در مردادماه ۱۴۰۴، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغیه‌ی شماره ۵۸۲۵۵۸۰، فهرست نهایی کالاهایی را که فعالان اقتصادی موظف به ثبت آن‌ها در «سامانه‌ی جامع تجارت» هستند، منتشر کرد. هدف اصلی قانون، رصد کالاهای حساس و استراتژیک از مبدأ
این مقاله، که در ادامه قسمت دوم آن را مطالعه خواهید کرد در پی یافتن راه‌کاری عملی و متناسب با معیارهای حقوقی است تا در صورت نقض این‌گونه تعهدات بنا به عللی خارج از تعهدات قراردادی طرفین، امکان وقوع بزه
«حق و تکلیف» اصل اولیه‌ی علم حقوق از آن‌جایی که یکی از دغدغه‌های بسیار مهم شرکت‌ها در انجام قراردادهای پیمانکاری، موضوع پرداخت حق بیمه قراردادهاست، این مقاله به بیان تکالیف قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای ماده 38 قانون
با عضویت در خبرنامه ما، هیچ‌یک از مقالات و اخبار مهم را از دست نخواهید داد. جدیدترین تحقیقات، نوآوری‌ها به‌صورت منظم برای شما ارسال می‌شود.
فیلد های "*" اجباری هستند
