تحریم و راهبردهای ساخت داخل

تحریم و راهبردهای ساخت داخل

امروز در شرایطی هستیم که اکثر کشورهای بزرگ طرف همکاری های صنعتی ایران با بهانه جویی های مستقم و غیرمستقیم از ایفای تعهدات مشترک یا متقابل سرباززده و محدودیت های جدیدی را در تعامل فعالیتی یا بهتر بگویم اقتصادی فراهم آورده اند. در طی سه دهه اخیر و همزمان با اجرای طرح های توسعه ای در کشور، مراودات تجاری، بازرگانی، اقتصادی، صنعتی و تبادل دانش فنی به عنوان اثرگذارترین نمودار رشد فرهنگی و اجتماعی ایران با دیگر کشورهای جهان موقعیتی را حاصل آورد که نمونه های متعددی را به ویژه در منطقه پارس جنوبی و نیز سایر مناطق توسعه ای حوزه انرژی در غرب کارون شاهد بودیم.

تحقق این مهم و دستیابی به مسیرهای توسعه ای در حوزه های اثرگذار و یا سرنوشت ساز، سرمنشاء یک تحول مدیریتی و تبیین راهبردهای ملی در حوزه های مختلف فعالیتی برای اجرای پروژه های ملی نفت و گاز کشور بوده است که مصادیق بسیاری را در دل خود جانمایی کرده است.

با توجه به تحریم های وارده به کشور، بررسی و یا مطالعه روابط ایران با کشورهای منطقه و نیز سایر کشورهای جهان از عمده اصول و موازینی است که می باید بازنگری و شناخته شود. به طور مثال آیا روابط ایران و روسیه راهبردی و استراتژیک است؟ یا تنها تابعی از تحولات گذرای منطقه ای و بین المللی است و جنبه تراکنشی دارد؟

مشارکت استراتژیک مفهومی نسبتاً جدید در روابط بین الملل است و هنوز هم یک اجماع نظری در خصوص مفهوم و مصداق آن وجود ندارد. به اعتقاد برخی، نمی توان با بررسی یک سری فاکتورهای خاص از مشارکت استراتژیک میان دو کشور سخن گفت ولی از دید برخی مدیران وکارشناسان حوزه انرژی، اگر همکاری ها در راستای تأمین منافع مشترک و درازمدت اقتصادی و یا امنیتی باشد، می توان آن رابطه را استراتژیک یا راهبردی توصیف کرد. از این منظر، توافقات و یا معاهدات تجاری می تواند یکی از مؤلفه های اینگونه مشارکت ها باشد.

بطور کلی و نیز در تبیین موارد پیش گفته و نیز فارغ از اختلاف ها در تعریف مفاهیم و پیش شرط ها، به نظر می رسد که موقعیت جغرافیایی و اشتراکات هویتی دو عامل تعیین کننده برای تبدیل شدن دو کشور به شرکای استراتژیک است. اگر از این منظر به موضوع بنگریم، پایه هایی برای تبدیل شدن روابط ایران و کشورهای آسیای میانه، خاورمیانه و نیز خاور دور به نوعی از روابط راهبردی وجود دارد. در عین حال از آنجا که شدت و ضعف روابط ما مثلاً با کشور روسیه و یا عراق تابعی از تحولات بین المللی و منطقه ای نیز هست، می توان درماهیت راهبردی آن شک کرد و آن را رابطه ای تراکنشی و کوتاه مدت در مقابل تحریم های غرب و یا مواضع منطقه ای ایران دانست.

این وضعیت برای دیگر کشورهای طرف تجاری و معاملاتی ایران نیز به نوعی مصداق داشته و فرود و فرازهایی را متحمل که از مقطع دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ با روابط سیاسی واقتصادی را در هاله ای از ابهامات زمانی به لحاظ شدت و ضعف سیستم های راهبردی به صورت سایه ای تاریک و روشن پایدار نموده است.

این سایه در تعاملات جهانی همچنان نگاه خوش بینانه و یا نگاه بدبینانه را مطرح کرده که با این شیوه نظام های اجرایی و عملیاتی در فرآینــد تولید و نیز امر مهم و حیاتی «ساخت داخل تجهیزات» را تحت تاثیر جدی قرار داده است. در این جا این سؤال مطرح می شود که سیستم های اجرایی و تولید محصولات در ایران با نگاه راهبردی است و یا مقطعی است؟ به نظر می رسد قطع همکاری شرکت های طرف همکاری ایران در حوزه ساخت تجهیزات مورد نیاز حوزه انرژی حاصل از عدم درک متقابل در فرآیند راهبردی و استراتژیک صورت پذیرفته که به راحتی شرکت های اروپایی و نیز سایر شرکت ها از قبیل شرکت های روسی و مشابه آن در حوزه آسیای میانه قطع ارتباط همکاری را به پایداری در روابط خود ترجیح داده اند.

با نگاهی تطبیقی به کشورهای جهان و نیز توجه به سیاست خارجی ایران مشاهده می شود که «مشارکت استراتژیک» میان ایران و کشورهای طرف همکاری می تواند زمینه ساز توافق ها و قراردادهای همکاری مشترک برای ساخت تجهیزات به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای مورد نظر باشد. در این ارتباط تحلیل گران ایرانی و غربی نسبت به روابط اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای طرف همکاری اعم از اروپایی، آسیایی و یا روابط خاص اقتصادی ایران با روسیه دو نگاه متفاوت دارند.

گروهی از آنان ایران و اروپا و ایران و روسیه و نیز ایران با کشورهای آسیایی را به عنوان قراردادهای مشارکت استراتژیک قلمداد نموده و مشارکت یاد شده از توافق ها و قراردادها را بر مبانی منافع ذاتی و جدایی ناپذیر تعریف نموده اند که معمولاً در ژئوپلتیک و هویت ریشه دار طرفین معنی خواهد شد. اما واقعاً روابط با کشورهای فوق به این سطح می رسد؟ نکته ای که تحلیل گران غربی بر آن تأکید دارند تغییر قطب بندی بین المللی طی دو سال اخیر است. این تغییرات را می توان به نا آرامی های منطقه ای هم تعمیم داد ولی سؤال این جاست که این قطب بندی ها تا چه میزان تعریف کننده منافع درازمدت ژئوپلتیک و هویت می شود.

در شرایط حاضر که حفظ زیرساخت ها و نیز ظرفیت های به دست آمده در توسعه ساخت داخل تجهیزات در ده گروه خانواده کالایی استراتژیک حوزه نفت که می تواند با هدایت تعمیم آن حتی در شرایط حاضر به حفظ ارتباط و بهره برداری از ظرفیت-های بخش خصوصی داخلی بیانجامد می تواند تا سقف ۵.۵ میلیارد دلار را در بر گیرد. این حجم در طی سه سال اخیر فعالیت حوزه پشتیبانی ساخت داخل وزارت نفت فقط معادل ۱.۲ میلیارد دلار بوده که نزدیک به ۵۰ درصد آن محقق نشده است.

از این رو باید ظرفیت های پنهان تجارت با کشورهای منطقه، اروپایی، روسیه و نظایر آن را در تعامل دیپلماسی و اقتصاد به دست آورده و با بهره گیری از ارزهای ملی در تجارت بین ایران و کشورهای مورد نظر، توان و ظرفیت ساخت داخل را به باروری کامل رساند. هم اکنون بیش از ۲۰% از تجارت ما با ارزهای ملی صورت می گیرد و گفتگوها بین بانک مرکزی با بانک های عامل در کشورهای هدف برای بهره گیری از ارزهای ملی می باید ادامه یابد.

ادامه تلاش های دیپلماسی تجاری با همکاری بخش خصوصی واقعی که در برگیرنده بیش از ۱۴۸۰ شرکت سازنده تجهیزات ساخت داخل را در بر می گیرد می تواند در ادامه فعالیت های دیپلماسی تجاری پیگیری شده تا در این حوزه به نتایج قابل قبولی برسیم. البته قابل ذکر است که این راهبرد تنها در شرایط تحریم است که می تواند تا حدودی تسهیل کننده تجارت دو جانبه با کشورهای هدف باشد.

اگر بخواهیم به راهبردهای ملی برای حمایت از ساخت داخل تجهیزات حوزه نفت و انرژی دست یابیم، لازم است در شرایط سخت و دشوار فعلی به صورت جغرافیایی عمل نموده و هریک از پتانسیل های موجود را مورد واکاوی و شناسایی قرار دهیم.

در متن روابط ما به عنوان مثال با کشور روسیه مسأله رقابت و محدودیت های این کشور در حوزه نفت و انرژی، یکی از چالش های پیش رو برای ماست و این چالش با فشارهایی که روی کشور روسیه وجود دارد دشوارتر هم می شود. همان طور که دکتر محمود شوری عضو ارشد شورای علمی مؤسسه ایراس یادآور شده شرکت هایی مثل زاروبژ و یا لوک اویل ناگزیرند مجموعه ای از ملاحظات را در تعاملات بین المللی خود مد نظر قرار دهند و از همین رو به رغم میل باطنی نهایتاً در مقابل تحریم های یک طرفه علیه ما تمکین کنند.

