قسمتهای سوم و چهارم این مقاله ناظر بر مرحلهی پس از انعقاد معاملهی ارزی است؛ یعنی مرحلهای که اسناد حاکی از حمل کالا در اختیار بانک قرار گرفته و وارد کننده آنها را پذیرفته و معاملهی ارزی میان وارد کننده و بانک منعقد شده است. این مبحث خود به دو گفتار تقسیم شده است. مبنای این تقسیمبندی میزان دخالت ارادهی اشخاص در ایجاد تعهد ارزی و همچنین میزان قابلیت انتساب خسارات ناشی از نقض این تعهد به هر یک از طرفین قرارداد است. در گفتار نخست که در قسمت سوم آمده، به عوامل قانونی و در گفتار بعدی، به عوامل قراردادی مؤثر بر ایجاد و سقوط تعهد ارزی پرداخته خواهد شد.
موضوعات مطروحه در این مبحث ناظر بر مرحلهی پس از انعقاد معاملهی ارزی است؛ یعنی مرحلهای که اسناد حاکی از حمل کالا در اختیار بانک قرار گرفته و وارد کننده آنها را پذیرفته و معاملهی ارزی میان وارد کننده و بانک منعقد شده است. همان طور که گفته شد، صرفاً در صورتی که تعهد ورود کالا بهدرستی ایفا نشود، ذمهیی وارد کننده به فروش ارز مشغول میگردد، پس این پرسش مطرح میشود که دامنهی تعهد ورود کالا چقدر است؟ آیا وارد کننده در هر حال و به طور مطلق مکلف به ورود کالا است؟
دامنهی تعهد ورود کالا چقدر است؟ آیا وارد کننده در هر حال و به طور مطلق مکلف به ورود کالا است؟
اگر وارد کننده به هر دلیلی موفق به ایفای این تعهد نگردد متعهد ارزی شناخته میشود و ناچار از فروش ارز است؟ آیا موت، جنون سفه و یا ورشکستگی وارد کننده یا فروشنده و یا وقوع جنگ، بروز قوای قاهره، تلف کالا، کلاهبرداری، جعل اسناد حمل و غیره در ایجاد، کیفیت و کمیت این تعهد نقشی ندارد؟
بی گمان چگونگی پاسخ به هر یک از این پرسشها اهمیت اساسی دارد. برای نمونه هرگز نمیتوان وارد کنندهای را که به سبب وقوع جنگ و تلف کالای وارداتی موفق به ارائهی پروانهی سبز گمرکی نشده با وارد کنندهای که با اهمال و بیدقتی موجبات سوء استفادهی فروشندهی خارجی را فراهم کرده و یا خود با وی تبانی کرده است مساوی انگاشت و با ایشان برخورد حقوقی یکسانی داشت. بنابراین چارهای جز این نیست که قواعد عمومی قراردادها را دربارهی تعهد ورود کالا در قرارداد خریدار و فروشندهی خارجی و همچنین در قرارداد خریدار و بانک اعمال نمود و عوامل مؤثر و غیر مؤثر در روابط حقوقی ناشی از آنها را از یکدیگر تمیز داد تا بدین وسیله میزان و قلمروی مسئولیت خریدار در برابر بانک تشخیص داده شود.
بر اساس آنچه گفته شد و برای سهولت بررسی عوامل مؤثر در ایجاد و سقوط تعهد ارزی، این مبحث به دو گفتار تقسیم شده است. مبنای این تقسیمیبندی میزان دخالت ارادهی اشخاص در ایجاد تعهد ارزی و همچنین میزان قابلیت انتساب خسارات ناشی از نقض این تعهد به هر یک از طرفین قرارداد است. بنابراین در گفتار نخست، به عوامل قانونی و در گفتار دوم، به عوامل قراردادی مؤثر بر ایجاد و سقوط تعهد ارزی پرداخته خواهد شد.
عوامل قانونی مؤثر در رفع تعهد ارزی
در این گفتار آن دسته از عوامل مؤثر در تعهد ارزی بررسی میشود که آثار حقوقی ناشی از وقوع آنها بهوسیلهی قانون تعیین شده است و در اختیار هیچ یک از طرفین قرارداد نیست، در حقیقت، این گفتار به وقایع حقوقی مؤثر در ایجاد و یا سقوط تعهد ارزی می پردازد. از این رو، به ترتیب به عوامل فوت، جنون و سفه و ورشکستگی و سپس به ممنوعیت ورود کالا به سبب وضع قوانین و مقررات و صدور بخشنامه پرداخته خواهد شد.
الف. فوت
اگر فروشندهی خارجی شخص حقیقی باشد و پیش از ارسال اسناد به بانک کارگزار خریدار فوت شود، هیچگونه تعهد ارزی به وجود نمیآید؛ زیرا اصولاً روند واردات که منتهی به ایجاد تعهد ورود کالا برای وارد کننده و سپس تعهد ارزی او در برابر بانک مرکزی میشود به بلوغ نرسیده و محقق نشده است. ولی اگر فروشندهی خارجی پس از ارسال اسناد به بانک کارگزار خریدار و واریز ارز و پیش از ورود کالا فوت شود پاسخگویی به تعهد ورود کالا یا تعهد ارزی ناشی از آن در قلمروی مسئولیت واردکننده قرار میگیرد. پس تمام ابهام، ویژهی حالتی است که وارد کننده، شخص حقیقی بوده و در فاصلهی زمانی پس از وصول اسناد تا پیش از ورود کالا فوت شود، در این صورت پرسشها و ابهامهایی در مورد سرنوشت معاملهی ارزی حقوق و تکالیف بانک و نیز اختیارات و مسئولیتهای قائم مقام وارد کنندهی متوفی مطرح میشود.
برای نمونه این پرسش مطرح میشود که آیا معاملهی ارزی قائم به شخص وارد کننده است و اگر وارد کننده، شخص حقیقی باشد و فوت شود، تعهد ارزی وی نیز زایل میشود؟ آیا فوت وارد کننده سبب سقوط تکلیف بانک کارگزار وی دایر بر واریز ارز به حساب بانک امین فروشنده میشود؟ یا ورثهی وارد کننده، قائم مقام وی در برابر بانک و ملزم به ایفای تعهد ورود کالا و یا ایفای تعهد ارزی برخاسته از آن خواهند بود؟
پاسخ این پرسشها را باید بر اساس قواعد عمومی قراردادها یافت. ماده ۱۸۵ قانون مدنی مقرر مینماید عقد لازم آن است، که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معین همچنین مطابق ماده ۲۱۹ طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و همین قانون: «عقودی که بر قائم مقام آنها لازمالاتباع است؛ مگر این که به رضای طرفین اقاله یـا بـه علـت قانونی فسخ شود». حکم این دو ماده دربارهی التزام به عقد و مفاد آن است. التزام به عقد، مفهومی نزدیک و به طور معمول همراه با لزوم عقد است. در نتیجه، طرفین عقد هم ملتزم به اجرای مفاد عقد هستند و هم حق برهم زدن آن را ندارند. معاملهی ارزی نیز از این قاعده خارج نیست و با توجه به اصــل لــزوم قراردادها هم لازم است و هم طرفین آن یعنی بانک و وارد کننده به مفاد آن ملتزم هستند.
با وجود این تردید دربارهی دامنهی آثار آن پس از حدوث فوت وارد کننده باقی میماند آیا پس از فوت وارد کننده، باز هم قرارداد نسبت به سایرین قابل استناد است و میتوان ایفای آن را از ایشان مطالبه کرد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت: وجود قرارداد منعقد شده به عنوان یک واقعیت حقوقی موجود قابل انکار نیست و تأثیر آن را بر زندگی و روابط حقوقی طرفین و سایرین نمیتوان نادیده انگاشت. در عین حال، اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی مانع ولایت اشخاص بر یکدیگر و اتخاذ تصمیم یکی برای دیگری میشود. از همین رو است که دایرهی حقوق عینی توسط قانونگذار احصاء میشود؛ زیرا پایگاه حقوق عینی مال است و همگان به رعایت آن ملزم هستند.
به عکس پایگاه حقوق دینی صرفاً ذمهیی متعهد است و اثر نسبی دارد و در نتیجه، ایجاد انواع گوناگون آن در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی بلامانع است. با توجه به تحلیل حقوقی ماهیت تعهد ارزی، باید پذیرفت که در کنار اثر تملیکی این معامله که موجب تملیک ارز به وارد کننده و تملیک ریال به بانک میشود، حقی دینی ( و نه عینی ) نیز برای بانک ایجاد میشود، این حق دینی با قبول اسناد توسط وارد کننده و واریز وجوه ارزی توسط بانک، پا به عرصهی حیات حقوقی میگذارد و بر ذمهی وارد کننده مستقر میشود.
اینک این پرسش مطرح میشود که آیا پس از فوت وارد کننده تکلیف دینی ناشی از معاملهی ارزی به قائم مقام وارد کننده متوفی منتقل میشود؟ و آیا بانک به عنوان صاحب این حق دینی اختیار رجوع به ورثهی وارد کننده را دارد؟ یا آن که تعهد ارزی ناشی از واردات کالا متکی بر شخص وارد کننده است و با فوت وی زایل میشود؟
در پاسخ به این پرسشها باید گفت که هر نوع تعهد عینی یا دینی بهواسطهی طبیعت مالی خود، جزو اقلام دارایی اشخاص محسوب میشود و در نتیجه با فوت متعهد در زمرهی ماترک وی قرار میگیرد و ورثه، در حدود ترکه، مسئول ادای تعهدات مالی آن میشوند. معاملهی ارزی نیز از همین قاعده پیروی میکند و علاوه بر تملیک ارز به وارد کننده، موجـد حـق دینی وارد کننده در برابر بانک دایر بر ارائهی برگ سبز گمرکی و در غیر اینصورت بازفروش ارز میشود. این قرارداد و تعهدات ناشی از آن، بر اساس مفهوم مخالف ماده ۹۵۴ قانون مدنی با مرگ وارد کننده زایل نمیشود؛ بلکه حسب ماده ۲۱۹ و ۲۳۱ همین قانون به قائم مقام او منتقل میگردد.
اینک باید به چگونگی انتقال این دین به قائم مقام وارد کننده و قلمروی اثر این انتقال پرداخت، هنگامی که وارد کننده فوت میشود حقوق و تعهدات وی در برابر بانک بهعنوان جزئی از محتویات دارایی او به وراث منتقل میشود. این انتقال قهری و به حکم قانون است، نحوهی این نقل و انتقال با موردی که مال معینی به دیگری منتقل و منتقل الیه به اصطلاح قائم مقام خاص انتقال دهنده میشود، متفاوت است. به همین جهت به نظر میرسد با آن که معاملهی ارزی قراردادی لازم است و با مرگ وارد کننده اعتبار حقوقی آن زایل نمیشود، ولی در عین حال بانک نمیتواند ایفای تعهدات قراردادی وارد کنندهی متوفی را از وراث وی مطالبه کند. دلایل این نتیجه گیری به این شرح است:
- نحوهی انتقال حقوق و تعهدات قراردادی وارد کننده به ورثهی قهری و به موجب قانون بوده است. این امر سبب میشود که رجوع به وراث وارد کننده همراه با احتیاط و در حد قدر متیقن باشد و نه به مثابه انتقال به قائم مقام خاص. قائم مقام خاص به طور ارادی تعهد و کلیهی مفاد آثار و نتایج آن را می پذیرد.
- وارد کننده تاجر است و عمل او مصداق بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت و عمل تجاری است؛ در حالی که وراث وی به طور الزامی تاجر نیستند و از اعمال مقررات رویههای تجاری شگردها و رموز آن آگاه نیستند. پس، نمیتوان ایشان را به طور کامل به جای وارد کننده انگاشت و تکالیف سختی را برایشان تحمیل کرد. آثار انتقال قهری قرارداد را که ناشی از فوت وارد کننده است، نباید با آثار انتقال ارادی قرارداد مخلوط نمود. برخلاف آثار ناشی از فوت در انتقال قراردادی تنها هدف این نیست که دین یا طلب ناشی از عقد به دیگران واگذار شود. مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام ویژگیهای موقعیت قراردادی بهرهمند باشد و همانند طرف عقد بتواند آن را فسخ کند و اجبار طرف را بخواهد و از حق حبس سود برد. پس انتقال قرارداد را نباید با انتقال دین یا طلب ناشی از آن اشتباه کرد.
بنابراین و بهعنوان نتیجه میتوان گفت تعهد ارزی ناشی از معاملهی ارزی به نوعی قائم به شخص وارد کننده است. در این گونه موارد تعهدات ناشی از واردات، خواه مثبت و خواه منفی، به ورثه منتقل نمیشود.
تعهد ارزی ناشی از معاملهی ارزی به نوعی قائم به شخص وارد کننده است. در این گونه موارد تعهدات ناشی از واردات، خواه مثبت و خواه منفی، به ورثه منتقل نمیشود.
به بیان دیگر دو طرف عقد نمیتوانند وراث را به طور مستقیم ملتزم کنند؛ زیرا ورثه در زمرهی اشخاص ثالث هستند و در اثر عقدی که در آن شرکت ندارند متعهد نمیشوند. در این حالت نفوذ قرارداد دربارهی وراث با اصل نسبی بودن عقد که نیروی الزامآور آن را محدود به طرفین میکند منافات دارد.
از سوی دیگر، این قرارداد در برابر وراث قابل استناد است، پس هر چند ورثه در موقعیت حقوقی و قراردادی وارد کننده متوفی قرار نمیگیرند؛ ولی مکلف هستند تا از محل ماترک متوفی، معادل ریالی وجه ارز خارج شده را پرداخت کنند. همچنین اگر کالای وارده دچار نقص کمی یا کیفی باشد، جبران معادل ارزی آن از اموال متوفی به عمل میآید، در این مورد تصفیهی ترکهی متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد، تابع مقررات تصفیهی امور بازرگان متوقف است. بنابراین به فرض وجود هرگونه تعهد ریالی یا ارزی در دارایی متوفی بانک مطابق قانون (ادارهی تصفیهی امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸) فقط تا حدود ترکه، متوفی حق مطالبه دارد.
آنچه گفته شد دربارهی فوت اشخاص حقیقی بود. در مورد انحلال شرکتهای تجارتی مطابق مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ قانون تجارت و ماده ۲۰۸ لایحهی قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ شخصیت حقوقی شرکت تا ختم تصفیه باقی میماند. به بیان دیگر انحلال شرکت هیچ گونه تأثیری در معاملهی ارزی و آثار آن ندارد، تفاوتی که در عمل میان فوت وارد کننده و انحلال شرکت تجارتی وجود دارد، در میزان مطالبات بانک روشن میشود. در شرکتهای تجارتی به لحاظ ادامهی شخصیت حقوقی شرکت تا ختم تصفیه، امکان الزام شرکت به فروش ارز وجود دارد؛ زیرا شرکت و مدیر تصفیهی آن همچنان در وضعیت حقوقی ناشی از انعقاد معاملهی ارزی قرار دارند، در حالی که این امکان در مورد ورثهی وارد کننده متوفی متصور نیست. آنان ادامه دهنده و عهدهدار حقوق و تکالیف قراردادی مورث خود نیستند، بلکه از آن جا که آثار مالی ناشی از معاملهی ارزی بر ترکهی وارد کننده مستقر میشود، ورثه ملزم به ادای دیون او از این محل هستند. در نتیجه اگر در ترکهی واردکننده وجوه ارزی موجود نباشد، نمیتوان ایشان را ملزم به تأدیه ارز به نظام بانکی نمود، بلکه حداکثر میتوان معادل ریالی وجود ارزی را از محل ترکه وارد کننده تأمین کرد.
اگر در ترکهی واردکننده وجوه ارزی موجود نباشد، نمیتوان ایشان را ملزم به تأدیه ارز به نظام بانکی نمود، بلکه حداکثر میتوان معادل ریالی وجود ارزی را از محل ترکه وارد کننده تأمین کرد.
باید افزود که طبق ذیل ماده ۴۱۲ قانون تجارت، حکم ورشکستگی بازرگانانی را که ورشکستگی ایشان پس از فوت نمودار میشود تا یک سال پس از فوت میتوان صادر کرد. در این صورت تصفیهی ترکهی بازرگانان متوفی، تابع مقررات تصفیهی امور بازرگانان ورشکسته خواهد بود.
ب. جنون و سفه
پرسش مطروحه در این قسمت آن است که در صورتی که واردکننده شخص حقیقی باشد و در اثنای واردات دچار جنون یا سفه شود، تعهد ارزی وی دچار چه وضعیتی خواهد شد؟ گفته شد که معاملهی ارزی قراردادی لازم است. در نتیجه و با توجه به مفهوم مخالف ماده ۹۵۴ قانون مدنی، معاملهی ارزی در صورت حدوث سفه وارد کننده منفسخ نمیشود و به اعتبار خود باقی خواهد ماند. هم چنین با توجه به قیاس اولویت و با لحاظ بند یک ماده ۵۵۴ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۶۷۸ همین قانون جنون وارد کننده تأثیری در اعتبار معامله ندارد.
از طرف دیگر به موجب بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص غیررشید و مجانین از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند. به همین دلیل به تجویز بند ۳ ماده ۱۲۱۸ همین قانون، دادگاه برای ایشان قیم نصب مینماید. علت چنین اقدامی آن است که هرچند طبق ماده ۹۵۸ قانون مدنی هر انسان متمتع از حقوق مدنی است؛ ولی طبق قسمت اخیر همین ماده، اجرای این حقوق منوط به اهلیت قانونی شخص است. این موضوع دربارهی وارد کنندگان کالا و تعهداتی که در اثنای واردات میسپارند نیز صادق است، با حدوث حجر یا سفه وارد کننده، صلاحیت او برای دخالت و تصرف در اموال و امور مالی خود زایل خواهد شد با وجود این، حجر ناشی از جنون و سفه تأثیری در اعتبار معاملهی ارزی ندارد و موجب سقوط تکلیف وارد کننده در برابر بانک برای ارائهی گواهی سبز گمرکی نمیشود. از سوی دیگر تداوم این موقعیت قراردادی و منع قانونی وارد کننده از دخالت در امور مالی خود موجب میشود که هم برای حفظ حقوق وارد کننده محجور و هم اشخاص طرف قرارداد وی قیم منصوب از ناحیهی دادگاه سررشته امور او را بر عهده گیرد. با توجه به مفاد مواد ۷۴ تا ۹۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که دربارهی اختیارات و مسئولیتهای قیم است میتوان وضعیت معاملهی ارزی را در دو دورهی زمانی متفاوت بررسی کرد.
دورهی زمانی اول : حدوث حجر و تاریخ نصب قیم در فاصلهی اقدامات اولیهی وارد کننده تا پیش از وصول اسناد واقع شود. در این حالت قیم میتواند در صورت امکان و حسب مورد قرارداد محجور با فروشندهی خارجی را فسخ یا اقاله نماید تا بدین ترتیب، اصولاً زمینهای برای انعقاد معاملهی ارزی باقی نماند. از آن جا که رعایت غبطه و مصلحت محجور به تشخیص قیم و نظارت اداره سرپرستی سپرده شده بنابراین میتوان فروضی را تصور کرد که قیم ادامهی روند واردات را به نفع وارد کننده محجور تشخیص ندهد. برای نمونه، ممکن است ورود کالا صرفهی اقتصادی خود را از دست داده باشد و یا فقدان مهارت کافی کمبود تجربه و فقدان اطلاعات لازم قیم در زمینهی امور تجاری و مشکلاتی که احتمالاً برای استفاده از کارشناس و مشاور و وکیل و غیره وجود دارد، وی را به ختم روند واردات ترغیب کند.
دورهی زمانی دوم : حدوث حجر و تاریخ نصب قیم پس از تاریخ وصول اسناد و انعقاد معاملهی ارزی واقع شود. در این حالت قیـم بـهعنــوان نمایندهی قانونی وارد کننده مکلف است تمامی تلاش خود را در جهت ایفای تعهد ورود کالا به عمل آورد و چنانچه ورود کالا به طور کامل انجام نشود تعهد ارزی ناشی از آن معتبر و قابل استناد است. زیرا موقعیت حقوقی ایجاد شده از معاملهی ارزی مذکور، همچنان و بهرغم حجر وارد کننده باقی بوده، نتایج ناشی از این موقعیت قابل استناد و مطالبه است. بنابراین بانک میتواند وجوه ارزی موضوع واردات را پس از انقضای مهلت سه ماهه و عدم ارائهی گواهی سبز گمرکی از محل اموال محجور از قیم وارد کننده مطالبه نماید.
پ. ورشکستگی
ورشکستگی پدیدهای اقتصادی و حقوقی است که دارای تعریف، شرایط و آثار قانونی ویژهای است به محض توقف تاجر و اعلان ورشکستگی وی، وضعیت حقوقی جدیدی به وجود میآید که آثار آن شامل تاجر ورشکسته، خانوادهی ورشکسته، طلبکاران و بدهکاران ورشکسته و حتی اشخاص ثالث میشود. به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجهی توقف از تأدیهی وجوهی که بر عهدهی او است حاصل میشود…». اینک بایــد آثار ورشکستگی واردکننده را بر معاملهی ارزی و حقوق و تکالیف ناشی از آن بررسی نمود.
نکتهی مهم در بررسی این موضوع، زمان «صدور حکم ورشکستگی» است. اگر ورشکستگی پیش از مرحلهی تبادل اسناد و واریز وجوه ارزی اعلان شود، اصولاً معاملهی ارزی منعقد نمیگردد. به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آن چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است». در کلیهی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیهی دیون او باشد، مدیر تصفیه، قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند». مدیر تصفیه و یا ادارهی تصفیه امور ورشکستگی مکلف به وصول مطالبات و پرداخت دیون تاجر ورشکسته است. ادامهی روند واردات توسط مدیر تصفیه امری است که با طبیعت تصفیهی امور تاجر ورشکسته و لزوم تسریع در خاتمه آن سازگاری ندارد؛ مگر این که عواملی مانند قابل توقف نبودن روند واردات و یا صرفهی بالای اقتصادی حاصل از واردات برای پرداخت دیون ورشکسته ادامه این امر را اقتضا نماید.
