مطالبات معوق پیمانکاران مشکلی که با تدبیر دولت تدبیر هم حل نشد!

مطالبـــــات معوق پیمانکاران

مشکلی که با تدبیر دولت تدبیـــــر هم حل نشد!

«عدم وجود نقدینگی کافی»؛ جمله­ای تکراری و خسته کننده و البته بسیار آشنا برای پیمانکارانی که در سررسید پرداخت تعهدات کارفرمایان دولتی، حق خود و کارگران خویش را از کارفرما مطالبه می­کنند.

این در حالی است که طبق نص صریح قانون وقتی یک کارفرمای دولتی قصد تعریف طرح و یا پروژه­ای را می­کند اولین قدم برای اجرایی کردن آن، تأمین منابع مالی لازم است.

در بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات آمده است:

الف – انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه­های موضوع بند «ب» ماده ۱ این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.

ب – موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه­ی ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد گردد.

همچنین در ماده ۱۱ آیین نامه­ی تضمین معاملات دولتی نیز ذکر شده است که:

«ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه گزار (کارفرما) که طبق بند «ب» ماده ۱۰ قانون بزگزاری مناقصات باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقهده قید و تعهد گردد براساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و پرداخت می­گردد.»

اما قاعده­ی نانوشته ولی بسیار جدی و فراگیر آن است که در قراردادهای ارجاع کار و تأمین کالا که میان بخش خصوصی و کارفرمایان دولتی منعقد می­شود تضامین و وثائقی که متضمن منافع کارفرماست به سختگیرانه­ترین شکل ممکن اخذ می­گردد و در مقابل، کارفرما علیرغم نص صریح قانون هیچگونه تضمینی در خصوص انجام تعهدات خود ارایه نمی­کند و بدتر این که با وجود بدهی چندین هزار میلیاردی دولت به بخش خصوصی، که سال­هاست گلوی بخش خصوصی واقعی این کشور را می­فشارد، این روند معیوب و ظالمانه همچنان ساری و جاری است.

بدیهی است تداوم این شرایط، تبعات بسیار سنگین و جبران ناپذیری را در ابعاد اقتصادی و اجتماعی برای کشور در پی دارد و اگر دولتمردان این کشور واقعاً دغدغه­ی آینده­ی این مرز و بوم را در سر دارند باید هر چه زودتر برای این معضل چاره­ای بیاندیشند پیش از آن که مجبور به مواجهه با بحران­های حاصل از آن شوند.

بی­انگیزگی کارآفرینان و صاحبان بنگاه­های اقتصادی به ادامه­ی فعالیت­های اقتصادی سازنده؛ تعطیلی بنگاه­ها؛ افزایش بیش از پیش بیکاری و افزایش فقر؛ کاهش رغبت جوانان به ورود به عرصه­ی تولید و صنعت و تمایل ایشان به انجام فعالیت­های اقتصادی مضر؛ فرار بیش از پیش نخبگان صنعتی و علمی از کشور؛ خروج سرمایه از کشور؛ انتقال سرمایه از فعالیت­های تولیدی به دلالی و بازارهای مخرب؛ وابستگی بیش از پیش کشور به درآمدهای نفتی و افزایش واردات؛ تنها بخشی از تبعات اقتصادی فرآیند تضعیف بخش خصوصی واقعی است و به طور حتم تبعات اجتماعی سنگین آن از چشم هیچ دلسوز هوشمندی پوشیده نیست.

چندی پیش در اخبار شنیدیم که حقوق بخشی از نیروهای مسلح کشور با تأخیر چند روزه پرداخت شد و درصدی از حقوق ایشان نیز به دلیل برخی موانع اداری احتمالاً با تأخیر بیشتری پرداخت خواهد شد. در پی این خبر به سرعت مجلس محترم شورای اسلامی و کمیسیون­های مرتبط مجلس وارد کار شدند و از وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص توضیح خواستند تا جایی که یکی از نمایندگان محترم مجلس در این ارتباط گفت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص حقوق نیروهای مسلح و بحث بنیه­ی دفاعی کشور با کسی شوخی ندارند.» همچنین با توجه به حساسیتی که از سوی مسؤولان امر به خرج داده شد موضوع مذکور در سطح نسبتاً گسترده­ای توسط رسانه­ها دنبال گردید و پوشش داده شد. این عملکرد شایسته، بموقع و بجا که از سوی قوای مقننه و مجریه و در راستای احقاق حقوق حقه­ی بخشی از کسانی که برای عزت و سربلندی ایران عزیز تلاش می­کنند صورت گرفت می­تواتد الگویی باشد برای حل مشکلات مشابه در دیگر بخش­ها به ویژه پرداخت بموقع مطالبات پیمانکاران و تولید کنندگان که خود متضمن تأمین منافع بخش عظیمی از مردم شریف ایران است که درآمد ایشان از طریق بخش خصوصی تأمین می­گردد.

درباره مدیر سایت

بررسی بیشتر

DCS , TPX , اتوماسیون نیروگاه

معرفی معماری سامانه‌های کنترل DCS مطرح دنیا – بخش ۴

معرفی معماری سامانه‌های کنترل DCS مطرح دنیا نویسنده : مهندس صادق اکبری در بخش قبل، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *