در شرایطی که سقف اعتماد میان مردم و حاکمیت فرو ریخته است و عده‌ای در زیر آن له شده‌اند، پذیرش شعار سرمایه‌گذاری در تولید توسط عموم مردم، بسیار سنگین و دور از ذهن می‌نماید. در وضعیت کنونی نمی‌توان از موجودات ترسو و حساسی به نام اقتصاد و پول انتظارات زیادی داشت. درست است که نقدینگی سنگینی در دست مردم است و این نقدینگی می‌تواند حتی در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی چرخ تولید و اقتصاد را به گردش درآورد، اما پول، به دلیل همان خصلت ذاتی خود یعنی ترسویی، جهت حرکت در مسیر درست، به آرامش و پایداری سیاسی-اجتماعی-اقتصادی نیاز دارد. بنابراین هرگونه گشایشی تنها در یک فضای بازگشت اعتماد ملی و به موازات، آغاز پروژه‌ی آشتی ملی از سوی نظام حکمرانی قابل تصور است. در این نوشتار تلاش شده تا راه‌حل‌هایی برای افزایش امکان تحقق شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» ارائه شود.
در درون یک ساختار کنترل حلقه بسته، مفهومی وجود دارد به نام بازخورد یا فیدبک و آن بدین معناست که برای رساندن سامانه از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب، لازم است که همواره خروجی‌های سامانه دریافت شده و براساس آن و مقایسه با وضعیت مطلوب، مرتباً و بی‌درنگ، سیگنال ورودی به سامانه از طریق یک کنترلر کارآمد تغییر کند. در برابر ساختار کنترل حلقه بسته، ساختار کنترل حلقه باز قرار دارد که در آن، بدون توجه به اتفاقات درون سامانه و خروجی آن، انتظار داریم تا با ارسال یک سیگنال ورودی، خروجی مورد نظر و مطلوب به‌دست آید. ساختارهای کنترل حلقه باز، فقط در دروس پایه و ابتدایی رشته‌های مهندسی جهت آشنایی اولیه با اصول ساختارهای کنترل کلاسیک تدریس می‌شود و حتی جهت به‌کارگیری در صنعت که با تجهیزات و مکانیزم‌های بی‌جان و تا حدودی تغییرناپذیر با زمان و پیش‌بینی‌پذیر مواجه‌ایم نیز هیچ گونه کارایی ندارد. با این مقدمه‌ی کوتاه، وارد فضای سیاسی- اجتماعی – اقتصادی می‌شویم.
اگر در صنعت با تقریب قابل قبولی و تنها برای شروع طراحی، از مدل‌های خطی و تغییرناپذیر با زمان استفاده می‌کردیم، در دنیای پیرامونی خود که هر یک از پارامترهای سیاست، اجتماع و اقتصاد بر پیچیدگی‌های آن افزوده است، قطعاً با مدل‌هایی بسیار غیرخطی، بسیار تغییرپذیر با زمان و با رفتاری پرآشوب و پراغتشاش روبه‌رو هستیم که کنترل این سامانه‌ها را بسیار سخت می کند.
در این دنیای بسیار پیچیده، چیزی به نام کنترل حلقه باز وجود ندارد. در این دنیا نمی‌توان فرمان داد و بدون دریافت بازخورد و اصلاحات لازم، انتظار خروجی مورد نظر را داشت و در این دنیا، بازخوردهای لازم، گاه به گونه‌ای ست که اصلاح فرمان اولیه، نیاز به دگرگونی بنیادین دارد. اگر نگاهی به سنت ۲۷ سال گذشته در تعریف شعارهای سال داشته باشیم و با مروری بر این شعارها به موارد شاخص زیر می توان رسید:
از سال ۱۳۷۸ که اولین شعار یا نامگذاری سال تعریف شد به مدت یک دهه با یک استثناء در سال ۱۳۸۰ که با نام سال اقتدار ملی و اشتغال آفرینی نامگذاری شد، تمامی شعارها با محوریت سیاست بود و به عبارت دیگر، در ابتدای هر سال ساختار کنترل حلقه بازی برای کنترل مدل بسیار پیچیده‌ی سیاسی-اجتماعی-اقتصادی کشور طراحی و با ورودی سیاست مطلوب (شعار سال)، و بدون هیچ بازخوردی آغاز به کار می‌کرد. اما این نام‌ها از سال ۱۳۸۸ تاکنون، تنها با یک استثناء در سال ۱۳۹۴ که با نام سیاسی «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» نامگذاری شد، در طول ۱۷ سال گذشته به درستی رنگ و بوی اقتصادی به خود گرفت و این بدان معناست که نظام حکمرانی با تأخیر ولی حداقل در ۱۷ سال گذشته به این نتیجه‌ی درست رسیده است که در مثلث سیاست-اجتماع-اقتصاد، وزن ضلع اقتصاد از سیاست و اجتماع بیشتر است ولی آنچه را که هنوز پس از ۲۷ سال به اشتباه تکرار میکند آنکه سامانه‌ی کنترل حلقه باز، چنانکه گفته شد، در صنعت نیز شکست خورده است تا چه رسد به سامانه‌ی بسیار پیچیده‌ی سیاسی-اجتماعی-اقتصادی کشور.
همین نگاه حلقه باز به کشور، باعث شده است که نه تنها در طول سال، بازخوردی از درون سامانه گرفته نشود و اصلاح و پایشی در فرمان‌های داده شده ایجاد نگردد، بلکه حتی در پایان سال نیز بررسی جامعی بر روی دلایل شکست شعارها و فرمان‌ها صورت نگرفته و عناصر مخرب و ویرانگر درون سامانه نیز به حال خود رها گشته اند.
در همین راستا و قبل از بررسی شعار امسال یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید، به بررسی دو سال گذشته می پردازیم و از سال ۱۴۰۳ و اتفاقات عجیب و باورنکردنی آن هم می گذریم و به پایش فرمان سال ۱۴۰۲ یعنی «مهار تورم، رشد تولید» می پردازیم. از سال ۱۳۲۳ تا کنون و تا ۷۴ سال پس از آن یعنی تا پایان سال ۱۳۹۶ ، به جز یک استثناء در سال ۱۳۷۴ که تورم کشور به ۴۹ درصد رسید، هیچگاه سابقه نداشته است که تورم سالانه به ۳۰ درصد رسیده باشد، حتی در طول جنگ ۸ ساله با عراق، تنها در سال‌های پایان جنگ یعنی ۶۶ و ۶۷ بود که تورم به ۲۸ و ۲۹ درصد رسید و در طول ۸۰ سال گذشته، به جز ۴ سال اخیر، هیچگاه سابقه نداشته است که ۳ سال پیاپی، تورم کشور بالاتر از ۲۵ درصد بوده باشد در حالی که از سال ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و به مدت ۵ سال، هیچگاه تورم سالانه ی کشور از ۴۰ درصد کمتر نشده است. حتی در سال ۱۴۰۲، که به درستی شعار مهار تورم مطرح گردید و با اینکه تورم ۱۴۰۲ اندکی از ۱۴۰۱ کمتر شد ولی با این حال کماکان در بالای ۴۰ درصد قرار گرفت. در بخش رشد تولید نیز علی‌رغم صادرات مناسب نفت در دوران ریاست جمهوری بایدن و شرایط کمتر متلاطم سیاسی، کماکان رشد اقتصادی با اهداف برنامه ششم توسعه‌ی کشور فاصله ی بسیار داشت. پس لازم است تا قبل از شروع سال بعد به دقت به پایش سال گذشته پرداخت و موانع عدم تحقق برنامه‌ها را به‌سرعت و قاطعیت از سر راه برداشت وگرنه: آش همان آش و کاسه همان کاسه است.
گرچه که در زمینه‌ی پایش ۱۴۰۲ و علل ناکامی آن و راه‌های اصلاح آن می‌توان بسیار گفت اما هدف از این گفتار، شعار سال ۱۴۰۴ یعنی سرمایه گذاری برای تولید و بررسی موانع رسیدن به آن و تلاش برای رفع آنهاست.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۲، درصد مشارکت در انتخابات در کل کشور به ۴۰ درصد رسید که کمترین میزان در ۴۶ سال گذشته بود. اما در ۶ کلان شهر کشور درصد مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم به ۲۵ درصد رسید که آن نیز کمترین در ۴۶ سال گذشته بود و این سقوط تاریخی در حدی بود که در برخی کلان شهرها مانند تهران تعداد آرای باطله از آرای نفر اول بیشتر بود و در تمام کلان شهرها، رای نفر اول از۱۰ درصد واجدین شرایط هم کمتر بود به عبارت دیگر، مجلس موجود حداقل در کلان شهرها، نماینده‌ی حداکثر ۱۰ درصد مردم است که این خود مشروعیت تصمیمات آن را به شدت زیر سؤال می‌برد و یک هشدار بزرگ به نظام حکمرانی ست.
در ادامه در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ۱۴۰۳ و علی‌رغم تلاش گسترده‌ای که توسط برخی از دلسوزان کشور به منظور تشویق مردم به مشارکت در انتخابات صورت گرفت، پس از انتخابات ۱۴۰۰ که با ۴۹ درصد مشارکت، کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی شکل گرفت و تنها با یک درصد پیشرفت نسبت به ۱۴۰۰، در دور دوم میزان مشارکت به نزدیک ۵۰ درصد رسید. این موارد از این جهت عنوان شد تا ثابت گردد که نظام حکمرانی وارد دوران بحران مشروعیت شده و در چنین دورانی، پذیرش شعار سرمایه‌گذاری در تولید توسط عموم مردم، بسیار سنگین است. در شرایطی که سقف اعتماد میان مردم و حاکمیت فرو ریخته است و عده‌ای در زیر آن له شده‌اند، نمی‌توان از موجودات ترسو و حساسی به نام اقتصاد و پول انتظارات زیادی داشت. درست است که نقدینگی سنگینی در دست مردم است و این نقدینگی می‌تواند حتی در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی چرخ تولید و اقتصاد را به گردش درآورد، اما پول، به دلیل همان خصلت ذاتی که گفته شد، جهت حرکت در مسیر درست، به آرامش و پایداری سیاسی-اجتماعی-اقتصادی نیاز دارد. بنابراین هرگونه راه‌حلی که در ادامه مطرح می‌گردد در یک فضای بازگشت اعتماد ملی و به موازات آغاز پروژه‌ی آشتی ملی از سوی نظام حکمرانی قابل تحقق است.
با توجه به حوادث سال ۱۴۰۳ و به‌ویژه انتهای آن، بی‌شک اتفاقات سال ۱۴۰۴، در بستر یکی از مسیرهای سه گانه‌ی زیر قرار خواهد گرفت:
- مذاکره‌ی اثربخش با آمریکا و شروع تحولات جدی فکری در ساختار نظام؛
- عدم مذاکره یا مذاکرات فرسایشی و بی‌اثر و افزایش چشمگیر تحریم‌های اقتصادی؛
- جنگ.
بنابراین هر اتفاقی در سال ۱۴۰۴ و از جمله سرمایه‌گذاری در تولید را باید در راستای یکی از ۳ محور فوق بررسی نمود:
– در گزینه‌ی جنگ، زیرساخت‌های کشور نابود شده و چیزی از آن موجود ترسو به نام پول حتی در بازارهای رایج این چند سال اخیر مانند ارز و طلا نیز باقی نمی‌ماند تا چه رسد به عرصه‌های سازنده‌ی تولید و اشتغال.
– در گزینه‌ی عدم مذاکره یا مذاکرات بی‌اثر و افزایش تحریم، اتفاقات چند سال اخیر نیز تشدید می‌شود و سرمایه‌ها اگر که از کشور خارج نشود، در همین مسیر حرکت از یک بازار غیرمولد به بازار غیرمولدی دیگر حرکت کرده و التهاب‌های اقتصادی را بیش از پیش خواهد کرد. لازم به ذکر است که در این فضا، بحران‌های زیرساختی تولید یعنی ناترازی انرژی که از سال‌ها قبل هشدارهای لازم توسط کارشناسان داده شد و در ساختار حلقه باز حکمرانی نادیده گرفته شد نیز تشدید شده و بحران فزآینده‌ی تولید باعث فرار بیشتر سرمایه از آن خواهد شد.
– و بالاخره اولین گزینه، یعنی مذاکره‌ی اثربخش با آمریکا تنها راه تحقق شعار سال است. اما این گزینه نیز تنها یکی از پیش نیازهای جدی ورود سرمایه به بازار تولید است. یکی دیگر از پیش نیازهای مهم ورود سرمایه به تولید، شفافیت و مبارزه‌ی جدی با فساد گسترده در درون ساختار است.
اما در کنار شروع مذاکرات اثر بخش با آمریکا و آغاز مبارزه جدی با فساد، لازم است تا ساز و کار ساختار کنترل سامانه‌ی تولید کشور نیز پس از ۴۶ سال دگرگون شود. در شکل 1، ساختار کنترل سامانه‌ی تولید حلقه باز در برابر ساختار کنترل سیاست‌گذاری حلقه بسته نشان داده شده است.
ساختار حلقه باز همان است که در طول این ۴۶ سال بر فضای سامانه‌ی تولید کشور حکمفرما بوده است. مشاهده می‌گردد که در این ساختار، ۲ بخش اصلی وجود دارد:
– سامانه در حالت کلی، هر گونه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد ولی در موضوع مورد بحث ما یعنی سرمایه گذاری در تولید، سامانه‌ای که قرار است تحت کنترل قرار گیرد، عبارت است از هرگونه فضای حاکم بر تولید و هر آنچه که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در تولید نقش دارد که از این به بعد از آن با عنوان سامانه‌ی تولید نام می بریم.
در این ساختار حلقه باز، بازیگران اصلی سامانه‌ی تولید، ترکیبی از بخش خصوصی، تولیدی و خصولتی‌هاست و خصولتی‌ها همان‌هایی هستند که پس از شروع اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی (خصوصی سازی) در راستای پایان بنگاه‌داری دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی در اواسط دهه‌ی هشتاد متولد شدند. اینها به ظاهر خصوصی ولی در باطن، دولتی‌اند. در نظام‌هایی که دولت به وظیفه‌ی اصلی خود یعنی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری راضی نیست، قانونی پدید می آید به نام «قانون بقای دولت در بنگاه داری». در این قانون، حضور دولت در بنگاه هیچگاه از بین نمی رود بلکه از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شود.
– بخش دوم ساختار حلقه باز، واحد کنترلر است که کاملاً در اختیار دولت است. ورودی واحد کنترلر، سیاست‌گذاری‌های کلان حاکمیت است که در قالب اهداف چشم انداز ۲۰ ساله و نیز برنامه‌های ۵ ساله‌ی توسعه و پیشرفت کشور و نیز شعارها و اهداف تعریف شده‌ی سالانه، به‌عنوان اسناد بالادستی به دولت ابلاغ می‌گردد. مشخص است که در این ساختار حلقه باز اثری از تشکل‌ها به عنوان نمایندگان واقعی بخش خصوصی دیده نمی‌شود. گرچه که در جای جای قوانین، نقش‌های مختلف نظارتی، مشورتی و گاه اجرایی برای تشکل‌ها دیده شده است اما هیچگاه در عمل به این بخش اصلی سیاست‌گذاری تولید، اجازه‌ی ایفای نقش داده نشده است.
اما با عدم تحقق برنامه‌های سند چشم انداز، برنامه‌های ۵ ساله‌ی توسعه و پیشرفت و حتی شعارهای سال، امروز زمان مرگ ساختار کنترل سامانه‌ی تولید حلقه باز فرا رسیده است و راهی به جز پیاده‌سازی بی‌درنگ ساختار کنترل سیاست گذاری حلقه بسته باقی نمانده است.
ساختار کنترل سامانه‌ی تولید حلقه بسته از ۳ بخش زیر تشکیل شده است:
– سامانه‌ی تولید، همان است که در ساختار حلقه باز مطرح شد با این تفاوت که این بار به دلیل سوء مدیریت‌های فراوان در بخش‌های دولتی و خصولتی و سرمایه سوزی‌ها و رقابت‌های ناعادلانه با بخش خصوصی، برای اولین بار باید سامانه‌ی تولید فقط و فقط در اختیار و کنترل بخش خصوصی قرار گیرد.
– بخش دوم سامانه‌ی حلقه بسته نیز مجدداً همان واحد کنترلر سامانه‌ی حلقه باز است با این تفاوت که مسئولیت این بخش، دیگر تنها در اختیار دولت نیست. اینجا باید برای اولین بار به همان قوانین مدون سال‌های دور از جمله قانون بهبود مستمر شرایط کسب و کار که در سال ۱۳۹۰ تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد و هیچگاه اجرا نشد و سایر قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخش نامه‌های بایگانی شده‌ی قبلی که در آنها نقش جدی و اساسی جهت تشکل‌ها به منظور کنترل شرایط تولید و سیاست‌گذاری‌های مشترک دولت و تشکل‌ها برای بهبود شرایط تولید در نظر گرفته شده است، رجوع کرده و نقشی محوری برای تشکل‌ها در واحد کنترلر به منظور سیاست‌گذاری‌های صحیح و اصلاح سیاست‌های غلط، در نظر گرفت.
– اما بخش سومی که به‌عنوان عنصر اصلی جدید به ساختار کنترل سامانه‌ی تولید باید اضافه شود، بخش بازخورد یا فیدبک است. در طول ۴۶ سال گذشته هیچگاه بازخوردی جدی از سیاست گذاری‌های غلط به درون نظام حکمرانی بازگردانده نشده است. شاید در پاسخ به این ادعای بزرگ، از سوی حامیان سامانه‌ی کاملاً دولتی چنین عنوان شود که همواره شاخص‌های واقعی که در عمل اتفاق افتاده است اندازه‌گیری شده و با شاخص‌های برنامه‌ریزی شده مقایسه می‌گردد. حتی اگر چنین هم باشد که نیست، بازخورد درستی به درون نظام منتقل نشده است. نکته‌ی دوم که از اولی مهم‌تر است آنکه اندازه‌گیری شاخص‌ها به‌عنوان ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین سنجش است. ده‌ها و صدها تحلیل دیگر وجود دارد که نه مکانیزمی برای آن در دولت تعریف شده و حتی اگر تعریف شود و اراده‌ای برای انجام آن هم وجود داشته باشد، توانایی انجام آن وجود ندارد و حتی اگر توانایی آن هم فراهم شود، گاه تضاد منافع، مانع از اثربخشی آن می‌شود.
واحد بازخورد یا فیدبک، وظیفه‌ی بررسی تمامی شرایط داخلی و خارجی سامانه‌ی تولید را به‌صورت آنلاین و پیوسته به عهده دارد و با انجام انواع و اقسام تحلیل‌ها و با داشتن کلیه‌ی اطلاعات مورد نیاز، اطلاعات مفید مورد نیاز جهت تغییر رفتار کنترل کننده را به ورودی باز می‌گرداند و با توجه به ماهیت عملکردی آن و موارد بیان شده در بالا، این واحد بسیار مهم باید توسط انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در صنایع مختلف کشور تشکیل شده و هدایت گردد.
چنانکه در شکل مربوط به ساختار کنترل سامانه‌ی تولید حلقه بسته دیده می‌شود، در این ساختار جدید، حتی تدوین چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های ۵ ساله نیز با همکاری تنگاتنگ حاکمیت و تشکل‌ها شکل می‌گیرد که شروع این بخش را می‌توان از تدوین چشم انداز ۲۰ ساله‌ی ۱۴۲۴-۱۴۰۴ ایران در نظر گرفت. شاید عدم تحقق برنامه‌ها و شاخص‌های تعریف شده در چشم انداز ۲۰ ساله ۱۴۰۴-۱۳۸۴ و اختلاف فاحش آنچه که باید می‌شد با آنچه که شد، درس بزرگی به حاکمیت است که امروز چاره‌ای غیر از ورود تشکل‌ها به عرصه‌ی تصمیم‌سازی‌های کلان نیست.
و درس بزرگی به تشکل‌ها که اگر قرار است ادامه‌ی حیات داشته باشند و اگر قرار است که چرخه‌ی اقتصادی کشور که سال‌هاست از ریل اصلی خارج شده مجدداً به ریل باز گردد و اگر قرار است که از بی‌راهه‌های ۴۶ ساله وارد راه‌های جدید شویم، باید خود را آماده کنند تا از محدوده‌های تنگ و کوچک اهداف صنفی به سمت تصمیم‌سازی‌های کلان ملی ورود کنند تا بازارهای جدید و موقعیت‌های کاری جدید خلق گردد که این جز با همکاری تشکل‌های به‌روز و پویا میسر نخواهد شد.
همین امروز از مسیر پیاده‌سازی این ساختار کنترل سامانه‌ی تولید حلقه بسته باید این سقف فروریخته‌ی اعتماد را از نو ساخت؛ اولین گام‌های ریشه کن کردن فساد را برداشت؛ دوران شفافیت اقتصادی را آغاز کرد و تشکل‌ها را در مسیر مشارکت جدی تصمیم‌سازی و نظارت دقیق بر اجرای تصمیمات حاکمیت قرار داد تا سرمایه جرأت حضور در تولید را پیدا کند.
آشتی ملی را امروز باید از آشتی با تشکل‌ها آغاز کرد. این آخرین مسیر باقیمانده‌ی امید در جامعه‌ی تولید کشور است
