خانه / کسب و کار / حقوق و تکالیف پیمانکاران در پرداخت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

حقوق و تکالیف پیمانکاران در پرداخت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

قسمت اول

یکی از اصول اولیه که جزء بدیهیأت علم حقوق بوده و ریشه در تمام احوال و روابط خصوصی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) و همچنین ریشه در تمام علوم نیز دارد «حق و تکلیف» می باشد.
حق که جمع آن حقوق است به مجموع قواعد و مقررات الزام آوری گفته می شود که حاکم بر روابط افراد جامعه و تنظیم کننده روابط اجتماعی آنهاست؛ در مقابل تکلیف عبارت است از انجام فعل و یا ترک فعلی که قانونگذار فرد را ملزم کرده است و هرگاه برخلاف آن رفتار نماید به جزائی که درخور آن است دچار می گردد.
به عبارت ساده تر این دو کلمه همیشه مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند. در بیان معنای این دو کلمه باید ابراز داشت هر جا که اشخاص حقیقی و یا حقوقی ادعای حقی می نمایند باید تکالیفی که قانون بر عهده آنها گذاشته را انجام داده و سپس ادعای حقی نمایند.
با این توضیح به لحاظ اینکه یکی از دغدغه های بسیار مهم شرکت ها در انجام قراردادهای پیمانکاری، علاوه بر پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در شرکت، موضوع پرداخت حق بیمه قراردادها می-باشد. از این رو بر آن شدم که به قدر بضاعت در ابتدا به بیان تکالیف قانونی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در راستای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی پرداخته و سپس به بیان حقوق قانونی از جمله حقوق متصوره در دفاع از قرارداد پیمانکاری از روند رسیدگی پرونده ها در دادگاه های شبه قضایی اختصاصی (هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات) و همچنین ذکر بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی بپردازم.
امید است که طرح و بیان این گونه مسائل راهگشای گوشه ای از مشکلات جامعه کارفرمایی کشور، به ویژه شرکت های عضو انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی ایران باشد.

مقدمه
بارها در عبارات و محاورات روزمره خود و همچنین در زمان امضاء و یا مبادله قرارداد واژه پیمان و یا پیمانکار را شنیده و بکار برده ایم. از این رو ممکن است تعریفی انتزاعی از واژه پیمان و یا پیمانکار به ذهن اشخاص متبادر گردد، به همین دلیل لازم می دانم پیش از ورود به ماهیت مطالب به بیان تعریف پیمان بپردازم.

۱- تعریف پیمان

پیمان یا پیمان نامه سندی است مکتوب که در آن علاوه بر مشخصات اصلی قرارداد، مشخصات طرفین پیمان، موضوع، مبلغ و مدت قرارداد، مدارک و اسناد و شرایط و موازینی که توافق براساس آنها جریان خواهد داشت قید می گردد و اصولاً به عنوان توافقات طرفین امضاء می شود و لازم الاجرا تلقی می گردد.

حال اگر انجام اموری که در تعهد شرکت ها و یا مؤسسات می باشد، به افراد و شرکت هایی تخصصی که توانایی انجام آن امور را داشته و صلاحیت آنها از هر لحاظ احراز گردیده سپرده شود به گونه ای که انجام آن کار علاوه بر بهبود در کارایی و بهره وری، موجبات ایجاد ارزش افزوده در صنایع و تولیدات داخلی نیز می گردد، به آن توافقات قراردادهای پیمانی گفته می شود.

از زمان تشکیل سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۳۲، کارگران شاغل در فعالیت های پیمانکاری جزء اولین گروه هایی بودند که تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. بنابراین مشاغل پیمانکاری به عنوان پیشگامان تأمین منابع مالی تأمین اجتماعی، نقش بسزائی در ایجاد، شکل گیری و احیاء سازمان تأمین اجتماعی ایفا نموده اند.

۲- جایگاه قانونی پیمانکاری

انجام امور محوله که در تعهد شرکت ها و یا مؤسسات می باشد در دنیای کنونی زمانی دارای مزیت و ارزش افزوده با بهبود در کارایی و بهره وری در کار می باشد که امور مذکور به افراد و شرکت های تخصصی که توانایی انجام آن امور را دارند واگذار شود. این امر موجب تسریع در اقدامات با تقسیم کار و کاهش هزینه ها نیز خواهد شد. واگذاری قسمتی و یا تمام یک پروژه به پیمانکاران و انجام امور محوله به پیمانکاران فرعی نمی تواند بهانه ای برای واگذارندگان کار (کارفرمایان) و یا مجریان طرح (پیمانکاران) در عدم انجام امور قانونی من جمله بیمه نمودن پرسنل تابعه گردد.

با این دیدگاه قانون تأمین اجتماعی در نظام های اجتماعی و اقتصادی معاصر که با گسترش پدیده کار و کارگری که قشر جدیدی از نیروهای مولد جامعه به حساب می آیند جزء یکی از قوانین مهم و مؤثر هر جامعه محسوب می شوند در ایران نیز هر چند قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به مرور زمان و با توجه به شرایط دچار تغییرات و تحولاتی گردیده ولی شاکله و استخوان بندی آن هنوز استحکام و قوام خود را حفظ نموده است. از این رو در ابتدا به تبیین و تشریح جایگاه حقوقی پیمانکار و قرارداد پیمانکاری و همچنین بیان حقوق و تکالیف پیمانکار براساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و ذکر موارد عدم شمول حق بیمه براساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی می پردازیم.

۳- ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد صندوق تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بپردازد. پرداخت ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف صندوق خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به صندوق تسلیم و یا پرداخت نمایند حق بیمه پرداختی بنا به درخواست صندوق از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.

هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب صندوق تأمین اجتماعی بپردازد مسؤول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه به صندوق خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به صندوق پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها، اتاق اصناف (سابق) مؤسسات دولتی و غیردولتی، مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.

۴- تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی (مصوب جلسه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی)

تمامی کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مکلفند مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام مشخصات مقاطعه کار و مهندسین مشاور از محل ۵درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این صندوق پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن براساس قانون و براساس آراء هیأت بدوی و تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه طی مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط صندوق تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.

۵- آیین نامه اجرائی تبصره ۳۸ قانون مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۷۳ هیأت محترم وزیران

ماده ۱-تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مکلفند تمامی مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاور را برابر ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۶/۰۲/۱۳۷۲ پس از درخواست صندوق از محل ۵ درصد کل کارکرد و آخرین قسط نگهداری شده به صندوق پرداخت نماید.

ماده ۲-تمامی کارفرمایان مشمول آیین نامه مکلفند حداکثر طی مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه فهرست کامل پیمان های موضوع ماده یک (اعلام اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی) را با مشخص نمودن شماره و تاریخ پیمان، نام پیمانکار و مهندسین مشاور به صندوق تأمین اجتماعی ارائه نمایند و در مورد اعلام مبلغ کل ناخالص پیمان (شامل ارزی و ریالی) میزان ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی را به صندوق تأمین اجتماعی ارائه نمایند.

ماده ۳- صندوق تأمین اجتماعی مکلف است در مورد قراردادهای موضوع ماده یک آیین نامه به ترتیب زیر عمل نماید:

الف. در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها براساس قانون و براساس آراء هیأت تشخیص مطالبات موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی قطعی شده است بدهی حق بیمه را مجدداً به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ مجدد، آن را به صندوق پرداخت نکند صندوق بدهی را کتباً به کارفرما اعلام نماید.

ب. در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها قطعی نشده، پس از قطعیت بدهی باید براساس بند الف اقدام شود.

ماده۴- کارفرمایان مکلفند بدهی قطعی شده موضوع ماده ۳ آیین نامه مربوط به پیمانکاران و مهندسین مشاور را که توسط صندوق تأمین اجتماعی اعلام می شود حداکثر طی مدت ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ از محل ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به حساب صندوق واریز نمایند.

ماده ۵- صندوق تأمین اجتماعی مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها به اسناد و مدارک نزد کارفرما مراجعه نماید. لازم است کارفرمایان در خصوص ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز صندوق همکاری نمایند.

۶- دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه

در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و اصلاح تبصره یک ماده دو آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق، هرگونه دریافتی های مستمر به جزء موارد ذیل از شمول قانون تأمین اجتماعی معاف می باشند:

۱. بازخریدی ایام مرخصی، کمک هزینه عائله مندی، هزینه سفر، فوق العاده مأموریت، پاداش، پاداش افزایش تولید (آکورد، کارانه و بهره وری) عیدی و بن کارگری، کمک هزینه مسکن و خواروبار، خسارات اخراج و مزایای پایان کار؛

۲. با توجه به رویه های جاری هرگونه پرداختی کارفرما بابت وجوه ذیل نیز از شمول قانون تأمین اجتماعی مستثنی هستند: حق حضور در جلسات هیأت مدیره، خرید (انواع کالاها، مواد، اجناس، ماشین آلات، قطعات و … ) ساخت و تعمیرات انواع وسایل، ماشین آلات و قطعات، کرایه حمل و نقل ماشین همچنین مزد و حقوق و مزایا و حق الزحمه پرداختی به افرادی که براساس مدارک ارائه شده از سوی کارفرما شاغل و یا بازنشسته کشوری، لشکری، بانک ها و سایر دستگاه ها بوده و مشمول تأمین اجتماعی نیستند، مشمول کسر حق بیمه نمی باشد. بدیهی است سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان از سوی کارفرما به کارگر و بیمه شده پرداخت می شود برابر مقررات مشمول کسر حق بیمه خواهد بود.
ادامه دارد

منابع:

۱-قانون تأمین اجتماعی

۲-نگاهی جامع به قوانین و مقررات تأمین اجتماعی نوشته محمد پوستین دوز

درباره هاشم شجاعی

مشاوره حقوقی انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی

بررسی بیشتر

سامانه توانیران , حداکثر استفاده از توان داخل , انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی , سامانه توانیـــــران؛ فرصــت ها و تهــدیدها!

سامانه توانیران؛ فرصت ها و تهدیدها!

سامانه توانیران؛ فرصت ها و تهدیدها! باز هم ویرایش جدیدی از قانون قدیمی و پرحرف …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *