لزوم بازبینی ترکیب و نحوه­ی عملکرد هیأت­های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی

لزوم بازبینی ترکیب و نحوه­ی عملکرد

  هیأت­های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی

مواد ۴۲ تا ۴۵ قانون تأمین اجتماعی، مصوب سال ۱۳۵۴، ناظر بر حق کارفرما در اعتراض به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تعیین شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی می­باشند. براساس این مواد قانونی، هرگاه کارفرما نسبت به مبالغ اعلام شده از سوی سازمان معترض باشد می­تواند اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید و سازمان مکلف است ظرف حداکثر یک ماه، اعتراض مذکور را در «هیأت بدوی تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی» مطرح نموده و رأی هیأت را به کارفرما اعلام نماید. پس از اعلام رأی هیأت بدوی، هم کارفرما و هم سازمان حق دارند در صورت عدم موافقت با رأی صادره، درخواست تجدید نظر خود را جهت طرح در «هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی» به سازمان ارایه نمایند.

در این مواد قانونی، ترکیب هیأت­های بدوی شامل ۴ نفر و به قرار زیر مشخص شده است:

نماینده­ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس هیأت، نماینده­ی کارگران به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده­ی شورای عالی تأمین اجتماعی و نماینده­ی کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران.

با تأملی بر ترکیب این هیأت، می­توان برخی اشکالات اساسی را در آن ملاحظه نمود:

در این هیأت­ها رؤسای شعب تأمین اجتماعی، و رؤسای ادارات کل درآمد شعب به عنوان نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی تأمین اجتماعی حضور دارند و نماینده­ی کارگران هم باز به انتخاب وزیر تعاون برگزیده می­شود. بنابراین سه کرسی از چهار کرسی هیأتی که کارفرما به عنوان مرجع رسیدگی به شکایتش به آنجا رجوع می­کند در اختیار متشاکی است!! تعداد اعضای هیأت زوج است و رسیدن به رأی اکثریت در بسیاری موارد غیرممکن خواهد بود. جالب این که در مواردی که رأی­ها دو در برابر دو می­شود رأی نهایی رأی دو نفری خواهد بود که رییس شعبه در آن قرار دارد!!

ترکیب هیأت­های تجدید نظر نیز که در مراکز استان­ها تشکیل می­شوند طبق قانون جاری، شامل ۵ نفر به قرار زیر است:

نماینده­ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس هیأت، نماینده­ی شورای عالی تأمین اجتماعی، نماینده­ی سازمان به انتخاب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری و نماینده­ی کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران.

همانطور که ملاحظه می­شود اکثریت ترکیب هیأت­های تجدید نظر نیز در اختیار عوامل و نمایندگان سازمان است و طرف کارفرما در بهترین حالت دارای یک نماینده است.

اینها ایرادت شکلی وارد به این هیأت­هاست و بر نحوه­ی عملکرد هیأت­های مذکور نیز اشکالات بسیاری وارد است که از آن جمله می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

بخش­نامه­ها، دستورالعمل­های و رویه­های داخلی سازمان جای نص صریح قانون را در عملکرد این هیأت­ها گرفته است و این در حالی است که در بسیاری موارد میان بخش­نامه­های داخلی سازمان و قوانین مصوب کشور ناهمخوانی­های محرزی وجود دارد. از سوی دیگر نحوه­ی توزیع پرونده­ها و اطلاع­رسانی به اعضای هیأت­ها به گونه­ای است که با توجه به حجم و تعداد پرونده­هایی که باید در یک جلسه مورد بررسی قرار گیرند و در مورد آنها رأی صادر شود؛ اصولاً امکان مطالعه­ی مفاد پرونده توسط اعضا وجود ندارد و در موارد متعدد رأی­ها بدون آگاهی کامل از محتوای پرونده صادر می­گردد.

از آنجایی که مدت­هاست چالش­های ناشی از عملکرد نادرست سازمان تأمین اجتماعی و مطالبات ناحق این سازمان و همچنین اشکالات وارد بر ترکیب و نحوه­ی عملکرد هیأت­های بدوی و تجدید نظر به یکی از موانع اصلی کسب و کار پیمانکاران کشور مبدل شده و شرکت­های عضو انجمن صنفی شرکت­های اتوماسیون صنعتی نیز از این امر مستثنی نیستند، هیأت مدیره­ی این انجمن پرداختن به معضلات همگانی و فراگیر اعضا در تعامل با تأمین اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده و طی دو سال گذشته با استفاده از پتانسیل­های قانونی و جایگاه تشکل­های صنفی، تمامی مساعی خود را جهت کاستن از مشکلات شرکت­های اتوماسیونی در تعامل با تأمین اجتماعی به کار گرفته است.

پیگیری نظام مند و برنامه­ریزی شده­ی این موضوع از طریق کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران و همچنین معاونت امور کسب و کار اتاق تهران از جمله اقدامات مفید و مؤثری است که از سوی انجمن صنفی شرکت­های اتوماسیون صنعتی آغاز شده و همچنان با جدیت در دست پیگیری است.

در این ارتباط جای دارد که از همکاری­ها و اقدامات ارزشمند معاونت امور کسب و کار اتاق تهران و تشکیل اتاق فکر تأمین اجتماعی در این معاونت با حضور رییس هیأت مدیره­ی انجمن صنفی شرکت­های اتوماسیون صنعتی قدردانی و تشکر شود.

امید است به زودی شاهد موفقیت فعالان تشکلی بخش خصوصی در غلبه بر یکی از بزرگ­ترین معضلات فضای کنونی کسب و کار کشور که ناشی از برخی سوء عملکردهای سازمان تأمین اجتماعی است باشیم.

درباره مدیر سایت

بررسی بیشتر

DCS , TPX , اتوماسیون نیروگاه

معرفی معماری سامانه‌های کنترل DCS مطرح دنیا – بخش ۴

معرفی معماری سامانه‌های کنترل DCS مطرح دنیا نویسنده : مهندس صادق اکبری در بخش قبل، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *