ملاحظات اجرایی ناظر به آثار احتمالی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور بر حوزهی تجارت و فعالیتهای اقتصادی
با بررسی دقیق مفاد طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور، به نظر میرسد هدف اصلی این طرح، مقابله با نفوذ امنیتی و اطلاعاتی در بسترهای مختلف کشور است و نه وضع یک قانون عام برای محدودسازی تجارت، بازرگانی یا سرمایهگذاری. با این حال، برخی احکام مندرج در این طرح، بهویژه از جهت قلمرو وسیع عبارات، نبود تعریف دقیق برخی مفاهیم و ارتباط آن با فعالیتهای اقتصادی دارای طرف خارجی، ممکن است در مقام اجرا بر بخش تجارت و سرمایهگذاری اثرگذار باشد و موجب شکلگیری حساسیتها یا سختگیریهایی فراتر از مقصود اصلی قانونگذار شود.
برخی احکام مندرج در این طرح، بهویژه از جهت قلمرو وسیع عبارات، نبود تعریف دقیق برخی مفاهیم و ارتباط آن با فعالیتهای اقتصادی دارای طرف خارجی، ممکن است در مقام اجرا بر بخش تجارت و سرمایهگذاری اثرگذار باشد و موجب شکلگیری حساسیتها یا سختگیریهایی فراتر از مقصود اصلی قانونگذار شود.
مهمترین مستند در این زمینه، ماده 10 طرح است که به طور صریح از «فعالیتهای تجاری مخل امنیت اقتصادی» سخن گفته و برای مواردی که شخص «تحت اشراف یا هدایت یا آموزش» سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر اشخاص و نهادهای مذکور در ماده 1 اقدام به چنین فعالیتهایی نماید و این فعالیتها موجب ضرر عمده به کشور، عدم اجرای سیاستهای کلی نظام در حوزهی اقتصادی، ایجاد انحصار در حوزههای اقتصادی یا تسلط بیگانه بر روابط اقتصادی کشور شود، ضمانت اجرای کیفری پیشبینی کرده است. بنابراین، از متن طرح بر نمیآید که هر نوع فعالیت تجاری، بازرگانی یا سرمایهگذاری با طرف خارجی ممنوع یا مجرمانه باشد،
از متن طرح بر نمیآید که هر نوع فعالیت تجاری، بازرگانی یا سرمایهگذاری با طرف خارجی ممنوع یا مجرمانه باشد
بلکه شمول آن ناظر به مواردی است که علاوه بر وجود پیوند با هدایت یا اشراف خارجی، آثار زیان بار مهم در حوزهی امنیت اقتصادی نیز احراز شود.
در عین حال، با توجه به مفاد مواد 1، 3، 8، 10 و 11، این طرح، بالقوه میتواند در مقام اجرا بر حوزههای مختلف تجارت اثر بگذارد. از جمله در تجارت خارجی، واردات و صادرات، سرمایهگذاری مشترک، نمایندگیهای تجاری، تأمین مالی خارجی، انتقال فناوری، تبادل داده و آمار، بیمه، بانکداری، حمل و نقل بینالمللی، تجارت دیجیتال و خدمات حرفهای وابسته به ارتباطات خارجی، امکان افزایش حساسیت وجود دارد. ماده 3 که هرگونه ارائهی اطلاعات و گزارش یا آمار به نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی را بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات ممنوع دانسته، میتواند بر روندهای متعارف تجاری مانند گزارشدهی به سهامدار خارجی، تبادل داده در قراردادهای بینالمللی، ارائهی اطلاعات به مشاوران یا حسابرسان خارجی و حتی بخشی از فرآیندهای جذب سرمایه اثر بگذارد. همچنین ماده 8 که ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و حاکمیتی با سفارتخانهها و دفاتر سازمانها یا نهادهای غیرایرانی را منوط به اطلاعرسانی و اخذ مجوز کتبی کرده، ممکن است در برخی تعاملات معمول اقتصادی و بازرگانی نیز حساسیت ایجاد کند.
ماده 8 که ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و حاکمیتی با سفارتخانهها و دفاتر سازمانها یا نهادهای غیرایرانی را منوط به اطلاعرسانی و اخذ مجوز کتبی کرده، ممکن است در برخی تعاملات معمول اقتصادی و بازرگانی نیز حساسیت ایجاد کند.
مسئلهی اصلی در این طرح، نه صرف وجود جرم انگاری، بلکه ابهام در برخی مفاهیم کلیدی است. تعابیری مانند «تحت اشراف یا هدایت یا آموزش»، «مخل امنیت اقتصادی»، «ضرر عمده»، «انحصار در حوزههای اقتصادی» و «تسلط بیگانه بر روابط اقتصادی کشور» در متن طرح تعریف نشدهاند. در نتیجه، اگر در مرحلهی اجرا برای این مفاهیم ضابطهی روشن، محدود و قابل پیشبینی تعیین نشود، امکان تفسیر موسع و غیریکنواخت وجود خواهد داشت.
اگر در مرحلهی اجرا برای این مفاهیم ضابطهی روشن، محدود و قابل پیشبینی تعیین نشود، امکان تفسیر موسع و غیریکنواخت وجود خواهد داشت.
این امر میتواند برای فعالان اقتصادی سالم نیز نااطمینانی حقوقی ایجاد کند، تصمیمگیری تجاری را کند سازد، هزینهی انطباق را افزایش دهد و در برخی موارد موجب خودداری اشخاص از ورود به تعاملات مشروع و مفید خارجی شود.
از منظر اجرایی، بیشترین ریسک متوجه آن دسته از فعالیتهای اقتصادی خواهد بود که دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:
ارتباط مستمر با طرف خارجی، دسترسی به داده یا آمار، حضور در بازارهای راهبردی، امکان ایجاد سهم بالای بازار، وابستگی به تأمین مالی یا فناوری خارجی، یا قابلیت اثرگذاری بر زنجیرههای مهم اقتصادی.
در این وضعیت، حتی اگر فعالیت از نظر ماهوی مشروع باشد، فقدان دستورالعملهای روشن ممکن است موجب احتیاط افراطی، توقف برخی همکاریها یا ارجاع بیش از حد امور به رویههای امنیتی شود.
بر همین اساس، به نظر میرسد برای جلوگیری از آثار ناخواسته بر فضای کسب و کار، لازم است تمهیدات مشخصی در مرحلهی اجرا مورد توجه قرار گیرد.
به نظر میرسد برای جلوگیری از آثار ناخواسته بر فضای کسب و کار، لازم است تمهیدات مشخصی در مرحلهی اجرا مورد توجه قرار گیرد.
نخست، باید برای مفاهیم کلیدی مذکور، دستورالعمل تفسیری و اجرایی دقیق تدوین شود تا مرز میان فعالیت اقتصادی مشروع و فعالیت مشمول قانون روشن گردد.
دوم، لازم است مرجع واحد، تخصصی و پاسخگو برای استعلام فعالان اقتصادی در موارد مرتبط با مواد 3 و 8 پیشبینی شود تا شرکتها و تجار بتوانند پیش از اقدام، وضعیت حقوقی خود را با اطمینان احراز کنند.
سوم، مهلت پاسخ به استعلامها و درخواستهای مجوز باید روشن، کوتاه و الزامآور باشد تا فرآیند تجارت و سرمایهگذاری گرفتار تأخیرهای فرسایشی نشود.
چهارم، ضروری است در اجرا تصریح شود که مجوزهای قانونی صادره در چارچوب قوانین موضوعهی اقتصادی، تجاری، سرمایهگذاری، گمرکی، بانکی و ارزی، اصولاً معتبر هستند مگر آنکه بهطور مشخص و مستند، شرایط خاص این قانون در مورد آنها احراز شود.
پنجم، اصل حسن نیت و حقوق مکتسبه باید در تفسیر و اجرای این قانون مورد توجه قرار گیرد؛ به این معنا که فعال اقتصادی که بر اساس مجوزهای قانونی، قراردادهای شفاف و رویههای متعارف تجاری اقدام کرده و علم و آگاهی نسبت به مقاصد نفوذی یا آثار ممنوعه نداشته است، نباید در معرض برداشت موسع قرار گیرد.
ششم، لازم است هماهنگی لازم میان این قانون و قوانین موجود مانند قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، مقررات صادرات و واردات، قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و ضوابط رقابت و انحصار برقرار شود تا همپوشانی یا تعارض اجرایی به حداقل برسد.
همچنین با توجه به پیش بینی مجازاتهای شدید، از جمله امکان مصادرهی اموال و عواید ناشی از جرم و رسیدگی در دادگاه انقلاب، ضرورت دارد در اجرا، احراز عناصر جرم با دقت بالا، بر اساس ادلهی روشن و با رعایت مضیق بودن تفسیر قوانین کیفری صورت گیرد.
ضرورت دارد در اجرا، احراز عناصر جرم با دقت بالا، بر اساس ادلهی روشن و با رعایت مضیق بودن تفسیر قوانین کیفری صورت گیرد.
در غیر این صورت، هزینهی ریسک حقوقی برای تجارت رسمی و شفاف افزایش خواهد یافت و این امر میتواند به کاهش رغبت سرمایهگذاری و انتقال همکاریهای اقتصادی به مسیرهای غیرشفاف منجر شود؛ نتیجهای که با مصلحت اقتصادی کشور سازگار نیست.
جمع بندی آن است که این طرح در ذات خود متوجه تجارت عادی و مشروع نیست، اما به دلیل نحوهی نگارش و گستردگی مفاهیم، در صورت نبود تمهیدات اجرایی مناسب، میتواند در بخشهایی از تجارت داخلی و خارجی، بهویژه در تعاملات دارای طرف خارجی، موجب افزایش نااطمینانی، احتیاط افراطی و سختگیریهای فراتر از مقصود قانونگذار شود.
این طرح در ذات خود متوجه تجارت عادی و مشروع نیست، اما به دلیل نحوهی نگارش و گستردگی مفاهیم، در صورت نبود تمهیدات اجرایی مناسب، میتواند در بخشهایی از تجارت داخلی و خارجی، بهویژه در تعاملات دارای طرف خارجی، موجب افزایش نااطمینانی، احتیاط افراطی و سختگیریهای فراتر از مقصود قانونگذار شود.
از این رو، مناسب است پیش از هرگونه اجرا، ضوابط تفسیری روشن، رویههای استعلام و مجوز کارآمد، تضمین اعتبار مجوزهای موجود، و حمایت از فعالان اقتصادی دارای حسن نیت به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد تا هم هدف امنیتی قانون تأمین شود و هم تجارت مشروع و مولد کشور دچار آسیب ناخواسته نگردد