دکتر شوری می افزاید هم زاروبژ نفت و هم لوک اویل شرکت های دولتی هستند و طبیعتاً تصمیم نهایی برای خروج از ایران تصمیمی نبوده که صرفاً در هیأت مدیره این شرکت ها گرفته شده باشد و یا اینکه حداقل دولتمردان روسیه این قدرت را داشتند که مانع از اتخاذ چنین تصمیمی بشوند.

با این حال هر تصمیمی غیر از خروج از ایران مستلزم پرداخت هزینه و پذیرش عواقب آن است و ظاهراً روسیه و چین حاضر نیستند متناسب با مواضعی که به لحاظ سیاسی دارند در حوزه مسایل اقتصادی هم هزینه های این مواضع را بپردازند. در این رابطه بد نیست یادآور شود که سابقه موضع گیری های روسیه در بازار انرژی ایران نشان می دهد که این کشور سیاست های نفتی خود را با ریاض هماهنگ می کند که لزوماً منافع ایران را تأمین نمی نماید.

از سوی دیگر در رابطه با سیاست های امنیتی منطقه، با وجود همکاری های گسترده ایران، هنوز نگرانی هایی در ارتباط با حضـور فعال ایران درحوزه انرژی در منطقه مد نظر قرار گرفته و رفتارهای ایران را اثر گذار می دانند. در همین زمینه و در طی ۳۰ سال گذشته تاکنون سهم ایرانی ها در حوزه ساخت داخل نفت تنها در کنار متخصصان خارجی بود که با رشد و هم افزایی شرکت ها، تشکل ها و انجمن های حرفه ای در این مسیر دشوار، امروز بیش از ۷۰ درصد تجهیزات، سازه ها و سازندهای بکار رفته در مجتمع های ملی، حفاری، دستاوردهای مشاوران، سازندگان و پیمانکاران ایرانی است.

اگرچه در سال های گذشته وزارت نفت در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، گام های مؤثری را در توسعه ساخت داخل و اجرای سیاست های فوق برداشته است ولی برای رسیدن به خودکفایی، توسعه فناوری ها و دانش فنی، ایجاد هسته های تحقیق و توسعه نیاز به راهبردهای ملی ساخت و استفاده کامل از ظرفیت های بخش خصوصی کشور داریم.

اجرای قراردادهای IPC برای توسعه میادین نفت و گاز با استفاده از سرمایه شرکت های بین المللی و اجرای حداقلی ۵.۵ میلیارد دلاری قرارداد MPCF برای ازدیاد برداشت تولید میادین نفتی از جمله موارد ضروری از سوی وزارت نفت است. همچنین بازسازی و نوسازی تأسیسات بالادستی نفتی با توجه به قدیمی شدن تأسیسات صنعت نفت یکی از موارد ضروری است که به عنوان یک راهبرد جدی برای ساخت داخل به منظور نوسازی و بازسازی تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی بکار بسته شده و در کنار آن مطالعات برای کشف یا توسعه میادین نفتی می تواند مکمل هدایت یا بسته تخصصی این حوزه اثرگذار در اقتصاد ملی کشور باشد.

در تکمیل موارد پیش گفته، ضرورت تدوین برنامه های گسترده و قراردادهایی با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان بین المللی و داخلی در کنار ایجاد مؤسسه های تخصصی به ویژه دربخش پایین دستی مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می تواند دانش فنی صنایع حوزه انرژی را توسعه داده و به مرحله انجام نهایی برساند. در تکمیل این مدار حرفه ای باید اضافه کنم که علاوه بر راهبرد ملی ساخت داخل، قوانین حمایتی زیادی در خصوص حمایت از تولید کننده داخلی وجوددارد ولی بسیاری از این قوانین نادیده انگاشته می شوند و یا ناقص اجرا می شوند.

بنابراین ضرورت دارد تا قوانین ساخت داخل را بطور جدی پیگیری نموده و در کنار آن استفاده از برخی اقلام خارجی را برای تقویت تولید کننده خارجی به صورت فاینانس در این شرایط و آنچه که در مقدمه این یادداشت گذشت ناچاریم که از کالاهای کشور مبداء با تمهیدات مالی مورد اشاره استفاده کنیم.

در کلام خلاصه باید اشاره گردد که سیر صنعتی شدن جامعه ایرانی با صنعت نفت آغاز شد اما صنعت نفت ایران با توجه به وابستگی سیاست گذاری آن به کشورهای غربی و کمبود نیروی انسانی متخصص در گذشته های دور فقط در حد بهره برداری رشد نمود.

اما پس از پیروزی انقلاب و توجه بسیاری که به این حوزه صورت گرفت، موقعیت بازسازی و توسعه صنایع نفت ساخت تجهیزات و کالاهای این صنعت را به صورت فزاینده ای رشد داده که با قدرت کامل می-توان گفت در حال حاضر این قدرت به توان بیش از ۷۵ درصدی رسیده و بنابراین می باید راهبردهای ملی کشور را برای حفظ و توسعه این صنعت به کار بسته و اولویت های ساخت و نگهداری را با توجه به قطب های ایجاد شده صنعتی در کشور و نیز هزینه های سرمایه گذاری بسیاری که فراهم سازی شده است مد نظر قرار داد. لذا اقدامات مختلفی در حوزه توسعه ساخت داخل به انجام رسیده که از جمله مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • پشتیبانی و تشویق سازندگان داخلی به شیوه های مختلف از جمله در اولویت قرار دادن سازندگان داخلی نسبت به رقبای خارجی، ترغیب و امتیازدهی به سازندگان خارجی برای مشارکت با سازندگان داخلی، عقد قرارداد با پیش پرداخت های مناسب، افزایش تعداد سفارش ها، تنظیم تقاضاهای خرید با توان سازندگان، حمایت و همکاری در انجام تست های کاربردی تجهیزات و رایزنی مداوم برای بهبود کیفی محصولات، استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر ترک تشریفات مناقصه و ارائه خدمات مشاوره فنی به سازندگان و تحویل نمونه کالا و هماهنگی بازدید از تجهیزات و سایت های عملیاتی و انبارهای صنعت نفت؛
  • حمایت از انجام تعمیرات توسط شرکت های داخلی به عنوان یکی از عوامل مهم در حصول فناوری تجهیز و انجام مهندسی معکوس و توسعه ساخت قطعات یدکی؛
    سوق پیدا نمودن رسالت پشتیبانی کالای نفت به ساخت داخل و توجه همه جانبه به رویکردهای ملی در حفظ دستاوردهای ملی سازندگان داخلی؛
    ایجاد بستری مناسب به منظور انجام خودکفایی ساخت داخل در شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت بطور جدی و هم افزایی این مهم با سازندگان کشور؛
  • تشکیل ستاد حمایت از ساخت داخل در اتاق بازرگانی با همکاری وزارت نفت برای تحقق شعار ملی دستاوردهای پارلمان بخش خصوصی در حوزه انرژی؛
  • حمایت از انجمن ها و سندیکاهای سازندگان و تولید کنندگان با رعایت اصل هم افزایی و استفاده از خرد جمعی، توسعه فرهنگ مشارکت و حمایت از NGO های سازندگان مرتبط با حوزه انرژی در وزارت نفت و صمت؛
  • روان سازی در ساختار مدیریتی اجرایی و عملیاتی در بیش از ۱۳۵ شرکت مستقل و وابسته به وزارت نفت و تسهیل در اخذ اطلاعات مورد نیاز سازندگان به عنوان عبور از یکی از موانع اصلی توسعه ساخت داخل کالاهای وزارت نفت؛
  • ارج نهادن به کارشناسان حوزه توسعه ساخت داخل به عنوان بازوی اصلی حفظ دستاوردها و نیز توسعه ساخت تجهیزات مورد نیاز حوزه نفت و انرژی؛
    امید است سال آینده با بهره گیری از تمام ظرفیت های ایجــادی و پیش رو ســـال تولید ملی و حمایت از دستاوردهای ساخت به ویژه در حوزه اثرگذار و آینده نگر نفت و انرژی قرار گرفته و کلام امیرالمؤمنین علیه السلام را مد نظر قرار داده که : «فرصت ها چون ابر گذران است پس فرصت های نیک را غنیمت شمارید». انشاءاله

درباره دکتر رضا پدیدار

رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

بررسی بیشتر

کرونا , اتوماسیون صنعتی , رباتیک صنعتی , انقلاب رباتیک چین , اقتصاد چین , COVID-19 , Industrial Automation , Industrial Robotics , China’s robot revolution , China economy

پیام روشن و قاطع COVID 19 به صنعت

 استفاده از اتوماسیون صنعتی یک الزام است بخش چهارم شتاب چینی ها در بکارگیری بیشتر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *