خانه / کسب و کار / لزوم بهره گیری حداکثری از جایگاه قانونی تشکل های اقتصادی در پیگیری امور صنفی

لزوم بهره گیری حداکثری از جایگاه قانونی تشکل های اقتصادی در پیگیری امور صنفی

جایگاه قانونی تشکل های اقتصادی در پیگیری امور صنفی

یکی از وظایف اصلی تشکل های اقتصادی حمایت گیری  است. حمایت گیری در ادبیات انجمن های کسب و کار  به معنای تلاش برای تأثیر گذاری بر سیاست های دولت به شیوه ای باز و شفاف است.

حمایت گیری همچنین بر نمایندگی دیدگاه های اعضای یک صنف دلالت دارد، و در راستای معرفی این دیدگاه ها به قانونگذاران، ناظران و سیاستگذاران می کوشد. بنابراین انجمن های کسب و کار باید به عنوان صدای بخش خصوصی اقدامات حمایت گیری را به درستی هدایت و اجرا کنند و ضمن شناسایی دقیق تمامی پتانسیل ها و ابزارهای موجود، از آنها برای دستیابی به موفقیت در استیفای حقوق صنفی به نحو مناسب بهره گیرند. یکی از این پتانسیل ها و ابزارها، جایگاه و اختیاراتی است که به موجب قانون به تشکل های بخش خصوصی واگذار شده است.

با نگاهی گذرا بر قوانین مرتبط با کسب و کار به نظر می رسد، با تلاش های بی وقفه تشکل های بخش خصوصی طی سال های گذشته، رفته رفته جایگاه این تشکل ها در این قوانین در حال رشد و ارتقاء می باشد و قانونگذاران به لزوم اخذ دیدگاه ها و خواست های بخش خصوصی از طریق تشکل های ذی ربط در تصمیم گیری های مرتبط با کسب و کار بیش از پیش واقف گردیده اند.

به منظور آگاهی از این پتانسیل در ادامه به مواردی از این دست اشاره شده است:

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده ۶ این قانون، شورای رقابت را مکلف نموده به شکایات «تشکل های صنفی» در خصوص رویه های ضد رقابتی رسیدگی کند. ماده ۱۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دستگاه های اجرایی را موظف کرده که در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از «انجمن ‌های صنفی حرفه ای» نظر مشورتی اخذ نمایند.

قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

ماده ۲ این قانون دولت را مکلف نموده است که در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی «تشکل های اقتصادی» ذی ربط، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید نمایندگان آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.

در ماده ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دستگاه های اجرایی مکلف شده اند در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر «تشکل های اقتصادی» ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

ماده ۱۱ این قانون که به شرح وظایف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پرداخته است، شورای مذکور را موظف نموده تا نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا «تشکل های اقتصادی» سراسری را با حضور رؤسای این تشکل ها در جلسات شورا استماع کند. همچنین بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره درخواست ها، پیشنهادها و تذکرات نمایندگان «تشکل های بخش های خصوصی» به عنوان یکی از وظایف این شورا برشمرده شده است.

در ماده ۱۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به «تشکل های اقتصادی» سراسری این اختیار داده شده که درخواست های خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی مخل کسب و کار، به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در مقابل شورای گفتگو موظف است در صورت مخالفت با درخواست ارسال شده، دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور کتبی به تشکل ذی ربط اطلاع دهد.

ماده ۱۵ این قانون کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمان ها و ادارات کل آنها در مراکز استان ها را موظف نموده به سؤالات نمایندگان «تشکل ها» و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی نمایند.

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

در تبصره ذیل بند ۴ بخش ب از ماده ۴ این قانون آمده است: در صورتی که دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون استانداردهای مورد نظر خود را به‌ صورت غیرمتعارف تعیین کنند با اعتراض «تشکل تخصصی» سازندگان و پیمانکاران طراحی تدارک ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می‌شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرف های ذی‌ نفع و سایر دستگاه های مربوط حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اتخاذ تصمیم نماید.

همچنین ماده ۱۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تشکیل هیأت نظارت برای اجرای این قانون با حضور نماینده «تشکل حرفه ‌ای صنفی» مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌ های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران دلالت دارد.

بدیهی است شرط بهره مندی از این ظرفیت های قانونی در راستای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار شرکت ها، در وهله نخست شناخت این ظرفیت ها و در پی آن برنامه ریزی و تأمین منابع لازم جهت تحقق این امر است. بدیهی است هیأت مدیره یک تشکل اقتصادی متشکل از تعداد انگشت شماری از مدیران شرکت های عضو به تنهایی قادر به حضور در تمامی مجامع و استفاده از تمامی ظرفیت ها و کرسی های واگذار شده به انجمن نیست. از همین رو انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی با فراهم نمودن شرایط لازم جهت تشکیل و فعالیت کمیته های عمومی و تخصصی تلاش نموده تا زمینه مساعد را برای مشارکت حداکثری اعضا در پیگیری امور صنفی فراهم نماید.

امید که با پشتیبانی و حضور مستقیم و مؤثر اعضای انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی در روند پیگیری امور صنفی، شاهد موفقیت و شکوفایی روزافزون این انجمن در عرصه های مختلف باشیم.

درباره مهندس وحید تیموری

دبیر انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی / سردبیر ماهنامه صنعت هوشمند

بررسی بیشتر

سامانه توانیران , حداکثر استفاده از توان داخل , انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی , سامانه توانیـــــران؛ فرصــت ها و تهــدیدها!

سامانه توانیران؛ فرصت ها و تهدیدها!

سامانه توانیران؛ فرصت ها و تهدیدها! باز هم ویرایش جدیدی از قانون قدیمی و پرحرف …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *