لزوم چابک سازی و کوچکی دولت؛ از مباحث مهم و اصلی کشور است که اخیراً در نشست با بخشی از نمایندگان بخش خصوصی، مورد توجه و تأکید مجدد رئیس جمهور محترم نیز واقع شده است.
به باور برخی از فعالان بخش خصوصی ضروری است؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیمانسپاری ارزی اصلاح شود و دخالتهای دولت در امور تصدیگری متوقف شده و موتور تولید مقررات خاموش گردد تا ضمن ایجاد ثبات و جلوگیری از صدور بخشنامه نامههای خلقالساعه، دولت در زمینهی کوچکسازی و چابکسازی دستگاههای تحت امر متمرکز شده و با حذف امور موازی و ادغامها، زمینهی کوچکسازی خود و بزرگ شدن بخش خصوصی واقعی را فراهم نماید.
لازم به ذکر است؛ طرح این موضوع بدین معنا نیست که بخش خصوصی کشور و تشکلها نیاز به بازنگری ندارند و قطعاً بخش خصوصی هم به فراخور وظایف اساسی خود جهت نقش آفرینی جدید لازم است نسبت به چابکسازی، ساماندهی و سازماندهی تمرکز نموده و زمینهی تصدیگری فراگیر را برای این حوزه فراهم نماید.
بخش خصوصی هم به فراخور وظایف اساسی خود جهت نقش آفرینی جدید لازم است نسبت به چابکسازی، ساماندهی و سازماندهی تمرکز نموده و زمینهی تصدیگری فراگیر را برای این حوزه فراهم نماید.
در حال حاضر حدود ۸۱ درصد از سهم بودجهی شرکتهای دولتی صرف هزینههای جاری شده و تنها ۱۹ درصد از بودجهی کشور صرف سرمایهگذاری میشود.
از طرفی هزینههای دولتی در ایران از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۲۳ به رکورد بالاترین مقدار خود رسیده است.
هزینههایی که در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) رکورد کمترین مقدار خود را به ثبت رسانیده است.
ضمن اینکه دولت با کسری شدید بودجه کشور در سال جاری یعنی ۱۴۰۴ مواجه است و این میزان از کسری به صورت رسمی حدود ۸۰۰ هزارمیلیارد تومان اعلام شده است. اما بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، این میزان کسری تا حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
اکنون حقوق کارکنان دولت و حمایت از صندوقهای بازنشستگی مجموعاً حدود ۴۴ درصد از بودجهی عمومی دولت را به خود اختصاص داده است.
لذا به نظر میرسد که وقت آن رسیده تا دولت با برگشت به اصل خود؛ یعنی سیاستگزاری به جای تصدیگری، ضمن ساماندهی و کوچک نمودن خود، نظر خود را متوجه تقویت تمامی بخش خصوصی نموده و ظرفیت الحاق همهی فعالان این بخش را به تشکلهای بزرگ سه گانهی اتاقهای بازرگانی، تعاونی و اصناف مهیا نموده و با استفاده از توان و ظرفیت کامل بخشی که میبایست وظیفهی اصلی تصدیگری را برعهده داشته باشد، با شفافسازی، ایجاد رقابت، به جای انحصار، رانتزدائی و اطلاع رسانی، بدور از هرگونه تبعیض، امکان توسعهی بخش خصوصی واقعی را بیش از گذشته فراهم نماید تا سهم این بخش از حدود ۱۰ درصد از اقتصاد کشور به حدود ۲۵ درصدی که در برنامههای بالا دستی پیشبینی شده است، ارتقاء یابد.
ضمن اینکه در چنین شرایطی ضرورت دارد تا در بخش روابط خارجی نیز با پرهیز از هر گونه تنش جدید و ایجاد ثبات اقتصادی، تلاش جهت توسعهی مناسبات دو جانبه و چند جانبه و استفاده از ظرفیت پیمانهایی از قبیل اکو، اوراسیا، شانگهای، بریکس و موافقت نامهها و معاهدات امضا شدهی بینالمللی با اجرایی نمودن توافقهای انجام شده که تا کنون عملیاتی نشده است را زمینهی ایجاد پول، بانک، شرکتهای سرمایه گذاری، تولیدی، تجاری و حمل ونقل مشترک را مهیا و با عزم، تقسیم کار ملی و نظارت دقیق و همکاری با کشورهای مقابل نسبت به اجرائی نمودن توافقهای صورت پذیرفته پیگیری و اقدام نموده و با انجام مفاد این توافق نامهها زمینهی خروج از انزوای بینالمللی را بیش از گذشته فراهم نماید.
در خاتمه لازم به یادآوری است؛ هر دو بخش سیاستگذار یعنی دولت و تصدیگر بخش خصوصی نیازمند بازنگری جدی، ساماندهی، چابکسازی و توانمندسازی با استفاده از ابزار و دانش نوین روز بهویژه در حوزهی هوش مصنوعی و سایر یافتههای جدید برای ارتقاء سهم خود در کارزار بین المللی و در مقابله با همتایان و متناظرین جهانی خود میباشند.
هر دو بخش سیاستگذار یعنی دولت و تصدیگر بخش خصوصی نیازمند بازنگری جدی، ساماندهی، چابکسازی و توانمندسازی با استفاده از ابزار و دانش نوین روز میباشند.
