خانه / کسب و کار / نحوه تنظیم قراردادها در قانون ایران

نحوه تنظیم قراردادها در قانون ایران

اهمیت قرارداد در حقوق داخلی و بین المللی امری قطعی و اثبات شده است. توسعه روابط اقتصادی در هر دو زمینه، پیچیده تر شدن شکل و مضمون قراردادها را در پی داشته است. با توجه به یان مهم و لزوم رعایت نکات حقوقی در تنظیم قراردادها، در چند شماره پیاپی از ماهنامه صنعت هوشمند نکاتی کاربردی و عملی پیرامون نحوه نگارش و تنظیم قراردادها ذکر خواهد شد. امید است که با تدقیق در محتویات مطالب ابرازی و به کار بستن آنها در نگارش قراردادها آسایش و امنیت خاطر طرفین قرارداد در عهد و پیمان های فی مابین فراهم گردد. اگر اهل نظر در این وجیزه نقیصه یا نقایصی مشاهده می فرمایند صرف نظر از قلت بضاعت نگارنده که خود معترف به آن می باشم ناشی از این خصوصیت است که سعی کردم مطالب به گونه ای فراهم گردد که برای همگان قابل استفاده باشد.

مقدمه
پیش از ورود به بحث لازم است به موضوع زیر توجه شود:

در قانون مدنی ایران واژه های عقد، تعهد و قرارداد در معنا و مفهوم، مترادف می باشند.

عمل حقوقی قرارداد، ماهیتی است که منحصراً به اراده ی انسان برای تحقق آثار آن در عالم اعتبار ایجاد می شود؛ مانند قرارداد اجاره.اراده ی انسان در این عالم دارای خلاقیت و سازندگی است و هنگامی که دو شخص می خواهند قراردادی منعقد نمایند، صرفاً اراده دو طرف، قراردادی را در عالم حقوق و اعتبار ایجاد می کند و در این سازندگی هیچ وسیله خارجی تأثیر مادی ندارد.

قرارداد ممکن است رسمی باشد یا عادی. ماده ۱۲۸۷قانون مدنی سند رسمی را چنین تعریف می کند:

«اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است». ماده ۱۲۸۹ همان قانون می گوید: «غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷سایر اسناد عادی است».

ما در این مقاله درصدد بیان تفاوت های اسناد رسمی و غیر رسمی و همچنین بیان آثار و احکام مربوط به آنها نیستیم، بلکه هدف از طرح این موضوع، بیان نحوه نگارش و یا تنظیم قراردادهاست. گفتنی است قراردادهایی که براساس ماده ۱۰ قانون مدنی و بر خلاف ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی بین طرفین قرارداد منعقد می گردند قراردادهای عادی محسوب شده و منعی برای تنظیم آنها بطور رسمی وجود ندارد.

امید است که با تدقیق در محتویات مطالب ابرازی و به کار بستن آنها در نگارش قراردادها آسایش و امنیت خاطر طرفین قرارداد در عهد و پیمان های فی مابین فراهم گردد.

در پایان مقدمه به برخی از موارد و نقایصی که در سازمان قراردادها مشاهده می شود اشاره می شود:

۱-عدم شناخت انواع قراردادها و مقررات حاکم بر قراردادها؛
۲-عدم ذکر مشخصات کامل طرفین قرارداد با بررسی هویت طرف قرارداد؛
۳-مبهم بودن و یا عدم ذکر کامل مشخصات فنی موضوع قرارداد؛
۴-عدم ذکر دقیق تاریخ انعقاد قرارداد، تاریخ شروع کار و تاریخ پایان کار؛
۵-مشخص نبودن نحوه و زمان دقیق پرداخت در مراحل مختلف کاری؛
۶-عدم ذکر برخی از شرایط ضمن قرارداد که به صورت شفاهی در هنگام تنظیم آن مذاکره شده است؛
۷-عدم تعیین ناظر تخصصی برای اجرای صحیح و دقیق مفاد قرارداد؛
۸-عدم پیش بینی تضمینات لازم برای الزام طرف قرارداد جهت اجرای دقیق مفاد آن؛
۹-عدم تعیین نحوه جبران خسارت در صورت تخلف از مفاد قرارداد؛
۱۰-عدم تعیین مرجع مرضی الطرفین رسیدگی به حل اختلافات ناشی از قرارداد؛
۱۱-رعایت نکردن دستور زبان فارسی در تنظیم متن قراردادها؛
۱۲-عدم توجه به اساسنامه شرکت های طرف قرارداد جهت رعایت حدود و اختیارات قانونی آنها؛

۱. تعریف قرارداد و تعهد

قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته است و از نظر لغوی به معنی بستن و گره زدن می باشد. ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف می کند:
«عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».

براساس این ماده در اثر انعقاد عقد بین دو نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن ها را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می کند. تنها تفاوتی که بین عقد و قرارداد بیان شده این است که عقد شامل یکی از انواع عقود مانند بیع، اجاره، رهن و غیره است؛ اما قرارداد می تواند کلیه عقود و تعهدات را در برگیرد. بنابراین می توان نتیجه گرفت عقد اخص از قرارداد و قرارداد اعم از عقد است.

در تعریف تعهد می توان گفت رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود؛ خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا الزام قهری. در عین حال عقد و تعهد دارای دو مفهوم متفاوت هستند. تعهد رابطه دینی و شخصی است که بین طلبکار و بدهکار به وجود می آید ولی عقد یا قرارداد سبب ایجاد گروهی از تعهدات است. اثر تعهد این است که طلبکار می تواند وفای به عهد را از مدیون بخواهد و هرگاه از این کار امتناع ورزد اجبار او را از دادگاه درخواست کند. ولی اثر قرارداد وابسته به مفاد و توافق دو طرف و احکامی است که قانونگذار درباره آن مقرر می دارد.

اصل آزادی قراردادی

درحقوق ایران، ماده ۱۰ قانون مدنی تبلور اصل آزادی قراردادهاست. این ماده می گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد می کنند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».
از این ماده نتایج زیر به دست می آید:
۱- افراد در بستن قرارداد آزاد هستند وکسی را نمی توان به بستن قرارداد یا خودداری از انعقاد آن مجبور کرد؛
۲- هر کس در انتخاب طرف قرارداد و تعیین مفاد آن آزاد است؛
۳- طرفین در انتخاب شکل قرارداد آزادند و ضرورتی ندارد که قرارداد در قالب عقود معین مانند رهن، اجاره، بیع و … باشد؛
۴- عقد یا تراضی با توافق است و تشریفاتی ندارد؛
۵- طرفین ملزم به رعایت مفاد قراردادند و حتی دادگاه حق تغییر مفاد آن را به استثناء رعایت عدل و انصاف ندارد؛
۶- اثر عقد محدود به کسانی است که آن را منعقد کرده اند و جزء در موارد استثنائی تحمیل اراده بر دیگری میسر نیست؛

۲. طرفین یا اطراف قرارداد

اولین ماده قراردادها مربوط به تعریف و درج مشخصات طرفین و احراز شخصیت آنهاست. طرفین قراردادها یا اشخاص حقیقی هستند یا حقوقی.
وقتی طرف یا طرف های قرارداد اشخاص حقیقی باشند برای احراز و نیز به اصطلاح حقوقی احراز اهلیت آنها برای انعقاد و امضا قرارداد در عمل مشکلی پیش نمی آید. از نظر حقوقی همین قدر که شخص عاقل، بالغ و رشید به نظر برسد و آثار و رفتار غیرطبیعی در او نباشد و طرف دیگر مطمئن شود که موقع اختلاف، محاکم برای امضا او ارزش قائل می شوند و از او جواب می خواهن د و به اصطلاح حقوقی اهلیت و صلاحیت انجام معامله را دارد کفایت می کند. فقط نکته ای که مضافاً باید در نظر داشت این است که آیا شخص حقیقی (طبیعی) برای خودش قرارداد می بندد یا قرارداد برای دیگری است؟ اگر قرارداد برای خودش است فقط کافی است اهلیتش به نحو فوق احراز گردد. ولی اگر از طرف یا به نمایندگی شخص دیگری قرارداد منعقد می نماید، برای مثال نماینده یا وکیل باشد می باید از طرف مقابل وکالتنامه و یا مدرک نمایندگی را بخواهد و احراز کند که وی وکالت دارد و نماینده است.

۱-۲. بررسی های لازم در مورد اشخاص حقوقی


۲-۲. بررسی هویت سهامداران و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت

باید توجه داشت که بررسی هویت سهامداران در شرکت های سهامی خاص و عام در بیشتر موارد میسور نیست؛ چون تعداد سهامداران زیاد و نقل و انتقال سهام در بسیاری از موارد غیر قابل کنترل است. اما در شرکت های با مسؤولیت محدود معمولاً این بررسی را می توان انجام داد. هدف از بررسی ها این است که اگر احیاناً اعضای هیأت مدیره از افراد به اصطلاح مسأله دار شناخته شده یا ممنوع المعامله بوده و یا اموالشان مصادره شده باشد، آثار وجود این حالات قبل از عقد مورد بررسی قرار گیرد.

۳-۲. بررسی آخرین تغییرات شرکت

این اطلاعات را از طریق مراجعه به دفتر ثبت شرکت ها و یا مطالبه ی آخرین روزنامه رسمی حاوی تغییرات شرکت یا گواهی مصدق متن آگهی آخرین تغییرات می توان به دست آورد. هدف از این بررسی این است که روشن شود آیا اشخاصی که قرارداد را امضا خواهند کرد صاحب یا صاحبان امضائات مجاز و تعهد آور شرکت هستند یا خیر؟

۴-۲. بررسی اساسنامه شرکت و اصلاحات آن

هدف از بررسی اساسنامه این است که حدود و اختیارات مدیران و محدودیت های این اختیارات و احیاناً تشریفات خاصی که ممکن است اساسنامه برای معاملات خاصی پیش بینی کرده باشد روشن شود. در ضمن ممکن است به موجب اساسنامه ی شرکت، اقدام به انواع خاصی از معاملات، مستلزم تصویب مجمع عمومی بوده و یا اختیارات مدیران در موارد خاصی به نوعی محدود یا مشروط شده باشد.
اگرچه اشخاص یا افراد بدون داشتن سمت و اختیار و یا بدون توجه به قوانین امری مثل قانون منع مداخله ی کارکنان دولت مسؤولیت مدنی و شخصی دارند، اما هدف از این احتیاط ها دوری جستن از گرفتاری در جریان طولانی دعاوی دادگستری است.

۵-۲. انعقاد قرارداد با دولت

در این مورد باید اطمینان حاصل شود که اولاً سازمان امضا کننده ی قرارداد و شخصی که از جانب آن امضا می-کند صلاحیت و اختیار این اقدام را دارد و ثانیاً برای انجام موضوع قرارداد تأمین اعتبار شده است. در این جا ممکن است امضا کننده به علت عدم اطلاع از مقررات اداری، از عدم اختیار خود آگاه نبوده و یا اعتبار تخصیص داده شده فقط برای پیش پرداخت یا قسمتی از آن تکافو کند؛ در این حالت طرفی که انجام اموری را برعهده گرفته در مقابل اشخاص ثالث متعهد شده است و در واقع در وضع نامطلوبی قرار گرفته و بدیهی است که طرح دعوی دردی را دوا نمی کند.

منابع
۱-صفائی،سید حسن، تغییر در شرایط قرارداد
۲-اباذری فومش، منصور، تنظیم و نگارش انواع قراردادها
۳-کاتوزیان،ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها
۴-کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها
۵-کشاورز، بهمن ایین نامه تنظیم قرارداها
۶-مهدی، شهیدی، تشکیل قرارداها و تعهدات

درباره هاشم شجاعی

مشاوره حقوقی انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی

بررسی بیشتر

اصول مذاکره , مدیریت تعارضات , مدیریت ارتباطات , مدیریت تعارض و کیفیت عملکرد

مدیریت تعارض و کیفیت عملکرد

مدیریت تعارض و کیفیت عملکرد نگارندگان: مهندس مسعود مهرداد ( مدیر عامل شرکت برگ) دکتر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *