مهم‌ترین تغییر نهادی، تشکیل «سازمان ملی هوش مصنوعی» زیر نظر رئیس‌جمهور است که وظیفه‌ی سامان‌دهی زیست‌بوم، هماهنگی میان دستگاه‌ها، مراکز علمی و بخش خصوصی را بر عهده دارد. وجود متولی مشخص یک فرصت است، مشروط بر آنکه سازمان جدید به ساختاری موازی و بوروکراتیک تبدیل نشود و شفافیت، پاسخ‌گویی، چابکی و ارتباط مستمر با کسب‌وکارها را در دستور کار قرار دهد.
در حوزه‌ی تأمین مالی، «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» با سرمایه‌ی اولیه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و مقرر است منابع آن در بودجه سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ دیده شود.
«صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» با سرمایه‌ی اولیه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و مقرر است منابع آن در بودجه سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ دیده شود.
صندوق نوآوری و شکوفایی نیز باید هر سال حداقل ۲۵ درصد از منابع خود را به این صندوق اختصاص دهد و حداقل ۱۰ درصد از برخی اعتبارات وزارت ارتباطات نیز به آن می‌رسد. نحوه‌ی تخصیص شفاف و عادلانه‌ی این منابع، مهم‌تر از حجم آنهاست تا شرکت‌های فناور و نخبگان نیز به آن دسترسی واقعی داشته باشند.
قانون برای پروژه‌های ملی و پیشران، از جمله مدل‌های بنیادین، همکاری‌های بین‌المللی و فناوری‌های نوظهور، اولویت بخش خصوصی را تعیین کرده است. اتاق بازرگانی می‌تواند با شناسایی توان واقعی شرکت‌ها، تشکیل کنسرسیوم‌های فناورانه و اتصال مسائل صنایع به پروژه‌ها، از انحصار اطلاعاتی بازیگران خاص جلوگیری کند.
ایجاد «بازارگاه ملی هوش مصنوعی» و اپراتورهای بخشی داده با مشارکت بخش خصوصی نیز می‌تواند بازارهای جدیدی در مدیریت داده، زیرساخت، خدمات ابری و محصولات هوش مصنوعی ایجاد کند.
ایجاد «بازارگاه ملی هوش مصنوعی» و اپراتورهای بخشی داده با مشارکت بخش خصوصی نیز می‌تواند بازارهای جدیدی در مدیریت داده، زیرساخت، خدمات ابری و محصولات هوش مصنوعی ایجاد کند.
اما باید مشخص شود این ساختار چه خلأیی را پر می‌کند؛ در غیر این صورت ممکن است به دروازه‌ای برای محدود کردن شرکت‌های فناور و ترجیح بازیگران بزرگ تبدیل شود. معافیت حقوق ورودی برای تجهیزات تخصصی هوش مصنوعی در صورت نبود تولید داخلی نیز به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند، مشروط بر آنکه فرآیند تشخیص نمونه‌ی داخلی سخت‌گیرانه نباشد.
در سوی دیگر، قانون، چهار سطح مخاطره تعیین کرده و ارزیابی امنیت سامانه‌ها را به مرکزی تخصصی سپرده است. ابهام در این فرآیند، هزینه و عدم قطعیت شرکت‌ها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین حضور واقعی بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها و استانداردها ضروری است. خطر انحصار نیز جدی است: اگر الزامات جدید بدون مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات، بیمه یا تضمین بازار وضع شوند، تنها شرکت‌های دارای پشتوانه‌ی مالی کلان توان فعالیت خواهند داشت.
اگر الزامات جدید بدون مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات، بیمه یا تضمین بازار وضع شوند، تنها شرکت‌های دارای پشتوانه‌ی مالی کلان توان فعالیت خواهند داشت.
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بر مشورت با اتاق‌های بازرگانی پیش از وضع مقررات اثرگذار تأکید دارد. طی کردن ساختارمند این مسیر، سازگاری آیین‌نامه‌ها با واقعیت اقتصادی را افزایش می‌دهد. همچنین سازمان ملی هوش مصنوعی نباید به لایه‌ای بوروکراتیک تبدیل شود؛ معیار عملکرد آن باید سرعت تصمیم‌گیری، کاهش اصطکاک و شکل‌گیری بازار باشد، نه تعداد مقررات و جلسات.
سازمان ملی هوش مصنوعی نباید به لایه‌ای بوروکراتیک تبدیل شود؛ معیار عملکرد آن باید سرعت تصمیم‌گیری، کاهش اصطکاک و شکل‌گیری بازار باشد، نه تعداد مقررات و جلسات.
سرمایه‌ی انسانی نیز حلقه‌ی فراموش‌شده نیست. قانون بر بازنگری آموزش، حمایت از پژوهش و جذب متخصصان تأکید دارد، اما بازآموزی کل نیروی کار و ارتقای مهارت‌ها نیز باید به برنامه‌ای مشخص تبدیل شود. بخش مهمی از قواعد واقعی قانون در آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌هایی شکل می‌گیرد که هنوز تدوین نشده‌اند؛ بنابراین ارزیابی کامل آثار آن فعلاً ممکن نیست.
در نهایت، قانون ملی هوش مصنوعی نشان می‌دهد این فناوری دیگر موضوعی صرفاً فنی نیست و به اقتصاد، حکمرانی و رقابت‌پذیری کشور گره خورده است.
قانون ملی هوش مصنوعی نشان می‌دهد این فناوری دیگر موضوعی صرفاً فنی نیست و به اقتصاد، حکمرانی و رقابت‌پذیری کشور گره خورده است.
نقش اتاق‌های بازرگانی می‌تواند انتقال دغدغه‌های شرکت‌ها، شناسایی مسائل واقعی صنایع، اتصال آنها به پروژه‌های ملی و پایش مستمر اجرای قانون باشد. پرسش‌های کلیدی باقی‌مانده عبارتند از: میزان انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری خصوصی، دامنه‌ی مجوزدهی، جلوگیری از انحصار و ایجاد تعادل میان مدیریت ریسک، حمایت از شرکت‌های فناور و توسعه‌ی بازار.
