزوم اجرای درست شرط ضمن معاملهی ارزی اقتضاء میکند که وارد کننده در برابر بانک مسئول ایفای تعهدات سایر اشخاص درگیر در امر واردات کالا نیز باشد؛ به نحوی که حداکثر ظرف سه ماه کالا را به کشور وارد و از گمرک ترخیص نماید.
از این گذشته هرچند عقود قابلیت استناد در مقابل اشخاص ثالث را نیز دارند، اما دامنهی این قابلیت بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها روشن میشود. ماده ۲۳۱ قانون مدنی در این باره مقرر میدارد، معاملات و عقود دربارهی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است. این ماده دربارهی اثر نسبی عقد است و در عین حال بر لزوم وفای به تعهدات قراردادی نیز تأکید میکند.
پس وارد کننده نمیتواند عدم ایفای تعهدات قراردادی خود را در برابر بانک بهواسطهی نقض پیمان فروشنده و یا سایر اشخاص مرتبط با امر واردات کالا توجیه نماید.
وارد کننده نمیتواند عدم ایفای تعهدات قراردادی خود را در برابر بانک بهواسطهی نقض پیمان فروشنده و یا سایر اشخاص مرتبط با امر واردات کالا توجیه نماید.
شبیه همین موضوع در رابطهی حقوقی واردکننده با فروشندهی خارجی نیز برقرار است، یعنی وارد کننده نمیتواند در برابر فروشندهی خارجی، به قرارداد خود با بانک ایرانی استناد کند و جبران خسارات وارده به خود را که از اجرای نادرست تعهدات قراردادی فروشنده ناشی شده، مطالبه نماید؛ بلکه صرفاً در چارچوب مفاد قرارداد خود با فروشندهی خارجی حق مطالبهی خسارات دارد.
باید افزود که بانکها اصولاً مؤسساتی تجاری هستند و انگیزهی شخصی آنها برای دخالت در امر واردات و تقبل مسئولیت دریافت اسناد و پرداخت ارز، صرفاً دریافت کارمزد ناشی از این اقدامات است. انعقاد معاملهی ارزی و به ویژه قبول شرط ضمن آن تکلیفی است که قانون از طریق بانک مرکزی بر عهدهی وارد کنندگان میگذارد، پس لزومی ندارد که بانکها در روابط قراردادی ایشان و جنبههای ماهوی و فنی و یا آثار و عوارض حقوقی ناشی از آن مداخله کنند، امری که نه در صلاحیت بانکها است و نه در توان ایشان. نقض عهد فروشنده در حالت ساده خود میتواند به دو صورت کسر تخلیه و گراننمایی کالای وارده متجلی شود، بررسی آرای دادگاهها نشان میدهد که در بیشتر موارد دادرسان با تکیه بر اصل نسبیت قراردادها و آثار ناشی از این اصل واردکنندگان کالا را به پرداخت ارز محکوم میکنند.
با وجود این در مواردی نیز دادگاهها برخلاف این رویه عمل نمودهاند. از نقطه نظر حقوقی تعهد ارزی ناشی از واردات کالا یک نوع تعهد به نتیجه است، بنابراین بانک ملزم نیست تا ثابت نماید که وارد کننده به تمهید وسایل متعارف نپرداخته یا در اقدامات خود دقت لازم را اعمال نکرده و یا منش قراردادی نداشته است. در واقع همین که بانک اثبات نماید چنین تعهدی داشته وارد کننده را ملزم به اثبات ایفای تعهد خود میکند، زیرا در این وجود حالت اصل عدم اجرای تعهد با ادعای بانک موافق است. پس هرچند بانک در دعوای اقامه شده در جایگاه خواهان قرار دارد، ولی بار اثبات ادعا را بر دوش نمیکشد. در این گونه دعاوی، هر چند وارد کننده در جایگاه خوانده قرار دارد و در عین حال نقش مدعی را ایفا میکند، بنابراین وارد کننده در توجیه عدم ورود کالا، نه تنها باید عدم تقصیر خود را اثبات کند، بلکه ناگزیر باید ثابت نماید که حادثهی خارجی و احترازناپذیری مانع از ایفای تعهد وی شده است. باید دانست که نقض عهد فروشندهی خارجی امری غیرقابل پیش بینی نیست؛ بلکه به عکس در قلمروی بیع بینالمللی امری شناخته شده محسوب میشود. پس بر عهدهی وارد کننده است که خود را در برابر آثار ناشی از این خطر تجهیز کند و با تدارک تمهیداتی مانند اخذ ضمانتنامهی بانکی توانایی لازم را برای جبران خساراتی که در اثر عهدشکنی عمدی یا سهوی فروشنده ایجاد میشود از پیش به دست آورد.
وانگهی حتی اگر نقض عهد فروشنده متکی به حادثهی خارجی غیرقابل پیشبینی و احترازناپذیر باشد، امری مربوط به روابط قراردادی وارد کننده با فروشنده است و نه روابط قراردادی بانک با وارد کننده، پس چنین حادثهای در برابر بانک قابل استناد نیست و عامل توجیه عهدشکنی وارد کننده در برابر بانک تلقی نمیشود در حقیقت وارد کننده باید اثبات کند که حادثهای خارجی، احترازناپذیر و غیرقابل پیشبینی در چارچوب قرارداد منعقدهی وی با بانک مانع از اجرای تعهد شده است.
ب. کلاهبرداری فروشنده
نقض عهد فروشنده همواره ناشی از قصور مدنی وی نیست. گاه این پیمان شکنی مبتنی بر سوء نیت کیفری فروشنده است. در واقع، در برخی موارد، توسل به اعتبار اسنادی یا برات وصولی جزئی از مجموع اقدامات فریبکارانهی فروشندهی خارجی در برابر خریدار است تا از این طریق مبالغ ارزی ناشی از آن را به صورت ناروا تصاحب کند. به طور معمول اقدامات فریبکارانهی فروشندهی خارجی به یکی از این دو روش انجام میشود؛ در یک روش، فروشنده تمام اسناد اعتبار و از جمله پیش بهانامه (پروفرما)، گواهی حمل، بارنامه، گواهی بازرسی، بیمه نامه…. را جعل میکند و با قبول این اسناد توسط وارد کنندهی ناآگاه وجوه ارزی از کشور خارج و فروشنده به هدف متقلبانهی خود نایل میشود.
در روش دیگر، فروشنده، اسناد اعتبار را به صورت اصیل و درست ارسال مینماید ولی کالای وارده تقلبی است، بهگونهای که از نظر اقتصادی به هیچ روی ارزش مقایسه با کالای اصیل را ندارد. این کار به طور معمول از طریق تبانی فروشنده با یکی از شرکتهای نامعتبر بازرسی و یا حمل و نقل برای تعویض کالا انجام میشود.
پرسش مهمی که در این جا مطرح میشود، مسئولیت وارد کننده در برابر نظام بانکی است. آیا وارد کننده میتواند کلاهبرداری فروشنده را به عنوان عامل موجهه عدم ایفای تعهد خود معرفی کند؟ یا آن که در این حالت نیز به لحاظ اصل نسبی بودن قراردادها و عدم ارتباط کلاهبرداری فروشنده با قرارداد وارد کننده و بانک او همچنان مسئول فروش ارز شناخته میشود؟
به نظر میرسد در صورتی که کلاهبرداری فروشنده به طور قطعی ثابت باشد، واردکننده مسئولیتی ندارد. گفته شد که تعهد ناشی از معاملهی ارزی تعهد به نتیجه است و اثبات تمهید مقدمات لازم برای حصول نتیجه کافی در برائت ذمهی متعهد نیست. ولی این مسئولیت مطلق نیست؛ بلکه عدم امکان اجرای عقد با توجه به توان و موقعیت متعهد سنجیده میشود، برای داوری در این باره رفتار انسانی متعارف در آن شرایط ملاک سنجش است. موضوع تعهد وارد کننده در برابر بانک در ابتدا «ورود کالا» است. او فقط در صورت عدم ایفای این تعهد ملزم به فروش ارز میشود. به بیان دیگر، روی دیگر تعهد ارزی، تعهد ورود کالا است. پس نمیتوان به استناد جدایی قرارداد واردکننده و فروشنده از قرارداد وارد کننده و بانک، این دو موضوع را به طور مطلق بیگانه پنداشت و وارد کننده را در هر صورت مکلف به فروش ارز دانست. اگر متعهد ثابت کند تمام مقدمات لازم را فراهم کرده و کوشش کافی را برای حصول نتیجه به کار برده اما به واسطهی حادثهی خارجی و غیرقابل پیشبینی و غیرقابل انتساب به او نتیجهی مطلوب محقق نشده، از مسئولیت بری است.
مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، فارغ از قواعد ایفای تعهد و پرداخت خسارت در هر شرایطی نیست، زیرا انتظار و التزام به پرداخت خسارت، صرفاً از متعهدی خواسته میشود که متمکن از ایفای اصل تعهد قراردادی بوده باشد. در حالی که حادثهی خارجی، غیر قابل پیشبینی و غیرقابل دفع که در این مواد آمـده است امکان ایفای تعهد را از متعهد سلب میکند.
فروشندهی خارجی در رابطهی قراردادی وارد کننده و بانک، شخص ثالثی است که کلاهبرداری او در قالب اعتبار اسنادی یا برات وصولی به مثابه مصداقی از قوه قاهره وارد کننده را از ایفای تعهد باز میدارد. روشن است، که در این حالت وارد کننده ملزم است پس از اقامهی دعوا علیه فروشنده و دریافت خسارات خود از وی یا از شرکت بیمه، ارزی را که از بانک خریداری کرده به بانک بفروشد. بنابراین، اقامهی دعوی به طرفیت فروشندهی خارجی و علیرغم تمام مخاطرات قضایی و هزینههای آن به عنوان تکلیفی بر عهده وارد کننده مطرح میگردد.
پ. تبانی خریدار و فروشنده
گاهی به دلیل تبانی خریدار و فروشنده، هیچ کالایی در برابر ارز انتقال یافته به خارج از کشور وارد نمیشود و یا کالای وارده مجعول و تقلبی است. این تبانی گاه با صحنهسازی خریدار بهعنوان مالباخته و فریب خورده از فروشندهی خارجی و گاه با خروج خریدار از کشور پس از مرحلهی تبادل اسناد و واریز ارز صورت می گیرد. در مورد اخیر یا اسناد به کلی تقلبی است و اصولاً کالایی به کشور وارد نمیشود و یا آن که کالای وارده تقلبی و غیراصیل از رده خارج و یا درجهی چندم است و تفاوت قیمت چشمگیری با ارزش کالای اصیل دارد. در هر حال وجه اشتراک تمام این موارد قصد سوء خریدار و فروشنده برای انتقال ناروای ارز از کشور در پوشش بیع بینالمللی کالا است.
پرسشی که در بادی امر مطرح میشود این است که با توجه به توصیف جزایی این گونه اقدامات آیا مسئولیت وارد کننده برای برگشت ارز را باید در چارچوب تعهدات قراردادی و آثار ناشی از آن دنبال کرد؟ یا این مسئولیت بهواسطهی رابطهی وارد کننده با فروشندهی خارجی مبنایی خارج از قرارداد پیدا کند و رنگ مسئولیت قهری و مبتنی بر ارتکاب جرم به خود می گیرد؟ این تردید از آنجا ناشی میشود که واردکننده در مراجعه به بانک قصد واقعی برای واردات درست و سالم کالا ندارد، بلکه اقدام او یکی از مراحل اجرایی تبانی با فروشندهی خارجی است. قصد وی نه ورود کالا به کشور، که خروج ارز در پوشش اعتبار اسنادی یا برات وصولی است او از این امر که در برابر وصول اسناد و واریز ،ارز کالایی وارد نمیشود و یا کالای وارده غیراصیل و تقلبی است آگاه است و قصد واقعی برای واردات کالا ندارد و اقدامات او در توسل به بانک قط پوششی برای تحقق مقاصد مجرمانهی او برای خروج غیرقانونی ارز از کشور است.
در پاسخ باید گفت که تبانی برای خروج ارز، بین خریدار فروشنده رخ میدهد. ماهیت این اقدام به نحوی است که وارد کننده سعی در مخفی نگاه داشتن این تبانی در برابر بانک میکند. به بیان دیگر، قرارداد وارد کننده با بانک با قصد واقعی برای ورود کالا انجام نمیشود؛ ولی ظاهر آن سالم است و در عین حال قصد واقعی بانک فروش ارز برای ورود کالا است، با وجود آن که بانک با وارد کننده در خروج ناروای ارز تبانی نمیکند؛ ولی در باطن امر، معاملهی ارزی وارد کننده و بانک فاقد جهت مشروع است و فقط از این جهت که این موضوع در قرارداد آشکار یا تصریح نمیشود، معامله درست و قابل استناد است. بنابراین با کشف تبانی وارد کننده و فروشنده بانک در چارچوب معاملهی ارزی و تعهد ضمن آن میتواند فروش وجوه ارزی را از وارد کننده مطالبه کند.
با کشف تبانی وارد کننده و فروشنده بانک در چارچوب معاملهی ارزی و تعهد ضمن آن میتواند فروش وجوه ارزی را از وارد کننده مطالبه کند.
بدیهی است با فروش ارز، بانک مکلف است معادل ریالی آن را به وارد کننده بپردازد؛ ولی این تکلیف موجب نمیشود که بانک نتواند خسارات ناشی از نقض عمدی قرارداد را از وارد کننده بخواهد. ناگفته نماند که چنان چه مجموع اقدامات وارد کننده عنوان کیفری داشته باشد مسئولیت کیفری وی در جای خود باقی است.
ت. اشتباه یا قصور بانک
برای آن که روند واردات منجر به انعقاد معاملهی ارزی و اخذ تعهد ارزی شود، بی گمان باید هر یک از طرفین درگیر در ایــن امــر و از جمله بانـکـهـا، وظایف و مسئولیتهای خود را بهدرستی انجام دهند. مسئولیت خطیر بانک در این باره بررسی درست اسناد با رعایت دقت متعارف و احتیاطهای لازم است.
آن چه در این میان اهمیت دارد، تفکیک موضوع «وقوع اشتباه» از موضوع «کشف اشتباه» بانک است. کشف اشتباه یا قصور بانک پیش از تبادل اسناد و واریز ارز، به وارد کننده این امکان را میدهد تا از قبول اسناد و اشتغال ذمهی خود به تعهد ورود کالا و تعهد ارزی خودداری نماید. ولی اگر اشتباه بانک از تبادل اسناد و واریز ارز صورت گرفته و یا بانک در تکلیفی که در برابر وارد کننده دارد قصور ورزیده باشد؛ وضعیت چگونه خواهد بود؟ آیا بانک میتواند به استناد معاملهی ارزی و شرط ضمن آن ایفای تعهد ورود کالا به کشور و یا فروش ارز را با وجود اشتباه خود بخواهد؟ یا این که در این وضعیت اشتباه بانک و قصور در انجام تکالیف قراردادی خود موجب میشود تا وارد کننده با استناد به قصور، بانک خود را از مسئولیت ایفای تعهد برهاند و حتی خسارات خود را از بانک بخواهد؟
به نظر میرسد عقیدهی دوم درست باشد؛ مشروط بر آن که اشتباه یا قصور بانک چندان مؤثر باشد که اگر پیش از تبادل اسناد و واریز ارز رخ میداد و یا کشف میشد وارد کننده از پذیرش اسناد و تعهد خودداری میکرد. پس نباید در میزان مسئولیت ناشی از خطا و یا قصور بانک اغراق کرد. اشتباه و یا قصور بانک حداکثر میتواند سبب برائت ذمهی وارد کننده از تکلیف ورود کالا و یا تعهد ارزی شود. وارد کننده در نهایت میتواند جبران خسارات وارده از این رهگذر را مطالبه نماید. ولی نمیتواند تکلیفی بیش از آنچه که در اصل بر عهدهی بانک بوده را بخواهد، برای مثال نمیتواند به ادعای مطالبهی خسارات ناشی از اشتباه اسناد از دادگاه بخواهد تا بانک را محکوم به ورود یا قصور بانک در بررسی کالایی کند که موضوع قرارداد او با فروشندهی خارجی بوده است.
ث. تلف کالا
یکی از مواردی که ممکن است، منجر به عدم ایفای تعهد وارد کنندگان شود، تلف کالا است. پرسش این است که آیا تلف کالا به طور مطلق موجب اشتغال ذمهی وارد کننده به تعهد ارزی میشود و یا این که دفاعیات احتمالی او در این زمینه شنیده میشود. به نظر میرسد، پاسخ این پرسش به محل تلف کالا بستگی داشته باشد، زیرا مطابق بند یک ماده ۲۹ قانون امور گمرکی، ورود غیرمجاز کالا به کشور، قاچاق محسوب میشود.
بنـا بـه مستفاد از ماده ۱۷ همین قانون، روش درست واردات کالا، ورود آن از طریق گمرک است. کالا از لحظه تسلیم آن به مقامات و مامورین گمرک از تصرف و قلمروی مسئولیت وارد کننده خارج میشود، مواد ۴۵ تا ۵۰ فصل ششم قانون امور گمرکی تحت عنوان «مسئولیت گمرک برای حفظ کالا» به این امر اختصاص داده شده است. بنابراین در تشخیص و تعیین مسئولیت وارد کننده، لحظهی تسلیم کـالا بـه گمرک ملاک داوری خواهد بود. آن چه در اینجا مطرح میشود، موضوع ضمان معاوضی از یک سو و موضوع تعهدات قانونی گمرک به عنوان امین کالاهای وارداتی از سوی دیگر است، موضوع ضمان معاوضی، بین خریدار و فروشنده قابل طرح است و موضوع تعهدات قانونی گمرک درباره کالاهای موجود در گمرک در برابر وارد کننده مطرح است.
در حقوق ما، به موجب ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع از عقود تملیکی است و حسب بند یک ماده ۲۶۲ همین قانون: «به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود». بنابراین، چنانچه پس از وقوع بیع، مبیع هنوز تسلیم نشده باشد؛ فروشنده امین خریدار محسوب است و جز در مورد تعدی و تفریط ضامن نیست. از طرف دیگر با توجه به ماهیت بینالمللی بیع در واردات باید در نظر داشت، که مطابق مقررات برخی کشورها مانند آلمان و اتریش صرف ایجاب و قبول موجب تملک نیست و تکمیل بیع منوط به تسلیم مبیع به خریدار است. آن چه که اختلاف حقوق ما را در این باره با حقوق این و کشورها کم میکند، نهاد «ضمان معاوضی» است که در ماده ۳۸۷ قانون مدنی درج شده است.
بر این اساس، مادام که مبیع از طرف فروشنده به خریدار تسلیم نشده، تلف بدون اهمال و تقصیر آن از مال بایع محسوب است؛ مگر این که فروشنده برای تسلیم آن به خریدار یا حاکم رجوع کرده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود در نتیجه میتوان گفت که در حقوق ما انتقال مالکیت مستلزم انتقال ضمان معاوضی کالا نیست.
در قراردادهای بیع بینالمللی نیز این امر در اعتبارات اسنادی و سایر روشهای پرداخت در نظر گرفته میشود، خریدار و فروشنده با انتخاب شیوههای مختلف در اعتبارات اسنادی، موضوع ضمان معاوضی و نحوهی انتقال آن را میان خود برمیگزینند. پرسشــی کـه اینک مطرح میشود، تأثیر توافق خریدار و فروشنده دربارهی ضمان معاوضی کالا بر معاملهی ارزی وارد کننده با بانک است. یعنی آیا وارد کننده میتواند در صورت تلف کالا در راه، در برابر بانک به ضمان معاوضی فروشنده و قرارداد وی با متصدی حمل و نقل استناد کند و از قید تعهد ورود کالا به کشور رها شود؟ یا حداقل با توجه به حقوق قراردادی خود در برابر فروشنده از بانک مهلت بخواهد تا فروشنده را وادار به حمل کالای مجدد و یا استرداد ارز کند؟
به نظر میرسد پاسخ منفی است؛ زیرا گفته شد که اصل نسبیت قراردادها ایجاب میکند که ایفای تعهدات قراردادی اشخاص، صرفاً میان طرفین آن و قائم مقام ایشان لازم الاتباع باشد. در نتیجه عدم ایفای چنین تعهداتی و وجــود چنین شروطی نمیتواند به عنوان عامل موجهه در روابط قراردادی سایر اشخاص تلقی شود. این امر که خریدار و فروشنده چه شیوهای برای پرداخت پول انتقال کالا و ضمان معاوضی ناشی از آن اتخاذ کردهاند، صرفاً مربوط به خود ایشان است و در قلمروی قرارداد وارد کننده با بانک وارد نمیشود و بـر مسئولیت وارد کننده نیز مؤثر نیست، امکان تقاضای مهلت برای وادار کردن فروشنده به ورود کالا نیز منتفی است؛ زیرا امروزه کالاهای موضوع معاملات بیمه میشوند و بیمه نامه جزو اسناد مهم برای استفاده از وجه اعتبار بینالمللی است. پس در صورت تلف کالا، وارد کننده میتواند با اخذ خسارت از شرکت بیمه، تعهد ارزی خود را ایفا کند.
بنابر آنچه گفته شد شق دوم، موضوع یعنی تلف کالا در گمرک به عنوان عامل دخیل و مؤثر در قرارداد بانک با وارد کننده از اهمیت حقوقی و قضایی بالاتری برخوردار است. هنگامی که کالا وارد گمرک میشود، تسلط مادی و تا حدودی تسلط حقوقی وارد کننده بر آن زایل میشود. در مقابل گمرک بهواسطهی تسلط فیزیکی و مادی بر کالای وارده، مسئولیتهای قانونی این تسلط را بر اساس ارزش مندرج در اسناد عهده دار میگردد. ورود کالا به گمرک به منزلهی ایفای نیمی از تعهد وارد کننده است، زیرا به موجب ذیل ماده ۳۱ آیین نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۷« … وارد کننده کالا بایستی تعهد نماید که اسناد ورود و ترخیص کالا را به بانک ارائهی دهد. در دست داشتن اسنادی که حاکی از تحویل کالا به گمرک است؛ متضمن ایفای تعهد ورود کالا به کشور است».
بدین ترتیب به نظر میرسد، صرف نظر از این که ورود کالا به گمرک رافع تعهد وارد کننده دربارهی ورود کالا به کشور است؛ اصولاً تکلیف قانونی واردکنندگان به ورود کالا از طریق گمرک و زوال تصرف و تسلط مادی و فیزیکی ایشان بر کالا موجب شده تا قانونگذار با برقراری مسئولیتهای معینی برای گمرک، تا حدودی از مسئولیتهای حقوقی وارد کنندگان بکاهد؛ زیرا تلف کالا در گمرک، امکان اثبات ایفای کامل تعهد را از وارد کنندگان سلب میکند.
ج. مفقود شدن کالا در گمرک
مفقود شدن کالا در گمرک نیز تابع همان قواعد تلف کالا در گمرک است. با تحویل کالا توسط مؤسسهی حمل و نقل به گمرک، مسئولیتهای قانونی و نگهداری آن آغاز میشود وارد کننده هیچ گونه تسلطی بر کالای خود در محوطه یا انبارهای گمرکی ندارد، ولی ظاهر اسنادی که از فروشنده دریافت کرده و در برابر آنها ارز به وی پرداخته، حکایت از تطبیق کمی و کیفی کالای وارده با کالای موضوع اعتبار دارد. بنابراین، اصل بر آن است که هر گونه نقص کمی و یا کیفی کالا بر عهده گمرک است؛ مگر این که اوضاع و احوال و اسناد و مدارک ابرازی توسط گمرک خلاف این امر را ثابت کند.
تحویل کالا به گمرک امری قراردادی نیست، تا بدین وسیله بتوان عواقب نادرست این اقدام را در چارچوب روابط قراردادی و نسبیت قراردادها به وارد کننده نسبت داد، بلکه تکلیفی است قانونی که عدم انجام آن جرم محسوب میشود، وارد کننده با تحویل کالا به گمرک از قید تعهد ورود کالا به کشور رها میشود و آنچه بر ذمهی او باقی میماند، اثبات تطبیق کمی و کیفی کالا با شرایط اعتبار و ترخیص آن از گمرک است. در عین حال، تحقق نفع شخصی وارد کننده در این است که کالا از گمرک ترخیص شود. به همین دلیل، تلف یا فقدان کالا در گمرک نه تنها برای گمرک در برابر وارد کننده ضمان آور است و وارد کننده را از اثبات تطبیق کمّی کیفی و تعهد ترخیص کالا بری میکند، بلکه متضمن مسئولیت گمرک برای جبران خسارت واردکننده در برابر کالای تلف شده است.
تلف یا فقدان کالا در گمرک نه تنها برای گمرک در برابر وارد کننده ضمان آور است و وارد کننده را از اثبات تطبیق کمّی کیفی و تعهد ترخیص کالا بری میکند، بلکه متضمن مسئولیت گمرک برای جبران خسارت واردکننده در برابر کالای تلف شده است.
با تلف یا فقدان کالا در گمرک ترخیص آن برای وارد کننده امکان ناپذیر و ایفای تعهد ورود کالا در برابر بانک مرکزی متعذر میشود. پس برای تعیین وضعیت تعهد، وارد کننده چارهای جز رجوع به اسناد دریافتی از فروشندهی خارجی و مطابقت آن با اسناد تنظیمی در گمرک باقی نمیماند در نتیجه با ثبوت فقدان کالا در گمرک وارد کننده تا حدود ارزشی که اسناد بانک و گمرک درباره کمیت و کیفیت کالای مفقود نشان میدهد، از قید تعهد ارزی میرهد.
ج:غیر استاندارد بودن کالا
تعهدات ارزی وارد کنندگان کالا به طور اخص در مورد ورود قطعی کالاها مصداق دارد، در ورود قطعی کالا، روندی طی میشود تا در نهایت اجازهی کالا برای مصرف یا استقرار دایمی در کشور از گمرک صادر گردد. ترخیص، بنابراین حفظ تندرستی ساکنان کشور برقراری امنیت، تأمین بهداشت عمومی و سایر مصالح اقتضاء میکند که احراز ضوابط استاندارد با دقت ویژهای انجام شود. اهمیت این موضوع از دید قانونگذار نیز پنهان نمانده و اولین قانون در این باره تحت عنوان قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسهی استاندارد ایران در هفدهم خرداد ۱۳۳۹ به تصویب رسیده است. سپس «قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسهی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» در آذرماه ۱۳۴۹ تصویب شد، طبق ماده یک این قانون مؤسسهی استاندارد تنها مؤسسهای شناخته میشود که میتواند استاندارد رسمی فرآوردهها و محصولات مختلف را به استثنای مواد دارویی تعیین و آیین کار را تدوین نماید. مؤسسهی استاندارد در مورد مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نیز اقدامات خود را با جلب نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام می دهد.
قانونگذار در جهت تأمین هر چه بیشتر و بهتر این هدف و تکمیل اختیارات مؤسسهی استاندارد طبق بند ۶ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسهی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371/11/25 «وظیفهی کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی را به این مؤسسه سپرد به موجب تبصره ۲ ماده ۶ همین قانون چنین مقرر شد، کیفیت مواد کالاهای وارداتی برحسب ضرورت و اولویت و توجه به مسایل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ایران و یا استانداردهای کشور مبداء و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد برای ایجاد زمینهی مناسب در جهت اجرای این وظایف موارد زیر در نظر گرفته شد:
- تبصره ۴ ماده ۹ همین قانون، علاوه بر حق اقامهی دعوا به مؤسسهی استاندارد اختیار توقیف، جمع آوری و جلوگیری از توزیع و فروش فرآوردههای خارج از استاندارد را اعطاء نمود.
- طبق ماده ۱۷ همین قانون، مؤسسه مکلف شد در کلیهی گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاههای مناسب دایر نماید.
- طبق تبصره ۲ ماده ۱۷ همین قانون گمرکات کشور موظف شدند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای مؤسسهی استاندارد دریافت کنند.
- حسب تبصره ماده ۵ این قانون، مؤسسه مذکور تنها مرجع رسمی صلاحیت شرکتها و مؤسسههای بازرسی کنندهی داخلی و خارجی شد.
بدین ترتیب و با توجه به قوانین و مقررات گمرکی و بانکی، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای ورود کالای غیراستاندارد تقریباً منتفی شد. خطر ورود کالای غیراستاندارد میتواند ناشی از نقض عهد فروشنده، عدم دقت یا مهارت یا تعهد شغلی شرکت بازرسی کننده کالا، ماهیت خود کالا، …. باشد؛ به طوری که در عمل و پس از ورود کالا به گمرک و ارزیابی آن توسط گمرک و آزمایشگاههای مؤسسهی استاندارد و تحقیقات صنعتی مغایرت مشخصات و کیفیت یا کمیت و یا سایر اوصاف کالای وارده با موازین استاندارد معلوم گردد.
در این حالت از نظر حقوقی وارد کننده نتوانسته نسبت به ورود کالا با مشخصات و اوصاف معین اقدام نماید، در نتیجه وی برائت ذمهی پیدا نمیکند و تعهد او پس از پایان مهلت سه ماهه از تاریخ واریز ارز، از ورود کالا به تعهد ارزی تبدیل میشود. از دیدگاه بانک و در چارچوب معاملهی ارزی عدم تحویل کالای استاندارد به هر علت که باشد، در قلمروی مسئولیت وارد کننده است.
از دیدگاه بانک و در چارچوب معاملهی ارزی عدم تحویل کالای استاندارد به هر علت که باشد، در قلمروی مسئولیت وارد کننده است.
امکانات قراردادی وارد کننده در جبران خسارات خود، از جمله حق رجوع به فروشنده یا بیمه، در برابر بانک مسموع نیست و وارد کننده نمیتواند برائت ذمهی خود را به تحقق حقوق قراردادی خود در برابر فروشنده موکول کند. عدم مطابقت کالای وارده با ضوابط و موازین استاندارد این حق را به وارد کننده میدهد که کالا را مرجوع و نسبت به استرداد ارز و یا ورود کالای کالای استاندارد از فروشنده اقدام نماید. باید توجه داشت، که اگر مدت توقف گمرک از حداکثر مدت مقرر قانونی تجاوز کند (حتی اگر این امر ناشی از توقیف کالای غیراستاندارد باشد) کالا متروکه اعلام شده، مطابق مقررات قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰ به فروش خواهد رسید.
نکتهی مهم این است که مطابق ماده ۴۳ این قانون و نیز تبصره یک ماده ۸۸ آیین نامه قانون امور گمرکی چنان چه فروش یا ترخیص کالا با موازین بهداشتی ایمنی یا پیشگیری از تولید غیر سالم مواد دارویی آرایشی یا غذایی مغایرت داشته باشد، این گونه کالاهای متروکه به شرط نداشتن مصرف ثانویه و یا عدم امکان مرجوع نمودن آن به تشخیص مراجع ذیصلاح و با نظارت نمایندگان آنان و دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد. دانستنی است که قیمت نازل کالای غیراستاندارد و عدم صرفهی اقتصادی ترخیص آن با توجه به هزینه و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینهها موجب میشود تا واردکنندگان از ترخیص و یا مرجوع کردن کالا خودداری نمایند.
