نشست هم‌اندیشی اعضای انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی با هدف بررسی مشکلات جاری و تبادل نظر برای یافتن راهکارهای عملی برگزار شد. این نشست که روز دوشنبه ۲۳ تیرماه در سالن شمالی اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید، بر سه محور اصلی چالش‌های گمرکی از جمله ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا؛ نحوه‌ی دسترسی به تسهیلات و حمایت‌های مالی از نهادهای حامی کسب‌وکار در شرایط بحرانی؛ و بررسی خسارات وارده به پروژه‌ها به‌همراه پیشنهادهایی برای جبران آن تمرکز داشت.
نشست هم‌اندیشی اعضای انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی با هدف بررسی مشکلات جاری و تبادل نظر برای یافتن راهکارهای عملی برگزار شد. این نشست که روز دوشنبه ۲۳ تیرماه در سالن شمالی اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید، بر سه محور اصلی چالش‌های گمرکی از جمله ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا؛ نحوه‌ی دسترسی به تسهیلات و حمایت‌های مالی از نهادهای حامی کسب‌وکار در شرایط بحرانی؛ و بررسی خسارات وارده به پروژه‌ها به‌همراه پیشنهادهایی برای جبران آن تمرکز داشت.
در این جلسه که با حضور اعضای هیئت‌مدیره و نمایندگان شرکتهای عضو برگزار شد، حاضران دیدگاه‌ها، تجربیات میدانی و انتقادات خود را پیرامون مشکلات موجود ارائه کردند. این نشست با جمع‌بندی نظرات، برنامه‌ریزی برای پیگیری موارد از سوی هیئت‌مدیره انجمن و تأکید بر استمرار ارتباط با نهادهای تصمیم‌گیر به پایان رسید.
ضرورت مشارکت فعالانه‌ی بخش خصوصی در مدیریت شرایط بحرانی و پیگیری مطالبات صنفی
خلیل سجاد، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی در این نشست با اشاره به وضعیتی که کسب‌وکارها و به‌ویژه شرکتهای حوزه‌ی اتوماسیون صنعتی را با چالش‌های جدی روبرو کرده، بر اهمیت همگرایی، مشارکت فعال و پیگیری‌های سازمان‌یافته تأکید کرد.
وی با قدردانی از همراهی اعضای هیئت مدیره و مشارکت مؤثر آنان در جلسات اخیر انجمن، به روند گفت‌وگوهای صورت‌گرفته در این نشست‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: «مسائل متعددی از جمله بیمه، مالیات و سایر موضوعاتی که تقریباً تمامی شرکتهای فعال در کشور با آن مواجه‌اند، به‌صورت جدی مطرح شده است. هرچند این مشکلات عمومی هستند، اما از آنجا که دامنه‌دار و تأثیرگذارند، نیازمند رسیدگی هماهنگ از سوی نهادهای مسئول و مشارکت فعال تشکل‌های صنفی است».
سجاد عنوان کرد: «انجمن با هدف ایجاد تمرکز در پیگیری‌ها، مسائل را در سه دسته‌ی اصلی طبقه‌بندی کرده و این دسته‌بندی نیز در نامه‌ای که از سوی انجمن ارسال شده، بازتاب یافته است. وی افزود که موضوعاتی چون تأخیر در ترخیص کالا، مشکلات ثبت سفارش، تأمین ارز و همچنین راهکارهای جبران خسارت پروژه‌ها از محورهای اصلی این طبقه‌بندی بوده‌اند».
وی در ادامه با اشاره به فضای همکاری نهادهای مختلف، به نقش مؤثر شورای هماهنگی اشاره کرد و گفت: «در حالی که اتاق ایران هنوز به نظر می‌رسد پس از بحران‌ها در فاز فعال‌سازی کامل قرار نگرفته، شورای هماهنگی با انسجام و پویایی بیشتری فعالیت میکند.
در حالی که اتاق ایران هنوز به نظر می‌رسد پس از بحران‌ها در فاز فعال‌سازی کامل قرار نگرفته، شورای هماهنگی با انسجام و پویایی بیشتری فعالیت میکند.
جلسات شورای هماهنگی که معمولاً دو هفته یک‌بار برگزار می‌شد، اکنون به‌صورت هفتگی دنبال می‌شود و این نشان‌دهنده‌ی درک فوریت موضوعات و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های موثر در شرایط حساس کنونی است».
رئیس هیئت‌مدیره‌ی انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی، با اشاره به وضعیت کنونی صنعت کشور، تأکید کرد: «نبود استراتژی توسعه‌ی صنعتی یکی از بحران‌های جدی چند دهه‌ی اخیر بوده و همچنان به‌عنوان مانعی در مسیر پیشرفت بخش تولید و فناوری باقی مانده است».
نبود استراتژی توسعه‌ی صنعتی یکی از بحران‌های جدی چند دهه‌ی اخیر بوده و همچنان به‌عنوان مانعی در مسیر پیشرفت بخش تولید و فناوری باقی مانده است
وی با اشاره به اینکه طی سال‌ها اسناد توسعه‌ای متعددی تدوین شده اما به اجرا نرسیده‌اند، گفت: «آخرین سند منسجم توسعه‌ی سرزمینی مربوط به سال ۱۳۴۷ است، این درحالیست که طی این سال‌ها کشور فاقد یک استراتژی مشخص برای توسعه‌ی صنعتی بوده است. از سویی نمی‌توان از بخش خصوصی و تولیدکنندگان انتظار پیشرفت و هماهنگی داشت، در حالی که سیاست‌گذاری کلان و پایدار در این حوزه وجود ندارد».
سجاد در ادامه به نقش مؤثر نهادهای صنفی اشاره کرد و اظهار داشت: «این تشکل‌ها باید به‌عنوان بازوی حاکمیت ایفای نقش کنند، چرا که هم تجربه‌ی میدانی دارند و هم درک دقیقی از چالش‌های روز صنعت دارند. در بسیاری از کشورها سیاست صنعتی بر پایه‌ی مشارکت همین نهادهای تخصصی شکل گرفته و ما نیز باید از این الگوها بهره بگیریم».
رئیس هیئت‌مدیره‌ی انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی اضافه کرد: «در شرایط فعلی، بسیاری از راه‌حل‌هایی که در کشورهای پیشرفته ۲۰ سال پیش اجرا شده، هنوز در کشور ما به مرحله‌ی اجرا نرسیده است».
وی بر لزوم تمرکززدایی از صنایع، استفاده از تجربیات موفق جهانی و بازنگری در سیاست‌های کلان صنعتی کشور تأکید کرد و گفت: «تشکل‌ها همچنان آماده‌ی ورود به موضوعات کلان و ارائه‌ی راه‌حل‌های اجرایی هستند، اما باید این حضور و تأثیرگذاری از سوی نهادهای مسئول به رسمیت شناخته شود».
لزوم پیگیری‌های موردی برای حل مشکلات شرکت‌ها
امیرنصرت ذوالفقاری، نایب رئیس هیئت‌مدیره‌ی انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی نیز با اشاره به مشکلات جاری شرکت‌ها در حوزه‌ی ثبت سفارش و مسائل ارزی، تأکید کرد: «راه‌حل‌های کلان در شرایط فعلی چندان کارآمد نیستند و باید از مسیر پیگیری‌های موردی وارد عمل شد».
راه‌حل‌های کلان در شرایط فعلی چندان کارآمد نیستند و باید از مسیر پیگیری‌های موردی وارد عمل شد
وی عنوان کرد:«بانک مرکزی تاکنون در جلسات مشترک حاضر نشده و حتی زمانی هم که جلسه‌ای با آن برگزار شد، عملاً نتیجه‌ی ملموسی حاصل نشد. به همین دلیل، تصمیم گرفته شد که به‌جای تمرکز صرف بر نهادهای غیرپاسخگو، از ظرفیت مشاور وزیر صنعت، آقای لطفی‌زاده، استفاده شود. وی تنها فردی در جایگاهی است که می‌توان با او گفت‌وگوی مؤثر داشت و انجمن در همین راستا مکاتبات و رایزنی‌هایی را انجام داده است».
ذوالفقاری ادامه داد: «با وجود محدودیت در گرفتن وقت ملاقات، از طریق برخی کانال‌ها توانسته‌اند ارتباطی با آقای لطفی‌زاده برقرار کنند و در همین راستا مسائل چند شرکت را نیز با وی مطرح کرده‌اند. اگرچه پیگیری کامل صورت نگرفته، اما توضیحاتی ارائه شده و آمادگی برای ادامه گفت‌وگوها وجود دارد».
نایب رئیس هیئت‌مدیره‌ی انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی به پیگیری موضوع ثبت سفارش‌ها اشاره کرد و گفت: «با همکاری خانم محمودی، لیست شرکتهای فعال در حوزه‌ی اتوماسیون صنعتی برای گروه ثبت سفارش مخصوص این صنعت ارسال شده است. این اقدام با هماهنگی آقای آزاد از وزارت صمت انجام شده تا درخواستهای ثبت سفارش شرکتهای اتوماسیون در گروه خاص خود بررسی شود و با دیگر گروه‌ها ادغام نشود. این کار، به گفته او، موجب کاهش زمان بررسی درخواست‌ها خواهد شد».
وی همچنین به مشکلات ناشی از وضعیت فوق‌العاده کشور اشاره کرد و گفت: «اگرچه دولت رسماً وضعیت جنگی اعلام نکرده، اما امکان رایزنی برای در نظر نگرفتن بخشی از زمان قراردادها در چنین شرایطی وجود دارد. این درحالیست که بهترین حالت برای پیشبرد این موضوع، توافق مستقیم میان شرکت و کارفرماست، اما انجمن نیز می‌تواند از طریق سازمان‌های ذی‌ربط درخواست کند تا دوره‌هایی مانند ۱۲ روز جنگ تحمیلی، مجاز و خارج از تعهد در نظر گرفته شوند».
ذولفقاری از اعضای انجمن خواست موضوعات مشخص خود را از طریق کانالی که خانم محمودی در نظر خواهد گرفت به انجمن اطلاع دهند تا پیگیری‌ها بر مبنای مسائل عینی و مستند صورت گیرد و افزود: «در شرایط فعلی نمی‌توان روی برنامه‌های منسجم دستگاه‌های اجرایی حساب کرد و لازم است شرکت‌ها برای حل مسائل خود فعالانه وارد عمل شوند».
سناریونویسی واقع‌گرایانه برای بقا در بحران
مهدی شهابی، عضو هیئت‌مدیره‌ی انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی، با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی و اثرگذاری آن بر کسب‌وکارهای حوزه‌ی فناوری، توضیح داد که رویکرد انجمن در مواجهه با بحران‌ها مبتنی بر پیش‌بینی، تحلیل سناریوها و اقدام واقع‌گرایانه است.
وی به ماهیت خاص کسب‌وکارهای حوزه‌ی اتوماسیون صنعتی اشاره کرد که ارتباطات گسترده‌ای با خارج از کشور، چه در تأمین فناوری و چه در واردات مواد اولیه دارند و در این زمینه اضافه کرد: «هشدار می‌دهیم، در چنین شرایطی، بیکاری نیروهای متخصص و مهندسان ماهر نه‌تنها یک مسئله‌ی اقتصادی بلکه یک تهدید جدی برای تداوم فعالیت فنی شرکت‌هاست».
عضو هیئت‌مدیره‌ی انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی تأکید کرد: «نباید با نگاه خوش‌بینانه‌ی غیرواقعی یا با سیاه‌نمایی مطلق به آینده نگریست، بلکه باید با شناخت دقیق وضعیت، تصمیمات کوتاه‌مدت و مؤثر اتخاذ کرد».
شهابی با اشاره به نظرخواهی از شرکت‌ها درباره‌ی تاب‌آوری آنها در شرایط فعلی گفت: «میانگین تاب‌آوری اقتصادی شرکتهای اتوماسیون صنعتی در صورت قطع ورودی، حدود سه تا چهار ماه برآورد شده است. به گفته‌ی او، اگر نتوان در این مدت راهکاری یافت، آسیب جدی به ساختار نیروی انسانی و تخصصی شرکت‌ها وارد خواهد شد. بحران فقط مالی نیست و از دست دادن نیروی انسانی نخبه می‌تواند پیامدهای بلندمدت برای صنعت داشته باشد».
وی از تلاش هیئت‌مدیره‌ی انجمن برای رایزنی با سه نهاد برای دریافت تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت برای شرکت‌ها خبر داد و تأکید کرد: «تمرکز انجمن باید بر روی اقداماتی باشد که در حیطه‌ی اختیارات آن است، نه مسائل کلان مانند بیمه و مالیات که تصمیم‌گیری درباره‌ی آنها در سطح بالاتری انجام می‌شود».
شهابی همچنین به بحث تخصیص ارز اشاره کرد و افزود: «در صورتی که اجرای قانون جدید تخصیص ارز به‌درستی انجام شود و اولویت‌بندی در سامانه‌ی تجارت اصلاح شود، می‌توان انتظار داشت که بخشی از مشکلات تسهیل گردد. او تأکید کرد که کالاهای مربوط به حوزه‌ی اتوماسیون باید به‌عنوان کالای اساسی در نظر گرفته شوند، چرا که فعالیت بسیاری از صنایع دیگر وابسته به آن‌هاست».
عضو هیئت‌مدیره‌ی انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی با اشاره به وضعیت فعلی کشور تأکید کرد: «شرایط، شباهت زیادی به وضعیت جنگی دارد، هرچند این شرایط به‌صورت رسمی اعلام نشده است. این وضعیت در بسیاری از تعاملات تجاری و قراردادی شرکت‌ها اثرگذار بوده است».
وی همچنین به تجربه‌ی اخیر کمیته تأمین‌کنندگان اشاره کرد و گفت: «الگویی از همکاری در شرایط بحران در حال شکل‌گیری است که مبتنی بر اشتراک منابع شرکت‌ها با یکدیگر است. پیشنهاد شده که شرکت‌ها موجودی انبارهای خود را به اشتراک بگذارند تا دیگر اعضا بتوانند در مواقع اضطراری و عدم امکان واردات قطعات، از منابع داخلی انجمن استفاده کنند. این مدل الگویی است که قرار بود در پروژه‌های بین‌المللی اجرا شود، اما حالا به‌دلیل شرایط خاص کشور، در داخل نیز باید پیاده‌سازی شود».
پیگیری‌های انجمن به منظور پیگیری درخواستهای اعضا
سمیرا محمودی دبیر انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی با اشاره به اینکه در طول هفته‌های اخیر هیئت مدیره‌ی انجمن به‌صورت منظم تشکیل جلسه داده و به بررسی محورهای مختلف برای عبور از این وضعیت پرداخته است، تأکید کرد: «یکی از محورهای اصلی این جلسات، رسیدگی به مسائل گمرکی از جمله ثبت سفارش، ترخیص کالا و تأمین ارز بوده است. با توجه به کندی و پیچیدگی روندهای اداری، شرکت‌ها با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند که نیازمند مداخلات فوری و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی است».
وی همچنین با بیان اینکه انجمن در حال شناسایی نهادها و سازمان‌هایی است که در این مقطع می‌توانند به کسب‌وکارها کمک کنند، خاطرنشان کرد: «صندوق‌ها، مؤسسات مالی و سایر سازوکارهای حمایتی در دستور بررسی قرار گرفته‌اند تا امکان بهره‌مندی از تسهیلات و حمایت‌های موجود برای اعضا فراهم شود».
محمودی در ادامه به بحث خسارت‌ها و ضرر و زیان پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: «این مسئله نیز به‌عنوان یکی از موضوعات کلیدی مطرح بوده و انجمن در حال بررسی راهکارهایی برای جبران آن است. همچنین مباحث مربوط به بیمه، مالیات و تأمین اجتماعی هم در جلسات مطرح شده‌اند، گرچه این چالش‌ها محدود به اعضای انجمن نیست و دامنگیر بسیاری از شرکت‌ها در صنایع دیگر نیز است».
دبیر انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی توضیح داد: «انجمن، هماهنگی‌های لازم را با شورای هماهنگی انجام داده و قرار است جمع‌بندی نهایی جلسات اخیر در اختیار شورا قرار گیرد تا در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی و احتمالاً رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار می‌شود، طرح گردد. نماینده‌ای از سوی انجمن نیز در این نشست شرکت خواهد کرد تا مسائل اعضا را به‌طور مشخص مطرح کند».
محمودی در پایان ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی میان انجمن، نهادهای دولتی و سایر تشکل‌های صنفی، بتوان از تبعات این شرایط کاست و بستری برای حمایت مؤثر از کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌ی اتوماسیون صنعتی فراهم کرد.
به نگاه کلان و سیاست‌گذاری شفاف نیاز داریم
رضا راجی کرمانی، مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم، با تأکید بر لزوم برخورد ساختاری با مشکلات اقتصادی کشور، گفت: «بحث حل مسئله، معمولاً از جزئیات آغاز می‌شود؛ اما به نظر من، در شرایط فعلی بهتر است ابتدا از نگاه کلان آغاز کنیم. بسیاری از مشکلات مانند ثبت سفارش، گمرک و مسائل ارزی، مقطعی هستند و نیازمند راه‌حل‌هایی فوری و عملیاتی‌اند، اما ریشه‌ی اصلی چالش‌ها در ساختار کلان اقتصادی کشور نهفته است».
راجی با اشاره به وضعیت فعلی کشور افزود: «اقتصاد، اصلی‌ترین پایه‌اش امنیت و پایداری است. امنیت فقط نظامی نیست؛ ما با چالش‌هایی در حوزه‌ی امنیت مالی و اقتصادی نیز روبه‌رو هستیم. سؤال اصلی این است که آیا می‌دانیم دو یا چهار ماه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تاب‌آوری اقتصادی ما برای چهار ماه آینده چگونه خواهد بود؟».
وی با بیان اینکه امکان پیش‌بینی دقیق از آینده وجود ندارد، پیشنهاد کرد مسائل کلان اقتصادی را به بازه‌های کوتاه‌مدت تقسیم کنیم و اظهار داشت: «اقتصاد یک سیستم پیچیده و چندمتغیره است که نمی‌توان آن را مانند یک فرآیند صنعتی کنترل کرد. اما می‌توان آن را به تکه‌های زمانی کوچک‌تر، مانند یک یا دو ماه، شکست و برای هر بخش برنامه‌ریزی کرد».
مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم همچنین بر لزوم هماهنگی میان بخش خصوصی و دولت تأکید کرد و گفت: «بخش خصوصی امروز فقط طرف قراردادهای تجاری نیست، بلکه مسئول اجرای حجم قابل توجهی از پروژه‌های دولتی است. بنابراین، شورای هماهنگی باید از دولت شفاف‌سازی بخواهد؛ اینکه مسیر کشور در شش ماه آینده چیست و چه سیاست‌هایی قرار است اتخاذ شود. اگر قرار است شرایط بدتر شود، باید از حالا اعلام شود».
راجی ادامه داد: «اکنون بسیاری از شرکت‌ها در حال تکمیل پروژه‌هایی هستند که در آستانه‌ی اتمام است، اما این پروژه‌ها نیز نیاز به بودجه و حمایت دارند. دولت باید حداقل برای ادامه‌ی برخی پروژه‌های کلیدی، بودجه‌ی مشخصی تعیین کند و وضعیت پرداخت مطالبات از کارفرمایان نیز باید در شورای هماهنگی مورد بررسی جدی قرار گیرد».
وی در پایان خاطرنشان کرد: «امیدوارم شورای هماهنگی بخش خصوصی بتواند از دولت پاسخ‌های شفاف‌تری دریافت کند؛ پاسخ‌هایی که فراتر از سطحی‌نگری و در راستای مدیریت یک بحران واقعی اقتصادی باشد».
در شرایط بحران، اولویت‌بندی پروژه‌های فعال باید به‌روشنی از سوی دولت اعلام شود
علی آسایش مدیرعامل شرکت انرژی کویر پایا، با اشاره به مشکلات ساختاری موجود در نظام اداری و تجاری کشور گفت: «در دعوت‌نامه‌ای که برای این جلسه ارسال شده بود، موضوعات متعددی مطرح شده بود، اما به‌نظر من، تنها برخی از آنها واقعاً قابل بحث و اقدام هستند. به‌ویژه مسائل مربوط به گمرک و ثبت سفارش که نه پیش از بحران و نه حالا، از مسیر همکاری حل نمی‌شدند. حتی در شرایط عادی نیز ثبت سفارش‌های ما بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ روز زمان می‌برد، حال آنکه در وضعیت فعلی و شرایط جنگی، طبیعتاً ما در اولویت واردات تجهیزات قرار نخواهیم گرفت».
وی با تأکید بر دشواری‌های پیش‌روی شرکت‌ها در شرایط فعلی افزود: «انجمن می‌تواند در زمینه موضوع تسهیلات مالی کمک کند؛ دریافت وام از بانک‌ها برای شرکت‌ها بسیار سخت شده و اگر انجمن بتواند در رایزنی با نهادهای مالی تسهیل‌گری کند، تاب‌آوری شرکت‌ها افزایش می‌یابد. بدون این حمایت، ممکن است برخی شرکت‌ها حتی تا دو ماه آینده نیز دوام نیاورند».
انجمن می‌تواند در زمینه موضوع تسهیلات مالی کمک کند؛ دریافت وام از بانک‌ها برای شرکت‌ها بسیار سخت شده و اگر انجمن بتواند در رایزنی با نهادهای مالی تسهیل‌گری کند، تاب‌آوری شرکت‌ها افزایش می‌یابد.
آسایش در ادامه با بیان تجربه‌ی شرکت انرژی کویر پایا توضیح داد: «برخلاف برخی شرکت‌ها که پروژه‌هایشان در مراحل پایانی است، ما پروژه‌هایی داریم که در ابتدای مسیر و با ال‌سی داخلی باز شده‌اند و ترجیح می‌دهیم همان‌ها را انجام دهیم، چون بانک ملزم به پرداخت است. اما در مقابل، پروژه‌هایی هم داریم که پایان یافته‌اند، اما کارفرما پرداخت نمی‌کند. مشخص نیست کدام پروژه‌ها ادامه‌دار خواهند بود و این بلاتکلیفی، برنامه‌ریزی مالی و عملیاتی شرکت‌ها را دچار مشکل کرده است».
وی در پایان بر لزوم شفاف‌سازی از سوی دولت در مورد پروژه‌های دارای اولویت تأکید کرد و گفت: «اگر دولت به‌طور رسمی اعلام کند که کدام پروژه‌ها در شرایط بحرانی کنونی در اولویت قرار دارند، ما سازندگان می‌توانیم منابع محدود خود را براساس آن برنامه‌ریزی کنیم. در حال حاضر، بسیاری از پروژه‌ها فاقد بودجه هستند، اما به ما گفته می‌شود که در حال اجرا هستند. در صورتی‌که اولویت‌ها مشخص شود، می‌توان از تحمیل هزینه‌های اضافی به شرکت‌ها جلوگیری کرد».
وقت آن است که به‌جای انتظار از دولت، به توانمندی جمعی خود تکیه کنیم
ساسان مرعشی مدیرعامل شرکت آریا سیف هوشمند پایا، با تأکید بر اهمیت بازتعریف نقش شرکت‌ها در مواجهه با بحران‌ها گفت: «رهبران و مدیران مختلف در این جلسه دیدگاه‌های مهمی مطرح کردند، اما من مایلم از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه کنیم. اگر در این جلسات صرفاً متمرکز شویم بر اینکه دولت برای ما چه کاری می‌خواهد یا می‌تواند انجام دهد، به نظر من به نتیجه‌ی مشخصی نمی‌رسیم. اکنون زمان آن است که از خود بپرسیم: ما برای خودمان چه می‌توانیم بکنیم؟ و مهم‌تر از آن، ما به عنوان اعضای این جمع، چه کمکی می‌توانیم به یکدیگر کنیم؟».
مرعشی با اشاره به شرایط غیررسمی ناشی از وضعیت جنگی و محدودیت‌های قانونی در اعمال برخی مفاد مانند فورس ماژور، افزود: «در حال حاضر حتی امکان استفاده از برخی مفاد حقوقی نظیر فورس ماژور در قراردادها وجود ندارد، چون جنگ به‌صورت رسمی اعلام نشده است. حتی در موارد ساده‌ای مانند مرخصی پرسنل هم با چالش‌هایی روبرو هستیم. بنابراین نمی‌توان با تکیه صرف بر مداخله‌ی بیرونی، برای حل مشکلات برنامه‌ریزی کرد.»
وی با ارائه‌ی یک پیشنهاد ساختاری، ادامه داد: «این جلسه می‌تواند از دو جنبه بسیار مؤثر باشد. نخست، اشتراک‌گذاری تجربیات شرکت‌هاست؛ اینکه هر شرکت چه تصمیمی گرفته یا چه مدلی برای اولویت‌بندی پروژه‌هایش در پیش گرفته، می‌تواند برای سایر اعضا الهام‌بخش باشد. دوم، هم‌افزایی بر پایه‌ی امکانات و ظرفیت‌های درون‌سازمانی است؛ بیاییم ببینیم با توجه به منابع و توانمندی‌های موجود، چگونه می‌توانیم به یکدیگر کمک کنیم».
مرعشی در پایان با تأکید بر قدرت هم‌صدایی و همکاری جمعی در قالب انجمن گفت: «وقتی ۴۰ یا ۵۰ شرکت هم‌صدا شوند، می‌توانند برآیند قوی‌تری بسازند و بدون چشم‌داشت بیرونی، گام‌های عملی بردارند. بیایید روی این دو محور تمرکز کنیم؛ اشتراک تجربه و همکاری متقابل.
بیایید روی این دو محور تمرکز کنیم؛ اشتراک تجربه و همکاری متقابل.
شاید همین قدم‌ها، زمینه‌ساز نتایج مثبت و واقعی در شرایط بحرانی امروز باشد».
با ایجاد دسترسی مستقیم به تصمیم‌گیران، می‌توان گره‌های مقطعی بازرگانی را باز کرد
نوشین ارسطویی مدیر بازرگانی شرکت جاده ابریشم پرشیا، با اشاره به مجموعه‌ای از مشکلات جاری در حوزه‌ی ثبت سفارش، رفع تعهدات ارزی و فرآیندهای گمرکی گفت: «پیش از آنکه وارد صحبت‌های تخصصی‌تر در ادامه‌ی جلسه شویم، مایلم به برخی از دغدغه‌هایی اشاره کنم که هم‌اکنون در فضای بازرگانی شرکت‌ها به شکل جدی وجود دارد. موضوعاتی مانند مابه‌التفاوت ارزی، اختلالات در سامانه‌ی ثبت سفارش، ویرایش‌های طولانی‌مدت و تأخیر در فرآیندهای رسمی، عملاً باعث بروز جریمه‌ها و ناپایداری در فرآیند تأمین شده‌اند».
ارسطویی با بیان اینکه راهکارهایی برای حل فوری برخی از این مسائل وجود دارد، اظهار داشت: «پیشنهاد من این است که به جای نگاه کلان و بلندمدت، در گام اول، گره‌های بازرگانی فعلی شرکت‌ها را با راه‌حل‌های مقطعی باز کنیم. مثلاً بسیاری از پرونده‌های مابه‌التفاوت ارزی یا خطاهای سامانه‌ای، صرفاً نیاز به یک دستور مستقیم از یک مقام مسئول مانند آقای لطفی‌زاده دارند. اما در حال حاضر دسترسی به ایشان برای شرکت‌ها بسیار محدود است».
وی با اشاره به تأثیرگذاری شرایط خاص ماه‌های گذشته، از جمله جنگ تحمیلی، اختلال در پرداخت‌ها و توقف‌های مقطعی وزارت صمت، افزود: «بسیاری از این پرونده‌ها خارج از اراده‌ی شرکت‌ها بوده و محصول شرایط تحمیلی است. اما نتیجه‌ی آنها به شکل جریمه و تأخیر به شرکت‌ها تحمیل شده است. اگر بتوانیم برای این دسته از پرونده‌ها، زمانی برای طرح مستقیم با تصمیم‌گیر اصلی در وزارت صمت بگیریم، بخش بزرگی از این مشکلات حل خواهد شد».
مسئله ما ثبت سفارش نیست؛ شرکت‌ها در آستانه‌ی فروپاشی‌اند
مهران باباپور مدیرعامل شرکت منابع انسانی و مهندسی ایراث طرح، با انتقاد از رویکردهای رایج در پرداختن به مشکلات صنعت، تأکید کرد: «تمرکز روی مسائلی چون ثبت سفارش و کد رهگیری، انحراف از موضوع اصلی و حیاتی، نبود پول و قطع منابع مالی وزارت‌خانه‌ها است».
باباپور با اشاره به چرخه‌ی معیوبی که گریبانگیر صنعت شده است، افزود: «برای بیمه، برای مالیات، برای بانک، برای پروژه‌ها… همه‌جا یک پاسخ می‌شنویم؛ پول نیست! حتی در مواردی که انجمن‌ها با زحمت بسیار بخشنامه یا دستورالعملی را می‌گیرند، عملاً اجرا نمی‌شود چون منابعی برای آن وجود ندارد. ممیز مالیاتی تحت فشار است تا درآمد تولید کند، بیمه به‌حق طلبکار است، بانک مرکزی می‌گوید منابع نداریم».
باباپور همچنین به تغییر تعادل مالی ۲۵ ساله کشور اشاره کرد و توضیح داد: «ما ۲۵ سال می‌دانستیم پول پروژه‌ها با تأخیر می‌آید ولی بالاخره می‌آید. اما حالا آن تعادل شکسته. با پروژه‌هایی روبه‌رو هستیم که فقط ۲۵ درصد پیش‌پرداخت گرفتند و بقیه بودجه‌شان در هاله‌ای از ابهام است. آیا اگر ۸۰ یا ۹۰ درصد هزینه کنیم، می‌توانیم از دولت پول بگیریم؟ کسی جواب روشنی ندارد».
وی افزود: «درخواست من از هیئت مدیره این است که به‌جای تمرکز روی مشکلات اجرایی ثانویه، صریح و رسمی از دولت بخواهد تخصیص منابع مالی به وزارت‌خانه‌های اجرایی مانند وزارت نفت و وزارت صمت را حفظ کند، تا شرکت‌ها توان ادامه‌ی فعالیت داشته باشند. بدون این منابع، صحبت از ثبت سفارش و پروژه بی‌معناست».
با توجه به شرایط، تسویه‌ی پروژه‌ها پس از بازرسی و قبل از تحویل رسمی می‌تواند راهگشا باشد
امین زیدی نماینده شرکت شاهین انرژی با اشاره به فضای بلاتکلیف و پیچیده‌ی پروژه‌ها در شرایط فعلی کشور، پیشنهاد کرد انجمن‌ها با طرح ایده‌ها و خواسته‌های مشخص، نقش مؤثرتری در بهبود فضای کاری شرکت‌ها ایفا کنند.
وی تأکید کرد: «گرچه شرایط به‌گونه‌ای است که بسیاری از راهکارهای عملیاتی به‌سختی قابل اجرا هستند، اما همچنان می‌توان روی برخی از پیشنهادها تمرکز کرد. به‌عنوان نمونه، پیشنهاد ما این است که در قراردادهایی که هم‌اکنون هم در جریان هستند، سازوکاری تعریف شود که تسویه‌حساب پروژه‌ها بلافاصله پس از بازرسی و پیش از تحویل نهایی انجام شود».
زیدی با بیان اینکه می‌داند چنین بندی معمولاً نیاز به درج مکتوب در قرارداد و توافق طرفین دارد، افزود: «شاید در این شرایط بلاتکلیفی اقتصادی، اعلام و پیگیری چنین ایده‌آل‌هایی از سوی انجمن‌ها بتواند راه را برای تعدیل فشار بر شرکت‌ها هموار کند».
وی همچنین به موضوعات دیگری از جمله اشتراک‌گذاری منابع فنی و تجهیزات بین شرکت‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: «بسیاری از شرکت‌ها به دنبال تأمین سریع اقلام و تجهیزات هستند. به نظر می‌رسد اگر انجمن بستری ایجاد کند تا شرکتهای همکار بتوانند منابع موجود خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، هم‌افزایی خوبی شکل خواهد گرفت. گرچه در مورد تبادل نیروی انسانی عملیاتی بودن موضوع جای تردید دارد، اما در زمینه‌ی اقلام مصرفی، امکان همکاری وجود دارد».
نماینده‌ی شرکت شاهین انرژی به افزایش هزینه‌های حمل و ترخیص اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: «این هزینه‌ها در بسیاری از پروژه‌ها از قبل پیش‌بینی نشده بود و همین امر موجب افزایش ریسک شرکت‌ها شده است. در قراردادهای جدید نیز باید توجه بیشتری به بندهای مربوط به خسارت ناشی از تأخیر و ضررهای ناشی از نوسانات هزینه‌ای داشت».
تمرکز بر اولویت‌های واقع‌بینانه در شرایط بحرانی
محمدحسن ابراهیمی یزدی، مدیرعامل شرکت ایورد آریا با اشاره به فضای حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها و تحلیل‌ها، تأکید کرد: «بخش عمده‌ای از ارزیابی‌ها درباره‌ی آینده بر پایه‌ی پارامترهایی است که خارج از کنترل شرکت‌ها قرار دارد. بسیاری از پیش‌بینی‌ها بر حدس و گمان استوار است و در چنین شرایطی، تمرکز باید بر اقداماتی باشد که در اختیار شرکت‌ها قرار دارد».
ابراهیمی گفت: «شرایط به‌روشنی بحرانی است و در این فضا، تمرکز باید روی اولویت‌های داخلی و مشخص هر شرکت باشد پیشنهادها و ایده‌هایی که اکنون مطرح می‌شوند باید در چهارچوبی واقع‌گرایانه و متناسب با منابع انسانی، تجهیزات موجود و ظرفیت‌های اجرایی شرکت‌ها باشد».
وی افزود: «طولانی‌کردن بحث‌ها و ورود به حوزه‌هایی که خارج از کنترل کسب‌وکارهاست، کمکی به حل بحران نمی‌کند. در عوض، تمرکز بر اولویت‌های ملموس و اقدامات اجرایی می‌تواند راهگشا باشد و زمینه‌ای برای عبور از وضعیت فعلی فراهم کند».
مدیرعامل شرکت ایورد آریا، در توضیح نکاتی پیرامون استفاده از بند فورس ماژور در قراردادها، تأکید کرد: «پیش از هرگونه اقدام حقوقی یا ارجاع پرونده به دادگاه، لازم است شرکت‌ها مفاد عمومی و خصوصی قراردادهای خود را به‌دقت بررسی کنند».
به گفته وی، یکی از مشاوره‌هایی که در این خصوص از سوی وکلا ارائه شده، این بوده که طرح موضوع فورس ماژور ممکن است نتایج ناخواسته‌ای در پی داشته باشد؛ به‌ویژه اگر کارفرما نیز بتواند از همان بند برای فسخ یا تغییر شرایط قرارداد استفاده کند.
طرح موضوع فورس ماژور ممکن است نتایج ناخواسته‌ای در پی داشته باشد؛ به‌ویژه اگر کارفرما نیز بتواند از همان بند برای فسخ یا تغییر شرایط قرارداد استفاده کند.
هر پرونده‌ای شرایط خاص خود را دارد و نمی‌توان به شکل یکسان در مورد همه‌ی قراردادها تصمیم‌گیری کرد.
ابراهیمی افزود: «در برخی موارد، حتی اگر دولت به‌صورت رسمی وضعیت فورس ماژور را اعلام نکرده باشد، ممکن است قاضی در دادگاه با توجه به شواهد و محتوای قرارداد، رأی به تحقق شرایط فورس ماژور بدهد. با این حال، اگر مفاد قرارداد، به‌ویژه شرایط اختصاصی آن، به نفع پیمانکار تنظیم نشده باشد، چنین رأیی می‌تواند به ضرر شرکت تمام شود».
وی توصیه کرد: «شرکت‌ها با در نظر گرفتن بازه‌ی زمانی بیش از شش ماه و مشاوره‌ی دقیق حقوقی، اقدام به طرح موضوع فورس ماژور کنند تا از تبعات احتمالی آن جلوگیری شود».
نگاه فآایندی به بحران پیشرو
رضا آقایاری، مدیرعامل شرکت سگال ابزاردقیق با نگاهی متفاوت به شرایط بحرانی فعلی، تأکید کرد: «باید با دید یک پروژه به وضعیت موجود نگاه کرد؛ پروژه‌ای که در اوج عدم قطعیت و نبود کنترل بر پارامترهای محیطی، نیازمند مدیریت، کنترل و پیشبرد است».
وی با اشاره به فضای متفاوتی که پیش از بحران برای توسعه‌ی مناسبات تجاری ترسیم شده بود، گفت: «حالا در شرایطی قرار گرفته‌ایم که دیگر آن فضای شفاف وجود ندارد و نوع مواجهه ما باید تغییر کند».
آقایاری نقل‌قولی از یک نویسنده‌ی عرب با مضمون «ما محکوم به امیدواری هستیم» را یادآور شد و افزود: «اگرچه اوضاع بحرانی و گاه ناامیدکننده است، اما شرکتهای مهندسی و به‌ویژه پیمانکاران، عادت به مواجهه با شرایط سخت دارند و همواره به دنبال راهی برای انجام کار هستند».
وی ادامه داد: «باید با همان نگاه مهندسی و فرآیندی که در اجرای پروژه‌ها داریم، به مدیریت این بحران نیز بنگریم. در حرفه‌ی مهندسی بارها با فرآیندهایی مواجه شده‌ایم که در آنها کنترل کامل نداشتیم، اما تلاش کردیم با شناخت الگوها، تحلیل داده‌ها و اجرای روش‌های کنترل، امور را در مسیر مشخصی پیش ببریم. اکنون نیز باید همین رویکرد را به کار گیریم؛ یعنی شرایط بحرانی را مانند یک فرآیند پیچیده ببینیم که اگرچه ورودی‌هایش نامشخص است، اما تلاش کنیم تا از مسیر مهندسی و با طراحی ابزارهای کنترلی، خروجی قابل‌قبولی از آن حاصل شود».
مدیرعامل شرکت سگال ابزاردقیق اضافه کرد: «ارائه‌ی پکیج‌های پیشنهادی و هم‌فکری‌های مطرح‌شده در جلسات هیئت مدیره، باید با همین دیدگاه کنترل فرآیند طراحی و اجرایی شود تا بتوان از دل بحران، راهکارهای مؤثر و واقعی استخراج کرد».
ظرفیت‌سازی برای ادامه‌ی مسیر در شرایط مبهم
علیرضا مهابادی، مدیرعامل شرکت مهندسی کنترل‌های صنعتی حنیف با اشاره به وضعیت بغرنج شرکت‌ها در شرایط فعلی، اظهار داشت: «شرکت‌ها باید از هم‌اکنون برای ادامه‌ی فعالیت در چنین شرایطی، ظرفیت‌سازی کنند و نگاه واقع‌گرایانه‌ای به ماه‌های آینده داشته باشند».
وی با اشاره به اینکه اولین اقدامی که در پروژه‌های در دست اجرای شرکت صورت گرفته، تسریع عملیات اجرایی بوده است، گفت: «تیم پروژه تصمیم گرفت حتی به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت کند تا کالاهایی که در دسترس هستند، هر چه زودتر تحویل و مورد استفاده قرار گیرند و از خسارات احتمالی ناشی از تأخیر جلوگیری شود».
مهابادی افزود: «از طرف دیگر اما، مشکلات مالی جدی نیز گریبانگیر پروژه‌هاست. بخشی از کالاها خریداری شده‌اند، اما هنوز پرداختی از سوی کارفرما صورت نگرفته و شرکت با حجم قابل‌توجهی از مطالبات مواجه است که سرنوشت آنها نامشخص مانده است».
مدیرعامل شرکت مهندسی کنترل‌های صنعتی حنیف توضیح داد: «تلاش شده با در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی و ارزی، بخشی از خریدها متوقف یا محدود شود تا بتوان منابع باقی‌مانده را بهتر مدیریت کرد. نگاه بنده اینطور شکل گرفته که بحران هنوز به پایان نرسیده و نمی‌توان با قطعیت درباره‌ی چهار ماه آینده نظر داد. از این رو، تصمیمات باید بر پایه‌ی واقع‌گرایی و احتیاط اتخاذ شوند».
مهابادی به تجربه حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته‌های گذشته اشاره کرد و گفت: «برای تأیید آمار تولید به وزارتخانه مراجعه کرده‌ام، اما با این پاسخ مواجه شده‌ام که سهمیه‌ی تخصیص‌یافته آنها به پایان رسیده است».
وی این وضعیت را عجیب و غیرقابل درک دانست و گفت: «تولیدکننده براساس ظرفیت سالانه‌ی خود فعالیت کرده و نه بیشتر. اکنون نیز با وجود خرید کالا در خارج از کشور، امکان ثبت سفارش به دلیل محدودیت‌های سهمیه‌ای مسدود شده است».
مهابادی بر لزوم استفاده از ظرفیت انجمن در چنین شرایطی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: «شرکت‌ها باید با هم‌افزایی و مشورت، راهکارهای واقع‌بینانه‌ای برای عبور از بحران فعلی بیابند».
لزوم حمایت برای تکمیل سفارش‌های نیمه‌کاره
فرزاد سرلتی، عضو هیئت‌مدیره‌ی شرکت نوین دانش آینده با اشاره به چالش‌های ارزی، اظهار داشت: «فشار اصلی این روزها بر شرکت‌هایی وارد شده که بخشی از سفارش‌های خود را پیش‌پرداخت کرده‌اند، اما هنوز موفق به تکمیل آن نشده‌اند».
وی توضیح داد: «این تعهدات، صرفاً پرداختی نیستند، بلکه بخشی از فرآیند قراردادهایی هستند که در صورت تکمیل نشدن، پیامدهای جدی به‌ویژه در برابر کارفرما به‌دنبال خواهد داشت. در چنین وضعیتی نه سرنوشت کالا روشن است، نه وضعیت قرارداد مشخص، و این موضوع می‌تواند آسیب‌زا باشد».
سرلتی از مسئولان اجرایی کشور درخواست کرد تا با هدفمندی بیشتر و گوش شنوایی نسبت به شرایط واقعی شرکت‌ها، اجازه دهند پروژه‌هایی که سفارش‌هایشان نیمه‌کاره مانده‌اند، به مرحله‌ی تکمیل برسند و ادامه داد: «این مسئله مستقیماً به اعتمادسازی میان شرکت‌ها، سازندگان خارجی و کارفرمایان داخلی مربوط است».
وی همچنین هشدار داد: «اگر در این مسیر گشایش فوری ایجاد نشود، فاصله‌ی زیادی تا بروز شرایط فورس‌ماژور باقی نمانده و در آن صورت نه‌تنها پروژه‌ها متوقف خواهند شد، بلکه تبعات حقوقی و اقتصادی نیز دامنگیر شرکت‌ها خواهد شد».
سرلتی پیشنهاد کرد: «در همین مرحله، تمرکز اصلی دستگاه‌های تصمیم‌گیر بر فراهم‌کردن امکان تکمیل تعهدات موجود باشد تا شرکت‌ها بتوانند حداقل پروژه‌های در دست اجرا را به سرانجام برسانند».
درخواست فرصت برای رفع تعهدات ارزی
مریم علمی‌تبار نماینده‌ی شرکت ایزی ارتباط پارس، با اشاره به مشکلات ایجادشده در روند رفع تعهدات ارزی شرکت‌ها گفت: «طولانی شدن فرآیندها باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها از موعد مقرر عبور کنند. با تقسیم‌بندی جدیدی که از سوی مسئولان وزارت صمت انجام شده و شرکت‌ها به دو دسته تولیدی و بازرگانی تفکیک شده‌اند، برخی از شرکت‌ها با مشکلاتی در تسویه تعهدات خود مواجه شده‌اند».
علمی‌تبار اظهار داشت: «به دلیل این تأخیرها، اکنون با تفاوت‌های محاسباتی مواجه هستند که بار مالی مضاعفی بر شرکت‌ها تحمیل میکند».
وی درخواست کرد: «با توجه به شرایط، فرصت بیشتری برای رفع تعهدات در نظر گرفته شود تا شرکت‌ها بتوانند در فضایی منطقی‌تر نسبت به انجام تعهدات ارزی خود اقدام کنند».
درخواست پوشش بیمه‌ای جنگ برای مراکز صنعتی
خانم اسماعیلیان، نماینده‌ی دیگر شرکت مهندسی کنترل‌های صنعتی حنیف، با اشاره به وضعیت فعلی شرکتهای دارای کارگاه، بیان کرد: «در حال حاضر بسیاری از این شرکت‌ها تجهیزات کامل‌شده یا اقلام مواد اولیه با ارزش در محل‌های کاری خود دارند و تأمین امنیت این دارایی‌ها اهمیت بالایی دارد».
وی توضیح داد: «سیاست ما حفاظت حداکثری از تجهیزات و نیروی انسانی است و به همین دلیل همه‌ی بیمه‌های لازم برای پوشش ریسک‌ها را لحاظ کرده‌اند. با این حال، چالشی که اکنون وجود دارد، عدم ارائه‌ی پوشش بیمه‌ای مربوط به شرایط جنگ برای مراکز صنعتی است؛ در حالی که چنین پوششی برای منازل مسکونی از سوی برخی شرکتهای بیمه‌گر در نظر گرفته شده است».
اسماعیلیان پیشنهاد داد: «انجمن صنفی می‌تواند از طریق رایزنی با بیمه مرکزی، امکان گنجاندن بند پوشش جنگ در بیمه‌نامه‌های مراکز صنعتی را پیگیری کند. این موضوع می‌تواند در حفظ سرمایه شرکت‌ها و حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط بحرانی مؤثر باشد».
تجربه‌ی مواجهه با اختلاف ارزی پس از گذشت شش ماه
همایون رشیدی، رئیس هیئت‌مدیره‌ی شرکت توسعه تأمین پرشیا، در توضیح تجربه‌های عملی خود درباره‌ی مشکلات ناشی از تفاوت نرخ ارز پس از گذشت مهلت قانونی شش‌ماهه، به بررسی فرآیند اجرایی این مسئله پرداخت.
وی گفت: «این موضوع را شرکت متبوعش حتی پیش از بروز بحران‌های اخیر نیز چندین مرتبه تجربه کرده است. پس از گذشت شش ماه از دریافت ارز، بانک مرکزی به‌طور خودکار اختلاف نرخ را به بانک عامل اعلام میکند. بانک عامل نیز معمولاً با توجه به رویه‌های داخلی خود، عدد اعلام‌شده را با ضریبی (گاهی تا ۲۰ درصد یا بیشتر) افزایش می‌دهد و در نهایت این تفاوت را از شرکت مطالبه میکند. در صورت عدم تسویه، پرونده تحت عنوان‌هایی نظیر «قاچاق ارز» به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود».
رشیدی بیان کرد: «شرکت‌ها در چنین شرایطی باید لایحه‌ای قوی برای دفاع از خود تنظیم کنند. از جمله مستندات مؤثر در این لایحه می‌توان به پرداخت کامل هزینه‌ی کالا به فروشنده‌ی خارجی در زمان مقرر و نیز ارائه‌ی مدارک مربوط به مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی اشاره کرد».
وی افزود: «در صورت ارائه‌ی تنها یک‌سوم از مدارک و مستندات لازم در فرآیند ۱۸مرحله‌ای، تعزیرات حکومتی به نفع شرکت رأی می‌دهد و بانک عامل مجبور می‌شود ضریب اضافی خود را حذف کند».
رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه تأمین پرشیا برای شفاف‌سازی بیشتر، به دو پرونده‌ی مشخص اشاره کرد و گفت: «یکی با بانک سپه که در آن بانک عامل رقم ۲۵۰ میلیون تومانی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی را به بیش از یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان افزایش داده بود، اما پس از دفاعیه و ارائه‌ی مستندات، این عدد ابتدا به ۲۵۰ میلیون و سپس با ادامه پیگیری‌ها به ۴۷ میلیون تومان کاهش یافت. مورد دیگر نیز با بانک پارسیان بود که با روندی مشابه، رقم مطالبه‌شده را دو برابر اعلام کرده بود».
رشیدی تأکید کرد: «شرکت‌ها در صورت برخورد با چنین پرونده‌هایی، بهتر است از وکلای با تجربه در امور بازرگانی استفاده کنند. حتی خود نهاد تعزیرات حکومتی نیز در بسیاری مواقع راهنمایی‌هایی برای تنظیم دفاعیه مؤثر ارائه می‌دهد. در نهایت، اگر شرکت بتواند بی‌گناهی خود را ثابت کند، بانک مرکزی کل دوره‌ی زمانی از آغاز تا پایان فرآیند را در محاسبه نرخ ارز منظور نمی‌کند و صرفاً بازه‌ی زمانی خارج از مهلت قانونی را مشمول مطالبه قرار می‌دهد».
وی خاطرنشان کرد: «در مواردی که بانک عامل حاضر به همکاری نیست، شرکت می‌تواند با شکایت حقوقی علیه همان بانک یا شعبه‌ی مربوطه، فرآیند را مختومه کند. در چنین مواردی، اغلب بانک برای توافق و اخذ رضایت پیش‌قدم می‌شود».
جمع‌بندی
در این نشست، تأکید ویژه‌ای بر ضرورت مشارکت فعال تشکل‌های صنفی در مدیریت بحران و ایفای نقش موثر در سیاست‌گذاری‌ها شد. اعضا با اشاره به نبود یک استراتژی منسجم توسعه‌ی صنعتی در کشور و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، خواستار تقویت تعاملات میان بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر شدند.
برخی از اعضا با اشاره به ناکارآمدی راهکارهای کلان در شرایط کنونی، پیشنهاد دادند که مسائل شرکت‌ها به‌صورت موردی و از طریق کانال‌های مشخص، از جمله ارتباط با مشاور وزیر صنعت، پیگیری شود. همچنین با توجه به اختلالات جدی در فرآیند ثبت سفارش، فهرستی از شرکتهای فعال در حوزه‌ی اتوماسیون صنعتی با هماهنگی وزارت صمت برای بررسی ویژه تهیه و ارسال شده است. در همین راستا، پیشنهاد شد که انجمن با ایجاد کانالی ارتباطی، اطلاعات مشکلات عینی شرکت‌ها را جمع‌آوری و دسته‌بندی کرده تا پیگیری‌ها هدفمندتر انجام شود.
بخش مهمی از بحث‌ها به وضعیت پروژه‌ها و آینده‌ی اقتصادی شرکت‌ها اختصاص داشت. اعضا با اشاره به بلاتکلیفی پروژه‌ها، افزایش هزینه‌های ترخیص و عدم شفافیت در تخصیص منابع، خواستار آن شدند که دولت به‌صورت رسمی پروژه‌های دارای اولویت را اعلام کند تا شرکت‌ها بتوانند بر اساس آن منابع محدود خود را مدیریت کنند. برخی اعضا نیز بر لزوم تمرکز انجمن بر تسهیل‌گری در دریافت تسهیلات مالی، تسویه پروژه‌ها پیش از تحویل نهایی، و تعامل با سازمان‌های بیمه‌گر برای گنجاندن پوشش‌های ویژه جنگی تأکید کردند.
از دیگر نکات برجسته‌ی جلسه، پیشنهاد اشتراک‌گذاری منابع و موجودی انبار شرکت‌ها برای استفاده داخلی در مواقع اضطراری بود. این رویکرد که پیش‌تر در پروژه‌های بین‌المللی نیز مطرح شده بود، اکنون به‌عنوان مدلی برای مواجهه با محدودیت واردات پیشنهاد شد. برخی اعضا با اشاره به آسیب‌پذیری شرکت‌ها نسبت به از دست دادن نیروهای متخصص و فشار مالی ناشی از تعهدات ارزی نیمه‌کاره، بر لزوم تعیین فرصت‌های بیشتر برای رفع تعهدات و توجه به تفاوت‌های نرخ ارز در محاسبات مالی تأکید کردند.
در مجموع، فضای نشست بر ضرورت واقع‌بینی، اولویت‌بندی اقدامات اجرایی و هم‌افزایی میان شرکت‌ها برای مقابله با بحران تأکید داشت. پیشنهاد شد به‌جای انتظار برای حل همه‌جانبه‌ی مسائل از سوی دولت، از توانمندی جمعی و تجربه‌های میدانی موجود در انجمن استفاده شود و تمرکز بر اقدامات کوتاه‌مدت، ملموس و قابل‌اجرا باشد. انجمن نیز متعهد شد پیگیری‌ها را در سطوح مختلف، از طرح مسائل در شورای هماهنگی گرفته تا رایزنی با تصمیم‌گیران ارشد، ادامه دهد و بستر لازم را برای همکاری بیشتر میان شرکتهای عضو فراهم آورد.