بنابراین بحث تأثیر ورشکستگی بر تعهد ارزی، فقط ناظر بر مرحلهی پس از اعلامیهی فروش ارز است. در این مرحله، اگر کالا نقص کمی یا کیفی داشته باشد و یا اصولاً وارد نشده باشد تعهد ارزی ایجاد و ذمهی وارد کنندهی ورشکسته به بازفروش ارز مشغول میشود. وقوع ورشکستگی، وضعیت حقوقی و قانونی جدیدی را برای تاجر و اشخاصی که با او ارتباط حقوقی و مالی دارند ایجاد مینماید. معاملهی ارزی نیز از این قاعده خارج نیست.
وقوع ورشکستگی، وضعیت حقوقی و قانونی جدیدی را برای تاجر و اشخاصی که با او ارتباط حقوقی و مالی دارند ایجاد مینماید. معاملهی ارزی نیز از این قاعده خارج نیست.
بر اساس مقررات حاکم بر ورشکستگی، بانک حق دارد مدیر تصفیه یا ادارهی تصفیه را به قائم مقامی وارد کنندهی ورشکسته طرف دعوی قرار داده وجوه ارزی را از وی مطالبه نماید. به طور متقابل، برای مدیر تصفیه نیز این حق وجود دارد که به طرفیت فروشندهی خارجی طرح دعوی کرده یا از طرق دیگر درصدد استرداد وجوه ارزی یا وصول کالا برآید از آن جا که مقصود از تصفیهی امور تاجر ورشکسته، در نهایت تقویم دارایی و تقسیم اموال او به نسبت سهم طلبکاران در میان ایشان است؛ بنابراین بانک در هر حال داخل در غرما است و دلیلی وجود ندارد که کالا یا ارز برگشتی از فروشندهی خارجی به طور کامل به بانک تعلق گیرد.
در فرضی دیگر، ممکن است فروشندهی خارجی در اثنای وصول اسناد تا ورود کالای ناقص و یا معیوب ورشکسته گردد. در این حالت، این پرسش مطرح میشود که آیا ورشکستگی فروشندهی خارجی عذر موجه و محکمه پسندی برای توجیه عدم ایفای تعهد ارزی وارد کننده محسوب میشود یا خیر؟ بهویژه آن که وارد کننده، کلیه مقررات پولی و بانکی را رعایت نموده و در انتخاب طرف قرارداد خارجی خود و احراز اعتبار تجاری وی دقت کرده باشد.
در پاسخ باید گفت، که هر چند قرارداد وارد کننده با فروشندهی خارجی بیارتباط با قرارداد وارد کننده با بانک خود نیست؛ اما حدود این ارتباط و درجهی تأثیر این دو بر یک دیگر بسیار اهمیت دارد، عواملی که بر قرارداد واردکننده با فروشندهی خارجی اثر می گذارد تأثیر مطلقی بر قرارداد وارد کننده با بانک ندارد.
عواملی که بر قرارداد واردکننده با فروشندهی خارجی اثر می گذارد تأثیر مطلقی بر قرارداد وارد کننده با بانک ندارد.
در حقیقت اعتقاد به تأثیر مطلق این دو قرارداد بر یکدیگر وجاهت حقوقی ندارد؛ زیرا چنین اعتقادی با اصل نسبیت قراردادها در تعارض است، از این گذشته چنین نظری متعهد را مجاز میکند تا در توجیه عدم ایفای تعهدات قراردادی خود به سلسلهای طولانی از قراردادها استناد نماید و بدین ترتیب، حقوق قراردادی متعهدله بانک را تباه کند وانگهی در حالی که گاه پارهای از شخاص تقصیر ناشی از فعل دیگران را به عهده می گیرند، چگونه میتوان آثار ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی فروشندهی خارجی یا اشخاص ثالث با وارد کننده را به بانک تحمیل کرد؟ با توجه به آنچه گفته شد، میتوان تأثیر ورشکستگی فروشندهی خارجی را بر تعهد ارزی وارد کننده در چهار مورد زیر خلاصه نمود:
- ورشکستگی فروشندهی خارجی امری خارج از چارچوب روابط قراردادی وارد کننده با بانک است .
- وارد کننده با شرطی که هنگام خرید ارز می پذیرد، مسئولیت ایفای تعهدات و اعمال اشخاص طرف قرارداد خود و حتی عوارض قانونی ناشی از وقایع حقوقی مربوط به آنها را در برابر بانک به عهده میگیرد.
- از آن جا که وارد کننده مسئولیت خود را در موارد نقض غیرعمد یا خطایی تعهدات قراردادی، محدود و یا حذف نکرده است، پس با اقدام به واردات و انعقاد معاملهی ارزی، موقعیت قراردادی خود را با مجموع خطرات موجود در تجارت بین الملل و از جمله با خطر احتمال ورشکستگی فروشندهی خارجی پذیرفته است.
- همانگونه که وارد کننده ممکن است از نوسان ارز یا بهای کالای وارده سود سرشاری ببرد، به همین ترتیب ممکن است متحمل ضررهای ناخواستهای نیز بشود که ناچار از پرداخت آن گردد. سود و زیان، ناخواسته، وضعیتی دوگانه و در عین حال امری طبیعی در تجارت است، بنابراین در مجموع میتوان گفت از آنجا که عدم امکان اجرای تعهد وارد کننده به علت ورشکستگی فروشندهی خارجی، امری خارج از روابط قراردادی واردکننده با بانک است، استناد به آن رافع مسئولیت واردکننده نیست.
از آنجا که عدم امکان اجرای تعهد وارد کننده به علت ورشکستگی فروشندهی خارجی، امری خارج از روابط قراردادی واردکننده با بانک است، استناد به آن رافع مسئولیت واردکننده نیست.
ت. ممنوعیت ورود کالا
از توجه به مواد ۳۱ و ۴۰ قانون امور گمرکی و همچنین برخی قوانین خاص مانند قانون صادارت و واردات مصوب ۱۳۶۶ و ۱۳۷۲ میتوان گفت که کالاهای ممنوع الورود به طور نوعی به دو دسته قابل تقسیم هستند:
دسته ای از کالاها که به طور مطلق ممنوعالورود هستند؛ مانند اسکناس تقلبی، و دسته دیگری از کالاها که ممنوعیت ورود آنها مطلق و دائم نیست؛ بلکه به فراخور سیاست وزارتخانهی ذیربط ممکن است از حالت ممنوعیت خارج و به عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط اعلام شود. بر این اساس این احتمال وجود دارد که دولت بنا به مصالح و مقتضیات امنیتی یا اقتصادی و غیره، ورود کالایی را به کشور ممنوع اعلام کند. این ممنوعیت به طور حتم در مراحل مختلف روند واردات تأثیر می گذارد بهسادگی میتوان دریافت که چنانچه اعلام ممنوعیت ورود کالا پیش از وصول اسناد حمل و واریز وجه آن باشد وارد کننده میتواند از ارسال کالا توسط فروشنده و انتقال ارز توسط بانک و ایجاد تعهد ارزی جلوگیری نماید. پس از وصول اسناد و واریز ارز باشد وضعیت متفاوت است. در این حالت، معاملهی ارزی منعقد شده است. پس اگر وارد کننده گواهی سبز گمرکی را ارائهی نکند متعهد ارزی تلقی و مکلف به فروش ارز به بانک میگردد.
در نتیجه این پرسش مطرح میشود که آیا وارد کننده میتواند عدم ایفای تعهد ورود کالا به کشور را مستند به تصویب مقررات جدید نماید و به عنوان حدوث امری خارج از حدود اختیار و اراده خود، از قید تعهد ارزی برهد؟ در این مورد میتوان دو نظر با دو نتیجه مختلف ارائهی داد.
مطابق نظر اول: ادامهی روند واردات کالای ممنوع تا مرحلهی وصول اسناد واریز ارز، نشان دهندهی این واقعیت است که هیچ یک از مراجع ذیربط قانونی مانند وزارتخانهها و مراکز تهیه و توزیع و حتی بانکها از ممنوع شدن کالای موضوع واردات در آینده اطلاعی نداشتهاند. در واقع وارد کننده در وضعیتی قرار گرفته که امکان پیشبینی و جلوگیری از آثار و عوارض آن را نداشته است. او در بدو امر و نیز هنگام انعقاد معاملهی ارزی بر اساس شواهد موجود و متعارف خود را قادر به ورود کالا و ترخیص آن از گمرک میدانسته؛ در حالی که با وضع قانون یا مقرره جدید، اصولاً ایفای موضوع تعهد غیر مقدور شده است. با انتفای امکان ورود کالا جایی برای حدوث تعهد ارزی باقی نمیماند و در نتیجه ممنوعیت ورود کالا رافع تعهد ارزی خواهد بود.
مطابق نظر دوم: ممنوعیت ورود کالا رافع تعهد ارزی نیست. هرچند ممنوعیت ورود کالا بنا به امر مرجع ذیصلاح قانونی است؛ ولی این ممنوعیت مستلزم خاتمهی وظایف وارد کننده نیست، مطابق ماده ۳۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰: «کالایی که ورود آن قانوناً ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غیرمجاز باشد، هرگاه برای ورود قطعی با ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نمایندهی وی کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه با انجـام کلیهی تشریفات آن کالا را از کشور خارج کند و در صورتی که کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ خواهد کرد. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه کند؛ در غیر این صورت کالا به مالکیت قطعی دولت در خواهد آمد.
از سوی دیگر طبق ماده ۴ قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ مقرر می دارد: «بانک ملی ایران برای واردات مجاز کشور و حوائج غیر بازرگانی با رعایت مقدورات ارزی اجازه انتقال ارز خواهد داد». با کنار هم قرار دادن این دو ماده معلوم میشود که اعلام ممنوعیت ورود کالا در اثنای روند واردات، نمیتواند منجر به زوال مسئولیت وارد کننده نسبت به سرنوشت کالای وارده و ارز خارج شده از کشور گردد.
اعلام ممنوعیت ورود کالا در اثنای روند واردات، نمیتواند منجر به زوال مسئولیت وارد کننده نسبت به سرنوشت کالای وارده و ارز خارج شده از کشور گردد.
وارد کننده با توجه به غیر مقدور شدن ورود کالا به کشور مکلف خواهد بود که آن را مرجوع کند، ارز خارج شده را از فروشندهی خارجی بستاند و به بانک بفروشد. به بیان دیگر، اگرچه امکان ورود کالا وجود ندارد، اما راه بازگرداندن کالا و استرداد ارز و اعادهی وضعیت سابق همچنان باز است و ناممکن شدن ورود کالا مرجوع کردن آن را غیرممکن یا منتفی نمیسازد. در نتیجه و بر مبنای این تحلیل، ممنوعیت ورود کالا رافع تعهد ارزی وارد کننده نیست.
در ارزیابی این دو نظر و نتایج حاصل از آن میتوان گفت که نظر دوم و نتیجهی حاصل از آن با موازین حقوقی و واقعیتهای اقتصادی سازگارتر است. به علاوه، اطلاق ماده ۳۱ آییننامهی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران دربارهی تکلیف وارد کننده به فروش ارز (در صورت عدم ورود کالا ) هم این نظر را تأیید میکند. باید افزود که گفتگو درباره خسارتهای وارد کننده بایت مرجوع کردن کالا از قلمروی موضوع این نوشته خارج است.
آنچه گفته شد مربوط به دورهی زمانی میان تبادل اسناد تا پیش از ترخیص کالا است. اما اگر مقررهی ممنوعیت کالا پس از ترخیص کالا وضع شود، نسبت به تعهد ارزی وارد کنندهی کالا مؤثر نیست. وارد کننده پیش از اعلام ممنوعیت کالا را وارد و سپس ترخیص کرده است و با توجه به ایفای تعهد و اجرای قرار داد، محمل قانونی برای تأثیرپذیری وی از مقررات بعدی مربوط به واردات کالا وجود ندارد. ناگفته نماند که تصویب چنین مقرراتی ممکن است بر توزیع کالا تأثیر گذارد ماده یک قانون جمعآوری و فروش کالای ممنوع و غیرمجاز مصوب ۱۳۴۹ در این باره مقرر میدارد: «کالایی که موقع ترخیص از گمرک مجاز بوده و بعداً طبق قانون یا مقررات مربوط به واردات سالانه ممنوع یا غیرمجاز شده یا بشود و از تاریخ ترخیص آن کالا از گمرک در مورد خوراکی بیش از شش ماه و در مورد کالای دیگر بیش از دو سال گذشته باشد فروش آن تحت نظارت دولت طبق آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت دارایی و اقتصاد پیشنهاد و به تصویب کمیسیونهای دارایی و اقتصاد مجلس خواهد رسید».
