نحوه رفع تعهد ارزی واردات و جهات قانونی و قراردادی سقوط آن

این مقاله در پی یافتن راه‌کاری عملی و متناسب با معیارهای حقوقی  است تا در صورت نقض این‌گونه تعهدات بنا به عللی خارج از تعهدات قراردادی طرفین، امکان وقوع بزه جرم عدم رفع تعهد ارزی برای شخص متعهد فراهم گردد. لازم به ذکر است  تخلف از موارد قانونی و حقوقی در تعهدات ارزی، طبق مصوبات بانک مرکزی، مستوجب کیفر می‌باشد و مقدار و اندازه‌ی آن را قانون تعیین می‌کند.

تعهدات ارزی، تعهداتی هستند که موضوع آن‌ها ارز بوده، برقراری و ایفای آن‌ها به‌واسطه‌ی تأثیر بر موازنه‌ی ارزی کشور یعنی ایجاد تعادل در دخل وخرج خارجی، مورد نظر قانون‌گذار قرار گرفته و برای تضمین اجرای آن‌ها، قوانین و مقررات خاصی وضع شده است. این مقاله در پی یافتن راه‌کاری عملی و متناسب با معیارهای حقوقی  است تا در صورت نقض این‌گونه تعهدات بنا به عللی خارج از تعهدات قراردادی طرفین، امکان وقوع بزه جرم عدم رفع تعهد ارزی برای شخص متعهد فراهم گردد. لازم به ذکر است  تخلف از موارد قانونی و حقوقی در تعهدات ارزی، طبق مصوبات بانک مرکزی، مستوجب کیفر می‌باشد و مقدار و اندازه‌ی آن را قانون تعیین می‌کند.

1. مهلت رفع تعهد ارزی واردات

به موجب ماده ۳۱ آیین‌‌نامه‌ی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۷، مهلت ارائه‌ی اسناد و مدارک حاکی از ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک، سه ماه از تاریخ واریز ارز است. واردکننده در طی این مدت می‌ تواند پس از ورود کالا، عملیات و تشریفات گمرکی ترخیص آن را انجام دهد و اسناد مربوط را به بانک عامل یا بانک مرکزی ارائه نماید.

2. مدارک مورد نیاز جهت رفع تعهد ارزی واردات

1. پروانه‌ی گمرکی؛
2. بارنامه؛
3. صورتحساب‌های تجاری؛ 
4. مدارک پرداخت ارز.

3. مراحل رفع تعهد ارزی واردات

رفع تعهد ارزی واردات به معنای اثبات استفاده‌ی صحیح از ارز تخصیص‌ یافته برای واردات کالا است و نیازمند انجام مراحل عمومی رفع تعهد ارزی واردات  ذیل است:

1-3. جمع‌آوری و آماده ‌سازی مدارک

ثبت سفارش واردات و ارائه‌ی اسناد حمل و نقل: مانند بارنامه یا راهنامه‌ی هوایی که ورود کالا به کشور را تأیید می‌‌کند.

ارائه‌ی فاکتورهای خرید: شامل جزئیات کالا، قیمت، و شرایط معامله

اخذ اظهارنامه‌ی گمرکی: سندی که ترخیص کالا از گمرک را نشان می ‌دهد.

گواهی بازرسی (در صورت نیاز):  برای اطمینان از کیفیت و کمیت کالا

ثبت اطلاعات در سامانه‌های الکترونیکی (سامانه‌ی جامع تجارت)

در بسیاری از کشورها از جمله ایران، واردکنندگان باید اطلاعات و اسناد را در سامانه‌ های الکترونیکی مانند سامانه‌ی جامع تجارت ثبت کنند. این سامانه‌ها به تسهیل و نظارت بر فرآیند واردات کمک می‌ نماید.

3-3. ارائه‌ی مدارک به بانک عامل

واردکنندگان باید مدارک جمع‌‌آوری ‌شده را به بانک عامل خود ارائه دهند. بانک پس از بررسی مدارک و اطمینان از صحت آن‌ها، فرآیند رفع تعهد ارزی را آغاز می‌کند.

4-3. پیگیری از بانک مرکزی و نهادهای مربوطه

واردکنندگان باید با بانک و نهادهای نظارتی در ارتباط باشند تا از تکمیل فرآیند اطمینان حاصل کنند. این کار شامل پیگیری وضعیت مدارک و رفع هرگونه نقص یا مشکل احتمالی است.

5-3. رعایت مهلت‌های قانونی رفع تعهد ارزی

واردکنندگان باید به مهلت‌‌های تعیین‌ شده برای ارائه‌ی مدارک و رفع تعهدات توجه داشته باشند. عدم رعایت این مهلت‌‌ها ممکن است منجر به جریمه یا مشکلات قانونی شود.

6-3. دریافت گواهی رفع تعهد ارزی

پس از بررسی و تأیید مدارک توسط بانک و نهادهای مربوطه، تأییدیه‌ی رفع تعهد ارزی صادر می‌‌شود که نشان‌ دهنده‌ی تکمیل موفقیت‌‌آمیز فرآیند است.

بخشنامه‌ی رفع تعهد ارزی سال 1403 بانک مرکزی 

در تاریخ 02/08/1403 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ی شماره ۱۸۰۹۸۴/۰۳ ابراز داشت:

پیرو بخشنامه‌های منتهی به شماره ۱۵۴۳۳۷/۰۲ مورخ 29/06/1402  و در راستای اجرای بندهای ۴ و ۶ از تصویب‌نامه‌ی شماره ۵۳۵۳۵/ت ۶۲۴۷۷ ه مورخ 30/03/1403 هیئت محترم وزیران و به منظور مساعدت با واردکنندگان و جلوگیری از رسوب کالا در اماکن گمرکی و تعیین تکلیف نهایی اسناد حمل ارائه شده با مغایرت تاریخ صدور بارنامه مقدم بر ثبت سفارش موضوع بندهای ۵-۳-۱۳ از قسمت الف، ۱-۱۰-۱ از قسمت ج و ۱-۶ قسمت د از بخش اول مجموعه مقررات ارزی به اطلاع می رساند، پذیرش اسناد حمل ارائه شده با مغایرت مذکور که کالاهای مربوط دارای قبض انبار معتبر، مؤید ورود کالا به اماکن گمرکی قبل از 1403/07/15 و از محل اسناد حمل ارائه شده به آن بانک می‌باشد، منوط به درخواست متقاضی و قبول کلیه‌ی مسئولیت‌های مترتبه از سوی وی و با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان‌پذیر است.

4. عواقب عدم رفع تعهد ارزی واردات

• جریمه‌ی نقدی و در صورت تحمیل اتهام عدم ایفای تعهد بازفروش ارز امکان صدور مجازات حبس برای واردکننده وجود دارد.
• ممنوعیت از واردات؛
• عدم ارائه‌ی تسهیلات بانکی؛
• ضبط سپرده ثبت سفارش؛
• ممنوعیت معامله؛
• ممنوعیت خروج از کشور؛
• انسداد حساب.

5. مجازات عدم رفع تعهد ارزی واردات

با توجه به جرم‌انگاری جرم عدم رفع تعهد ارزی، مجازات عدم رفع تعهد ارزی واردکنندگان براساس  تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03  به شرح زیر می باشد:

1. در صورتی که تعهد ارزی تا مبلغ صد میلیارد ریال براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده‌ی ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال، به جریمه‌ی نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد ارزی براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود.
2. در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده‌ی ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) و جزای نقدی به میزان دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود.
3. چنانچه رفع تعهد ارزی از طریق اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد یا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده‌ی عین ارز و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار (حبس بیش از پنج تا 10 سال) و جزای نقدی معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد ارزی براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود.

نکته‌ی کاربردی در خصوص پرونده‌های عدم رفع تعهد ارزی  

بنا به نوع جریمه و مجازات عدم رفع تعهد ارزی، حسب مورد، سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرا و دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده را  را دارا می‌باشند

بنا به نوع جریمه و مجازات عدم رفع تعهد ارزی، حسب مورد، سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرا و دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده را  را دارا می‌باشند

که بدواً اعتراض به رأی تعزیرات صادره از شعب بدوی، در شعبه‌ی تجدید نظر ویژه‌ی رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود و متعاقباً نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی، امکان اعاده دادرسی از رأی عدم رفع تعهد ارزی وفق ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی از طریق ریاست قوه قضائیه و نسبت به آرای صادره از دادگاه انقلاب، امکان تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان مربوطه و اعاده‌ی دادرسی وفق ماده 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای محکوم علیه وجود دارد.

بدواً اعتراض به رأی تعزیرات صادره از شعب بدوی، در شعبه‌ی تجدید نظر ویژه‌ی رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود و متعاقباً نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی، امکان اعاده دادرسی از رأی عدم رفع تعهد ارزی وفق ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی از طریق ریاست قوه قضائیه و نسبت به آرای صادره از دادگاه انقلاب، امکان تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان مربوطه و اعاده‌ی دادرسی وفق ماده 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای محکوم علیه وجود دارد.

لازم به ذکر است در راستای صدور حکم قطعی شعب تعزیرات حکومتی (اعم از شعب بدوی و یا تجدید نظر) ضمن اعلام رضایت شاکی در خصوص استرداد شکایت و یا اعلام رفع تعهد ارزی  امکان صدور درخواست اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری نیز میسر می‌باشد.

در راستای صدور حکم قطعی شعب تعزیرات حکومتی (اعم از شعب بدوی و یا تجدید نظر) ضمن اعلام رضایت شاکی در خصوص استرداد شکایت و یا اعلام رفع تعهد ارزی  امکان صدور درخواست اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری نیز میسر می‌باشد.