این مقاله، که در ادامه قسمت دوم آن را مطالعه خواهید کرد در پی یافتن راهکاری عملی و متناسب با معیارهای حقوقی است تا در صورت نقض این‌گونه تعهدات بنا به عللی خارج از تعهدات قراردادی طرفین، امکان وقوع بزه جرم عدم رفع تعهد ارزی برای شخص متعهد فراهم گردد. در قسمت اول این مقاله موضوعاتی چون مهلت رفع تعهد ارزی واردات، مدارک مورد نیاز جهت رفع تعهد، مراحل آن و عواقب ناشی از عدم رفع این تعهد اشاره شد. قسمت دوم این مقاله به روش‌های رفع تعهد ارزی خواهد پرداخت
بنا به نوع جریمه و مجازات عدم رفع تعهد ارزی، حسب مورد سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرا و دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی را دارا می باشند. که بدواً «اعتراض به رأی تعزیرا»ت صادره از شعب بدوی، در شعبه‌ی تجدیدنظر ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز انجام می شود و متعاقباً نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی، امکان «اعاده‌ی دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی» وفق ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی از طریق ریاست قوه قضائیه و نسبت به آرای صادره از دادگاه انقلاب، امکان تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه و اعاده‌ی دادرسی وفق ماده 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای محکوم علیه وجود دارد.
الف . روش‌های رفع تعهد ارزی واردات
1- استرداد ارز (بازفروش ارز)
همانگونه که بیان شد، رفع تعهد ارزی واردات به معنای تعهد متقاضی، مبنی بر وارد کردن کالا یا دریافت خدمت در مهلت مقرر و مطابق با مشخصات کمی و کیفی ثبت سفارش است. حال چنانچه متقاضی نتواند انجام این تعهدات را تماماً یا جزئاً اثبات نماید، موظف به استرداد ارز به بانک عامل خواهد بود.
2- اثبات ورود کالا
نکته‌ی اولیه اینکه، استقرار قطعی تعهد ارزی بر ذمه‌ی‌ی واردکننده، موکول بر آن است که وی از عهده‌ی اثبات انجام تعهد خود مبنی بر ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک برنیاید. به همین دلیل یکی از روش‌های دفاع در برابر دعاوی تعهد ارزی، اثبات ورود کالا به کشور است. اثبات ورود کالا به کشور، موجب احراز برائت ذمه‌ی‌ی واردکننده از تعهد ارزی و دلیل خدشه ناپذیری بر بی‌جهت بودن مطالبه‌ی ارزی کالای موضوع واردات است. که این نوع روش دفاعی منصرف از اثبات معاذیر قانونی و قراردادی است که تکلیف ورود کالا به کشور را از عهده‌ی وارد کننده ساقط و نتیجتاً موجب رفع تعهد ارزی وی میگردد، می باشد.
البته در مواردی که واردکننده ادعای ایفای تعهد خود دال بر ورود کالا را دارد، ولی بانک عامل به جهت مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، از آزادسازی ضمانت‌نامه و وثایق واردکننده امتناع مینماید، امکان طرح «دعوای الزام به رفع تعهد ارزی» در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد قرارداد برای واردکننده وجود دارد.
هنگامی که اسناد حاکی از حمل کالا و پیوست‌‌های آن به بانک خریدار میرسد، بانک به احراز مطابقت شکلی آنها با شرایط اعتبار می پردازد. با قبول اسناد توسط خریدار، مبالغ ارزی به خارج از کشور منتقل و اعلامیه‌ی‌ی فروش ارز دایر بر فروش مبلغ معینی ارز توسط بانک به واردکننده صادر می‌شود. از این لحظه، ذمه‌ی‌ی واردکننده به تعهد ورود کالا مشغول می‌شود. با انعقاد معامله‌ی ارزی، آثار و تکالیف قانونی و قراردادی ناشی از آن اعتبار و جریان پیدا میکند. این قرارداد، واردکننده را تبدیل به مدیون بانک می کند؛ به نحوی که او باید به ترتیب دو تعهد (ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک) ظرف سه ماه از تاریخ صدور اعلامیه‌ی‌ی فروش ارز را انجام دهد و در غیر اینصورت، به استرداد ارز (بازفروش ارز) به بانک به میزان مندرج در اعلامیه‌ی‌ی فروش ارز انجام دهد.
موضوع این تعهد امری مثبت است؛ یعنی متعهد باید (ورود کالا یا بازفروش ارز) را اثبات نماید. بنابراین پس از انعقاد معامله‌ی ارزی، اشتغال ذمه‌ی‌ی واردکننده به تعهد ورود کالا به کشور و مالاً تعهد ارزی محرز می‌شود. اشتغال ذمه‌ی‌ی یقینی، برائت ذمه‌ی‌ی یقینی می طلبد. با احراز اشتغال ذمه‌ی‌ی متعهد، دیگر نمی‌‌توان به اصل برائت استناد کرد؛ زیرا اصل برائت در موارد شک در وجود تکلیف اعمال می‌شود؛ در حالی که در فرض مطروحه درباره‌ی تکلیف واردکننده و اشتغال ذمه‌ی وی نسبت به تعهدات ناشی از معامله ارزی شکی وجود ندارد. بنابراین، برائت ذمه‌ی واردکننده نسبت به تعهد ارزی، صرفاً با اثبات ایفای تعهد ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک احراز می‌شود. باید افزود که حتی اگر چنین اسناد و مدارکی هم وجود نداشته باشد، باز هم اصل برائت جریان پیدا نمی‌کند؛ زیرا با فرض اشتغال ذمه، متعهد دو اصل استصحاب دین سابق و اصل عدم ایفای دین بر اصل برائت مقدم هستند.
از سوی دیگر، مطابق قاعده‌ی «الاصل دلیل حیث لادلیل»، اصول عملی تنها در غیاب دلیل و از باب خروج از بلاتکلیفی به کار می‌‌روند. پس با وجود دلیل و اماره‌ی مخالف، دیگر محلی برای جریان هر نوع اصلی باقی نمی‌‌ماند. بنابراین، واردکننده فقط با ارائه‌ی اسناد و مدارک حاکی از ایفای تعهد ورود کالا به کشور می‌‌تواند اصل استصحاب اشتغال ذمه‌ی خود را ساقط کند و برائت ذمه‌ی خود را از تعهد پیشین به اثبات برساند.
ماده ۳۱ قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران نیز برهمین اساس تدوین شده است. به موجب این ماده، واردکننده با انعقاد معامله‌ی ارزی در جایگاه متعهد قرار میگیرد و اثبات ایفای این تعهد بر عهده‌ی وی مستقر می‌شود. در نتیجه، بانک برای پیگرد قانونی واردکننده متخلف به چیزی جز اثبات انعقاد قرارداد و حلول سررسید تعهد نیاز ندارد. در عمل نیز در دعاوی تعهدات ارزی مطابق همین استدلال اقدام می‌شود و بانک‌ها در شکواییه‌ها و دادخواست‌های تقدیمی خود به مراجع قضاوتی و سازمان تعزیرات حکومتی به انعقاد قرارداد و حلول سررسید آن اشاره و با اسناد و مدارک منضم به شکواییه یا دادخواست، وجود چنین تعهدی را اثبات میکنند. از این لحظه به بعد، هرچند بانک، شاکی یا خواهان پرونده است، ولی مدعی محسوب نمی‌‌شود. موقعیت بانک درباره‌ی انکار ایفای تعهد ارزی واردکننده مطابق اصل است و مدعی محسوب نمی‌‌شود. به عکس، واردکننده در جایگاه مدعی قرار میگیرد؛ زیرا باید فرض خلاف اصل را به اثبات برساند و با کمک ادله‌ی اثبات دعوا، ایفای تعهد خود را ثابت کند. میزان تعهد ارزی واردکننده در دو حالت کسر تخلیه و روشن گرانی کالا در مقایسه با حالت عدم ورود کالا کمتر است.
پس این پرسش مطرح می‌شود که چرا در دعاوی کسر تخلیه و یا گراننمایی کالا، اعلامیه‌ی‌ی گمرک و یا رأی صادره از دفتر تعیین ارزش گمرک به شکواییه یا دادخواست بانک ضمیمه می‌شود. بی‌‌گمان، قصد بانک در این باره مساعدت به واردکننده برای تخفیف تعهد ارزی وی نیست. البته مطالبه‌ی ناروا ضمان‌‌آور است. رعایت اخلاق و حسن نیت در اجرای حق نیز از وظایف همه‌ی اشخاص است. ولی منشاء پرسش در این جا است که واردکننده طبق قرارداد ملزم به ورود همه‌ی کالا و اثبات تطبیق کمی و کیفی آن با شرایط اعتبار می‌شود. هرچند ماده ۳۱ در آیین‌نامه‌ی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۷، زمینه‌ی تطبیق کمیت و کیفیت کالا ساکت است، ولی بدیهی است که مقصود از ایفای تعهد، ایفای کامل و درست آن است. تا زمانی که تعهدی به‌درستی، به‌طور کامل و مطابق قرارداد یا عرف یا قانون ایفا نشود، هیچ کس تعهد را ایفا شده محسوب نمی‌کند. پس چه دلیلی دارد که بانک در موارد کسر تخلیه و یا گراننمایی کالا، به جای انکار ایفای تمام تعهد، دلایل حاکی از ایفای ناقص و یا نادرست تعهد واردکننده را ارائه نماید؟ آیا این اقدام، تعهد ارزی واردکننده را کاهش نمی‌‌دهد؟
چه دلیلی دارد که بانک در موارد کسر تخلیه و یا گراننمایی کالا، به جای انکار ایفای تمام تعهد، دلایل حاکی از ایفای ناقص و یا نادرست تعهد واردکننده را ارائه نماید؟ آیا این اقدام، تعهد ارزی واردکننده را کاهش نمی‌‌دهد؟
به نظر میرسد پاسخ این پرسش در تمایز مرحله‌ی‌ی ثبوتی و مرحله‌ی‌ی اثباتی حق نهفته باشد. واردکننده ورود کامل و درست کالا را بر عهده می گیرد و اثبات این تعهد، جز با ارائه‌ی برگ سبز گمرکی امکانپذیر نیست. گواهی سبز گمرکی در هر دو حالت کسر تخلیه و گراننمایی کالا نیز صادر می‌شود، ارائه‌ی گواهی مذکور، واردکننده را به اجمال از قید تعهد ارزی می‌رهاند. در حقیقت، با ارائه‌ی گواهی سبز گمرکی، جایگاه مدعی و مدعی‌علیه تغییر میکند و این بانک است که در مقام مدعی باید با استناد به اسناد صادره از گمرک، نقص کمی و یا کیفی کالای وارده و بقای اشتغال ذمه‌ی واردکننده را به میزان کسر تخلیه‌ی کالای وارده و یا گراننمایی ارزش آن اثبات کند. پس چنانچه بانک به شکواییه یا دادخواست خود گواهی گمرک را ضمیمه نکند، با دفاع ساده‌ی واردکننده مبنی بر ایفای تعهد به استناد گواهی سبز گمرکی روبه رو خواهد شد و به‌طور قطع محکوم خواهد شد. بنابراین، بانک ناچار می‌شود تا ثابت نماید تعهد واردکننده به‌درستی و کامل تحقق نیافته است. در نتیجه، در موارد کسر تخلیه و گراننمایی کالا، استثنای بزرگی بر قاعده و تکلیف اثبات ایفای تعهد از طرف واردکننده وارد می‌شود و این بانک است که باید به‌عنوان مدعی از عهده‌ی عدم ایفای کامل تعهد واردکننده برآید.
3-ارائه‌ی پروانه‌ی‌ی سبز گمرکی
طبق ماده ۳۱ آیین‌نامه‌ی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۷، واردکننده باید در زیر کلیه‌ی نسخه‌‌های اعلامیه‌ی‌ی فروش ارز «تعهد نماید که اسناد ورود و ترخیص کالا را منتهی تا سه ماه از تاریخ خرید ارز به بانک بفرستد تا تعهد ورود کالا باطل شود» .
اثبات ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک، بهترین شیوه‌ی اثبات ایفای تعهد ورود کالا به کشور و سقوط تعهد ارزی است. گواهی سبز گمرکی، کامل‌‌ترین سندی است که وافی به هر دو مقصود است. پروانه‌ی‌ی سبز گمرکی در قسمت صدور پروانه‌ی در سه نسخه صادر می‌شود که نسخه‌ی اول بعد از مهر و امضای صندوق‌‌دار به اظهارکننده تسلیم می‌شود. این نسخه برای صاحب کالا نقش‌های مختلفی بدین شرح ایفا میکند:
- به منزله‌ی رسید حقوق و عوارض گمرکی؛
- اجازه‌ی خروج کالا از گمرک ؛
- ارائه به بانک جهت واریز تعهدی که موقع گشایش اعتبار برای وارد کردن سپرده است؛
- اگر کالا با ارز حاصل از صادرات وارد شده باشد، برای واریز پیمان ارزی صادرکننده که به عهده‌ی واردکننده‌ی کالا واگذار شده است؛
- چنانچه گواهی سبز گمرکی حاکی از ورود و ترخیص کامل کالای وارده باشد، تعهد واردکننده را مبنی بر ورود کالا ساقط می نماید.
گواهی سبز گمرکی برای احراز مطابقت میزان کالای وارده با کمیت کالای موضوع واردات است. در حقیقت، علاوه بر اعلامیه‌ی‌ی گمرک مبنی بر کسر تخلیه، گواهی سبز گمرکی نیز برای اثبات کسر تخلیه قابل استناد است؛ با این تفاوت که اولاً، اعلامیه‌ی گمرک خطاب به بانک مرکزی است و نه واردکننده و ثانیاً، معادل ارزی کالای وارد نشده در گواهی کسر تخلیه تعیین شده است. در واقع، بانک به موجب همین اعلامیه از میزان ایفای تعهد درج کالا و میزان تعهد ارزی حادث شده واردکننده مطلع می‌شود.
از نظر کیفی، پروانه‌ی سبز گمرکی به طور تقریبی هیچ گونه دلالتی بر انطباق یا عدم انطباق کیفیت کالای وارده با کالای موضوع درخواست واردات ندارد. به همین دلیل، میزان گراننمایی کالای وارده طی اعلامیه‌ی جداگانه ای توسط دفتر تعیین ارزش گمرک به بانک مرکزی اعلام می‌شود. نتیجه این که همواره احراز کسر تخلیه یا گراننمایی کالا فرع بر ورود آن به کشور است؛ زیرا تا کالا وارد محوطه‌ی گمرکی کشور نشود، امکان ارزیابی و بررسی تطبیق کمی و کیفی آن با شرایط مندرج در اسناد وجود ندارد. این امر اگرچه از نظر عقلی مبرهن است، ولی گاهی در عمل با مشکلاتی مواجه می‌شود. برای نمونه، در پارهای موارد، واردکنندگان پس از ارزیابی کالا به دلایلی مانند اختلاف با گمرک از ترخیص آن منصرف می شوند و در نتیجه، گواهی سبز گمرکی صادر نمی‌گردد. پس ممکن است این اشکال به وجود آید که با وجود ثبوت کسر تخلیه و یا گراننمایی کالای وارده، واردکننده قادر به ارائه‌ی گواهی سبز گمرکی آن نباشد. ولی باید توجه داشت که این اشکال صرفاً اداری و در چارچوب موازین و ضوابط گمرکی است. از نظر حقوقی و قضایی، تعهدات ارزی ناشی از کسر تخلیه یا گراننمایی کالا با تعهد ارزی ناشی از عدم ارائه‌ی گواهی سبز گمرکی قابل جمع نیست، ولی تعهد ارزی ناشی از کسر تخلیه با تعهد ارزی ناشی از گراننمایی کالا قابل جمع است؛ زیرا این امکان وجود دارد که فقط قسمتی از کالا وارد شود و قسمت وارد شده نیز دچار گراننمایی باشد. بنابراین، اگر فرض کنیم ارزش کل کالا هزار دلار بوده و از نظر کمی فقط چهارصد دلار آن وارد شده باشد، تعهد ارزی ناشی از کسر تخلیه ششصد دلار خواهد بود. در عین حال، چنانچه ارزش واقعی کالایی که وارد شده دویست و پنجاه دلار باشد، گراننمایی ارزش آن یکصد و پنجاه دلار خواهد بود. پس، در فرض مذکور، واردکننده فقط دویست و پنجاه دلار از تعهد ارزی خود را به صورت واردات کالا ایفا کرده و در نتیجه مبلغ هفتصد و پنجاه دلار آن همچنان به عنوان تعهد ارزی بر ذمه‌ی واردکننده باقی است.
4- ارایه‌ی قبض‌های گمرکی جهت رفع تعهد ارزی واردات
هر چند گواهی سبز گمرکی گویاترین و کامل‌‌ترین سند برای اثبات رفع تعهد ورود کالا به کشور است، ولی سند منحصر به فردی در این باره نیست. در واقع، ارائه‌ی این سند هیچ‌گونه موضوعیتی ندارد. ماده ۳۱ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۷ از ورود و ترخیص کالا نام می برد و نه از گواهی سبز گمرکی. بنابراین، ارائه‌ی پروانه‌ی سبز گمرکی صرفاً جنبه طریقت دارد.
ماده ۳۱ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۷ از ورود و ترخیص کالا نام می برد و نه از گواهی سبز گمرکی. بنابراین، ارائه‌ی پروانه‌ی سبز گمرکی صرفاً جنبه طریقت دارد.
از سوی دیگر، گفته شد که واردکننده مکلف به اثبات ایفای کامل و درست تعهد خود است. با ارائه‌ی هرگونه سندی که حاکی از مطلق ورود کالا به کشور است، ذمه‌ی واردکننده از تعهد ورود کالا به کشور بری می‌شود. ارائه‌ی این اسناد اصل استصحاب اشتغال ذمه‌ی واردکننده را از جریان باز می دارد. اصل صحت نیز فرض ایفای کامل و درست تعهد واردکننده را برقرار می کند. بنابراین، پس از ارائه‌ی اسنادی که مثبت ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک است، بار اثبات ادعای عدم ایفای کامل تعهد ورود کالا به کشور و حدوث تعهد ارزی واردکننده، بر عهده‌ی بانک مستقر می‌شود. در نتیجه، هرگاه واردکننده ثابت نماید که کالا به کشور وارد شده است و در مقابل بانک نتواند گواهی گمرک مبنی بر کسر تخلیه یا گراننمایی کالا را ارائه‌ی دهد، تعهد ورود کالا ایفا شده محسوب می‌شود.
علی ایحال ترخیص کالا به معنای خارج شدن کالا از گمرک است. این امر مستلزم اقداماتی است که به طور کلی تشریفات گمرکی نامیده می‌شود. این تشریفات با صدور اسناد و مدارک و قبض و اقباض آنها صورت میگیرد. به همین دلیل، در مواقعی که انجام این تشریفات به مرحله‌ی‌ی نهایی، یعنی صدور پروانه‌ی سبز گمرکی نمی انجامد، میتوان به استناد مدارک و اسناد صادره در مرحله‌ی‌ی پیش از ترخیص نهایی از میزان کالا و تا اندازهای از کیفیت آن مطلع شد.
تشریفات گمرکی را میتوان به دو مرحله‌ی عمده تقسیم کرد. برخی از این تشریفات ناظر بر مرحله‌ی ورود کالا به قلمروی گمرکی است. در این مرحله، حداقل سه سند صادر می‌شود که عبارتند از: اظهارنامه‌ی ورود کالا، مانیفست و اوراق تالی (بارشماری). هر یک از این اسناد مبین کمیت کالای وارده و تا اندازهای کیفیت آن است. اگرچه به واسطه‌ی حکومت اصل بی‌‌طرفی، دادگاهها از تحصیل دلیل برای هر یک از طرفین دعوا ممنوع هستند، ولی در عین حال، قانونگذار همواره نگران مکتوم ماندن حقیقت در جریان دادرسی نیز است. از این رو، قانونگذار با تصویب ماده ۸ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری و ماده ۲۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اراده‌ی خود را مبنی بر تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادگاهها نشان داده است. بنابراین، واردکننده این امکان را دارد تا با استمداد از دادگاه برای مطالبه‌ی اسناد مذکور از گمرک، تا اندازه ای در اثبات ایفای تعهد خود دایر بر ورود کالا به کشور توفیق یابد.
مرحله‌ی دیگر تشریفات گمرکی، ناظر بر ترخیص کالا از انبار و یا محوطه امور گمرکی است. در این مرحله نیز به ناگزیر و طبق قانون، اسنادی برای اثبات گذر کالای وارده از این مرحله‌ی صادر و یا بازبینی و بررسی می‌شود. قدر متیقن دلالت اسناد صادره در این مرحله، احراز ورود کالا به محوطه‌ی گمرکی و رفع تعهد ورود کالا به کشور است. پروانه‌ی سبز گمرکی تنها یکی از اسناد صادره در این مرحله‌ی است.
این مرحله در واقع آخرین سندی است که در این مرحله صادر می‌شود. صدور پروانه‌ی سبز گمرکی موکول به رؤیت گواهی بازرسی، گواهی مبداء و گواهی عدل بندی است.
صدور پروانه‌ی سبز گمرکی موکول به رؤیت گواهی بازرسی، گواهی مبداء و گواهی عدل بندی است.
پس از رؤیت این اسناد و انجام سایر تشریفات گمرکی، قبض انبار و سند ترخیصیه صادر می‌شود. خروج کالا از گمرک با صدور پروانه‌ی سبز انجام می‌شود.
5- ارائه‌ی برگ عملکرد مالیاتی
مطابق ماده یک آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱ «حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مذکور در ماده ۲ قانون امور گمرکی فقط از واردات قطعی دریافت می‌شود…».
مطابق ماده یک آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱ «حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مذکور در ماده ۲ قانون امور گمرکی فقط از واردات قطعی دریافت می‌شود…»
بند «الف» ماده ۲ همین قانون می‌افزاید: «حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه‌ی گمرکی ضمیمه‌ی این قانون تعیین و دریافت می‌شود. حقوق گمرکی به منزله نوعی مالیات غیرمستقیم است و در صورت تعلق، فقط بر واردات قطعی اعمال می‌شود». محاسبه‌ی حقوق گمرکی ممکن است براساس وزن واحد و یا ارزش کالا باشد. بنابراین، تعرفه‌ی حقوق گمرکی ناظر بر کالاهای وارداتی است که به ترتیب با تعرفه‌های وزنی واحدی و ارزشی تعریف می‌شوند. در هر حال، مدارک مربوط به پرداخت و میزان حقوق گمرکی نشانه خوبی در تشخیص کیفیت کالای وارده به کشور است. به بیان دیگر، تسلیم این مدارک هم نشانه‌ی ورود کالا به کشور و هم مبین ارزش آن است.
همچنین طبق بند «ب» ماده ۲۱ قانون امور گمرکی «سود بازرگانی وجهی است که براساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب‌‌نامه‌ی هیات وزیران برقرار میگردد».
سود بازرگانی وجهی است که براساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب‌‌نامه‌ی هیات وزیران برقرار میگردد
مبنای برقراری سود بازرگانی، بند یک ماده ۳۰ قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۳۱۱ است. به موجب همین قانون، سود بازرگانی کالای وارده به کشور از لحاظ حساب تعادل واردات و صادرات به نسبت قیمتی که تا ورود به گمرک تمام شده، محاسبه میگردد.
بنابراین، میزان و اسناد پرداخت سود بازرگانی نیز می‌‌تواند نشانه‌ی خوبی برای ورود کالا به کشور و ارزش کالای وارده، هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی باشد. عوارض گمرکی نیز دیگر وجوهی است که براساس بند «د» ماده ۲ قانون امور گمرکی دریافت می‌شود. واردکنندگان کالا در هنگام ترخیص کالا از گمرک، حقوق و عوارض گمرکی و سود (بازرگانی) را پرداخت میکنند. اطلاعات این پرداخت‌ها، از طرف اداره‌ی گمرک به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و به صورت فهرست رایانه‌‌ای در اداره‌ی ماشینهای محاسب وزارتخانه‌ی مذکور نگهداری می‌شود. بنابراین، در صورتی که واردکننده به‌راستی کالا را به کشور وارد کرده باشد، برگ عملکرد مالیاتی او در اداره‌ی ماشینهای محاسب وزارت دارایی، ورود کالا را ثابت می نماید. بنابراین، در هر دو شیوه از ورود کالا به کشور اطمینان حاصل می‌شود و در عین حال میتوان از ارزش کیفی کالای وارده و کمیت آن نیز اطمینان نسبی حاصل کرد. پس چنانچه واردکننده‌ای به جای گواهی سبز گمرکی، در فرض عدم دسترسی به آن، چنین اوراق و اسنادی را ارائه نماید، با توجه به مفاد آنها میتوان از ورود کالا به کشور مطمئن شد.
چنانچه واردکننده‌ای به جای گواهی سبز گمرکی، در فرض عدم دسترسی به آن، چنین اوراق و اسنادی را ارائه نماید، با توجه به مفاد آنها میتوان از ورود کالا به کشور مطمئن شد.
6- رفع تعهد ارزی واردات از طریق ارائه‌ی گواهی مدلول سند گمرکی
گواهی مدلول سند گمرکی زمانی صادر می شود که واردکننده اعلام نماید اصل پروانه‌ی سبز گمرکی مفقود شده یا دسترسی به آن امکان پذیر نیست. البته این روش در خصوص پروانه‌های سبز گمرکی صادره قبل از اجرایی شدن نسخه الکترونیکی کاربرد دارد.
7- رفع تعهد ارزی واردات از طریق ارائه‌ی تأییدیه مرکز واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران
در صورتی که پروانه‌ی گمرکی و یا مدلول سند گمرکی ارائه‌ی شده دارای کسر تخلیه به لحاظ ارزش، وزن و تعداد در مقایسه با ثبت سفارش و اسناد حمل باشد، در صورت ارائه‌ی تأییدیه‌ی کتبی از سوی مرکز واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نبود کسر تخلیه، رفع تعهد ارزی امکان پذیر است.
8- رفع تعهد ارزی واردات از طریق ارائه‌ی گواهی اخذ خسارت از شرکت بیمه
در صورتی که علت کسر تخلیه یا عدم ورود کالا، خسارت ناشی از حمل باشد، می توان با ارائه‌ی گواهی تأمین خسارت از شرکت بیمه اقدام به رفع تعهد ارزی نمود. این گواهی برای بانک عامل و شعبه‌ی ذیربط صادر می‌شود و باید حاوی مشخصات کامل کالای کسری و پرداخت مبلغی ریالی به همراه ذکر معادل ارزی خسارت با ذکر شماره مربوطه باشد.
اگر کالا در محوطه‌ی گمرک، محوطه‌ی انبارهای عمومی و یا محوطه‌ی سازمان بنادر و دریانوردی خسارت دیده باشد، ارائه‌ی گواهی تأیید خسارت از سوی گمرک یا سازمان بنادر کفایت میکند.
9- رفع تعهد ارزی از طریق ورود کالای بدون انتقال ارز
ورود کالا از محل پروانه بدون انتقال ارز به منظور رفع تعهد ارزی و به میزان تعهد ایجاد شده مشروط به اخذ تأییدیه‌ی کتبی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه‌ی پروانه‌ی گمرکی حاکی از ورود کالا امکانپذیر خواهد بود.
در صورت درج عبارت بدون انتقال ارز در پروانه‌ی مرتبط با ثبت سفارش بانکی، مشروط بر اینکه علاوه بر شماره ثبت سفارش، سایر مشخصات مندرج در پروانه‌ی گمرکی مطابق با اسناد حمل و ثبت سفارش باشد، با اخذ تأییدیه‌ی گمرک مبنی بر دریافت حقوق ورودی و فقدان گراننمایی رفع تعهد ارزی بلامانع است.
10- رفع تعهد ارزی از طریق تأییدیه‌ی متروکه شدن کالا
در صورتی که کالای وارده به هر علت در گمرک مقصد متروکه گردد، بانک باید علاوه بر اخذ گواهی گمرک حاکی از ورود کالا به کشور و تأیید متروکه شدن کالا، گواهی دیگری نیز از سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی منضم به فاکتور فروش کالای متروکه، مقدار یا تعداد اخذ نموده به نحوی که در صورت تطابق مندرجات گواهی مزبور با اسناد حمل، تفاوت ارزش کالای مندرج در گواهی سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی تا ۵ درصد قابل قبول است.
چنانچه وارد کننده به هر علتی نتواند اسناد حاکی از ورود و ترخیص کالا را ظرف مهلت مقرر ارائه نماید، چه وضعیتی پیش خواهد آمد؟
یکی از سؤالات مبتلابه این است که آیا ارائه‌ی این اسناد پس از پایان سه ماه، حتی یک روز، رافع تعهد ورود کالا به کشور نیست و وارد کننده را مکلف به بازفروش ارز موضوع واردات به بانک مینماید؟ به سخن دیگر، آیا مهلت سه ماه مذکور در قانون نشانه‌ی وحدت مطلوب بودن ایفای تعهد و موضوعیت این مهلت است، و یا آن که ایفای تعهد پس از این مهلت نیز مطلوب است؟ در این صورت، چه مرجعی صلاحیت تمدید مهلت را دارد؟
در پاسخ به این پرسش میتوان گفت که مقتضای اصل، عدم وحدت مطلوب نبودن ایفای تعهد است، ولی به نظر میرسد، درج مهلت معین در قانون و فقدان هر گونه اشاره به تمدید، آن قرینه‌ی قانع کننده‌‌ای برای ایفای تعهد به صورت وحدت مطلوب در مهلت مقرر است. سکوت قانونگذار درباره‌ی تمدید مهلت، در حالی که در مقام بیان احکام و فروع تعهدات وارد کننده بوده و همچنین درج صریح و بدون قید و شرط ضمانت اجرای عدم ایفای این تعهد، نشانه‌ی درستی این نظر است. با وجود این، عقیده‌ی حاضر با دو استثنا روبه‌‌رو است.
استثناء اول: در موردی است که وارد کننده در حقیقت به تعهد ورود کالا حتی پس از پایان مهلت عمل کرده است. در چنین حالتی، ارائه‌ی اسناد ورود مهلت قانونی رافع تعهد است؛ زیرا این اسناد در واقع کاشف از ایفای تعهد وارد کننده در مهلت مقرر است. به سخن دیگر، ظاهر امر حکایت از تعهد ارزی وارد کننده دارد؛ ولی ارائه‌ی اسناد حاکی از ورود کالا این ظاهر را می‌‌شکند. وانگهی، هدف از تعیین مهلت توسط قانون گذار، ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک بوده و ارائه‌ی سند صرفاً به انگیزه‌ی اثبات انجام این تعهد در مهلت مقرر است. در پارهای موارد، واردکنندگان کالا به دلایلی مانند سرقت اسناد و مدارک، قصور شرکت ترخیص کننده‌ی کالا در نگهداری و یا استرداد اسناد ترخیص کالا، اغتشاش و بی‌نظمی در امور اداری تجارتخانه‌ی خود، مشکلات دستگاه‌ها و ادارات دولتی مربوط، یا مؤسسات عمومی و شعبه‌های بانک‌ها، ضبط و مصادره‌ی اموال، وقوع آتش سوزی در بایگانی اسناد و مدارک، و ده‌ها عامل دیگر موفق نمی‌‌شوند تا اسناد رافع تعهد ورود کالا را به موقع تحویل بانک دهند. با وجود این، ارائه‌ی این اسناد پس از پایان مهلت و توجه به مفاد آنها که حکایت از ایفای تعهد در مهلت مقرر دارد، ایشان را از قید تعهد ارزی رها میکند.
استثناء دوم : مربوط به موردی است که واردکننده‌ی کالا نتوانسته است به تعهد خود مبنی بر ورود کالا ظرف مهلت مقرر عمل نماید؛ ولی اولاً، عدم ایفای این تعهد مستند و متکی به دلایلی است که عرف قابل قبول و محکمه پسند می‌داند و ثانیاً، واردکننده اقداماتی را تدارک دیده تا بتواند به اصل تعهد خود یعنی ورود کالا عمل نماید و یا آنکه ارز موضوع واردات را مسترد نماید. از جمله این موارد میتوان به از بین رفتن کالای در حال حمل و تعهد و اقدام فروشنده برای ارسال مجدد کالا یا دریافت خسارت متعلقه از شرکت بیمه اشاره کرد. در پارهای موارد نیز به این دلیل که کالای وارده مطابق با مشخصات مندرج در قرارداد و یا منطبق با موازین استاندارد نیست، توسط خریدار مرجوع می‌شود و فروشنده به جای استرداد ارز، کالای مورد نظر را ارسال مینماید. روشن است که در این‌گونه موارد، ایفای تعهد واردکننده ظرف مهلت سه ماه امکانپذیر نیست و فرصت بیشتری را می‌‌طلبد.
مهلتی که در این‌گونه موارد از طرف بانک مرکزی داده می‌شود، منطبق با اختیارات قانونی بانک و به‌ویژه منطوق و مفهوم ماده ۳۱ آیین‌نامه‌ی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران نیست؛ ولی چون بانک مرکزی متعهدله معامله‌ی ارزی و شرط فعل ضمن آن تلقی می‌شود، میتوان اعطای چنین مهلتی را داخل در صلاحیت و حقوق قراردادی آن محسوب نمود. بانک مرکزی با پذیرش و تمدید مهلت، وصف وحدت مطلوب بودن معامله ارزی و تعهد واردکننده را تغییر نمی‌‌دهد؛ بلکه قبول و اعلام مینماید که در آن مورد ویژه، ایفای تعهد واردکننده تا پایان مهلت جدید همچنان مطلوب بانک است. این امر در واقع توافقی جدید و متممی به قرارداد پیشین است.
