خانه / صنعت هوشمند / حکایت تولید از شعار تا واقعیت

حکایت تولید از شعار تا واقعیت

حکایت تولید از شعار تا واقعیت

از شعار تا واقعیت

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم ایجاد زمینه های تقویت «تولید ملی و اشتغال»، سال ۱۳۹۶ با دستور مقام معظم رهبری، سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شد و این در حالی است که با توجه به اهمیت مقوله­ «تولید» و نقش بسیار پررنگ آن در دستیابی کشور به قدرت سیاسی و اقتصادی در سطح بین­ الملل، نامگذاری سال­ه ای اخیر از سوی ایشان همواره یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر اهمیت پرداختن به مقوله­ تولید تأکید داشته است. اما شرایط حاکم بر فضای کسب و کار کشور در بسیاری زمینه­ ها نه تنها مناسب و مساعد برای تقویت تولید نیست بلکه مشکلات ساختاری و اجرایی متعددی در فضای کسب و کار بخش خصوصی وجود دارد که به شدت بنیان­ های تولید را در کشور تضعیف کرده و بیم آن می ­رود که در صورت تداوم شرایط موجود، همین اندک صنایع بخش خصوصی واقعی که تاکنون با مشقت بسیار بقای خود را حفظ کرده­اند در آینده­ی نه چندان دور به ورطه­ نابودی کشیده شوند.

«گمرک» و «قاچاق» که رفته رفته در ذهن صنعتگران در حال تبدیل شدن به یک مفهوم هستند از معضلات بسیار مهم تولید در ایران به شمار می ­روند. نظام به اصطلاح حمایتی مبتنی بر تعرفه در گمرکات کشور نه تنها وزنه را به نفع تولید سنگین نکرده بلکه با فسادی که در برخی از لایه­ های این دستگاه ایجاد شده، مفهوم تعرفه، کاملاً به یک امر ضد تولید مبدل شده تا جایی که در بسیاری موارد، تولید کننده­ای که متعهد به رعایت به قوانین ملی است، برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود مجبور به پرداخت تعرف ه­ای گاهاً چند برابر تعرفه­ی کالای ساخته شده­ی وارداتی است. قاچاق کالا از برخی مبادی رسمی و همچنین فعالیت بدون مجوز برخی مبادی ورودی از دیگر پدیده­ هایی است که مخل تولید داخل بوده و صدمات بسیاری را به تولیدکنندگان ایرانی و بازرگانانی که بر تجارت قانونی و اصولی تأکید دارند وارد می­ نماید. در بخش کالاهای تخصصی صنعتی نیز با واردات خیل عظیمی از کالاهای بی­ کیفیت و تقلبی مواجه هستیم که قیمت غالباً اندک این کالاها در کنار ناآگاهی مصرف کننده عرصه­ رقابت را برای تولید کنندگان داخلی بسیار تنگ کرده است.

مشکل دیگر بخش تولید نحوه­ی عملکرد و نگاه غیر اصولی «نظام بانکی» به امر تولید است. در تمام دنیا چرخه­ اقتصادی به گونه ­ای تنظیم شده که سود، در سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است اما فضای اقتصادی در ایران سبب شده که بانک‌ ها به منظور کسب سود بیشتر در بخش‌ های غیرمولد سرمایه‌ گذاری کنند و حمایت از صنعت را که یکی از وظایف اصلی نظام بانکی است با الویت بسیار پایین و در حد رفع تکلیف پیگیری کنند. با توجه به حاشیه­ی اندک سود در بخش تولید، بدیهی است که استفاده از تسهیلات بانکی با سود ۲۰ درصد و گاهی بالاتر به هیچ وجه برای تولید کننده توجیه اقتصادی نداشته و تولید کنندگان تنها زمانی به سمت این تسهیلات می­ روند که دیگر عوامل اخلال گر بخش تولید، عرصه را چنان بر ایشان تنگ کرده که  فقط به عنوان یک مسکن موقت و در عین حال بسیار مضر و به عنوان آخرین اقدام جهت فرار از ورطه­ نابودی و ورشکست مجبورند به اخذ این تسهیلات گران قیمت تن دهند و اینجاست که مانع تراشی و هزینه تراشی بانک­ها آغاز شده و آخرین ضربات را بر پیکر بی­رمق مجموعه­ های تولیدی وارد می­کنند.

«عدم ضمانت تأخیر تعهدات مالی کارفرمایان دولتی» در قراردادهای خرید کالا و خدمات شاید یکی از عمده­ ترین مشکلات تولیدکنندگان کشور است و می­ توان آن را یکی از دلایل اصلی ورشکستگی و تعطیلی بنگاه­های اقتصادی حتی در بخش­های به ظاهر خصوصی دانست که اخیراً شاهد موارد متعددی از این دست هستیم.

تغییرات سریع فناوری، تغییر نیازهای مصرف کننده و حرکت اقتصاد به سمت اقتصاد دانش بنیان، وجود واحدهای بسیار چالاک «تحقیق و توسعه» را در کنار صنایع به امری اجتناب ناپذیر مبدل ساخته و تولید بدون تحقیق و توسعه در دنیای امروز محکوم به شکست است. اما در کشور ما به دلیل بحران­ های ریز و درشت و روزمره­ ای که برای تولیدکنندگان ایجاد می­ شود و از آن مهم تر «کافی نبودن قوانین حامی مالکیت معنوی»، تحقیق و توسعه را برای واحدهای تولیدی تبدیل به مقوله ­ای هزینه ­بر و با ریسک بالای عدم موفقیت کرده است و این موضوع به یکی از نقاط ضعف تولید کنندگان داخلی در رقابت به رقبای بین­المللی مبدل شده است.

امروز مشکلات بخش تولید، چه تولید کالا و چه خدمات، تبدیل به کلاف به هم پیچیده و سردرگمی شده که پرداختن به تمامی جنبه­ های آن نه تنها در یک مقاله­ کوتاه ممکن نیست بلکه شاید در یک کتاب قطور نیز نتوان این امر را محقق ساخت. اما در همین مجال کوتاه تلاش شد تا به چند مشکل اصلی در این زمینه اشاره شود؛ باشد که مسؤولان امر در نهادهای مرتبط با بخش صنعت نسبت به رفع آنها اندک توجهی مبذول دارند.

درباره مدیر سایت

بررسی بیشتر

رقابت نابرابر تولیدکنندگان داخلی و خارجی در بازار داخلی

عملکرد نامناسب برخی مدیران دولتی زمینه ساز رقابت نا برابر تولیدکنندگان داخلی و خارجی در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *