سخن سردبیر, کسب و کار, مدیریت

لزوم بهره گیری حداکثری از جایگاه قانونی تشکل های اقتصادی در پیگیری امور صنفی

تشکل های اقتصادی , بخش خصوصی , اصل چهل و چهارم قانون اساسی , انجمن ‌های صنفی حرفه ای , قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار , قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور , حمایت از کالای ایرانی , لزوم بهره گیری حداکثری از جایگاه قانونی تشکل های اقتصادی در پیگیری امور صنفی
جایگاه قانونی تشکل های اقتصادی در پیگیری امور صنفی یکی از وظایف اصلی تشکل های اقتصادی حمایت گیری  است. حمایت گیری در ادبیات انجمن های کسب و کار  به معنای تلاش برای تأثیر گذاری بر سیاست های دولت به شیوه ای باز و شفاف است. حمایت گیری همچنین بر نمایندگی دیدگاه های اعضای یک صنف دلالت دارد، و در راستای معرفی این دیدگاه ها به قانونگذاران، ناظران و سیاستگذاران می کوشد. بنابراین انجمن های کسب و کار باید به عنوان صدای بخش خصوصی اقدامات حمایت گیری را به درستی هدایت و اجرا کنند و ضمن شناسایی دقیق تمامی پتانسیل ها و ابزارهای موجود، از آنها برای دستیابی به موفقیت در استیفای حقوق صنفی به نحو مناسب بهره گیرند. یکی از این پتانسیل ها و ابزارها، جایگاه و اختیاراتی است که به موجب قانون به تشکل های بخش خصوصی واگذار شده است. با نگاهی گذرا بر قوانین مرتبط با کسب و کار به نظر می رسد، با تلاش های بی وقفه تشکل های بخش خصوصی طی سال های گذشته، رفته رفته جایگاه این تشکل ها در این قوانین در حال رشد و ارتقاء می باشد و قانونگذاران به لزوم اخذ دیدگاه ها و خواست های بخش خصوصی از طریق تشکل های ذی ربط در تصمیم گیری های مرتبط با کسب و کار بیش از پیش واقف گردیده اند. به منظور آگاهی از این پتانسیل در ادامه به مواردی از این دست اشاره شده است: قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ماده 6 این قانون، شورای رقابت را مکلف نموده به شکایات «تشکل های صنفی» در خصوص رویه های ضد رقابتی رسیدگی کند. ماده 15 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دستگاه های اجرایی را موظف کرده که در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از «انجمن ‌های صنفی حرفه ای» نظر مشورتی اخذ نمایند. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ماده 2 این قانون دولت را مکلف نموده است که در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی «تشکل های اقتصادی» ذی ربط، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید نمایندگان آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید. در ماده 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دستگاه های اجرایی مکلف شده اند در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر «تشکل های

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری

Related Posts