فرصت تهدید آمیز

فرصت تهدید آمیز

با محدود شدن درآمدهای ارزی دولت، سیاست «نگاه به دولت» کارایی خود را از دست داده است و تشکل های اقتصادی به ویژه تشکل های مهندسی که اصولاً بر پایه منابع مالی دولت شکل گرفته اند در فضای جدید باید مسؤولیت های تازه ای را به عهده بگیرند، از این رو نیازمند تغییر اساسی در ساختار و در اهداف راهبردی خود هستند. این تغییر، قدم آغازین و چالش اصلی و پیش نیاز ورود مؤثر به فضای جدید است. بعلاوه این مهم در مسیر بحرانی است. زیرا مشکلات ساختاری و بی عملی تشکل ها به درازا کشیده و شرکت های مهندسی بی پناه هر روز بیش از پیش قربانی می دهند.

تشکل های مهندسی لاجرم باید از سیاست نگاه به دولت فاصله بگیرند، دست به زانوی خود گرفته و برای آینده این صنعت بزرگ طرحی نو دراندازند. باید آینده خود را خود بسازند. از منظر تشکل های مهندسی که عمیقاً به منابع دولت وابسته بوده اند حرکت به سمت خوداتکائی نیازمند تحولی بنیادین است. راهبردهای جدیدی باید مدنظر قرار گیرند عادت هایی باید ترک شوند، روش ها و منش های تازه ای باید آموخته شوند از جمله:

– با حرکت به سمت تجمیع ظرفیت ها و توانایی ها، ساختار نظام تشکلی بخش خصوصی را ساماندهی کنیم تا با صدایی رساتر حضور توانمند خود را فریاد کنیم، با دانشی عمیق تر و توجهی دقیق تر به طراحی مسیر بپردازیم.

– نگاهمان را از امور روزمره، جزیی و موضعی به مأموریت های زیرساختی و برنامه ریزی کلان بخشی و ملی معطوف کنیم.

– خوداتکایی و مأموریت های جدید، تغییر اساسی در عادت های جاری به سود ارتقاء فرهنگ کارگروهی و رفتار صحیح تشکلی را طلب می کند.

تاکنون تشکل های مهندسی به منابع دولت متکی بوده اند به امور روزمره و موضعی پرداخته اند، کاری جز طلب خواهی از دولت نمی خواسته اند و از ایشان نیز انتظاری جز این نمی رفته است. لذا مدیریت بعضی تشکل های مهندسی در تسخیر بلندمدت گروه های غیرپاسخگو قرار داشته است. لیکن این مهلت سپری شده، تشکل های مهندسی با مشکلات عدیده مواجه اند و از این پس خود مسؤول آینده تشکل خود هستند و البته باید پاسخگو باشند. از این پس تشکل ها باید توانمندترین و پاسخگوترین مدیران را انتخاب کنند و این مأموریت سنگین را به شایستگان بسپارند.

این روند نیازمند تحول اساسی و قبول اصول کارگروهی، دیالوگ دموکراتیک و اصل پاسخگویی است. دوران خان سالاری، قبیله گرایی، خود بزرگ بینی و … به سرآمده است بنابراین شایستگان باید با روش های دموکراتیک به میدان بیایند و مسؤولیت بپذیرند، زمان محدود و مغتنم است و بی عملی در این شرایط به نابودی بیشتر و بیشتر اعضای تشکل ها منجر خواهد شد.

پیام امیدبخش این است که خوشبختانه در راستای ساماندهی ساختار تشکلی، صنعت احداث امروز تشکلی فراگیر و رو به تعالی دارد. اگرچه این تشکل، نه به همت مدیران تشکل های مهندسی که به توصیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی برپا شده است اما چیزی از اعتبار و ظرفیت این تشکل سرنوشت ساز نمی کاهد. سرنوشت ساز از این جهت که اگرچه این تشکل با هدف درک شرایط موجود برپا نشده اما در شرایط دشوار موجود که تشکل های فرابخشی می توانند نقش تعیین کننده ایفا کنند در صورتی که از ظرفیت های شورای هماهنگی به درستی بهره برداری شود می تواند نقشی تاریخی و تعیین کننده در حوزه صنعت احداث ایفا کند.

– شورای هماهنگی، تشکلی است که امیدهای وسیعی را در بین تشکل های فنی مهندسی صنعت احداث به هم گره زده است. عمر کوتاهی دارد، کمتر از دو دهه. جوان است و هنوز بر سر نحوه راه رفتن و راهی که باید طی شود در چالش است. این هست که رؤیاهای بلندی را در قاب تنگ شرایط و سلایق موجود جستجو می کند.

جوان است اما بر ظرفیت و انرژی عظیمی تکیه دارد، حوزه تأثیرپذیری به وسعت بزرگ ترین بخش اقتصاد کشور را در دسترس دارد، در جایگاهی قرار گرفته که گره گاه آرمان ها و ایده آل های متنوع جامعه مهندسی و تشکل های فنی مهندسی است. به وسعت توسعه پایدار ملی می اندیشد و این برخاسته از بافت فراگیر مسؤولیت های اعضای آن است که بار طراحی و اجرای برنامه های توسعه ملی را به دوش می کشند، بی آنکه در برنامه ریزی و طراحی آن در حال حاضر مؤثر بوده باشند، اگرچه سند تاریخی و ارزشمند تفاهم نامه نهاد تعامل تدوین برنامه های توسعه ملی را موضوع همکاری طرفین دانسته است.

– شورای هماهنگی پدیده ای در حال شدن است، هنوز خود را به درستی باز نیافته، هنوز تصور کاملی از تصویر نهایی خود ندارد. تازه به شناسایی خود برخاسته و هویت خود را جستجو می کند. لذا برنامه ریزی استراتژیک خود را در دست بررسی دارد و لاجرم دیدگاه های گوناگون در چالشی تعیین کننده درگیرند. دست اندرکاران و جامعه مهندسی صنعت احداث گفتمانی تازه را تجربه می کند، گفتمانی از جنس خودباوری، از جنس تجدید حیاتی نو، در این فضای تازه با نگاهی توسعه ای، خود را در برابر مسؤولیت های ملی خود می یابد.

این که در رابطه با توسعه پایدار کشور چه باید بکند و چه می تواند بکند؟ اینکه در کشورهایی که توسعه بسامان دارند تشکل های برخاسته از بخش خصوصی با این وسعت چه مسؤولیت هایی را پذیرفته اند و چگونه در روند توسعه، نقش تعیین کننده ایفا کرده اند. این همه بحث هایی است که در خلال برنامه ریزی استراتژیک شورای هماهنگی مطرح شده است و ظرفیت های بالقوه و بالفعل این جمع وسیع و این سرمایه ارزشمند ملی به محک ارزیابی گرفته می شود.

پدیده ای که از پس این تعاملات و چالش ها سر برخواهد آورد، قطعاً برای صنعت احداث کشور می تواند سرنوشت ساز و تاریخ ساز باشد. در بین مسؤولان تشکل ها بر سر پاره ای از مسایل و مواضع، وحدت نظر نسبی وجود دارد.

اما در رابطه با اهداف کلان ملی، در حال حاضر وحدت نظر وجود ندارد. زیرا گروهی، شورا را محدود به حمایت از منافع صنفی تشکل ها می دانند، گروهی دیگر این ساختار را جمع ساده تشکل ها نمی یابند و برای شورا مسؤولیت های فراتشکلی و ملی در نظر می گیرند، انتظار دارند شورا در تدوین برنامه های توسعه بخشی و توسعه پایدار ملی سهم اساسی و قانونی داشته باشد و به اموری نظیر رشد اقتصادی، ضریب تورم، مدیریت اشتغال، ساماندهی فضای کسب و کار و … بپردازد. اینان در آرزوی تغییر بنیادین در نظام فنی اجرایی کشورند.

انتظار دارند به عنوان نماینده معتمد و صالح بخش خصوصی در صنعت احداث برابر حقوق با دولت برسر میز تصمیم گیری بنشیند، در تدوین لوایح قانونی جایگاه معتبر و قانونی داشته باشد و صلاحیت خود را به عنوان نیروی توانمند ملی در برنامه ریزی و تحقق اهداف عالی توسعه پایدار کشور تثبیت کنند. گروه اخیر سیاست نگاه به دولت را برنمی تابند و جویای ارتقاء نقش بخش خصوصی و اعتلای جایگاه تشکل های فنی مهندسی هستند. این برداشت در راستای محتوای سند تاریخی تفاهم نامه نهاد تعامل است. شورای هماهنگی، تشکل فراگیر صنعت احداث کشور است و در شرایط حاضرکه تشکل های مهندسی لاجرم در شرف تحول اساسی در ساختار و مأموریت خود هستند قادر است نقشی تاریخی ایفا کند.

– بعلاوه برسر نقش شورای هماهنگی به عنوان تشکلی فراگیر نیز، وحدت نظر وجود ندارد و شوربختانه عده ای برخلاف اراده اولیه تشکیل شورا که فراخوان فراگیر آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطرح شده، شورای هماهنگی را محدود و مخصوص طلب می کنند. فراگیری و تجمیع ظرفیت ها و عبور از روزمرگی به سوی مأموریت های کلان ملی که آینده جامعه پرشمار مهندسی ساختمان کشور است را بر نمی تابند. در این رابطه، نیازمند نگاه سیستمی و نگاه توسعه ای به موضوع هستیم.

تشکل ها نماد حضور بخش خصوصی در چرخه اقتصاد هستند. ساختار تشکلی باید شکل بگیرد و در این راستا اولویت با تشکل های فراگیر بخشی است. و شورای هماهنگی می تواند در این راستا عمل کند.

بدیهی است وداع با سیاست «نگاه به دولت» و خوداتکایی لاجرم همراه با جراحی های عمیق و چالش های توان فرساست اما در صورت تحقق، از موارد میمون و مبارک است که تهدیدها می توانند به فرصت تبدیل شوند. توجه داشته باشیم که در این رابطه زمان محدود و فرصت ها مغتنم است.

درباره عبدالرضا فرید نایینی

آقای مهندس عبدالرضا فرید نائینی 1-نائب رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان و فنآوران صنعتی ساختمان 2-مدیرعامل شرکت ساختمانی دبله 3- عضو کارگروه بازآفرینی شهری در شورای همآهنگی تشکلهای فنی مهندسی 4- عضو کارگروه نهاد تعامل در شورای همآهنگی تشکلهای فنی مهندسی 5- عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران 6-عضو انجمن مفاخر معماری ایران 7-عضو هیأت اجرائی شورای همآهنگی تشکلها 8- عضو قطب علمی فنآوری دانشگاه تهران

بررسی بیشتر

کرونا , اتوماسیون صنعتی , رباتیک صنعتی , انقلاب رباتیک چین , اقتصاد چین , COVID-19 , Industrial Automation , Industrial Robotics , China’s robot revolution , China economy

پیام روشن و قاطع COVID 19 به صنعت

 استفاده از اتوماسیون صنعتی یک الزام است بخش چهارم شتاب چینی ها در بکارگیری بیشتر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *